4 ـ التفصیل فیما ذکره الشیخ ـ ره ـ من أنّ قبول الولایة مع الضرر المالی الیسیر رخصة

‏‏4 ـ التفصیل فیما ذکره الشیخ من أنّ قبول الولایة مع الضرر المالی الیسیر رخصة‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏الرابع:‏‏ قال الشیخ الأنصاری ـ قدّس سرّه ـ: «قبول الولایة مع الضرر المالیّ‏‎ ‎‏الذی لا یضرّ بالحال رخصة لا عزیمة، فیجوز تحمّل الضرر المذکور، لأنّ «الناس‏‎ ‎‏مسلّطون علی أموالهم»‏‎[1]‎‏، بل ربّما یستحب تحمّل ذلک الضرر للفرار عن تقویة‏‎ ‎‏شوکتهم»‏‎[2]‎‏. انتهی. ‏

‏‏          مقتضی إطلاقه فیما لا یضرّ بالحال کونه رخصة حتّی مع اقتضاء التقیّة‏‎ ‎‏ذلک ومع کونه فی دار التقیّة، وهو مبنیّ علی عدم وجوب التقیّة، وهو غیر تامّ،‏‎ ‎‏فلابدّ فی هذه الصورة من التفصیل بین ما إذا کان المورد من موارد التقیّة الواجبة،‏‎ ‎‏فیکون القبول عزیمة، وبین غیره إن قلنا بأنّ «رفع ما أکرهوا علیه» علی سبیل‏‎ ‎‏الرخصة کما اشتهربینهم مطلقاً ولا یبعد فی الجملة. ‏

‏‏          ومقتضی تخصیصه الحکم بالضرر المالی غیر المضرّ، أنّ القبول عزیمة مع‏‎ ‎‏المالی المضرّ بالحال. والظاهر أنّ المراد به ما کان دفعه موجباً للحرج، وهو‏‎ ‎‏مبنیّ علی أنّ رفع الحرج علی سبیل العزیمة، وهو خلاف المعهود منهم وإن‏‎ ‎‏رجّحناها فی بعض الموارد أو مطلقاً فی رسالة التیمّم‏‎[3]‎‏. ‏

‏‏          وکذا مقتضاه أ‏‏ ‏‏نّه عزیمة مع الضرر العرضی والنفسی مطلقاً، وهو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏محلّ تأ‏‏ ‏‏مّل. فإنّها مبنیّة علی حرمة جعل المؤمن نفسه فی معرض الهتک والضرر أیّ‏‎ ‎‏ضرر کان ولو لم یبلغ حدّ التهلکة. ‏

‏‏          والمسألة بشقوقها محلّ إشکال وتأ‏‏ ‏‏مّل وتحتاج إلی مزید فحص وتحقیق.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎