بقی شیء : فی أنّه متیٰ یجب إحراز اتحاد المرادین الحقیقی والاستعمالی
قضیّة ما تحرّر فی محطّ النزاع؛ أنّه لا تـتوقّف حجّیة الظاهر علیٰ کشف اتحاد المراد الحقیقیّ والاستعمالیّ، بل لو کان الکلام بحیث ینبغی ویصحّ أن یراد جدّاً، یکون حجّة علیٰ ما یأتی باحتمال الاتحاد المزبور، فلابدّ من إحراز عدم الاتحاد لجواز القعود فی قبال الأمر والنهی، والعامّ والمطلق.
نعم، الإفتاء علیٰ طبق هذا الکلام منوط بالکشف المذکور. فهذه المرحلة ممّا لیس یلزم طیّها لحجّیة المراد الاستعمالیّ علی الوجه المزبور.
نعم، لابدّ من طیّ هذه المرحلة؛ بمعنیٰ أنّه بعد الفراغ من الاستعمال، لا یجوز ـ حسب الحکم العقلائیّ ـ القعود فی قبال الکلام الواصل بمجرّد احتمال تعدّد المرادین، بل لابدّ لجواز القعود من إحراز عدم إرادة المراد الاستعمالیّ حقیقة، وإذا لم یحرز تجب الإطاعة؛ لتمامیّة الحجّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 311