الطائفة الثانیة

‏‏الطائفة الثانیة :‏

‏‏ ‏

‏‏ما یدلّ علیٰ اشتراط حجّیة الخبر بوجود شاهد أو شاهدین فی کتاب الله ‏‎ ‎‏وسنّة نبیه:‏

‏‏فمنها :‏‏ ما رواه «الکافی» عن عبدالله بن بکیر، عن رجل، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال: دخلنا علیه جماعة ...‏

‏
‏‎

‎‏إلیٰ أن قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«وإذا جاءکم عنّا حدیث فوجدتم علیه شاهداً أو شاهدین‏‎ ‎‏من کتاب الله فخذوه، وإلاّ فقفوا عنده ...»‏‏ الحدیث‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما عن «الکافی» عن محمّد بن یحییٰ، عن عبدالله بن محمّد‏‎ ‎‏صحیحاً، عن عبدالله بن أبی یعفور قال: وحدّثنی الحسین بن أبی العلاء؛ أنّه حضر‏‎ ‎‏ابن أبی یعفور هذا المجلس، قال سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن اختلاف الحدیث، یرویه‏‎ ‎‏من نثق به، ومنهم من لا نثق به.‏

‏‏قال: ‏‏«إذا ورد علیکم حدیث، فوجدتم له شاهداً من کتاب الله ، أو من قول‏‎ ‎‏رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وإلاّ فالذی جاءکم به أولیٰ به»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ الخبر الأوّل مرسل، والثانی معتبر ظاهراً؛ لأنّ عبدالله بن‏‎ ‎‏محمّد هو الحجّال المُزَخْرف الأسدیّ الثقة، وروایة ابن یحییٰ عنه ممکنة، بل واقعة،‏‎ ‎‏واحتمال کونه غیر الحجّال بعید. وفی سنده علیّ بن الحکم، وهو عندی معتبر. إلاّ‏‎ ‎‏أنّ الخبر الواحد لا یتمسّک به، فالشرائط مفقودة.‏

‏‏هذا مع أنّ الخبر الثانی فی مورد المعارضة والاختلاف، ویشهد لکون الأوّل‏‎ ‎‏أیضاً مثله: ما رواه «المستدرک» عن المفید ... إلیٰ أن قال: والحدیث المعروف قول‏‎ ‎‏أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا أتاکم عنّا حدیثان مختلفان، فخذوا بما وافق منهما القرآن،‏‎ ‎‏فان لم تجدوا لهما شاهداً من القرآن، فخذوا بالمجمع علیه ...»‏‏ الحدیث‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ الخبر الثانی یشهد علیٰ مغروسیّة حجّیة خبر الثقة. نعم عدم‏‎ ‎‏إمضائه ‏‏علیه السلام‏‏سؤاله، والجواب علیٰ وجه اخر، یورث اشتراط الحجّیة بالموافقة،‏‎ ‎‏ولزوم الشاهد علیه من الکتاب.‏

‏
‏‎

‎‏ولکن یتوجّه إلیه: أنّ قول الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لا یثبت إلاّ بالواحد نوعاً، وقلّما‏‎ ‎‏یتّفق ثبوته بالتواتر، بل والاشتهار، فهو أیضاً شاهد علیٰ أنّ مصبّ الکلام مورد‏‎ ‎‏المعارضة، وسیمرّ علیک ما هو الجواب المشترک عن مطلق هذه الأخبار الدالّة علیٰ‏‎ ‎‏اشتراط حجّیة الخبر بغیر ما هو المعتبر عند العقلاء‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فبالجملة تحصّل:‏‏ أنّ الخبرین ساقطان عن صلاحیة الاستدلال؛ لفقدانهما‏‎ ‎‏الشرائط اللازمة عقلاً وشرعاً، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎