حکم الخراج والمقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر
المسألة الثانیة: مقتضی القواعد أنّ ما أخذه السلطان الجائر المستحلّ لأخذ الخراج والمقاسمة باسمها، ومن الغلاّت وغیرها بعنوان الزکاة، عدم وقوعها خراجاً وزکاة، وبقاؤها علی ملک صاحبها،وعدم نفوذ تصرّفاته من البیع ونحوه، وبقاء الخراج والزکاة علی ذمة المالک أو فی أمواله. هذا ممّا لا إشکال فیه.
کما لا إشکال عقلاً فی جواز إنفاذ ما أخذه کذلک أخذاً وإعطاء، وإنفاذ معاملاته علی المأخوذ، وعدم قبح شیء من ذلک عقلاً بل هو مستحسن، لرفع الحرج والضرر عن صاحب الزکاة والخراج و عن سائر المسلمین، بل قد یلزم عقلاً إذا توقّف نظام الممالک الإسلامیّة علیه، فلابدّ فی ذلک من اتّباع الأدلّة ولا یجوز طرح ظاهر دلیل معتمد بتوهّم مخالفته للعقل.
ولا یخفی أ نّه لا ملازمة بین إنفاذ المأخوذ زکاة وخراجاً ووقوعهما کذلک وإنفاذ المعاملة علیها وضعاً، وبین حلّیة الأخذ وحلّیة التصرّفات فی المأخوذ علی الجائر، لإمکان صحّة شیء وضعاً وحرمته تکلیفاً، فلا مانع من حرمة البیع وقت النداء وصحّته.
فلو دلّ دلیل علی نفوذ أعمال السلاطین فی أخذ المذکورات والمعاملة علیها لا یکشف منه حلّیة تصرّفاتهم وأخذهم وإعطائهم تکلیفاً، لأنّ کلّ ذلک تصرّف فی سلطان الوالی العادل، فله المنع عن تصرّفاتهم والإنفاذ علی فرض وقوعها.
وقد استفیض نقل الإجماع وعدم الخلاف والشهرة علی جواز الشراء
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 416
من السلطان الجائر، وتدلّ علی جوازه بل جواز مطلق المعاملة جملة من الروایات:
دلالة صحیحة الحذاء علی جواز الشراء منه
منها: صحیحة الحذاء عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ ، قال: سألته عن الرجل منّا یشتری من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو یعلم أ نّهم یأخذون منهم أکثر من الحقّ الذی یجب علیهم؟ قال: فقال: «ما الإبل إلاّ مثل الحنطة والشعیر وغیر ذلک، لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه». قیل له: فماتری فی مصدّق یجیئنا فیأخذ منّا صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فیبیعناها، فما تقول فی شرائها منه؟ فقال: «إن کان قد أخذها وعزلها فلا بأس». قیل له: فما تری فی الحنطة والشعیر یجیئنا القاسم فیقسم لنا حظّنا ویأخذ حظّه فیعزله بکیل، فماتری فی شراء ذلک الطعام منه؟ فقال: «إن کان قبضه بکیل وأنتم حضور ذلک فلا بأس بشرائه منه من غیر کیل».
وهی بفقراتها الثلاث تدلّ علی المطلوب، أی نفوذ أخذ الجائر بمعنی وقوع ما أخذه صدقة، وجواز الشراء منه، ونفوذه بل جواز سائر المعاملات علیه.
أ مّا الفقرة الاُولی فدلالتها ظاهرة، سیّما مع تسمیة ما زاد عن الحقّ الواجب حراماً ومفروضیّة کون المأخوذ حقّاً واجباً علیهم.
والمناقشة فیها تارة بأنّ السائل فی مقام السؤال عن حکم آخر، ولیس
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 417
بصدد السؤال عن السلطان الجائر، فلا إطلاق فیها من هذه الجهة، وقوله: «یأخذون منهم أکثر...» لا یدلّ علی کون السلطان جائراً، لأنّ عمّال السلطان العادل یمکن أن یصدر منهم الظلم أحیاناً بلا اطّلاع من السلطان علیه، وضمیر الجمع لا یرجع إلی السلطان بل إلی عمّاله الذین یأخذونه الصدقات، ومعلوم أنّ السلطان لا یأخذ بنفسه، بل لعلّ مفروضیًة کون الأخذ حقّاً قرینة علی أنّ السؤال عن السلطان العدل، واُخری بأنّ الالتزام بمضمونها غیر ممکن، لأ نّه مخالف للقواعد لتجویزه الشراء فی غیر مورد واحد، وهو العلم التفصیلی بالحرام، ومقتضاه جوازه مع العلم الإجمالی حتی اشتراء جمیع أطرافه دفعة لصدق عدم معرفته بالحرام بعینه ومفصّلاً، وهذا موهن لها فیشکل العمل بها.
مدفوعة بأنّ الظاهر الذی کالنصّ أنّ السؤال عن السلطان الجائر الذی کانت صدقاتهم محلّ الابتلاء. والسؤال عن کلّی لم یکن محلّ الابتلاء رأساً ولامتوقّعاً لذلک مقطوع الخلاف. ویشهد له أیضاً قوله: «الرجل منّا یشتری من السلطان»، إذ من المعلوم أنّ المراد به هو الشیعة الإمامیّة، قبال السلطان الذی لیس منّا. فالحمل علی عمّال سلطان العدل وفرض ظلمهم لا ینبغی احتماله، فلا إشکال من هذه الجهة. کما أ نّه من المحتمل فی قوله: «حتّی تعرف الحرام بعینه» أن یکون قوله: «بعینه» تأکیداً للحرام لا قیداللمعرفة، ومعه لا تکون الروایة مخالفة للقواعد.
مضافاً إلی أنّ إطلاقها مخالفة لها، فیتقیّد عقلاً، فلا یصحّ طرحها. ولیس فی السؤال ما یدلّ علی أنّ المعلوم بالإجمال فی مورد الشراء، بل الظاهر أنّ مراده أنّ السلطان إذا کان فی أمواله مظلمة یجوز الشراء منه أم لا.
والإنصاف أنّ الخدشة فیها فی غیرمحلّها، وقد تقدّم أنّ الحکم لیس مخالفاً
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 418
للعقل، بل موافق للاعتبار والعقل لتنظیم أمر المسلمین والإسلام مع عدم بسط ید السلطان العادل وتسهیل الأمر علی الاُمّة، فلا معنی لردّها بعد الإقرار بظهورها وصحّتها واعتماد الأصحاب علیها والعمل بها.
وأ مّا احتمال رجوع ضمیر «لا بأس به» إلی الإبل المذکور أخیراً ویراد به: لا بأس بشراء الإبل إلاّ ما علم أ نّه حرام، وقد علم أنّ إبل الصدقات حرام حسب القواعد وإنّما أجمل فی الکلام تقیّة فلا ینبغی الإصغاء إلیه، إذ هو فی غایة السقوط کما لا یخفی.
کما أنّ الظاهر من الفقرتین الأخیرتین أنّ السائل أراد السؤال عن مسألتین مربوطتین بعمّال الصدقات ومقسمها وشراء ما أخذوا بعد ما سأل الحذاء مسألته. والحمل علی غیرها خلاف ظاهر الکلام وسیاقه وفهم العقلاء منه. واحتمال کون الفقرتین مستقلتین فی مجلس غیر مجلس سؤال الحذاء ضعیف، مع أنّ ظاهر المصدّق والقاسم هو عمّال السلطان. فلا إشکال فیها، لا سنداً، ولا دلالة، ولا عملاً.
والظاهر أنّ تعلیق نفی البأس فی الفقرة الثانیة بالأخذ والعزل لأجل أنّ قبلهما لا یتعیّن زکاة وصدقة، ولا ولایة للجائر مطلقاً حتی تصحّ معاملته للملک المشاع بناءعلی إشاعة الزکاة کما هی الأرجح، وإنّما نفذت تصرّفاته بعد الأخذ والعزل حفظاً للمصالح وتسهیلاً علی العباد.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 419
سقوط الضمان عن الجائر
ثمّ إنّه لا دلالة فی الروایة علی سقوط الضمان من الجائر، لأنّ مجرّد وقوع ما أخذه صدقة وصحّة الشراء من إبل الصدقات وغیره لا یلازم سقوط الضمان عنه، لأنّ الزکاة بعد حصولها لابدّ فی صرفها من تصرّف ولی أمرها أو إذنه، والظالم لیس بولی، فلابدّ من رفع ضمانه من دلالة دلیل علی صحّة صرفه فی مصارفها الشرعیّة، والصحیحة لا دلالة علیها، وإن کان المظنون قویّاً وقوعها مصرفاً إذا صرفها فی المصارف الشرعیّة، والتفکیک بین الوقوع فی الأخذ وبین الوقوع فی الإعطاء فی غایة البعد، لکن مجرّد الاستبعاد لیس بحجّة.
نعم، تدلّ علی ذلک، بل وعلی جمیع المطالب المتقدّمة، حسنة أبی بکر أو صحیحته، قال: دخلت علی أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ وعنده إسماعیل ابنه، فقال: «ما یمنع ابن أبی السمّاک أن یخرج شباب الشیعة، فیکفونه ما یکفیه الناس،ویعطیهم ما یعطی الناس؟» ثمّ قال لی: «لم ترکت عطاءک؟» قلت: مخافة علی دینی. قال: «ما منع ابن أبی السمّاک أن یبعث إلیک بعطائک؟ أما علم أنّ لک فی بیت المال نصیباً».
فإنّ الظاهر من صدرها وذیلها أنّ ما أعطی من بیت المال شباب الشیعة وکذا لو أعطی نصیبه ابن أبی السمّاک من بیت المال یقع علی ما هو علیه ومصرفاً شرعیّاً، کما أنّ التعبیر ببیت المال وأنّ لأبی بکر فیه نصیباً دلیل علی أنّ المأخوذ من الناس وقع خراجاً وزکاة.
فتدلّ الروایة مضافاً إلی ما دلّت علیه السابقة علی خروج الغاصب من
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 420
الضمان لو عمل فی الصدقات علی طبق الشرع.
والخدشة فیها بأنّ الدخول فی أعمالهم محرم وقد سوّغه فیها فی غیر محلّها، لإمکان أن یکون لدخول شباب الشیعة مصلحة مجوّزة لذلک.
کما أنّ احتمال کون نصیبه من بیت المال من وجوه اُخر غیر ما هو المعهود من بیت المال لا یصغی إلیه. فالروایة ظاهرة الدلالة، نقیة السند، معمول بها.
التمسّک بالروایات التی وقع السؤال فیها عن الاشتراء من العامل...
وتدلّ علی المطلوب من وقوع المذکورات علی ما هی علیها وسقوطها عن المأخوذ منه وصحّة شرائها، جملة من الروایات التی وقع السؤال فیها عن الاشتراء عن العامل:
کصحیحة معاویة بن وهب، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: أشتری من العامل الشیء وأنا أعلم أ نّه یظلم ؟ فقال: «اشتر منه».
ونحوها روایة عبدالرحمان بن أبی عبد اللّٰه
وکموثقة إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل یشتری من العامل وهو یظلم؟ قال: «یشتری منه مالم یعلم أ نّه ظلم فیه أحداً».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 421
فإنّ اختصاص العامل بالذکر کراراً فی الروایات یدلّ علی أنّ السؤال لیس عن مطلق الظالم أو عن مطلق من بیده مال الغیر، بل یکون عن الصّدقات التی فی یدالعامل.
فتکون تلک الروایات نظیر روایة أبی عبیدة، فهی تدلّ علی المقصود فی الجملة، إذ لا إطلاق لها فتکون فی مقام بیان حکم آخر.
وتدلّ علیه أیضاًموثقة سماعة، قال: سألته عن شراء الخیانة والسرقة؟ فقال: «إذا عرفت أ نّه کذلک فلا، إلاّ أن یکون شیئاً اشتریته من العامل».
ونحوها روایة محمّد بن عیسی مرسلة عن أبی عبداللّٰه ـ علیه السّلام ـ ، بل وصحیحته عن أبی بصیر عن أحدهما ـ علیهما السلام ـ وفی ذیلها: «فأ مّا السرقة بعینها فلا، إلاّ أن یکون من متاع السلطان فلا بأس بذلک».
ضرورة أنّ المراد من السرقة والخیانة التی أجاز اشتراءها ونفی البأس عنه لیست إلاّ ما أخذها السلطان وعمّاله عن الناس باسم الخراج والزکاة بغیر حقّ خیانة وسرقة أو کان بحکمها، ضرورة عدم خصوصیّة للسلطان الجائر وعمّاله فی ذلک، أی فی السرقة من أموال الناس .
والشاهد علیه مع وضوحه الروایات المتقدّمة الدالّة علی عدم جواز شراء ما یعلم أ نّه ظلم فیه أحداً، وماعرف أ نّه حرام بعینه.
وکیف کان لا ینبغی الإشکال فی دلالتها علی نفوذ المعاملات وسقوط الزکاة ونحوها عن ذمّة صاحبها.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 422
نعم، لا دلالة لها علی سقوط الضمان علی الوالی الجائر.
التمسّک بروایات تقبّل خراج الأراضی وجزیة الرؤوس
وتدلّ علیه أیضاً ما دلّت علی جواز تقبّل خراج الأراضی الخراجیة وجزیة الرؤوس، بل ما دلّت علی جواز تقبّل الأرض من السلطان:
فمن الأولی موثقة إسماعیل بن الفضل الهاشمی بطریق الصدوق عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ ، قال: سألته عن الرجل یتقبّل خراج الرجال وجزیة رؤوسهم وخراج النخل والشجر والاجام والمصائد والسمک والطیر، وهو لا یدری لعلّ هذا لا یکون أبداً أو یکون أیشتریه؟ وفی أی زمان یشتریه ویتقبل منه؟ فقال: «إذا علمت أنّ من ذلک شیئاً واحداً قد أدرک فاشتره وتقبّل به».
ورواها الکلینی باختلاف یسیر، وفی روایته إرسال.
ومن الثانیة روایة إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ ، قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّی، ثمّ آجرها وشرط لمن یزرعها أن یقاسمه النصف. أو أقلّ من ذلک أو أکثر، وله فی الأرض بعد ذلک فضل أیصلح له ذلک؟ قال: «نعم، إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شیئاً یعینهم بذلک فله ذلک». قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة، إلی أن قال: «إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فیها شیئاً أو رممّت فیها فلا بأس بما ذکرت».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 423
وروایة الفیض بن المختار، قال: قلت لأبی عبداللّٰه ـ علیه السّلام ـ: جعلت فداک ما تقول فی الأرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها من آخرین علی أنّ ما أخرج اللّٰه منها من شیء کان لی من ذلک النصف أو الثلث أو أقلّ من ذلک أو أکثر؟ قال: «لابأس».
ویدلّ علیهما جمیعاً صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ ، وفیها: «لابأس أن یتقبّل الأرض وأهلَها من السلطان». إذ الظاهر أنّ المراد بأهلها جزیة رؤوسهم.
أ مّا دلالة الاُولی والثالثة فظاهرة. وأ مّا الثانیة فلدلالتها علی نفوذ عمل السلطان فی استیجار الأراضی الخراجیّة، فتدلّ علی أنّ ما أخذه اُجرة وقعت کذلک لصحّة الإجارة، فتدلّ علی نفوذ عمله وصحّة إجارة الأراضی التی أمرها أصالة بید الحاکم العدل.
وقد یورد علی دلالتها بأ نّها بعد ما کانت فی مقام بیان حکم آخر بعد الفراغ عن أنّ السلطان آخذ لا محالة عن مستعملی الأرض الضریبة، فلا دلالة علی جواز أصل التقبل، بل جوازه مفروغ عنه . ولعلّ جوازه لأجل أنّ السلطان یأخذ ما یأخذه البتّة، وبعد ذلک کلّ مستعملی الأراضی یرضون لا محالة أن یتقدّم واحد ویضمن للسلطان ما هوآخذ منهم، ثمّ یدفعون ما هو علیهم لهذا المتقبّل، فإنّ ذلک أمان لهم من جور الجائرین واعتداء المأمورین، فهم یدفعون بطیب النفس لهذا لیدفع عنهم الظلامات. انتهی.
وفیه ـ مضافاً إلی أنّ صحیحة الحلبی فی مقام بیان جواز التقبّل من السلطان
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 424
کما لایخفی ـ أنّ ما ذکره من طیب نفس مستعملی الأرض بما ذکره غریب، ضرورة أنّ الفرار من الأفسد إلی الفاسد ومن الظلم الکثیر إلی الظلم القلیل بالنسبة لایوجب طیب النفس بالفاسد وبالظلم، ومعلوم أ نّهم لا یرضون بأداء الخراج وجزیة الرؤوس، وإنّما یطیب نفسهم بوقوع هذا الظلم بید من لا یجوز فوق ذلک، وهذا غیر طیب النفس علی أصل الأداء، مع أنّ طیب نفسهم لا یفید بعد کون الأمر بید ولی الأمر العادل.
ومن هنا یظهر فساد ما لو یقال: إنّ من المحتمل أن یکون مستعملی الأرض ممّن یعتقد بلزوم أداء الخراج إلی الوالی الجائر بتوهّم أ نّه علی الحقّ، فکان أداؤهم بطیب نفسهم.
لما عرفت من أنّ طیب نفسهم لا تأثیر له. مضافاً إلی أنّ هذا الطیب المبنی علی أمر فاسد لا یفید، فهو نظیر طیب النفس فی المعاملة الفاسدة مع أنّ المقبوض بها کالمقبوض غصباً.
وکیف کان لا ینبغی الإشکال فی دلالة الروایات علی المقصود، فلا ینبغی إطالة الکلام فیه.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 425