الأوّل: حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه

‏‏حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه‏

‏‏          ‏‏أحدهما:‏‏ أ‏‏ ‏‏نّه هل المأخوذ بالقمار والمال الّذی جعل رهناً محرّم بعنوان ما‏‎ ‎‏یقامر علیه زائداً علی حرمة التصرّف فی مال الغیر، کما قلنا فی ثمن الخمر‏‎ ‎‏والعذرة‏‎[1]‎‏، أو کان حاله کالمقبوض بالعقد الفاسد؟ ‏

‏‏          یمکن الاستشهاد للأوّل بصحیحة معمر بن خلاّد عن أبی الحسن ‏‏ـ علیه‏‏ ‏‏السّلام ـ‏‎ ‎‏قال: «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وکلّ ما قومر علیه فهو‏‎ ‎‏میسر»‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏          وقریب منها روایة العیّاشی عن الرضا ‏‏ـ علیه‏‏ ‏‏السّلام ـ.‏‎[3]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏فإنّ الظاهر منهما أنّ ما قومر علیه بمنزلة المیسر، لا بنحو المجاز فی الحذف،‏‎ ‎‏بل علی نحو الحقیقة الادّعائیّة بملاک ترتّب الآثار . فیکون ما قومر علیه بعنوانه‏‎ ‎‏محرّماً ومنزّلاً منزلته، وهذا أقرب من جعل الروایة مفسّرة للآیة الکریمة، أی: ‏‏«‏‏إِنَّمَا‏‎ ‎‏الْخَمْرُ وَالمَیْسِر...‏‏»‏‏، لأ‏‏ ‏‏نّه مع عدم إشعار فیها لذلک وإنّما احتمال أو ظنّ ناش من‏‎ ‎‏ورود المیسر فی الآیة، مع أنّ الحمل علی التفسیر یوجب ارتکاب خلاف ظاهر‏‎ ‎‏بعید فی الآیة، وهو استعمال المیسر وإرادة القمار وما قومر علیه. بل ما ورد فی‏‎ ‎‏تفسیرها کروایتی جابر‏‎[4]‎‏ ومحمد بن عیسی‏‎[5]‎‏ لیس فیهما ما قومر علیه، بل فسّر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏فیهما بما قومر به، فلا وجه لجعل مثل صحیحة معمّر بن خلاّد تفسیراً لها. ‏

‏‏          مضافاً إلی أ‏‏ ‏‏نّه لو جعلت مفسّرة أیضاً تدلّ علی المقصود ظاهراً، لأنّ الظاهر‏‎ ‎‏منها أنّ ما قومر علیه بما هو کذلک داخل فیها ومراد منها، وإن لا یخلو من نحو‏‎ ‎‏مناقشة. ‏

‏‏          وکیف کان لا شبهة فی ظهورها فیما ذکرناه، بل یمکن استظهار حرمته علی‏‎ ‎‏صاحب المال منها أیضاً، بأن یقال: إنّ ما قومر علیه حرام لا بعنوان أکل مال‏‎ ‎‏الغیر حتّی یقال: لا معنی لحرمته علی صاحبه، بل بعنوان انتزاعی آخر هو عنوان‏‎ ‎‏ما قومر علیه، فیحرم بهذا العنوان علی جمیع الناس. ‏

‏‏          وبعبارة اُخری: أنّ أخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة فی القمار‏‎ ‎‏والالتزام بمقتضی مقامرتهما یجعل المال معنوناً بعنوانٍ محرّم، فلا یجوز لأحد‏‎ ‎‏التصرّف فیه ولو صاحب المال. ‏

‏‏          ‏‏نعم،‏‏ لو أخذ ماله بعنوان أنّ القمار لیس بسبب، لا بأس به ویجوز تصرّفه‏‎ ‎‏فیه.‏

‏‏          وأ‏‏ ‏‏مّا احتمال خروج المال شرعاً عن المالیّة بمجرّد حصول التقامر علیه‏‎[6]‎‎ ‎‏ضعیف جداً، بل مقطوع الخلاف، لکن الاحتمال المتقدّم موافق للأدلّة ولا یخالفه‏‎ ‎‏عقل أو نقل. وقد وقع نظیره فی الشرع، کحرمة الأکل علی مائدة یشرب علیها‏‎ ‎‏الخمر‏‎[7]‎‏. فلا یجوز رفع الید عن إطلاق الدلیل بمجرّد الاستبعاد أو تخیّله. ‏

‏‏          ولا یتوهّم أنّ ما ذکر نظیر ما قیل: فی المغصوب إنّه لا یجوز لصاحب المال‏‎ ‎‏أیضاً التصرّف فیه‏‎[8]‎‏. ولا یخفی ضعفه، وذلک لأنّ حرمة المغصوب إنّما هو بعنوانه،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏وهو التسلّط علی مال الغیر والاستیلاء علیه، وحرمة تصرّفه باعتبار التصرّف فی‏‎ ‎‏مال الغیر عدواناً، فلا معنی لحرمته علی صاحب المال، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ‏‎ ‎‏الحرمة متعلّقة بعنوان آخر غیر التصرّف فی مال الغیر، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎