الفهارس العامه
فهرس الموضوعات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : عربی

فهرس الموضوعات

فهرس الموضوعات ـ ج 1

‏ ‏

‏العنوان...الصفحة‏

‏تقسیم المکاسب...3 ‏

‏الإشکال علی تقسیم العلاّمة للمکاسب...4‏

‏ما هو المراد من المکسب المحرّم...5‏

‏ ‏

القسم الأوّل:

‏فی الاکتساب با لأعیان النجسة‏

‏حرمة الاکتساب بالأعیان النجسة تکلیفیّة...9‏

‏الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بروایتی التحف والرضوی...9‏

‏الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بروایتی الدعائم والجعفریات...11‏

‏الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بالروایات الخاصّة...12‏

‏حرمة الأثمان المأخوذة فی مقابل الأعیان النجسة بهذا العنوان...20‏

‏دلالة الحرمة علی بطلان المعاملة‏‏...22‏

‏کلمات الفقهاء فی المقام...24‏

‏المائعات المتنجّسة‏‏...30‏


‏ما هو موضوع الحرمة؟...37‏

‏ ‏

مفاد الروایات فی المقام:...‏38‏

‏المستفاد من روایة التحف...38‏

‏المستفاد من روایتی الدعائم والرضوی...39‏

‏المستفاد من الروایات الخاصّة کالناهیة عن بیع الخمر...40‏

‏احتمالات فی النبویّ المشهور...43‏

‏کلمات الفقهاء فی المقام...47‏

‏ما هو ثمرة الأصل الأوّلی والثانوی فی الانتفاع بکلّ شیء ؟...48‏

‏منع دلالة الکتاب علی حرمة الانتفاع بالنجس...49‏

‏منع دلالة الأخبار (العامّة والخاصّة) علی حرمة الانتفاع بالنجس...53‏

موارد خاصّة وردت فیها روایات:

‏جواز الانتفاع بالدم فی غیر الأکل وجواز بیعه لذلک...57‏

‏جواز الانتفاع بأرواث مأکول اللحم وجواز بیعه...58‏

‏الأخبار الواردة فی حکم بیع العذرة وبیان المراد منها...59‏

‏کلمات الفقهاء کالشیخ والعلاّمة فی المقام...62‏

‏حرمة بیع عذرة الإنسان...65‏

‏هل الانتفاع بالمیتة حرام أم لا؟...67‏

‏الروایات التی یمکن أن یستدلّ بها علی حرمة الانتفاع بالمیتة...67‏

‏دعاوی الإجماع والشهرة علی حرمة الانتفاع بالمیتة...80‏

‏الأقوی جواز البیع فیما جاز الانتفاع...83‏


‏فرع: حکم المشتبه بالمذکّی...86‏

‏کیفیّة العلم الإجمالی من حیث منعه عن احتمال الترخیص وعدمه...91‏

‏منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه ومنع جواز البیع أیضاً بحسب القواعد...92‏

‏جواز بیع المشتبهین معاً ممّن یستحل المیتة...93‏

‏الکلب البریّ وتقسیم الأخبار الواردة فی حکمه...97‏

‏المحتملات فی عنوان الصیود ونحوه والمقصود منها...101‏

‏شمول عنوان الصیود ونحوه لمطلق الکلاب عدا المهملات منها...103‏

‏جواز بیع جمیع الکلاب النافعة...106‏

‏حرمة بیع الخنزیر البری...110‏

‏حکم بعض الانتفاعات کتربیة الدوابّ به...111‏

‏جواز الانتفاع بأجزاء الخنزیر أو الکلب أیضا...113‏

‏کلمات الفقهاء من المجوزین والمانعین والإشکال علی المانعین منهم...117‏

‏حرمة بیع الخمر والفقاع و کل مسکر مائع...120‏

‏حکم العصیر...123‏

‏ ‏

تتمیم: حکم الانتفاع بالمتنجسّات و بیعها

‏جواز الانتفاع بالمتنجّسات فی غیر ما تشترط فیه الطهارة...129‏

‏الأوّل: هل یلزم فی صحّة بیع الدهن المتنجّس مع اشتراط الاستصباح به ؟...130‏

‏حکم المبیع الذی حرمت منافعه کلاً أو بعضاً‏‏...130‏

‏الثانی: اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه...137‏

‏حول ما أفاده الشیخ من تصویر العلیّة التامّة بین فعل المکرِه والمکرَه...138‏


‏حول ما أفاده الشیخ من حرمة فعل السبب لأقوائیته...143‏

‏الأخبار الدالّة علی حرمة الفتوی بغیر علم لاتدلّ علی قاعدة التغریر...147‏

‏الثالث:فی وجوب کون الاستصباح تحت السماء وعدمه...150‏

‏حال الشهرة والإجماع فی المسألة...153‏

‏الرابع: فی الانتفاع بالدهن المتنجس لغیر الاستصباح...157‏

‏ ‏

القسم الثانی:

‏فی الاکتساب بما یکون المقصود منه حراماً‏

‏وهی علی أنواع‏

‏النوع الأوّل: مالاتکون له منفعة مقصودة إلاّ الحرام...161‏

‏حرمة بیع الأصنام...161‏

‏بعض الصوّر المستثناة من حرمة بیع الأصنام...164‏

‏حکم بیع الأصنام لأغراض صحیحة...167‏

‏فرع: حکم بیع مادة الأصنام...169‏

‏حکم آلات القمار واللهو ونحوها...172‏

‏الأخبار الواردة فی خصوص آلات القمار...172‏

‏النوع الثانی: أقسام المبیع إذا کانت له منفعة محرّمة ومحلّلة...174‏

‏حکم المبیع إذا اشترط أن لایتصرّف فیه إلاّ فی المحرّم...175‏

‏حکم المبیع إذا اشترط علیه الانتفاع بالمحرّم...182‏

‏حکم الإجارة والبیع فی المقام سواء...183‏

‏حکم بیع الجاریة المغنّیة ونحوها...185‏


‏بطلان البیع وإن جعل الثمن بإزاء صفتها الأخری أو ذاتها مجرّدة عن صفة‏

‏التغنّی...188‏

‏الروایات الواردة فی بیع المغنّیة...190‏

‏حکم المبیع إذا بیع ممّن یصرفه فی الحرام...193‏

‏المقام الأوّل: ما یمکن أن یستدلّ به علی الحکم...194‏

‏التمسّک بحکم العقل بقبح إعانة الغیر علی المعصیة...194‏

‏التمسّک بآیة حرمة التعاون علی الإثم...196‏

‏إیراد المحقّق الثانی علی التمسّک المذکور والجواب عنه...198‏

‏التمسّک بأدلّة وجوب النهی عن المنکر...202‏

‏ما ذکره السید ـ ره ـ والجواب عنه...208‏

‏مفهوم الإعانة علی الإثم عرفاً...210‏

‏اشتراء العنب للتخمیرحرام نفسی...215‏

‏المقام الثانی:حا ل الروایات الواردة فی المقام...215‏

‏لو قلنا بحرمة البیع فهل یقع صحیحاً أو لا ؟...222‏

‏النوع الثالث: حکم المبیع إذا أمکن أن یقصد به الحرام...226‏

‏بیع السلاح من أعداء الدین...227‏

‏ ‏

القسم الثالث:

‏فی الاکتساب بما لامنفعة فیه معتّداً بها عند العقلاء...237‏

‏سرد أنحاء ما لامنفعة فیه...240‏

‏حکم الصورة الاُولی ممّا لامنفعة فیه...241‏


‏التمسک بقوله تعالی ‏‏«‏‏لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل‏‏»...‏‏243‏

‏حکم الصورة الثانیة وبیان الضابط الکلّی...245‏

‏ ‏

القسم الرابع:

‏فی الاکتساب بما هو حرام فی نفسه...251‏

‏المسألة الأولی: فی حرمة التصویر فی الجملة...255‏

‏الروایات الواردة فی المقام...257‏

‏لا دلیل علی حرمة غیر المجسّمات...267‏

‏ ‏

فروع:

‏الأول: حرمة تصویر الأصنام...268‏

‏أدلّة حرمة التصویر ظاهرة فی المباشرة بالید...269‏

‏الثانی: هل یکون التصویر المحرّم شاملاً لتصویر الملک ونحوه أم لا ؟...271‏

‏ما معنی الروحانی فی المقام ؟...273‏

‏ما مقتضی الجمع بین الأدلّة؟...275‏

‏الثالث: ما هو الحکم لو اشترک اثنان أو أکثر فی عمل صورة؟...278‏

‏عدم إمکان الجمع بین العام الاستغراقی والمجموعی...279‏

‏قصور الأدلة عن ذلک...282‏

‏تصویرجزء الحیوان لیس محرّماً...283‏

‏الرابع: حکم اقتناء الصورالمحرّمة...284‏

‏تقریب کلام المحقّق الأردبیلی «ره»...285‏


‏ما یرد علی کلام المحقّق الأردبیلی...286‏

‏بیان الأخبار المطلقة أو الظاهرة فی المجسّمات...287‏

‏وجه التمسّک بروایة التحف لحرمة الاقتناء والجواب عنه...293‏

‏حول کلام العلامة المحقّق الشیرازی...295‏

‏بیع الصور جائز إذا کان اقتناؤها جائزاً......297‏

‏عدم جواز أخذ الاُجرة علی التصویر المحرّم...298‏

‏المسألة الثانیة: فی حکم الغناء وماهیّته...299‏

‏تفسیر العلاّمة الشیخ محمد رضا الإصفهانی للغناء وماهیّته...300‏

‏المناقشة فی بعض ما ذکره «ره» فی الغناء...303‏

‏تعریف الغناء وحدّه...305‏

‏حرمة الغناء وبیان الأخبار الواردة فیه...307‏

‏الغناءبذاته محرّم...311‏

‏ما نسب إلی بعض الأعاظم من إنکار حرمة الغناء بذاته...316‏

‏الاستظهار من عبارة الوافی خلاف ما نسب إلیه...317‏

‏ما یمکن أن یستدل به علی التفصیل فی حرمة الغناء...319‏

‏دعوی قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مطلق الغناء...319‏

‏دعوی انصراف الأدلّة...322‏

‏التمسّک بالروایات علی القول بالتفصیل...323‏

‏ما یمکن أن یستثنی من أفراد الغناء...328‏

‏حکم التغنیّ بالمراثی والقراءة بالقرآن...330‏

‏سرّ عدم وقوع التعارض بین أدلّة المستحبّات والمحرّمات...331‏


‏ترجیح أدلّة حرمة الغناء علی فرض التعارض...336‏

‏الأخبار التی تمسّک بها لاستثناء التغنّی بالنوح...337‏

‏عدم استثناء المراثی وقراءة القرآن ونحوهما...341‏

‏بیان المرادممّا دلّت علی استحباب القراءة بصوت حسن...342‏

‏استثناءبعض الفقهاء الحداءمن الغناء...344‏

‏ماهو معنی الحداء...348‏

‏استثناءزفّ العرائس من الغناءفی الجملة...350‏

‏حکم سائر الاُصوات اللهویة...353‏

‏مادلّت علی حرمة اللهو من الآیات والروایات...356‏

‏المسألة الثالثة: فی حرمة الغیبة وأ‏‏ ‏‏نّها من الکبائر...370‏

‏اختصاص الحرمة بغیبة المؤمن...376‏

‏حرمة غیبة الصبیّ الممیّز...380‏

‏ ‏

ینبغی التنبیه علی أمور:

‏ ‏

‏الأمر الأوّل: فی تعریف الغیبة...381‏

‏النسبة بین الغیبة والبهتان عموم من وجه...389‏

‏عدم اعتبار کراهة المغتاب فی مفهوم الغیبة...390‏

‏عدم اعتبار مستوریة العیب فی مفهوم الغیبة...395‏

‏معنی الستر الوارد فی روایة العیّاشی...400‏

‏اعتبار قصد الانتقاص فی مفهوم الغیبة...402‏ 


‏انصراف الأدلّة عن الذکر عند النفس بلاسامع...409‏

‏هل یعتبر فی حرمة الغیبة تعیین المغتاب ؟......411‏

‏ ‏

‏الأمر الثانی: فیما یمکن أن یستثنی من الغیبة...413‏

‏حول کلام الشهید والمحقّق الکرکی...414‏

‏الکلام فی مقامین:‏

‏المقام الأوّل: فی موارد الاستثناء...415‏

‏1 ـ استثناء غیبة المتجاهربالفسق فی الجملة...415‏

‏الجمع بین الروایات فی المقام...421‏

‏ماهو المراد بالمتجاهر بالفسق ؟...422‏

‏حول کلام الطریحی «ره» فی الفاسق الغیر المتجاهر...423‏

‏2 ـ استثناءتظلّم المظلوم...426‏

‏تفسیر قوله تعالی: ‏‏«‏‏لایحبّ اللّٰه الجهر بالسوء‏‏...»‏‏427‏

‏تفسیر قوله تعالی: ‏‏«‏‏لمن انتصر بعد ظلمه ...‏‏...»‏‏429‏

‏عدم استثناء غیبة تارک الأولی...432‏

‏المقام الثانی: فیما لایکون من قبیل الاستثناء بل کان من باب التزاحم أو ......436‏

‏وجوب نصح المستشیر وعدمه...436‏

‏ ‏

‏الأمر الثالث: فی حرمة استماع الغیبة...441‏

‏حول کلام المحقّق الشیرازی «ره» ...447‏

‏هل یکون استماع الغیبة من الکبائر؟...449‏


‏هل تکون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغیبة أم لا ؟...453‏

‏ما هو الحکم لو شکّ فی أن الاغتیاب کان علی وجه الحلال أو الحرام ؟...458‏

‏هل یجری أصالة الصحّة فی المقام أم لا ؟...458‏

‏کلام بعض الأعلام حول جریان أصالة الصحّة...460‏

‏الکلام فی المنع عن مثبتات هذا الأصل...463‏

‏جریان الاستصحاب الموضوعی فی بعض الأحیان...465‏

‏الروایات الواردة فی المقام علی طائفتین:...466‏

‏1 ـ الروایات التی أخذ فیها عنوان نصر المؤمن ... وعدمه...467‏

‏2 ـ الروایات التی أخذ فیها عنوان الردّ عن غیبة المؤمن...469‏

‏ما یقتضی إطلاق الأدلة...471‏

‏ ‏

‏الأمر الرابع: فی کفّارة الغیبة...474‏

‏مقتضی القواعد والاُصول...474‏

‏الروایات الواردة وبیان مفادها...477‏

‏الجمع بین الروایات...480‏

‏* * *‏


‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرس الموضوعات ـ ج 2

‏ ‏

‏العنوان...‏الصفحة‏

‏المسألة الرابعة: فی حرمة القمار وأ‏‏ ‏‏نّه من الکبائر...7‏

‏هل یصدق القمار علی اللعب بالآلات بلا رهان أم اللعب بغیرها مع‏

‏رهان ... ؟...7‏

‏تفسیر المیسر وبیان المراد منه...10‏

‏اختلاف الروایات فی تفسیر المیسر...14‏

‏الجمع بین روایات الباب...15‏

‏الاستدلال علی حرمة مطلق اللعب بجملة من الروایات...16‏

‏حکم اللعب بغیر الآلات المخصوصة مع رهان...23‏

‏إمکان الاستدلال بآیة التجارة علی المطلوب...26‏

‏عدم دلالة روایات المیسر علی حرمة العمل...29‏

‏الروایات الواردة فی باب السبق والرمایة...30‏

‏معنی الرهان الوارد فی هذه الروایات...32‏

‏حکم المغالبة بغیرعوض فی غیرما استثنی...35‏

‏نقل کلام المقنع فی المسألة وإمکان المناقشة فیه...38‏


‏فرعان:‏

‏الأوّل: حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه...42‏

‏الثانی: دلالة الکتاب والسنّة علی أنّ القمار من الکبائر...44‏

‏المسألة الخامسة: حرمة الکذب فی الجملة من الضروریات...48‏

‏ماهیّة الصدق والکذب...48‏

‏کلام التفتازانی فی المقام وما فیه من المناقشة...51‏

‏الکذب غیرمتقوّم بالقول واللفظ...52‏

‏هل یتوقّف الکذب علی إفهام مخاطب أم لا؟...55‏

‏هل تتّصف المبالغات والمجازات والکنایات بالصدق والکذب أم لا؟...58‏

‏المیزان فی صدق المتکلّم وکذبه...58‏

‏هل تکون التوریة من الکذب أم لا؟...60‏

‏حرمة الکذب فی الجملة ضروریة...60‏

‏هل تلحق التوریة ونحوها بالکذب بإلغاء الخصوصیّة أم لا؟...62‏

‏روایات التوریة والجمع بینها...63‏

‏دلالة بعض الروایات علی جواز التوریة ونحوها...73‏

‏انصراف المطلقات عن الکذب فی مقام الهزل...75‏

‏حکم الإخبارعن قضیّة مشکوک فیها...77‏

التنبیه علی أمرین:

‏1 ـ هل الکذب من الکبائر مطلقاً أم لا ... ؟...82‏

‏ما استدل به فی المقام...82‏

‏حول إشکال العلاّمة الشیرازی علی کونه من الکبائر...86‏

‏الاستدلال بموثقة محمّد بن مسلم علی کونه مطلقاً من الکبائر...89‏


‏ما هو المراد من «انّ الکذب شرّ من الشراب» ؟...90‏

‏المناقشة فی دلالة الموثّقة......91‏

‏الاستدلال بالمرسلة التی ذکرها الشیخ (ره) و.......97‏

‏مفاد آیة: ‏‏«‏‏إنّما یفتری الکذب ...‏‏...»‏‏101‏

‏ذکر الروایات الدالّة علی «انّ قول الزور عدل الشرک»... 103‏

‏الاستدلال بمرسلة الصدوق والمناقشة فیها...107‏

‏الکذب کبیرة فی الجملة...108‏

‏حکم العقل بقبح الکذب ذاتاً......112‏

‏حکم الشارع بالتحریم والتجویز لیس بملاک حکم العقل......114‏

‏حرمة الکذب فی الشرع لیست بالوجوه والاعتبار......115‏

‏الظاهر وجود الإطلاق والعموم علی حرمة الکذب فی أخبار کثیرة...118‏

‏2 ـ مسوغات الکذب......121‏

‏ذکر بعض الروایات الواردة فی الحلف للسلطان أو العشّار......122‏

‏الروایات التی اُشیر فیها إلی التقیّة والضرورة و الاضطرار...126‏

‏أخصیّة الروایات المجوّزة للحلف کاذباً عن مطلقات حرمة الکذب...129‏

‏حول ما أفاده الشیخ (ره) فی المقام...129‏

‏المعارضة بین الروایات السابقة وروایات دلّت علی حصر جواز الکذب فی‏

‏ثلاثة...132‏

‏ما دلّت علی استثناء الکذب فی إرادة الإصلاح والصلاح...136‏

‏هل یجوز الکذب فی الوعد مع الأهل أم لا؟......140‏

‏المسألة السادسة: حرمة معونة الظالم...142‏

‏إعانة الظالم فی ظلمه کبیرة......142‏


‏ذکر روایة ابن أبی یعفور فی المقام...147‏

‏الروایات التی علّق الحکم فیها علی أعوان الظلمة......150‏

‏روایات المنع عن تسوید الاسم فی دیوانهم وبیان المراد منها...153‏

‏الروایات المأخوذة فیها عنوان المعونة والعون...156‏

‏المسألة السابعة: حرمة الولایة من قبل الجائر...159‏

‏هل تکون الولایة بعنوانها فی بعض الأحیان واجبة أم لا؟...161‏

‏دلالة بعض الروایات علی أنّ حرمة الولایة إنّما هی للتصرّف فی سلطان‏

‏الإمام ‏‏علیه السلام...‏‏163‏

‏دلالة بعض الروایات علی حرمة الولایة ذاتاً...166‏

‏دلالة بعض الروایات علی أنّ الحرمة لأمر خارج...170‏

‏عدم المنافاة بین الأخبار...172‏

‏ ‏

مسوّغات الولایة من قبل الجائر......‏174‏

‏1 ـ جواز الدخول فی أعمالهم بنیّة القیام بمصالح العباد...174‏

‏ذکر الروایات فی المسألة...175‏

‏عدم المعارضة بین الروایات لدی العرف والعقلاء......182‏

‏الأخبار الواردة فی هذا الباب علی طوائف......186‏

‏جواز أخذ الخراج أو الزکاة من المخالفین إذا کان الدخول فی أعمال‏

‏السلطان بنیّة الصلاح......189‏

‏الإشکال علی جمع الشیخ بین روایتی مهران ومحمّد بن إسماعیل...190‏

‏حول توجیه الشیخ ـ ره ـ القول باستحباب الولایة إذا توقف واجب علیها......192‏

‏التولی لولایة الجائر علی أنحاء...196‏


‏التحقیق أ‏‏ ‏‏نّه یجب الأخذ بأخصّ الروایات مضمونا...199‏

‏هل یمکن إلغاء الخصوصیة من مورد الجوازأم لا؟...202‏

‏المتیقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشیعة...204‏

‏ذکر کلمات الأصحاب ـ رض ـ فی المقام...205‏

‏2 ـ جواز الدخول فی أعمالهم لعذر کالاضطرار......207‏

التنبیه علی اُمور:

‏1 ـ هل لدلیل جواز الدخول بالإکراه إطلاق بالنسبة إلی حقّ الناس أم لا؟...208‏

‏استفادة الإطلاق من آیة الإکراه والروایات...209‏

‏التمسک بأدلّة التقیّة......215‏

‏إشارة إلی شمول دلیل الاضطرار أیضاً لحقّ الناس......217‏

‏مستثنیات إطلاق أدلّة الإکراه...220‏

‏استثناء ما یؤدّی إلی الفساد فی الدین...221‏

‏استثناء ما یؤدّی إلی الدم...222‏

‏الحکم بأنّ الإکراه من التقیّة......225‏

‏مفاد قوله ـ علیه‏‏ ‏‏السّلام ـ: «فإذا بلغت الدم فلا تقیّة»...227‏

‏حرمة مباشرة القتل أهمّ من حرمة إیقاع النفس فی الهلکة...231‏

‏عدم وجوب حفظ النفوس بارتکاب القتل مع قطع النظر عن دلیل الحرج...232‏

‏مفاد إطلاق «إذا بلغت الدم ...» عدم الفرق ......234‏

‏2 ـ حکم سائر أقسام التقیّة غیر الإکراهیة...236‏

‏تطابق النص والفتوی علی شمول التقیّة لحقّ الناس...238‏

‏حکم صورة توجّه الحرج علی الغیر...240‏

‏حکم التقیّة إذا خاف علی عرض مؤمن أو ماله...242‏


‏3 ـ معنی الإکراه لغةً وعرفاً والإشکال علی ما ذکره الشیخ...248‏

‏بطلان تفسیر الإرادة بالشوق المتأکد...251‏

‏4 ـ التفصیل فیما ذکره الشیخ ـ ره ـ من أنّ قبول الولایة مع الضرر المالی‏

‏الیسیر رخصة......253‏

القسم الخامس:

‏الاکتساب بما یجب علی الإنسان فعله...257‏

‏حرمة التکسّب بالواجبات...257‏

‏حول قولهم تضاعف الوجوب یؤکّد الإخلاص......258‏

‏هل توجد منافاة بین قصد التقرّب و أخذ الاُجرة للعمل أم لا ؟...261‏

‏طولیّة داعی الامتثال عن داعی أخذ الأجر...264‏

‏تصحیح الداعی علی الداعی...267‏

‏إشکال آخر راجع إلی مرحلة الامتثا ل...270‏

‏تحقیق المقام والجواب عن الإشکال......272‏

‏ما معنی الإخلاص الحقیقی وهل یعتبر فی العبادة الخلوص التامّ أم لا؟......274‏

‏إشکال العلاّمة الشیرازی فی المقام و الجواب عنه......280‏

‏إشکال المحقّق الإیروانی علی « الداعی علی الداعی» و الجواب عنه...281‏

‏مقالة الشیخ فی منافاة وصف الوجوب لأخذ الاُجرة......283‏

‏ما أجاب به المحقّق الإصفهانی عن مقالة الشیخ ـ ره ـ وما فیه...286‏

‏تقریر المحقّق النائینی للمنافاة والجواب عنه...288‏

‏استدلال المحقّق الکبیرکاشف الغطاء علی المنافاة وما فیه...290‏

‏ما ذکره السید المحقّق الطباطبائی وما فیه......292‏

‏عدم صحّة قیاس الملکیّة الاعتباریة بالإضافة الإشراقیة...294‏

‏ما أفاده المحقّق النراقی فی المقام وما فیه...295‏


‏تقریر آخر لمسألة المنافاة...297‏

‏الکلام فی الواجب التخییری...299‏

‏تصویر تعلّق الملکیّة بالواجب التخییری...301‏

‏الکلام فی الواجب الکفائی...302‏

‏الإشارة إلی الواجبات النظامیة...304‏

‏کلام المحقّق النائینی فی الواجبات النظامیّة...305‏

‏تفصیل الشیخ ـ ره ـ بین الواجب العینی وبین الواجب الکفائی...310‏

‏ردّ إشکال المحقّق الإصفهانی علی الشیخ...311‏

‏احتمال کون النیابة تنزیل النائب نفسه منزلة المنوب عنه......316‏

‏دفع إشکال أخذ الاُجرة علی اعتبار تنزیل الشخص......318‏

‏إمکان دفع إشکالات اُخر عن النیابة بناء علی اعتبار تنزیل الشخص...321‏

‏احتمال کون النیابة تنزیل العمل ، لاتنزیل الشخص...324‏

‏التحقیق کون الاُجرة بإزاء العمل ، لا بإزاء التنزیل...327‏

‏ما یرد علی کلام العلامة الحائری والشیخ الأعظم فی المقام...328‏

خاتمة وفیها مسألتان:

‏المسألة الاُولی: جوائز السلطان الجائر وعمّاله...335‏

‏1 ـ فیما لا یعلم أنّ فی جملة أموال الجائر مالاً محرّما...335‏

‏2 ـ فیما یعلم إجمالاً بأنّ فی أموال الظالم مالاً حراما...339‏

‏حکم صورة عدم تنجیز العلم الإجمالی...339‏

‏ما حکی من کراهة أخذ الجوائز......342‏

‏حکم صورة عدم المانع من تنجیز العلم الإجمالی بالجهات العامّة......348‏

‏هل یمنع العلم الإجمالی والاُصول الموضوعة عن جریان أصالة الحلّ أم لا؟...350‏


‏الکلام فی جریان أصالة عدم وقوع الإذن من المالک......352‏

‏صحة التمسّک بالأصل الحکمی...356‏

‏فی اعتبار ید الجائر وعدمه...356‏

‏اختصاص أصالة الصحّة بالوضعیّات ومانعیة العلم الإجمالی عن جریانها......358‏

‏صورة تنجیزالعلم الإجمالی فی جمیع الأطراف...361‏

‏معنی قوله: «کل شیء فیه حلال وحرام ...»...362‏

‏معنی قوله: «کل شیء هو لک حلال ...»......365‏

‏ما تمسّک به السید الطباطبائی من الروایات الواردة فی شراء السرقة والخیانة...367‏

‏التمسّک بالروایات الواردة فی جوائز السلطان وعمّاله...373‏

‏منافاة بعض روایات اُخر لما ذکرناه بحسب الظاهر...380‏

‏3 ـ فیما یعلم تفصیلاً بحرمة ما یأخذه...382‏

‏الإشارة إلی مفاد الأدلّة الاجتهادیة وحدود دلالتها...383‏

‏حکم الصور المتصوّرة من العلم برضا صاحبه أو العلم بعدمه أو الشک فیه......386‏

‏بیان حال استصحاب الحکم التکلیفی إذا شکّ فی رضاه...388‏

‏بیان حال استصحاب الحکم الوضعی إذا شکّ فی رضاه...391‏

‏حکم ما إذا کان الآخذ مکرهاً أو مضطرّاً...392‏

‏هل الأخذ بنیّة التملّک مع الجهل موجب للضمان أم لا؟...394‏

‏هل یبقی حکم الضمان مع نیّة الحفظ بعد العلم أم لا؟...395‏

‏یجب علی الآخذ ردّ المأخوذ إلی صاحبه...397‏

‏هل یجب الفحص عن المالک لو کان حولاً أم لا؟398‏

‏هل یتعیّن علی الغاصب الفحص أم لا؟...402‏

‏تعیین مقدار الفحص...404‏

‏تکلیفه بعد الفحص والیأس علی حسب القواعد...406‏


‏تکلیفه بحسب الأخبار والأدلّة...407‏

‏هل یضمن المتصدق إذا لم یرض به صاحبه أم لا؟...413‏

‏المسألة الثانیة: حکم الخراج والمقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر...416‏

‏دلالة صحیحة الحذاء علی جوازالشراء منه......417‏

‏سقوط الضمان عن الجائر...420‏

‏التمسّک بالروایات التی وقع السؤال فیها عن الاشتراء من العامل......421‏

‏التمسّک بروایات تقبّل خراج الأراضی وجزیة الرؤوس...423‏

التنبیه علی اُمور:

‏الأوّل: مقتضی القواعد اختصاص هذه الأحکام بما یأخذه وأ‏‏ ‏‏مّا قبل‏

‏الأخذ ......426‏

‏الثانی: مقتضی القواعد الأوّلیة حرمة أداء الزکاة ونحوها إلی الجائر...428‏

‏لایبعد التفصیل بین الخراج والجزیة وبین الزکوات والأخماس...428‏

‏ ‏


‏ ‏

‏ ‏

أخ فاضل فقدناه ومحقق بارع خسرناه

‏ ‏

‏والموت نَقّـادٌ علی کفّـه‏

‏جواهر یختار منها الجیاد‏

‏فُجِعنا ونحن علی أعتاب الانتهاء من طبع هذا الکتاب القیم بوفاة أخینا العزیز‏‎ ‎‏فضیلة المحقق البارع حجة الإسلام والمسلمین الحاج الشیخ حمزة الحمزوی الذی کان‏‎ ‎‏له السهم الأوفر فی تحقیق وإعداد هذا الأثر العلمیّ النفیس.‏

‏وقد انتقل إلی الرفیق الأعلی عن عُمُرٍ لا یتجاوز الخمسین فی حادثةٍ مؤلمةٍ مؤسفةٍ‏‎ ‎‏اختطفته وابنته الکریمة المؤمنة علی غیر میعاد.‏

‏وقد بَذَلَ فقیدنا الغالی وعزیزنا الراحل جهوداً کبیرة ومضنیة لتحقیق وإخراج‏‎ ‎‏هذا الکتاب کما فعل بالنسبة لغیره من کتب اُخریٰ حقّقها خیر تحقیق وأخرجها أفضل‏‎ ‎‏إخراج خدمةً للعلم والعلماء ، والدین وأهله .‏

‏ونحن إذ نری لزاماً علینا ـ تقدیراً لتلک الجهود المبارکة ـ التنویه بفضله‏‎ ‎‏وشخصیته هنا ، وإذ نتقدم إلی ذویه والمفجوعین به ، وإلی الوسط الدینیّ والعلمیّ وإلی‏‎ ‎‏الحوزة العلمیة المبارکة بالتعزیة ، نسأل اللّٰه لسماحته رفیع الدرجات ، وعظیم المثوبات ،‏‎ ‎‏ والأمن فی جوار الرحمٰن ، والحشر مع من کان یتوّلاه: سیدنا ونبینا المصطفی وآله الکرام‏‎ ‎‏البررة ـ صلوات اللّٰه علیهم أجمعین ـ ، انّه سمیع مجیب الدعوات .‏

لجنة التحقیق

‎ ‎