بقی شیء : فی بیان النسبة بین مصبّ الأحکام الواقعیّة ومصبّ الاُصول العملیّة الحکمیّة
کما یمکن فرض کون النسبة بین مصبّ الأحکام الواقعیّة ومصبّ الاُصول العملیّة، عموماً من وجه فی الشبهات الموضوعیّة، کذلک یمکن ذلک فی الشبهات الحکمیّة؛ فإنّ موضوع حدیث الرفع لما لایعلمون، إن اُخذ هذا العنوان مشیراً إلی العناوین الذاتیّة، فیلزم المناقضة، فلابدّ من العلاج.
وأمّا إذا اُخذ هذا العنوان مستقلاًّ، فتکون النسبة بین صلاة الظهر وصلاة الجمعة وما لا یعلمون، عموماً من وجه، فیکون مالایعلمون مرفوعاً؛ سواء فیه أن صادف الواقع، أم لا، وصلاة الظهر مثلاً واجبةً؛ سواء علمت، أم لم تعلم، فإذا کان زید جاهلاً بالحکم، تکون الذات واجبة بما أنّها ذات ، ویکون المجهول بلا حکم، فتکون صلاة الظهر ـ لکونها منطبقاً علیها عنوان «المجهول» ـ مرفوعة الحکم بما أنّها مصداق العنوان المزبور. ولاینبغی الخلط بین إشکالات مباحث اجتماع الأمر والنهی، ومشکلات هذه المسألة؛ لأنّها ـ بعد الفراغ من إمکان اجتماعهما، وإمکان اجتماع الحکم الإلزامیّ والترخیصیّ ـ أولیٰ من ذاک، فافهم واغتنم جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 189