أدلّة حجّیة قول اللغوی

‏‏أدلّة حجّیة قول اللغوی‏

‏‏ ‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ما یستدلّ له أو یمکن أن یستند إلیه لحجّیة قوله، اُمور نشیر إلیها‏‎ ‎‏إجمالاً:‏

‏‏الأمر الأوّل:‏‏ الإجماع اللفظیّ القائم علیٰ ذلک خصوصاً.‏

‏‏وفیه:‏‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ القدر المتیقّن منه صورة خاصّة؛ إذ لا إطلاق لمعقده،‏‎ ‎‏وأنّ من المحتمل کون مستندهم الاعتبارات العقلائیّة وبنائات عرفیّة، مع بعد کونه‏‎ ‎‏من التعبّد شرعاً ـ أنّ المسألة حدیثة العنوان، وجدیرة بالذکر، فلا یثبت به حتّیٰ‏‎ ‎‏صورة حصول الوثوق والاطمئنان.‏

‏‏الأمر الثانی:‏‏ الإجماع العملیّ والسیرة المخصوصة برجوع القوم إلی‏‎ ‎‏اللغویّـین.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ السیرة الممضاة حجّة، وهی مرهونة بکونها بمرأیٰ ومنظر من‏‎ ‎‏الشرع، والشرع ما هو بمرأیٰ منه هم العرب العارفون باللغة. ومجرّد وجود کتب‏‎ ‎‏اللغة فی عصر الأئمّة علیهم الصلاة والسلام ـ ککتاب «العین» للخلیل، و «الجمهرة»‏‎ ‎‏لابن درید ـ لا یکفی لکشف ابتلاء الناس باللغوی؛ ورجوعهم إلیه.‏

‏‏والرجوع إلی الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ أو إلی الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی جملة من الأخبار لفهم‏‎ ‎‏ألفاظ الحدیث، لا یدلّ علیٰ شیء فی المسألة، فما تعارف فی عصرنا من التمسّک‏‎ ‎‏بالسیرة العملیّة، غیر واقع فی محلّه، کما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ کشف حجّیة قول اللغویّ علیٰ إطلاقه، أشدّ إشکالاً.‏

‏‏الأمر الثالث:‏‏ السیرة العامّة الکلّیة الناهضة علیٰ مراجعة الناس إلی‏
‏‎

‎‏المهندسین والمتخصّصین والمهرة والفنّانین؛ فی المسائل المختلفة القائم علیها‏‎ ‎‏معاشهم وحیاتهم، وهذه السیرة کانت بإجمالها بمرأیٰ ومسمع من الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏وبإلغاء الخصوصیّة یستکشف اعتبار أمر کلّی؛ وهو جواز الرجوع إلی الخبراء وأهل‏‎ ‎‏الاطلاع واللغویّـین ولو کانوا أبناء الکفر والإلحاد، کجمع من کتب اللغة فی عصرنا،‏‎ ‎‏ومنها «أقرب الموارد» و «المنجد» فإنّ مؤلّفیهما مسیحیّان، أو کانوا من أبناء العامّة،‏‎ ‎‏کـ «القاموس» أم کانوا شیعة إمامیّـین غیر معروفة وثاقتهم وعدالتهم، کالجوهریّ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ کما یستکشف ممّا هو المتعارف فی العصر الأوّل، جوازُ الرجوع‏‎ ‎‏إلیٰ أشباههم فی المسائل الحدیثة فی العصر الأخیر، کذلک الأمر هنا. ولعلّ الرجوع‏‎ ‎‏إلی الخرّاصین، وإلیٰ قول البائع وإخباره، وإخبار المقوّمین وأمثاله، کانت من‏‎ ‎‏صغریات هذا الأمر الکلّی، فإمضاؤها یشهد علیٰ إمضاء ما یقرب منها.‏

‏‏وربّما یناقش فی ذلک أوّلاً: من جهة أنّ عموم المدّعیٰ بذلک غیر ثابت؛ لأنّ‏‎ ‎‏القدر المتیقّن من ذلک صورة حصول الوثوق، ولا دلیل علیٰ رجوعهم إلیهم؛‏‎ ‎‏واتکالهم علیٰ قول اللغویّـین فی الاحتجاجات؛ لأنّ المتعارف بین أهل اللسان، هو‏‎ ‎‏فهم اللغات الدائرة فی الاستعمالات بین الموالی والعبید.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ الاتکال علیٰ أهل الخبرة والمتخصّصین فی المسائل الیومیّة‏‎ ‎‏والاُمور العامّة، ربّما یکون لأجل کونها من الاُمور الحسّیة، وأمّا اللغویّون فلا‏‎ ‎‏یستندون إلی الحسّ؛ لما فیه من تخلخل الأفهام الخاصّة، والحدس، والاجتهاد،‏‎ ‎‏فإلغاء الخصوصیّة مشکل.‏

‏‏الأمر الرابع:‏‏ أنّ مقتضیٰ أدلّة حجّیة خبر الواحد، حجّیة قولهم.‏

‏‏وربّما یناقش فیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّ اللغویّ لا یشهد بشیء، وإنّما یریٰ معانی‏‎ ‎‏الألفاظ بمداخلة الفهم والاجتهاد ـ أنّ الشهادة تحتاج إلی البیّنة؛ وذلک لما دلّ علیٰ‏‎ ‎‏اعتبار البیّنة فی الموضوعات، ومعتبر مَسْعدة بن صدقة، فإنّ فی ذیله: ‏‏«والأشیاء‏
‏‎

‎‏کلّها علیٰ ذلک حتّیٰ تستبین، أو تقوم به البیّنة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویمکن دفع الثانی: بأنّ أخبار اعتبار البیّنة، غیر دالّة علیٰ اعتبار البیّنة فی‏‎ ‎‏مطلق الموضوعات، ولذلک استشکل جمع من الأصحاب فیه، ورضوا بعضهم‏‎ ‎‏بکفایة العدل الواحد.‏

‏‏وعن ثالث: أنّ المراد من «البیّـنة» هو الحجّة، ولا دلیل علیٰ انصرافها إلی‏‎ ‎‏البیّنة المقصودة فی قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«إنّما أقضی بینکم بالأیمان والبیّنات»‏‎[3]‎‏ مع أنّ‏‎ ‎‏احتمال کون المراد منها هناک أیضاً ذاک، قویّ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا تدلّ الروایة علیٰ ردع قول اللغویّ، وإلاّ یلزم أن تکون رادعة‏‎ ‎‏للظواهر؛ لأنّ الاستبانة فی موارد الظواهر ممنوعة، إلاّ فی صورة حصول الوثوق‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ، فلا تخلط.‏

‏‏فما یظهر من العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام‏‎[4]‎‏، غیر تامّ أیضاً، نعم لابدّ من‏‎ ‎‏إثبات کون قوله حجّة وبیّنة، وهو غیر معلوم کما لا یخفیٰ.‏

‏‏الأمر الخامس:‏‏ أنّ قول اللغویّـین لیس من الشهادة حتّیٰ یحتاج إلی البیّنة، بل‏‎ ‎‏الرجوع إلیه کالرجوع إلی الفقهاء فی الفتویٰ، فأدلّة اعتبار البیّنة، أو اعتبار عدالة‏‎ ‎‏الشهادة، أجنبیّة عن قولهم؛ لأنّ قوله من الرأی، إلاّ أنّه رأی قریب من الحسّ، کما‏‎ ‎‏أنّ أرباب الصناعة ومهرة الفن، لهم الآراء فی اُمورهم، فتکون المسألة خارجة عن‏‎ ‎‏مسألة الشهادة.‏

‏‏نعم، حجّیة آرائهم تحتاج إلی الدلیل، وقد مرّ الکلام حوله فی الوجه الثالث.‏

‏
‏‎

‎‏هذا مع أنّ اعتبار البیّنة فی الشهادة، یقتضی اعتبارها فی الآراء؛ للأولویّة.‏

‏‏نعم فی خصوص الرجوع إلیٰ رأی الفقیه أو إلیٰ الآراء الاُخر، تکون الأدلّة‏‎ ‎‏وافیة، کما عرفت. وما مرّ فی الوجه الثالث: من أنّ أهل الفنّ یستندون إلی الحسّ‏‎ ‎‏دون اللغویّ، قابل للإشکال؛ لأنّ الکلّ مشترک فی استنادهم فی قولهم إلی الرأی‏‎ ‎‏والاستظهار، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏الأمر السادس:‏‏ دلیل الانسداد؛ بتقریب أنّ قضیّة العلم الإجمالیّ، وممنوعیّة‏‎ ‎‏إجراء البراءة، وعدم وجوب الاحتیاط قطعاً، هو اعتبار إخبار اللغویّ، وإخبار‏‎ ‎‏الرجالیّ، وغیر ذلک ممّا یتوقّف علیه الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم بالإجمال،‏‎ ‎‏لا مطلق الظنّ حتّیٰ یقال: بعدم انتهاء الانسداد إلیٰ ما هو المطلوب؛ وهی حجّیة قول‏‎ ‎‏اللغویّ بما هو هو.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ سیمرّ علیک أحیاناً‏‎[5]‎‏؛ أنّ دلیل الانسداد ممّا یحتاج إلیه،‏‎ ‎‏وتکون نتیجة مقدّماته حجّیة الظنون الخاصّة ـ لا الظنّ المطلق ـ علیٰ خلاف‏‎ ‎‏المشهور، وتنتهی مقدّماته إلیٰ حجّیة الظواهر، وخبر الواحد، واللغویّ، والرجالیّ،‏‎ ‎‏والإجماع، والشهرة وهکذا، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏أو بتقریب:‏‏ أنّ وجوب الاجتهاد والإفتاء ـ لأنّ الهرج والمرج اللازم من‏‎ ‎‏الاحتیاط، غیر جائز قطعاً، وإجراء البراءة ینتهی إلیٰ هدم الدین والمخالفة القطعیّة،‏‎ ‎‏وبالجملة وجوب الاجتهاد ـ تفصیلاً ینتهی إلیٰ حجّیة قوله.‏

‏‏أو بتقریب:‏‏ أنّ حجّیة الظواهر القطعیّة، لابدّ وأن تنتهی إلیٰ حجّیة قوله؛ فراراً‏‎ ‎‏من اللغویّة، ضرورة أنّ عدم حجّیته یخلّ بحجّیتها؛ لأنّ الکلام الظاهر فرع الاطلاع‏‎ ‎‏علیٰ موادّها، والاطلاع علیٰ موادّها لا یتیسّر إلاّ بقول اللغویّ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ إجراء القواعد من الاحتیاط فی بعض الموارد، أو البراءة فی بعضها،‏
‏‎

‎‏ممّا لا یجوز، وعندئذٍ ینحصر الأمر فی حجّیة رأی اللغویّـین، والرجالیّـین وهکذا.‏

‏‏أقول:‏‏ بعد الفراغ من المناقشات الخاصّة فی أساس دلیل الانسداد ـ وهو‏‎ ‎‏العلم الإجمالی ـ فیما یأتی فی حجّیة خبر الثقة، وبعد الفراغ من وجوب الاجتهاد‏‎ ‎‏واللغویة المدّعاة اللازمة من حجّیة الظواهر، لا ینتهی الأمر إلیٰ حجّیة رأی اللغویّ‏‎ ‎‏بطرد المراجعة إلی القواعد؛ وذلک لأنّ الانتهاء إلیٰ ذلک، فرع الحاجة إلی اللغة‏‎ ‎‏والمراجعة إلیها، وهی ممنوعة بالضرورة؛ فإنّ معانی الألفاظ العربیّة، واضحة جلیّة‏‎ ‎‏ظاهرة إلاّ ما شذّ، وکثیر من الألفاظ فی موارد الشبهة، تظهر بمراجعة محیط‏‎ ‎‏الأعراب لمجتهدی العصر، وبمراجعة الأمصار؛ لسهولة الأمر، وما یختفی إلیٰ آخر‏‎ ‎‏الأمر، شاذّ لا یستلزم الاختلال، ولا یلزم من المراجعة فی مواردها إلی القواعد،‏‎ ‎‏خروج عن الدین، ولا المخالفة القطعیّة للتکلیف المعلوم.‏

‏‏أضف إلیه:‏‏ أنّ غایة ما تقتضیه التقاریب، حجّیة اللغویّ عند حصول الظنّ؛‏‎ ‎‏لقلّة الوثوق والاطمئنان، وهذا أخصّ من المدّعیٰ أیضاً برتبتین؛ لأنّ المدّعیٰ فی‏‎ ‎‏باب حجّیة الظنون الخاصة، حجّیتها ولو لم یحصل الظنّ الشخصیّ منها، أو کان‏‎ ‎‏علیٰ خلافها، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎