فروع
الأوّل: فی تحقیق المراد ممّا لا تجوز الصلاة فیه وحده
یحتمل فی بادئ ا لنظر أن یکون ا لمراد من قولـه علیه السلام : «کلّ ما کان لایجوز فیـه ا لصلاة وحده» أ نّـه کلّ ما لاتجوز مطلقاً وبنحو ا لسلب ا لکلّی ، فی مقابل جوازها فی ا لجملـة وبنحو ا لإیجاب ا لجزئی ؛ بمعنیٰ أنّ ا لموضوع للعفو ما لاتتمّ ا لصلاة فیـه ؛ لا من ا لرجال ، ولا من ا لنساء ، ولا من صغیر ا لجثّـة ، ولا کبیرها ، فإذا صحّ ا لصلاة فی ا لجملـة یرتفع ا لعفو .
وأن یکون ا لمراد : أ نّـه کلّ ما لاتجوز فی ا لجملـة بنحو ا لسلب ا لجزئی ، یکون موضوعاً للعفو ، فی مقابل ا لإیجاب ا لکلّی ، فإذا لم تصحّ ولو من مکلّف ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 63 یکون معفوّاً عنـه من جمیع ا لمکلّفین ، ولازمـه ا لعفو عن کلّ ثوب لایصحّ ا لصلاة فیـه ـ ولو من ا لنساء ـ للرجال وا لنساء .
وأن یکون ا لمراد ما لاتتمّ با لقیاس إ لیٰ صنف ا لرجال وصنف ا لنساء ، فیکون مثل ا لمقنعـة وا لقمیص غیرَ معفوّ عنـه للرجال ؛ لجواز صلاتهم فیـه منفرداً ، ومعفوّاً عنـه للنساء .
وأن یکون عدم ا لتمام با لقیاس إ لیٰ أشخاص ا لمکلّفین ، فیکون بعض ا لثیاب معفوّاً عنـه عن صغیر ا لجثّـة لا کبیرها .
وجوه أوجهها ا لأوّل ، لا للأمثلـة ا لمذکورة فی ا لروایات ؛ فإنّها لاتوجب ا لتقیید فی موضوع ا لحکم بصِرف کونها من قبیلـه . نعم یمکن تأیید ا لوجـه الآتی بها ، بل لایبعد أن تکون ا لأمثلـة مرجّحـة لـه .
بل لأجل أنّ ا لظاهر أنّ ا لحکم لطبیعـة ا لصلاة ، وعدمها بعدم جمیع ا لأفراد عرفاً ، کما أنّ وجودها بوجود فرد ما ، فما لاتتمّ ا لصلاة فیـه إنّما یصدق إذا لم تتمّ فیـه مطلقاً ، وإ لاّ فیصدق أ نّـه ممّا تتمّ فیـه ، وهو ا لموافق لفهم ا لعرف .
ثمّ ا لثا لث بدعویٰ : أنّ ا لروایات متعرّضـة لحال ا لرجال ، کنوع ا لأحکام ا لمشترکـة بینهم وبین ا لنساء ، کقولـه : «رجل شکّ بین کذا وکذا» لکنّ ا لعرف ـ بإلغاء ا لخصوصیـة ـ یفهم أنّ ا لحکم أعمّ ومشترک بین ا لصنفین ، ومقتضیٰ ذلک أنّ ما لاتتمّ ا لصلاة فیـه للرجال ، تصحّ صلاتهم فیـه مع ا لقذارة ، وما لاتتمّ للنساء تصحّ صلاتهنّ فیـه .
أو یقال : إنّ ا لعرف لمّا علم أنّ ما لاتتمّ للرجال مغایر لما لاتتمّ للنساء ، لاینقدح فی ذهنـه إ لاّ أنّ لکلّ صنف حکمـه ، فکلّ صنف لاتتمّ صلاتـه فی شیء تصحّ صلاتـه فیـه مع ا لقذارة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 64 وأ مّا ا لاحتمالان الآخران فضعیفان ، سیّما ا لأخیر .
وا لأقویٰ هو ا لوجـه ا لأوّل وإن کان ا لثانی لایخلو من قوّة . ولو شککنا فی ترجیح أحد ا لوجهین ، کان ا لمرجع عموم عدم جواز ا لصلاة فی ا لنجس ؛ لإجمال ا لمخصّص ا لمنفصل ، وا لمتیقّن منـه مورد ا لأمثلـة ا لمذکورة وأشباهها .
الثانی: فی عدم کون العمامة ممّا لا تتمّ الصلاة فیها
عـن ا لصدوقین عـدّ ا لعمامـة ممّا لاتتمّ ا لصـلاة فیها ، وهو موافق «للفقـه ا لرضوی» وربّما یحمل کلامهما علی ا لعمامـة ا لتی تکون کذلک لصغرها .
وقد یقال : إنّ ا لعمامـة با لهیئـة ا لفعلیـة ا لمعهودة لاتتمّ فیها ، وهو ا لمیزان فیما لاتتمّ ، وإ لاّ لأمکن تغییر ا لقَلَنْسوة أیضاً بنحو یتمّ ا لصلاة فیها .
وا لتحقیق : أنّ ا لظاهر من ا لروایات أنّ ا لثیاب علیٰ نوعین :
منها : ما یصدق علیها أ نّها موصوفـة بجواز ا لصلاة فیها وحدها .
ومنها : ما هی بخلاف ذلک .
وا لموضوع لجواز ا لصلاة مع ا لقذارة ، هو ا لثوب ا لذی لـه هذا ا لوصف ا لعنوانی من غیر لحاظ کونـه علی ا لمصلّی ، ولا لحاظ إتیان ا لصلاة معـه فعلاً ، فا لقلنسوة متصفـة فعلاً بأ نّها ممّا لاتجوز ا لصلاة فیها وحدها ؛ سواء صلّیٰ فیها
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 65 مصلٍّ أو لا ، وا لرداء متصف بجواز ا لصلاة فیـه ؛ صلّی فیـه مصلٍّ أو لا ، وا لعمامـة من ا لثیاب ا لتی تتصف با لوصف ا لعنوانی ـ أی جواز ا لصلاة فیها ـ بأیّـة هیئـة کانت ، کما أنّ ا لرداء کذلک ؛ کان ملفوفاً أو لا .
وبا لجملـة : لم یلحظ فی ا لثیاب هیئـة فعلیـة ، بل ا لملحوظ نفس ا لثیاب ، ولاشبهـة فی أنّ ا لعمامـة کا لمئزر فی صدق جواز ا لصلاة فیها .
فما قد یقال : إنّ ا لروایات ـ لولا ا لأمثلـة ا لمذکورة ـ لایبعد دلالتها علیٰ قول ا لصدوق ؛ لظهورها فی أنّ ا لمدار جواز ا لصلاة فیها وحدها با لفعل لا با لفرض .
غیر وجیـه ؛ لأنّ ا لظاهر منها ا لنظر إ لیٰ ذات ا لثیاب لا هیئاتها ، فکما أنّ ا لرداء بذاتـه یصدق علیـه جواز ا لصلاة فیـه ولو کان ملفوفاً ، کذلک ا لعمامـة ، فهی قطعـة کرباس مثلاً یجوز ا لصلاة فیها ؛ أی یمکن جعلها ساتراً ، وهو ثابت لها بأیّـة هیئـة کانت . فلو لوحظ فعلیـة جواز ا لصلاة فیها حقیقـة ، لایصدق ذلک علیٰ شیء إ لاّ مع جعلـه مئزراً با لفعل ، واعتبار ذلک ـ مع کونـه خلاف ا لضرورة ؛ للزوم ا لبناء علی ا لعفو عن سائر ا لألبسـة عدا ا لساتر ا لفعلی ـ خلاف ا لمتفاهم من ا لروایات .
وبا لجملـة : ا لجواز ا لفعلی لا یصدق إ لاّ مع فعلیـة ا لتلبّس وا لتستّر بـه وهو غیر مـقصود با لـبداهة ، وا لوصف ا لعنوانی صـادق حتّیٰ مـع لفّه وکونـه علیٰ هیئـة العمامة .
وأ مّا ا لنقض با لقلنسوة : بأ نّه یمکن تغییرها بنحو یجوز ا لصلاة فیها فهو کماتریٰ.
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 66
الثالث: فی عدم اعتبار کون الملابس المعفوّ عنها فی محالّها
اعتبر ا لعلاّمة وجمع آخر ـ منهم ا لشیخ ا لأعظم ـ أن تکون ا لملابس ا لمعفوّ عنها فی محالّها مدعیاً : «أ نّـه ا لمتبادر من إطلاق ا لنصّ ومعاقد ا لإجماعات ، فلو شدّ تکّتـه فی وسطـه أو حملها علیٰ عاتقـه لم تجز ا لصلاة» .
أقول : أ مّا لو أخذها من محالّها وحملها من غیر تلبّس ، فعدم ا لجواز مبنی علیٰ عدم جواز حمل ا لمتنجّس ، وقد مرّ جوازه .
وأ مّا مع ا لتلبّس بها فی غیر محلّها فا لظاهر أیضاً ا لجواز ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لروایات أنّ ما لـه هذا ا لوصف ا لعنوانی لصغره ، یکون تمام ا لموضوع لجواز ا لصلاة فیـه من غیر دخا لـة شیء آخر فیـه . ولم یلحظ فیها حال ا لصلاة وا لمصلّی فعلاً حتّیٰ یقال : «إنّ ا لمتبادر تلبّسـه بها فی محلّها» .
وتوهّم : أنّ ا لحکم مبنی علی ا لعفو ، کما هو ظاهر تعبیر ا لفقهاء ، وهو مناسب لکون تلک ا لألبسـة فی محلّها .
وبا لجملـة : معنی «ا لعفو» أنّ ا لمقتضی للمنع موجود ، لکن مصلحـة ا لتسهیل علی ا لمکلّف أوجبت ا لعفو عنها ، فیقتصر علیٰ ما إذا کانت فی محلّها .
مدفوع أوّلاً : بأن لا إشعار فی شیء من روایات ا لباب با لعفو ، ولم یتضح من تعبیر بعض ا لفقهاء بذلک أن یکون مراده وجود ا لاقتضاء فیها ، بل ا لظاهر جریانـه
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 67 مجری ا لعادة ؛ وتبعاً لذکر دم ا لجروح وا لقروح ا لذی یظهر من نفس ا لواقعـة فیـه ا لعفو ، فدعوی ا لعفو فی ا لمقام بهذا ا لمعنیٰ خا لیـة عن ا لشاهد .
وثانیاً : لو فرض ا لعفو ، لکن لایلزم منـه رفع ا لید عن ظاهر ا لروایـة وإطلاقها . ودعوی ا لانصراف ممنوعـة ، وإ لاّ فلقائل أن یدعی ا لانصراف فی دلیل ا لمنع أیضاً ، فا لأقویٰ عدم ا لفرق بین کونها فی ا لمحالّ وعدمـه .
الرابع: حکم ما لاتتمّ فیه بناءً علیٰ عدم جواز حمل المتنجّس
بناءً علیٰ عدم جواز حمل ا لمتنجّس ، لا فرق بین ما تتمّ فیـه ا لصلاة وغیره ؛ إن قلنا باستفادة عدم جوازه من غیر ما دلّ علیٰ عدم جواز ا لصلاة فی ا لنجس ، کصحیحـة زرارة وغیرها ، ومنعنا صدق «ا لصلاة فیـه» با لنسبـة إ لی ا لمحمول ؛ لأنّ أدلّـة ا لتجویز إنّما أجازت فیما لاتتمّ ا لصلاة فیها إذا کانت قذرة ، وا لمحمول خارج عنـه فرضاً .
نعم ، لو قلنا بصدق «ا لصلاة فیـه» وقلنا باستفادة حکمـه من ا لکبری ا لدالّـة علیٰ عدم جواز ا لصلاة فی ا لنجس ، فمقتضیٰ أدلّـة ا لعفو ا لتفصیل فی ا لمحمول أیضاً ، کا لتفصیل فی ا لملبوس .
الخامس: جواز الصلاة فیما لاتتمّ فیه مهما کان جنسه ونجاسته
قیل : «مقتضیٰ إطـلاق ا لنصّ وا لفتویٰ ، عـدم ا لفرق فـی ا لعفو بیـن ا لنجاسـات ا لتی مـن فضلات غیر مأکول ا للحـم أو غیرها ، وکذا عـدم ا لفرق بین ما یکون ما لاتتمّ مـن أعیان ا لنجاسات ـ کا لخفّ ا لمتخذ مـن جلـد ا لمیتـة ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 68 وا لقَلَنْسوة ا لمنسوجـة مـن شعـر ا لکلب وا لخنزیر ـ أو غیـرها» .
أقول : ما هو ا لمناسب با لبحث عنـه هاهنا هو حیثیـة إطلاق نصوص ا لعفو لما ذکر .
وأ مّا ا لبحث عن أدلّـة عدم ا لجواز فیما لایؤکل أو فی ا لمیتـة ونجس ا لعین ومقدار دلالتها ومعارضتها ، فهو موکول إ لیٰ محلّ آخر .
وا لظاهر عدم ا لإطلاق فی ا لأدلّـة :
أ مّا غیر موثّقـة زرارة ، فلأنّ ا لظاهـر منـه هـو ا لعفو من حیث ا لنجاسـة ، لا ا لموانع ا لاُخر ، ولهذا لایتوهّم إطلاقها لما إذا کان ما لاتتمّ مغصوباً .
وبا لجملـة : إطلاق ا لعفو عن ا لنجس حیثی ؛ لایقتضی رفع مانعیـة اُخریٰ تکون مستقلّـة فی ا لمانعیـة ، کغیر ا لمأکول ، وا لمیتـة بناءً علیٰ مانعیتها من غیر جهـة ا لنجاسـة .
وأ مّا ا لموثّقـة ، فلأنّ قولـه علیه السلام : «بأن یکون علیـه ا لشیء» لیس لـه إطلاق ، بل ا لظاهر أ نّـه إشارة إ لیٰ شیء خاصّ ، وإ لاّ لقال : «علیـه شیءٌ» منکّراً ، وهـو إمّا ا لقذر ، کما هـو ا لظاهـر ولو بقرینـة سائـر ا لروایات ، أو مجمل لایدلّ علی ا لمقصود .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 69
فصل فی العفو عن دم الجروح والقروح فی الصلاة
لا إشکال نصّاً وفتوی فی ا لعفو عن دم ا لقروح وا لجروح فی ا لجملـة ، وعلیـه ا لإجماع فی محکی «ا لخلاف» و«ا لغنیـة» وغیرهما ، لکن عبارات ا لقوم مختلفـة فی اعتبار ا لدوام وا لسیلان وعدمـه ، ومشقّةِ ا لإزا لة وعدمها ، ووجوبِ ا لتقلیل وعدمـه ، ووجوبِ إبدال ا لخرقـة مع ا لإمکان وعدمـه . وا لعفوِ لو ترشرش علیـه من دمِ غیره وعدمـه ، ووجوبِ ا لعصب وعدمـه ، وأنّ ا لغایـة هی ا لاندمال ، أو قطع ا لدم . . . إ لیٰ غیر ذلک .
هل المانع صِرف وجود النجاسة، أو الطبیعة الساریة؟
وقبل ا لـورود فی أصل ا لمسألـة ، لابأس بـذکر أمـر یبتنی علیـه بعـض فروعـها ، ویترتّب علیـه ثمرات فی غیر ا لمقام : وهـو أ نّـه بعـد ما فرغنا فیما سلف عـن أنّ ا لنجاسـة مانعـة عـن ا لصلاة ، لا أنّ ا لطـهارة شـرط فیها ، یقـع ا لکـلام فـی ا لمانـع وکیفیـة مانعیتـه ؛ بمعنیٰ أنّ ا لمانـع هـل هـو عنوان «ا لنجس» ا لجامـع بین أنواع ا لنجاسات ، فیکون ا لمانع شیئاً واحـداً هـو ا لنجس ، أو کلّ نوع مـن أنواعـها مانـع مستقلّ بنحـو تمام ا لموضـوع أو بعضـه ، فیکون ا لمنـی بعنوانـه مانعاً ، وا لبول کـذلک بناءً علیٰ تمام ا لموضـوعیـة ، أو ا لمنی أو ا لبول ا لنجسین کـذلک بناءً علیٰ جـزء ا لموضـوعیـة ؟
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 70 وعلیٰ أیّ تقدیر : هل یکون ا لمانع بعنوان صِرف ا لوجود أو ا لطبیعة ا لساریة ؟
ولوازم ا لصور معلومـة ، فإنّـه إن کان ا لمانع ا لنجس ا لجامع بعنوان صِرف ا لوجود ، لو اضطرّ ا لمکلّف إ لیٰ بعض ا لنجاسات فی صلاتـه ، لایجب ا لتطهیر من سائر ا لأنواع ، ولا تقلیل ما یضطرّ إ لیها ، بخلاف ما لو کان با لوجود ا لساری ، فیجب علیـه ا لتطهیر وا لتقلیل .
وکذا ا لحال با لنسبـة إ لیٰ کلّ نوع لو قلنا بمانعیتـه مستقلاًّ ، أو بنحو جزء ا لموضوع ، فإن قلنا بمانعیـة کلّ نوع بنحو صِرف ا لوجود ، فإذا اضطرّ إ لی ارتکاب نوع منها ، لایجب تقلیلـه ، لکن یجب تطهیر سائر ا لأنواع غیر ا لمضطرّ إ لیها ، بخلاف ما إذا کان بنحو ا لوجود ا لساری ، فإنّـه یجب علیـه ا لتقلیل وا لتطهیر .
ویمکن أن یکون ا لاعتبار فی بعض ا لأنواع بنحو صِرف ا لوجود وفی بعضها بنحو ا لوجود ا لساری ، ولوازمـه معلومـة . هذا بحسب مقام ا لثبوت .
الاستدلال علی مانعیة النجاسة بعنوانها
وأ مّا بحسب مقام ا لدلالـة وا لإثبات ، فیمکن أن یستدلّ بروایـة خَیْران ا لخادم ا لمتقدّمـة علیٰ أنّ ا لمانع هو ا لنجاسـة بعنوانها ؛ بأن یقال : إنّ قولـه علیه السلام : «لاتصلّ فیـه» ـ أی فی ا لثوب ا لذی أصابـه ا لخمر ـ «فإنّـه رجس» یدلّ علیٰ أنّ تمام ا لموضـوع لعدم جـواز ا لصـلاة ، هـو ا لرجس مـن غیر دخا لـة ا لخمر فیـه ، لا بنحو تمام ا لموضوع ، ولا جزئـه .
ومقتضیٰ عموم ا لعلّـة : أنّ ا لنجس بعنوانـه مانع فی جمیع أنواع ا لنجاسات ومع مانعیـة ا لنجاسـة ا لتی هی صفـة زائدة علی ا لذات لازمـة لها ، لایکون ا لمانع
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 71 ذات ا لعناوین ، وإ لاّ نسبت ا لمانعیـة إ لیها ؛ لأولویـة ا لانتساب إ لی ا لذات من ا لانتساب إ لی ا لصفـة ا لزائدة ، أو تعیّنـه ، فالانتساب إ لی ا لرجس بعنوانـه ا لظاهر فی أ نّـه مانع ، دلیل علیٰ أن لا مانعیـة لذوات ا لعناوین ، ولا دخا لـة لها رأساً .
وتدلّ علیـه صحیحـة عبداللّه بن سِنان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی ا لثوب ا لذی یستعیره ا لذمّی ، وفیها «ولابأس أن تصلّی فیـه حتّیٰ تستیقن أ نّـه نجّسـه» .
ویدلّ علیـه أیضاً بعض ما ورد فیما لاتتمّ ا لصلاة فیـه .
الاستدلال علی مانعیة الطبیعة الساریة وجوابه
وکذا یمکن ا لاستدلال بروایـة خَیْران ا لخادم علیٰ أنّ ا لمانع هو ا لطبیعـة ا لساریـة ؛ بأن یقال : إنّ ا لنهی إذا تعلّق بطبیعـة ، یکون ظاهره ا لزجر عن تلک ا لطبیعـة ، ولازمـه ا لعرفی مبغوضیتها بأیّ وجود تحقّقت بـه ، بخلاف ا لأمر کما حقّق فی محلّـه . هذا فی ا لأوامر وا لنواهی ا لنفسیتین .
وکذا ا لحال فی ا لإرشادیتین مثل ا لمقام ، فإنّ ا لنهی عن ا لصلاة فی ا لنجس وإن کان إرشاداً إ لیٰ مانعیتـه ، لکن لیس معناه : أ نّـه مستعمل فی عنوان ا لمانع ؛ بحیث یکون معنیٰ «لاتصلّ فی ا لنجس» : أنّ ا لنجس مانع ؛ حتّیٰ یتوهّم ظهوره فی صِرف ا لوجود ، علیٰ تأ مّل فیـه أیضاً .
بل هو مستعمل فیمعناه ا لموضوع له ؛ أی ا لزجر عن ا لصلاة فی النجس لکن ا لمتفاهم ا لعرفی من ا لزجر ا لکذائی هو أ نّه لمانعیة ا لنجس ، لا للمبغوضیة ا لنفسیة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 72 ولاریب فی أنّ ا لزجر عن ا لصلاة فی ا لنجس ـ کا لزجر عن شرب ا لخمر ـ لازمه الزجر عن ا لطبیعة بأیّ وجود وجدت ، ولازمـه مانعیتها لجمیع أنحاء تحقّقها .
وتدلّ علیـه ـ فی ا لجملـة ـ روایـة أبی یزید ا لقسمی ، عن أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام : أ نّـه سألـه عن جلود ا لدارِش ا لتی یتخذ منها ا لخفاف ، قال : «لاتصلّ فیها ؛ فإنّها تدبغ بخرء ا لکلاب» ویتمّ ا لمطلوب بعدم ا لفصل جزماً .
بل یمکن أن یقال : إنّ ا لمتفاهم من ا لتعلیل ـ ولو بضمیمـة ا لارتکاز ـ أنّ خرء ا لکلاب لنجاستـه منهی عنـه . بل لاینبغی ا لشکّ فیـه بعد دلالـة ا لأدلّـة المتقدّمة علیٰ أنّ المانع هو القذارة ، لا العناوین الذاتیة ، فیصیرمفادها کروایة خَیْران .
ومنـه یعلم ا لوجـه فی دلالـة موثّقـة عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام وفیها : «لاتصلّ فی ثوب قد أصابـه خمر أو مسکر حتّیٰ یغسل» با لتقریب ا لمتقدّم ، سیّما مع إشعار بـه فی نفسها .
هذا غایـة ما یمکن أن یقال فی تقریب مانعیـة ا لطبیعـة ا لساریـة .
لکن مع ذلک لاتخلو من إشکال بل منع ؛ لأنّ ا لظاهر من تلک ا لروایات تعلّق ا لنهی بطبیعـة ا لصلاة ؛ بمعنیٰ أنّ ا لمنهی عنـه هو ا لصلاة فی ا لنجس ، أو ثوب أصابـه ا لخمر ، ولازمـه ـ با لتقریب ا لمتقدّم ـ ا لنهی عن جمیع مصادیق ا لصلاة فی ا لنجس ، لا فی جمیع مصادیق ا لنجس .
فمعنی قولـه علیه السلام : «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل» ـ علیٰ فرض ا لانحلال ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 73 أو علی ا لتقریب ا لمتقدّم ـ هو ا لنهی عن إیجاد ا لمکلّف ا لصلاة مطلقاً وبأیّ مصداق منها فی وبر ما لایؤکل ، لا عدم ا لتلبّس بأیّ مصداق من ا لوبر ؛ ضرورة أنّ ما یقال فی ا لانحلال أو ما قلنا فی لازم ا لنهی ، إنّما هو فی ا لطبیعـة ا لتی جعلت تلو ا لنهی ، وصارت منهیاً عنها ، وهی ا لصلاة فی ا لوبر علیٰ أن یکون ظرفاً لها .
فتحصّل من ذلک : أنّ ا لمتفاهم من ا لروایات مانعیـة ا لنجس عن کلّ صلاة ، لا مانعیـة کلّ مصداق منـه عن ا لصلاة .
مضافاً إ لی ا لفرق بین ا لنواهی ا لنفسیـة وا لإرشادیـة ؛ فإنّ وقوع جمیع مصادیق ا لطبیعـة فی ا لاُولیٰ علیٰ صفـة ا لمبغوضیـة ا لفعلیـة ، لا مانع منـه ، بخلاف ا لثانیـة ؛ لعدم إمکان اتصاف ا لمصداق ا لثانی با لمانعیـة ا لفعلیـة مع اتصاف ا لمصداق ا لمتقدّم بها ، فلابدّ من ا لالتزام با لمانعیـة ا لشأنیـة أو ا لتقدیریـة ، وهو خلاف ظاهر ا لأدلّـة .
ولایرد ا لنقض با لموانع ا لاُخر من غیر سنخ ا لنجاسـة ؛ لأنّ ا لأدلّـة فی کلّ نوع غیر ناظرة إ لیٰ حال ا لأدلّـة ا لاُخریٰ ، فضلاً عن حال تقدّم بعض ا لمصادیق وتأخّرها ، وهذا بخلاف ا لدلیل ا لواحد ا لظاهر فی ا لنهی ا لفعلی عن ا لصلاة فی ا لنجس ا لظاهر فی فعلیـة ا لمانعیـة ، وهی تناسب مانعیـة صِرف ا لوجود ، ولهذا یمکن دعویٰ ظهور الأدلّة فیمانعیة صِرف الوجودمن النجس لطبیعة الصلاة الساریة .
ولو نوقش فی هذا ا لأخیر ، فلا أقلّ من عدم دلالـة ا لروایات علیٰ مانعیـة ا لوجود ا لساری بما تقدّم .
نعم ، لروایـة أبی یزید ا لقسمی نوع إشعار بـه لایبلغ حدّ ا لظهور وا لدلالـة ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 74 مع ضعف سندها جدّاً ، کا لإشعار فی صحیحـة علیّ بن جعفر ا لواردة فی ا لثُؤْلول وا لجرح .
وأ مّا صحیحة الحلبی وموثّقة ابن سِنان الواردتان فیکیفیة غسل الجرح فلاینبغی توهّم ا لإشعار فیهما ، فضلاً عن ا لدلالة . مع أ نّهما غیر واردتین فی ا لصلاة .
فتحصّل ممّا ذکر : عدم ا لدلیل علیٰ أنّ ا لمانع هو ا لوجود ا لساری للنجاسـة .
الاستدلال ببعض الروایات علی عدم مانعیة الوجود الساری
بل یمکن ا لاستدلال بجملـة من ا لروایات علیٰ عدم مانعیتـه ، مثل ما وردت فی جواز ا لصلاة فی ا لثوب ا لنجس مع تعذّر ا لإزا لـة ، کصحیحـة ا لحلبی قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أجنب فی ثوبـه ، ولیس معـه ثوب غیره ، قال : «یصلّی فیـه ، فإذا وجد ا لماء غسلـه» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 75 ونحوها صحیحـة عبدا لرحمان بن أبی عبداللّه وغیرها .
وکصحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ علیه السلام قال : سألتـه عن رجل عریان ، وحضرت ا لصلاة ، فأصاب ثوباً نصفـه دم أو کلّـه دم ، یصلّی فیـه ، أو یصلّی عریاناً ؟ قال : «إن وجد ماءً غسله، وإن لم یجد ماءً صلّیٰ فیه، ولم یصلّ عریاناً» .
فإنّ عدم ا لأمر بفرک ا لمنی وا لدم عن ا لثوب مع أنّ لهما عیناً قابلـة لـه ـ سیّما ا لثوب ا لذی کلّـه أو نصفـه دم ـ دلیلٌ علیٰ عدم لزوم فرکهما وتقلیلهما ، ولازمـه کون ا لمانع صِرف ا لوجود ، لا ا لساری منـه .
ومنها ما وردت فی ا لمقام ؛ أی دم ا لقرح وا لجرح ، کصحیحـة أبی بصیر قال : دخلت علیٰ أبی جعفر علیه السلام وهو یصلّی ، فقال قائدی : إنّ فی ثوبـه دماً ، فلمّا انصرف قلت لـه : إنّ قائدی أخبرنی أنّ بثوبک دماً ، فقال : «إنّ بی دمامیل ، ولست أغسل ثوبی حتّیٰ تبرأ» .
وموثّقـة عبدا لرحمان بن أبی عبداللّه قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ا لجرح یکون فی مکان لایقدر علیٰ ربطـه ، فیسیل منـه ا لدم وا لقیح فیصیب ثوبی ، فقال : «دعـه ، فلایضرّک أن لا تغسلـه» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 76 وصحیحـة لیث ا لمرادی قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ا لرجل یکون بـه ا لدمامیل وا لقروح ، فجلده وثیابـه مملوءة دماً وقیحاً ، وثیابـه بمنزلـة جلده ، فقال : «یصلّی فی ثیابـه ولا یغسلها ، ولا شیء علیـه» .
وروایـة سَماعـة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «إذا کان با لرجل جرح سائل فأصاب ثوبـه من دمـه ، فلایغسلـه حتّیٰ یبرأ وینقطع ا لدم» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
فإنّ أقرب ا لاحتمالات فیها : هو أ نّـه بعد ا لابتلاء با لدم زائداً علی ا لمقدار ا لمعفوّ عنـه وحرجیـة غسل ا لدمامیل نوعاً أو شخصاً ، لایکون ا لدم فی ا لثوب وا لبدن مانعاً عن ا لصلاة .
وأ مّا احتمال حرجیـة غسل ا لثوب نوعاً أو شخصاً فواضح ا لبطلان ، سیّما إ لیٰ أن یبرأ ا لقرح وا لجرح ؛ ضرورة أنّ ا لبرء وا لاندمال تدریجی ا لتحقّق وقبله یوماً أو أزید لایکون الدم سائلاً ، ولاتعویض ا لثوب أو غسله حرجیاً ؛ لا نوعاً ولاشخصاً .
فعدم لزوم ا لغسل وا لتعویض إ لیٰ زمان ا لبرء ، إمّا للعفو عن ا لمانع بعد فرض مانعیـة ا لطبیعـة ا لساریـة ، أو لعدم مانعیـة ا لزائد عن صِرف وجود ا لزائد عن مقدار ا لدرهم بعد ا لابتلاء بـه وحرجیـة غسلـه .
وا لعفو مع فرض ا لمانعیـة ـ بلا جهـة موجبـة لـه ؛ من ا لحرج نوعاً أو شخصاً ، بل مع سهولـة ا لتعویض ، کما هو کذلک نوعاً ـ بعید فی نفسـه ، بل عن سوق ا لروایات ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «لایضرّک» وقولـه علیه السلام : «لست أغسلـه حتّیٰ تبرأ» لایبعد أن یکون عدم اقتضائـه للمانعیـة ، لا ا لعفو عن ا لمقتضی .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 77 بل إقامـة ا لدلیل علیٰ أنّ ا لمانع صِرف ا لوجود ، غیر لازمـة ، وعدم ا لدلیل علیٰ مانعیـة ا لطبیعـة ا لساریـة کافٍ ؛ بعد جریان ا لأصل أو ا لاُصول .
الاستدلال علیٰ مانعیة الطبیعة الساریة ببعض الروایات وجوابه
نعم ، یمکـن أن یستدلّ لمانعیة ا لطبیعة ا لساریة بموثّقة سَماعة قال : سألته عن ا لرجل بـه ا لجرح وا لقرح ، فلایستطیع أن یربطه ، ولایغسل دمه ، قال : «یصلّی ولایغسل ثوبه کلّ یوم إ لاّ مرّة واحدة ؛ فإنّه لایستطیع أن یغسل ثوبه کلّ ساعة» .
وروایةِ محمّد بن مسلم عن «مستطرفات ا لسرائر» قال قال : «إنّ صاحب ا لقرحـة ا لتی لایستطیع صاحبها ربطها ولا حبس دمها یصلّی ، ولایغسل ثوبـه فی ا لیوم أکثر من مرّة» .
بدعویٰ : أنّ ا لظاهر منهما لزوم غسل ا لثوب مرّة فی ا لیوم ، ولولا مانعیـة ا لطبیعـة ا لساریـة لما کان وجـه للزومـه . بل ا لظاهر من تعلیل ا لاُولیٰ أنّ عدم لزوم ا لغسل زائداً علیٰ مرّة واحدة لعدم استطاعتـه ، وإ لاّ فا لمقتضی لـه محقّق ، وهو لایتمّ إ لاّ مع مانعیـة ا لوجود ا لساری .
وفیـه : أنّ دلالتهما علیٰ ما ذکر فرع لزوم ا لغسل فی ا لیوم مرّة واحـدة ، ولایمکن ا لالتزام به ؛ إمّا لإعـراض ا لأصـحاب عـن ظاهـرهـما وعـدم ا لإفتاء بهما . وإمّا لأنّ مقتضی ا لجمع بینهما وبین ما تقدّم حملهما علی ا لاستحباب ؛ ضرورة عدم إمکان حمل صحیحـة أبی بصیر ا لمتقدّمـة علیٰ غسل
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 78 أبیجعفر علیه السلام ثوبَـه کلّ یوم مرّة ؛ فإنّها لیست من قبیل ا لمطلق ا لقابل للتقیید ، بل هو إخبار منـه عن عدم غسلـه إ لیٰ زمان ا لبرء ، فا للازم حملهما علی ا لاستحباب ، فیکون ا لتعلیل لأمر استحبابی لا لزومی ، فدلّت ا لاُولی علیٰ أ نّـه لو کان مستطیعاً لکان ا لراجح علیـه ا لغسل لا ا للازم ، وهو لایتمّ إ لاّ بما ذکرناه .
التفصیل بین النوع المبتلیٰ به من النجاسات وغیره
لکـن لازم ما ذکـرناه أمـر لایمکن ا لالتزام بـه ؛ لمخا لفتـه لارتکاز ا لمتشـرّعـة ، بل مـن ا لبعید ا لتزام أحـد مـن ا لأصحاب بـه ؛ وهـو عـدم مانعیـة سائـر ا لنجاسات عـن ا لصلاة بعـد ابتـلاء ا لمکلّف بواحـدة منـها ، فیقال فیما نحـن فیـه : لایکـون ا لبول وا لمنی وغیرهـما مانعـة ، ویجـوز للمکلّف ا لصـلاة مـع ا لتلوّث بها عمـداً ، وا لالتزام بـه فـی ا لنـوع غیر ا لمبتلیٰ بـه غیـر ممکـن ، وأ مّا فی ا لمبتلیٰ بـه فلیس بـذلک ا لبعد ، کما هـو مـورد ا لروایات ا لمتقدّمـة فی ا لـدم وا لمنی .
وقد ا لتزم بـه ـ فی ا لجملـة ـ بعضهم مدعیاً علیـه ا لإجماع ؛ قال فی «مفتاح ا لکرامـة» : «وفی «نهایـة ا لإحکام» و«ا لمنتهیٰ» : لو ترشرش علیـه من دمِ غیره فلا عفو ، ونقلـه ا لاُستاذ الآقا ـ أیّده اللّه تعا لیٰ ـ عن بعض من قرب زمانـه ، وردّه با لإجماع علیٰ عدم ا لفرق بین ا لدمین ، وبمطلقات أخبار ا لعفو . وإ لیـه أشار فی «ا لمبسوط» حیث قال : وما نقص عنـه . . . من سائر ا لحیوان» انتهیٰ .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 79 وعن «ا لمدارک» تقریب ثبوت ا لعفو إن أصاب ا لدم ماءً ، فأصاب ا لماء ا لثوب ، وعن «ا لذکریٰ» تقویتـه .
نعم ، عن شرح ا لاُستاذ دعوی الاتفاق علیٰ عدم ا لعفو إن أصاب ا لدم نجاسـة خارجیـة .
فا لتفصیل بین ا لنوع ا لمبتلیٰ بـه وغیره غیر بعید ؛ وإن کان ا لاحتیاط ـ سیّما فی بعض ا لفروع ـ لازم ا لمراعاة .
المحتملات فی العفو عن دم القروح والجروح
إذا عرفت ذلک ، فا لمحتملات فی باب دم ا لقـرح وا لجـرح کثیرة ، ککـون ا لحکـم مطلقاً ـ فی نفس ا لقـروح وا لجـروح وما یتلوّث بدمهما ـ دائـراً مـدار ا لحـرج ا لشخصـی ، فلایکـون فی ا لباب تعبّد خاصّ ، ویکون ممّا قال فیـه أبو عبداللّه علیه السلام : «یعـرف هـذا وأشباهـه مـن کتاب اللّه » .
أو ا لحـرج ا لنوعی ، فیکـون ا لتعبّد فی ا لمقام لأجلـه .
أو کـون حکـم نفس ا لقـرح وا لجـرح دائراً مـداره شخصاً أو نوعاً ، دون ا لثیاب وما یتلـوّث با لـدم ، فلا یکـون فیهما مانعاً کما تقـدّم .
أو یکـون معفـوّاً عنـه علیٰ فـرض ا لمانعیـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 80 أو کون حکم نفسهما ا لعفو مع ا لاستمرار وا للزوم . أومطلقاً مع فرض عدم ا لمانعیـة فی غیرهما . أو ا لعفو .
أو کـون ا لحکم فیهما وما یتلوّث بدمهما مبنیّاً علی ا لعفـو إمّا مطلقاً ، أو مـع ا لاستمرار . وا لاستمرار أینما یعتبر یمکـن أن یکـون ا لمراد منـه ا لاستمـرار ا لفعلی فی جمیع ا لأوقات . أو شأنیتـه ؛ أی تکون لـه مادّة قابلـة لدفع ا لدم وجریانـه . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لاحتمالات .
ثمّ إنّ بعضَها مقطوع ا لفساد بحسب مفاد ا لأدلّـة ، کالاحتما لین ا لأوّلین ؛ ضرورة عدم حرجیـة غسل ا لثیاب أو تبدیلها إ لیٰ زمان ا لبرء ؛ لا شخصاً ولا نوعاً . وبعضَها مبنی علیٰ عدم مانعیـة ا لدم بطبیعتـه ا لساریـة ، وقد مرّ ا لکلام فیـه .
وا لأولیٰ عطف ا لکلام علیٰ بعض الاحتمالات ا لمعتدّ بها :
فی احتمال اختصاص العفو بصورة حرجیة الغسل نوعاً
منها : أنّ موضوع ا لعفو هل ا لقرح وا لجرح إذا کان غسلهما حرجیاً ؛ بمعنیٰ أ نّـه مع حرجیـة غسلهما یعمّ ا لعفو ا لثیابَ وغیرها ممّا یتلوّث بـه عادة مطلقاً ؛ حرجیاً کان غسلهما أو لا ؟
فنقول : بناءً علیٰ مانعیـة ا لطبیعـة ا لساریـة ، لابدّ فی رفع ا لید عن دلیل ا لمانعیـة من دلیل ، وا لظاهر قصور ا لأدلّـة عن إفادة ا لعفو عن مطلق دم ا لقروح وا لجروح ، وا لمتیقّن منها ما یلزم منـه ا لحرج :
أ مّا صحیحـة أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام فمع کونها قضیّـة شخصیـة ، ولم یتضح أنّ دمامیلـه علیه السلام علیٰ أیّـة کیفیـة ، أنّ ا لظاهر أنّ ا لدمامیل مع کثرتها
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 81 یعسر عادة غسلها ، ویکون تطهیرها حرجیاً ولو نوعاً ، سیّما فی ا لیدین .
بل لایبعد أن یکون ا لـدُمَّل غیر مطلق ا لجراح عرفاً ، بل ما لـه مادّة معتدّ بها .
وکیف کان : لایستفاد منها ا لعفو عن مطلق ا لقروح .
وفی موثّقـة سَماعـة یکون عدم استطاعـة ا لغسل مفروضاً ، وا لمراد منـه غسل نفس ا لجرح وا لقرح ، لا غسل ا لدم عن ا لثوب ، کما یظهر من ا لجواب . أو غسل جمیع ا لدم ا لحاصل منهما باعتبار عدم إمکان غسلهما .
وفی موثّقـة عبد ا لرحمان کان ا لمفروض سیلان ا لدم وا لقیح ، وغسل مثلـه فی مَعْرض ا لضرر ، ویکون فیـه ا لحرج ولو نوعاً .
مع أنّ قولـه : «لایقدر علیٰ ربطـه» دالّ علی احتیاجـه إ لی ا لربط ، ومثلـه یکون معتدّاً بـه ، وغسلـه حرجیاً نوعاً .
وا لمفروض فـی صحیحـة محمّد بـن مسلم أ نّها لاتزال تـدمی ، وغسل مثلها حـرجی بلا شبهـة .
وکـذا مـورد صحیحـة لیث ا لمـرادی . وکـذا ظاهـر «جـرح سائل» فی روایـة سَماعـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 82 وروایـة عمّار مع ضعفها بعلیّ بن خا لد ، ظاهرة فیما یکون معتدّاً بـه ؛ فإنّ «ا لانفجار» لایصدق إ لاّ مع مادّة کثیرة معتدّ بها ، فیکون غسلـه حرجیاً .
فتحصّل من ذلک : اعتبار ا لحرج ا لنوعی فی غسل نفس ا لجرح وا لقرح . لکن لا بمعنیٰ دوران ا لحکم مدار ا لحرج حتّیٰ یلزم منـه وجوب ا لغسل عند قرب ا لاندمال ؛ لعدم ا لحرج فیـه نوعاً ، بل بمعنیٰ أنّ ا لمعتبر کونهما علیٰ وجـه یکون غسلهما ولو فی زمان طغیانهما حرجیاً ، فحینئذٍ یکون ا لدم مطلقاً معفوّاً عنـه ولو فی زمان لایکون ا لغسل حرجیاً ، وا لثوب کذلک .
وتوهّم : أنّ ذلک مستلزم للعفو عن مطلق ا لجرح وا لقرح ؛ لعدم ا لفرق بین ما هو قریب بالاندمال وما هو فی رتبتـه مدفوع بکونـه قیاساً ممنوعاً .
فی احتمال اعتبار الاستمرار وتحدیده
ومنها : أنّ ا لاستمرار هل هو معتبر أم لا ؟
لاشبهـة فی أنّ ا لاستمرار ا لفعلی وعدم ا لفتور فی جمیع ا لأوقات غیر معتبر ، کما هو ظاهر ا لنصوص ؛ فإنّ ا لظاهر من صحیحـة أبی بصیر ، أنّ ا لغایـة لعدم وجوب ا لغسل هی ا لبرء ، ومعلوم أ نّـه تدریجی ا لحصول ، وینقطع ا لدم وسیلانـه قبلـه بیوم أو أیّام حسب اختلاف ا لدمامیل .
وأ مّا روایـة سَماعـة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «إذا کان با لرجل جرح سائل
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 83 فأصاب ثوبـه من دمـه ، فلایغسلـه حتّیٰ یبرأ وینقطع ا لدم» .
فا لظاهر أنّ ا لبرء غایـة لا ا لانقطاع ، وذکره جارٍ مجری ا لعادة ؛ لکونـه لازم ا لبرء ، فلایظهر منـه ا لقیدیـة ولیس ا لمراد بقولـه علیه السلام : «جرح سائل» ا لسیلان ا لفعلی فی کلّ زمان ، بل ا لمراد ا لذی لـه مادّة سائلـة یسیل منـه ا لدم دفعـة بعد دفعـة ، وإ لاّ فلیس فی ا لجروح ما یکون دائم ا لسیلان فعلاً إ لیٰ زمان ا لبرء .
هذا مضافاً إ لیٰ عدم ا لمفهوم للقید ولا للشرطیـة ؛ لکونها محقّقـة للموضوع .
ولا یراد من قولـه فی صحیحـة ابن مسلم : «فلا تزال تدمی» ا لسیلان ا لدائمی ا لفعلی ؛ لما عرفت . مع أ نّـه فی ا لسؤال ، لا فی کلامـه علیه السلام .
وبا لجملـة : اعتبار ا لسیلان ا لفعلی ضعیف .
نعم ، ا لمتیقّن من مورد ا لروایات کونهما دامیتین ؛ بمعنیٰ أن یکون لهما مادّة معتدّ بها یکون لها شأنیـة ا لسریان وا لإدماء ، فتکون صاحبـة ا لدم وا لمادّة ، فلایشمل ا لعفو مطلق ا لدمامیل .
وهذا هو ا لمراد من «ا لجرح ا لسائل» ومن قولـه : «لاتزال تدمی» ولا إطلاق فی ا لباب یشمل غیر ا لدامیات وا لسائلات با لمعنی ا لمتقدّم ؛ أ مّا صحیحـة أبی بصیر فواضح ؛ لکون ا لقضیّـة شخصیـة ، مع أنّ خروج ا لدمامیل ملازم نوعاً لشأنیـة ا لسیلان وکونها ذا مادّة قابلـة لـه ، سیّما فی ا لأبدان ا لسمینـة ا لبدینـة . وظاهر موثّقـة سَماعـة ذلک ؛ لأنّ ما یحتاج إ لی ا لربط ملازم لها .
وکذا ا لحال فی سائر ا لروایات حتّیٰ روایـة عمّار ؛ لأنّ «ا لانفجار» لایقال إ لاّ فی ما لـه مادّة سائلـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 84 ثمّ إنّـه بناءً علیٰ مانعیـة ا لنجاسات بطبائعها ا لسائلـة ، لایکون سائر ا لنجاسات معفوّاً عنها إذا أصابت ا لدم ا لمعفوّ عنـه ؛ حتّیٰ دم نفسـه ، فضلاً عن دم غیره ، فضلاً عن سائر ا لنجاسات .
بل ا لظاهر عدم ا لعفو عن ا لماء ا لواصل لهذا ا لدم فتنجّس بـه .
نعم ، ا لرطوبات ا لملازمـة للقرح وا لجرح کا لعرق وا لقیح وکذا ا لدواء ا لموضوع علیهما ، معفوّ عنها .
حکم الدم المشکوک کونه من القروح
ولو شکّ فی دم أ نّـه مـن ا لقروح أو لا ، فا لأحوط عـدم ا لعفو وإن کان ا لعفـو لایخلو مـن وجـه لأنّ ا لمانـع عـن ا لصلاة لیـس مطلق ا لـدم ، بل ا لـدم ا لمسفـوح ، وقـد خرج منـه ما سفح با لجـرح وا لقـرح ، فصار ا لموضـوع بحسب ا لواقـع وا للبّ ا لـدم ا لمسفوح لا منهما علیٰ نحـو ا لقضیـة ا لمعدولـة ، أو ا لـدم ا لـذی لایکون مسفوحاً منهما علیٰ نعت ا لقضیـة ا لموجبـة ا لسا لبـة ا لمحمـول ولا حا لـة سابقـة لهما .
واستصحاب ا لعدم ا لأزلی لإثبات ا لقضیّـة علیٰ أحد ا لنحوین مثبت ، کاستصحاب عدم خروجـه منهما ، أو استصحاب کون هذا ا لدم غیر خارج منهما ، أو لم یکن خارجاً منهما ؛ فإنّ هذه ا لعناوین لیست موضوعـة للحکم .
بل ا لموضوع ا لدم ا لمسفوح با لقید ا لمتقدّم ، وتلک ا لاستصحابات لا تثبتـه إ لاّ علی ا لأصل ا لمثبت ، وا لتفصیل موکول إ لیٰ محلّـه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 85
فصل العفو عن الدم القلیل
وعفـی عـن قلیل ا لـدم ـ غیـر ما استثنـی ـ یکـون فی ا لثوب بـلا إشکال ، وحکی علیـه ا لإجـماع مستفیضاً . وهـو ا لعمـدة فـی إطـلاق ا لحکـم ، وإ لاّ فربّما یمکن ا لمناقشـة فی دلالـة ا لروایات وإطلاقـها با لنسبـة إ لی ا لعا لـم ا لعامد :
أ مّا صحیحـة ابن أبی یعفور فموردها ا لناسی ، ودعویٰ فهم عدم ا لمانعیـة مطلقاً بإ لغاء ا لخصوصیـة ، ممنوعـة بعد اختلاف ا لحکم فی ا لناسی وغیره فی موارد ، فمن ا لجائز اختصاص ا لعفو بـه فی ا لدم ا لقلیل .
وأ مّا روایـة إسماعیل ا لجُعْفـی ، عـن أبـی جعفـر علیه السلام قال فـی ا لـدم یکـون فـی ا لثـوب :
«إن کان أقلّ مـن قـدر ا لـدرهـم فلایعیـد ا لصـلاة ، وإن کان أکثـر مـن
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 86 قـدر ا لـدرهـم وکان رآه فلم یغسلـه حتّیٰ صلّیٰ فلیعـد صلاتـه ، وإن لـم یکـن رآه حتّیٰ صلّیٰ فلا یعید ا لصلاة» .
فمع ضعفها سنداً ، أنّ ا لظاهر أنّ مقول قول أبی جعفر علیه السلام قولـه : «إن کان أقلّ . . .» إ لیٰ آخره ، ولم یذکر ا لجُعْفی خصوصیات ا لسؤال ، ویظهر من ا لجواب أنّ سؤا لـه کان فیمن صلّیٰ مع ا لدم ، ولم یتضح أ نّـه کان مختصّاً با لناسی ، أو ا لعامد ، أو ا لأعمّ ، ومجرّد عدم ذکره لا یدلّ علی ا لأعمّ . واحتمال کون قولـه : «فی ا لدم یکون فی ا لثوب» من أبی جعفر علیه السلام بعید ، بل غیر مناسب لابتداء ا لکلام .
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ قولـه علیه السلام : «وإن کان أکثر» قرینـة علیٰ أعمّیـة ا لسؤال وا لجواب فی ا لدم ا لأقلّ ، لکنّـه محلّ إشکال وتأ مّل .
بل ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «وکان رآه . . .» إ لیٰ آخره ، أنّ رؤیتـه ا لسابقـة صارت موجبـة للإعادة ، وهو مخصوص با لناسی .
وبا لجملـة : فی دلالتِها علی ا لعفو مطلقاً تأ مّل ، فتأ مّل .
کدلالةِ مرسلة جمیل ، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام أ نّهما قالا : «لابأس بأن یصلّی ا لرجل فی ا لثوب وفیـه ا لدم متفرّقاً شبـه ا لنضح ، وإن کان قد رآه صاحبـه قبل ذلک فلابأس بـه ما لم یکن مجتمعاً قدر ا لدرهم» .
فإنّـه مـع ضعف سنـدها بعلیّ بـن حـدید ـ ومجـرّد أنّ ا لـراوی عنـه أحمـد بـن محمّد بـن عیسیٰ ، وهـو کان یُخْرج مِن «قـم» مَن یروی عـن ا لضعفاء
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 87 ویعتمـد ا لمـراسیل ، لایوجب وثاقـة ا لـراوی وهـو ظاهـر ، ولا مـوثّقیـة ا لصـدور» ؛ لاحتمال اتکا لـه علیٰ أمر لم یکن عندنا معتمـداً علیـه . کمـا أنّ کون ا لمرسل جمیلاً وهو من أصحاب ا لإجماع ، لایوجب اعتبارها ؛ لعدم دلیل مقنع علیٰ ما ذکروا فی أصحاب ا لإجماع ، وقد مرّ شطر من ا لکلام فیهم فی باب ا لعصیر ـ یمکن ا لمناقشـة فی دلالتها ؛ لاحتمال کون «إن» فی قولـه علیه السلام : «وإن کان . . .» إ لیٰ آخره وصلیةً .
وقولـه علیه السلام : «فلابأس» اُعید للفصل ا لطویل بینـه وبین سابقـه ، وللتوطئـة للقید ا لمذکور ؛ أی قولـه علیه السلام : «ما لم یکن مجتمعاً . . .» إ لیٰ آخره ، فیکون ا لتا لی للوصلیـة أخفی ا لأفراد . ولو کان ا لعفو مطلقاً حتّیٰ با لنسبـة إ لی ا لعامد ، کان حقّ ا لعبارة غیر ما ذکرت . فعلی ا لوصلیـة تدلّ ا لروایـة علی ا لعفو با لنسبـة إ لیٰ من رأیٰ ، فنسیـه وصلّیٰ .
ولو قلنا بشرطیـة «إن» کان ا لظاهـر من ا لروایـة عدمَ ا لبأس بشبـه ا لنضح مطلقاً ، علیٰ تأ مّل ، وا لتفصیلَ بین قـدر ا لدرهم وأقلّـه فی غیره ، فلایبعد أن یکون ا لظاهـر حینئذٍ أیضاً بیان حال ا لناسی ؛ لظهـور قولـه علیه السلام : «رآه صاحبـه قبل ذلک» فـی أنّ ا لمقتضی للإعادة رؤیتـه قبلاً ، وفـی ا لعامـد یکون ا لمقتضی ا لعلم بـه فعلاً لا سابقاً .
وکیف کان : لا دلالـة فیها علی ا لعفو مطلقاً ولو عن ا لعامد .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 88 وأ مّا صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت لـه : ا لدم یکون فی ا لثوب علیّ وأنا فی ا لصلاة ، قال : «إن رأیتـه وعلیک ثوب غیره فاطرحـه وصلّ فی غیره ، وإن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک ، ولا إعادة علیک ؛ ما لم یزد علیٰ مقدار ا لدرهم . وما کان أقلّ من ذلک فلیس بشیء ؛ رأیتـه من قبلُ أو لم تره . وإذا کنت قد رأیتـه وهو أکثر من مقدار ا لدرهم فضیّعت غسلـه وصلّیت فیـه صلاة کثیرة ، فأعد ما صلّیت فیـه» .
فا لتفصیل فیها بین ا لثوب ا لمنحصر وغیره ، وهو مسألـة اُخریٰ . واحتمال أنّ قولـه علیه السلام : «وما کان أقلّ» أمر مستأنف ، لا من فروع ا لثوب ا لمنحصر ، بعید غایتـه . مع أ نّـه علیٰ فرضـه یکون مخصوصاً با لناسی ؛ بمناسبـة قولـه علیه السلام : «رأیتـه من قبلُ أو لم تره» با لتقریب ا لمتقدّم .
نعم ، عن «ا لتهذیب» : «وما لم یزد علیٰ مقدار ا لدرهم من ذلک فلیس بشیء» بزیادة ا لواو ، وحذف «وما کان أقلّ» وعن «ا لاستبصار» حذفـه بلا زیادة ا لواو .
وفی نسخـة من «ا لتهـذیب» مقـروءة علی ا لمحـدّث ا لمجـلسی کتبت ا لواو فی ذیل ا لسطر ، مـع عـلامـة ا لنسخـة ، یظـهر منها أنّ نسخـة ا لأصل بلا واو ، وفی نسخـة زیادتها ، ولیس فیها لفظ «من قبل» بعد قولـه علیه السلام : «رأیتـه» فتکون ا لعبارة کذلک : «وما لم یزد علیٰ مقدار ا لدرهم من ذلک فلیس بشیء ؛ رأیتـه أو لم تره . . .» إ لیٰ آخره .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 89 فعلیٰ نسخة زیادة ا لواو وسقوط «من قبل» تدلّ ا لروایة علیٰ مذهب ا لمشهور من جهةٍ ؛ أی ا لتفصیل بین ا لقلیل وا لکثیر مطلقاً ، وجواز ا لصلاة مع قلیله ولو عمداً .
لکنّ ا لاتکال علیٰ هذه ا لنسخـة ـ مع مخا لفتها «للکافی» و«ا لفقیـه» بل و«ا لاستبصار» وبعض نسخ «ا لتهذیب» ـ مشکل ، سیّما مع مخا لفتها لمذهب ا لمشهور من جهـة اُخریٰ ، کما یأتی .
وأ مّا روایـة أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه أو أبی جعفر علیهماالسلام قال : «لاتعاد ا لصلاة من دم لا تبصره غیر دم ا لحیض ، فإنّ قلیلـه وکثیره فی ا لثوب إن رآه أو لم یره سواء» فمع ضعف سندها ، منصرفـة عن ا لعمد .
لکـنّ ا لإنصاف : أنّ ا لمناقشـة فـی هـذه ا لمسألـة ا لمجمـع علیها فـی غیر محلّها . بل ا لظاهر أنّ ا لمناقشـة فی إطلاق بعض ا لروایات ـ کروایـة ا لجُعْفی وبعض آخر ـ کذلک .
بل مقتضـیٰ مـوثّقـة داود بن سِرحان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی ا لـرجل یصـلّی ، فأبصر فی ثـوبـه دماً ، قال : «یتمّ» صـحّـة ا لصـلاة فی ا لـدم مطلقاً ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 90 خـرج منـه ا لزائد عـلیٰ مقـدار ا لعفـو إجـماعاً ونصـوصاً ، وبقی ا لباقی .
وتـوهّم ا لتفـصـیل بین أثناء ا لصلاة وغیره ، فاسد مخا لف للإجماع .
وکیف کان : لاینبغی ا لإشکال فی ا لمسألـة من هذه ا لجهـة .
إلحاق البدن بالثوب فی العفو
کما لاینبغی ا لإشکال فی إ لحاق ا لبدن با لثوب ؛ لعدم ا لقول با لفرق . بل مقتضیٰ تصریح جمع وإطلاق آخر ا لإجماع علیـه . ومجرّد سکوت جمع عن ا لبدن ، لایوجب استظهار ا لفتویٰ بالاختصاص ، سیّما أنّ مثل ا لصدوق یوافق لفظ ا لنصّ فی ا لتعبیر .
وا لشیخ فی «ا لخلاف» ـ علی ا لنسخ ا لمشهورة ـ ألحق ا لبدن بـه ، ویظهر منه ا لإجماع علیه ، وهو قرینة علیٰ أنّ ما فی «ا لمبسوط» لیس مخا لفاً للخلاف .
کما أنّ دعوی ا لسیّد إجماع ا لإمامیـة علی ا لعفو فی ا لبدن ، دلیل علیٰ أنّ رأی اُستاذه ا لمفید موافق لـه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 91 وأ مّا ابن زُهرة ، فکلامـه فی دم ا لقروح وا لجروح ، وهو أمر آخر . مع أ نّـه لایظهر منـه ا لاختصاص ، بل مقتضیٰ مجموع کلامـه عدمـه ، وإنّما ذکر ا لثوب مثالاً ، ولهذا ذکره أیضاً فی ا لدماء ا لثلاثـة مع ا لقطع بعدم إرادتـه ا لخصوصیـة .
وأ مّا سلاّر ، فقد عقد ا لبحث رأساً فی تطهیر ا لثیاب عن ا لنجاسات ، فلایظهر منـه ا لقیدیـة .
هذا مضافاً إ لیٰ إمکان استفادة ا لإلحاق من روایـة أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه أو أبی جعفر علیهماالسلام ا لمتقدّمـة ، فإنّ مقتضیٰ إطلاق صدرها عدم وجوب ا لإعادة فی ا لدم ا لقلیل فی ا لثوب وا لبدن .
وأ مّا ذکر ا لثوب فی ا لتعلیل ا لراجع إ لی ا لمستثنیٰ ، فا لمقطوع عدم قیدیتـه ، بل ذکر من باب ا لمثال ؛ ضرورة وجوب تطهیر ا لبدن ـ کا لثوب ـ عن دم ا لحیض ، فلایجوز تقدیره فی ا لصدر ودعویٰ دخا لتـه فی ا لحکم ، کما لا تتجـه دعویٰ عدم ا لإطلاق فی ا لصدر ؛ بتوهّم أ نّـه بصدد بیان ا لفرق بین ا لدمین ، أو أنّ ا لصدر توطئـة لبیان حکم دم ا لحیض ، فإنّ کلّ ذلک تکلّف وتهجّس مخا لف للظاهر .
ثـمّ إنّ ا لمستفاد منها أصل ا لتفصیل ، وأ مّا مقـدار ا لمعفـوّ عنـه فمستفاد : من سائر ا لروایات ؛ بعد ا لجزم بعدم ا لتفصیل فیـه بین ا لثوب وا لبدن ، ومن صحیحـة ابن مسلم ا لمتقدّمـة ؛ فإنّ قوله علیه السلام : «وما کان أقلّ من ذلک فلیس بشیء» ظاهر فیأنّ القلیل منـه لأجل قلّته لیس بشیء ، ولایکـون مانعاً ، وأنّ ا لقلّة بما هـی تمام الموضـوع لعـدم المانعیة ، ولـو کان الثوب دخیلاً فی الحکـم لـم یتجـه ذلک التعبیر.
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 92 بل یمکـن ا لاستئناس لعدم دخا لـة ا لثوب فی ا لروایات بمقطوعیـة عدم دخا لتـه فی ا لدم ا لذی بمقدار ا لدرهم أو أکثر ، مع أ نّـه مذکور فیها أیضاً ، فا لقطع بعدم دخا لتـه فی غیر ا لمعفوّ عنـه وأ نّـه ذکر تبعاً للسائل أو من باب ا لمثال ، یقرّب أنّ ذکره فی ا لمعفوّ عنـه أیضاً کذلک ؛ فإنّ ا لتفرقـة بین ا لفقرات خلاف ظاهر ا لسیاق وارتکاز ا لعرف .
ومن روایـة مثنّیٰ بن عبدا لسلام ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال قلت : إنّی حککت جلدی ، فخرج منـه دم ، فقال : «إن اجتمع قدر حمّصـة فاغسلـه ، وإ لاّ فلا» بعد عدم إمکان ا لتفصیل بین ا لثوب وا لبدن فی مقدار ا لدم ، وفساد حمل ا لروایـة علیٰ عدم نجاستـه إذا کان أقلّ من حمّصـة ؛ لمخا لفتـه لارتکاز ا لعقلاء وا لمتشرّعـة ، بل للقطع بفساده ، فلا محیص عن حملها علیٰ عدم مانعیـة ا لأقلّ منها ، وهو یعطی ا لتفصیل بین ا لقلیل وا لکثیر فی ا لبدن ، وإن کانت فی مقداره محمولـة علیٰ بعض ا لمحامل ، تأ مّل . وکیف کان : لا إشکال فی أصل ا لحکم .
هل الدرهم غایة للرخصة أو للمنع ؟
وإنّما الإشکال فی أنّ مقدار الدرهم غایة للرخصة أو للمنع ، فا لمشهور ـ کما عن «کشف ا لالتباس» و«ا لمسا لک» ـ ا لثانی ، بل فی«ا لخلاف»ا لإجماع علیه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 93 وذهب سلاّر إ لی ا لأوّل ، وربّما نسب ذلک إ لی ا لسیّد فی «انتصاره» وهو خلاف ا لواقع ؛ فإنّـه بعد ما صرّح بأ نّـه ممّا انفردت بـه ا لإمامیـة هو جواز ا لصلاة فی ثوب أو بدن أصاب منـه ما ینقص مقداره عن سعـة ا لدرهم ، ونقل عن ا لشافعی ا لقول بعدم ا لاعتبار با لدرهم فی جمیع ا لنجاسات ، وعن أبی حنیفـة ا لقول باعتبار مقداره فی جمیعها قال : «فاعتباره فی بعضها دون بعض هو ا لتفرّد» .
ثمّ قال : «ویمکن ا لقول : بأنّ ا لشیعـة غیر متفرّدة بهذه ا لتفرقـة» ثمّ حکیٰ قول زفر وقال : «هو نظیر قول ا لإمامیـة» ثمّ حکیٰ قول محسن بن صا لح وقال : «هذا مضاهٍ لقول ا لإمامیـة» .
ومراده فی أصل ا لتفصیل وا لتفرقـة بین ا لدم وغیره ، لا فی مقداره ؛ ضرورة أنّ قولیهما مختلفان فی ا لمقدار ، فإنّ ا لأوّل جعل ا لدرهم معفوّاً عنـه دون ا لثانی .
وأ مّا ما فی خلال کلامـه فی مقام ا لاستدلال ممّا یوهم خلاف ا لمشهور ، فلابدّ من حملـه علیٰ صدر کلامـه دفعاً للتناقض . بل لیس فی خلال ا لبحث بصدد بیان ا لخصوصیات ، بل بصدد بیان أصل ا لتفرقـة ، فا لمخا لف هو سلاّر ظاهراً .
وتدلّ علی ا لمشهور صحیحـة ابن أبی یعفور ومرسلـة جمیل بل وروایـة إسماعیل ا لجُعْفی فإنّ ا لظاهر من قولـه : «إن کان أقلّ فکذا ، وإن کان أکثر فکذا»
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 94 أنّ ا لجملـة ا لثانیـة بیان لمفهوم ا لجملـة ا لاُولیٰ ، وإنّما خصّ با لـذکر بعض ا لمصادیق ا لشائعـة منـه ؛ لأنّ ا لمساوی لمقدار ا لـدرهم قلیل ا لوجود ، بخـلاف ا لأکثر منـه ، ولا مفهوم للجملـة ا لثانیـة ا لتی بصـدد بیان مفهوم ا لاُولیٰ عرفاً . فتوهّم أنّ مفهومـی ا لجملتین متعارضان ، بل مفهوم ا لثانیـة معارض للروایتین ا لمتقدّمتین ، أیضاً ضعیف .
وأضعف منه توهّم کون الجملة الاُولیٰ بیان بعض مصادیق مفهوم الجملة الثانیة عکس ما قلناه ؛ ضرورة أ نّـه فی غایة ا لحزازة ، ومخا لف للمحاورات العرفیة.
نعم ، یحتمل أن لایکـون لمثل ا لجملتین مفهـوم ، فکان مقـدار ا لمساوی مسکوتاً عنـه .
لکنّ ا لأقرب ما ذکرناه وإن لایختلف ا لحکم علیٰ هذا الاحتمال ، غایة ا لأمر لاتکون هذه ا لروایـة متعرّضة للمقدار ا لمساوی ، فنأخذ فیه با لروایتین ا لمتقدّمتین .
وأ مّا صحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة ، فعلیٰ نسخـة «ا لکافی» و«ا لفقیـه» لایبعد أن یکون مفادها کروایـة ا لجُعْفی ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «ما لم یزد علیـه» من تتمّـة حکم انحصار ا لثوب مع رؤیـة ا لدم فی ا لأثناء ، وهو مسألـة اُخریٰ ، وا لظاهر أنّ قولـه علیه السلام : «وما کان أقلّ من ذلک» مسألـة اُخریٰ برأسها ، لا فی موضوع ا لثوب ا لمنحصر حتّیٰ یکون تتمّـة للجملـة ا لسابقـة ؛ فإنّ جعلـه من تتمّتها یوجب ا لتکرار فی حکم ا لزائد عن مقدار ا لدرهم .
مضافاً إ لیٰ أنّ ظاهر ا لذیل ینافی کونـه فی ا لفرض ا لسابق ، فحینئذٍ تکون ا لشرطیتان نظیر ا لشرطیتین فی روایـة ا لجُعْفی ، وقد عرفت حا لهما ، فلو فرض کونها من تتمّتها فتکون مسألـة اُخریٰ : هی فرض انحصار ا لثوب ، تأ مّل .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 95 نعم ، علیٰ نسخـة «ا لتهذیب» تکون معارضـة لسائر ا لروایات ، لکن قد عرفت عدم جواز ا لاعتماد علیٰ نسختـه ، وعلیٰ فرض ا لتعارض لایعتمد علیها ؛ لمخا لفتها للمشهور ، وکونها شاذّة ، ولموافقتها لأبی حنیفـة ، ومخا لفتها للقواعد وا لعمومات ، فلا إشکال فی ا لحکم . هذا إن کان ا لدم مجتمعاً قدر ا لدرهم .
حکم الدم المتفرّق
وأ مّا إن کان متفرّقاً ، فإن لم یکن قدره لو اجتمع فلا إشکال ـ بل لا خلاف کما فی «ا لجواهر» ـ فی مساواتـه للمجتمع فی ا لعفو عنـه ؛ لإطلاق ا لأدلّـة ، وخصوص ما تقدّم .
وإن کان قـدره أو زائـداً ففیـه خلاف ، فعـن «ا لمبسوط» و«ا لسرائـر» و«ا لنافـع» و«ا لشرائـع» وابـن سعید وا لأردبیلـی و«ا لتلخیص» و«ا لکفایـة» و«ا لـذخیرة» و«ا لحـدائق» وبعض مـن متأخّری ا لمتأخّرین ا لعفـو . وعـن «ا لـذکریٰ» : «أ نّـه ا لمشهـور» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 96 وفی «ا لمراسم» و«ا لوسیلـة» وعـن ا لعلاّمـة ـ فـی جملـة مـن کتبـه ـ وجملـة وافـرة ممّن تأخّر عنـه عدمـه ، بل عـن بعضهم دعـوی ا لشهرة علیـه ، وعـن جملـة نسبتـه إ لیٰ أکثر ا لمتأخّرین ، وهـو ظاهـر «نهایـة ا لشیخ» علیٰ تأ مّل .
وعن ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» ا لقول با لعفو إ لاّ أن یتفاحش ، لکنّ عبارتـه فیـه علیٰ خلاف ما نسب إ لیـه ، فراجع .
ومنشأ اختلافهم ا لاختلاف فی فهم ا لروایات ، فقد استدلّ کلّ من ا لقائل با لعفو وعدمـه بروایـة ابن أبی یعفور ، ومحتملاتها کثیرة لایمکن ا لرکون إ لیٰ واحد منها ، ولا استظهار واحد من ا لقولین منها ؛ لاحتمال أن یکون «مقدار ا لدرهم» فی قولـه علیه السلام : «إ لاّ أن یکون مقدار ا لدرهم مجتمعاً» مرفوعاً اسماً للفعل ا لناقص ، وخبره «مجتمعاً» .
وأن یکون منصوباً خبراً لـه ، واسمـه ا لضمیر ا لراجع إ لی ا لدم و«مجتمعاً» خبراً بعد خبر ، أو ا لراجع إ لیٰ نقط ا لدم و«مجتمعاً» خبراً ثانیاً ؛ إمّا لسهولـة أمر
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 97 ا لتذکیر وا لتأنیث ، أو لکونها مضافـة إ لی ا لمذکّر ا لممکن قیامـه مقامها .
وعلی ا لتقدیرین : یمکن أن یکون «مجتمعاً» حالاً محقّقـة من «مقدار ا لدرهم» أو من ا لضمیر . وأن یکون حالاً مقدّرة .
وعلیٰ جمیع ا لاحتمالات تکون ظاهرة فی ا لعفو ، إ لاّ علیٰ تقدیر کون ا لحال مقدّرة ، وقد قیل : «باتفاق أئمّـة ا لأدب علی اشتراط کون ا لحال مقدّرة بمخا لفـة زمان ا لعامل مع ا لحال» وهو مفقود فی ا لمقام ، فعلیٰ فرض صحّـة ذلک یکون هذا ا لاحتمال مرجوحاً ؛ وإن کان انقطاع ا لاستثناء علیٰ سائر ا لاحتمالات مخا لفَ ا لظاهر أیضاً .
لکنّ ا لإنصاف : أنّ الاتکال علیٰ تلک ا لروایـة ـ مع تلک الاحتمالات ا لکثیرة ـ لإثبات کلّ من طرفی ا لدعوی مشکل .
نعم ، ظاهر مرسلـة جمیل ا لعفو ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «وإن کان قد رآه صاحبـه . . .» إ لیٰ آخره ، وصلیـة ، وإ لاّ یلزم ا لتفصیل بین شبـه ا لنضح وغیره فی ا لعلم بـه وعدمـه ، وهو خلاف ا لواقع ، وعلی ا لوصلیـة تکون ظاهرة فی ا لعفو ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «فلابأس بـه . . .» إ لیٰ آخره ، بیان للجملـة ا لمتقدّمـة ؛ أی لابأس با لدم ما لم یکن مجتمعاً قدر ا لدرهم ، فشبـه ا لنضح لابأس بـه .
لکنّ ا لاتکال علیها مشکل ؛ لضعف سندها ، وعدم جابر لـه ؛ لأنّ ا لأصحاب وإن أفتوا بمضمون روایات ا لباب ، لکن لمّا کانت بینها روایات صحیحـة
معتمدة لایظهر منهم ا لاتکال علیٰ تلک ا لمرسلـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 98 وأ مّا روایـة إسماعیل ا لجُعْفی وصحیحـة محمّد بـن مسلم فیمکن أن یستدلّ بهما للطرفین بأن یقال : إنّ ا لمراد با لدم وا لثوب جنسهما ، فیکون ا لمعنیٰ : إن کان جنس ا لدم فی جنس ا لثوب أقلّ من قدر ا لدرهم فلایعید ، وإن کان أکثر فیعید ، وإطلاقهما شامل للمتفرّق .
وأن یقال : إنّ ا لحکم علیٰ طبیعی ا لدم وا لثوب ، وهما صادقتان علی ا لمصداق ا لخارجی ا لفعلی ، ولیس فی ا لخارج من طبیعـة ا لدم إ لاّ هذا ا لمصداق ، وذاک ، وذلک ، وکذا ا لثوب ، وأ مّا مجموع ا لدمین وا لدماء فلیس مصداقاً للدم ، ولا موجوداً فی ا لخارج ، وفرض ا لاجتماع لایوجب إ لاّ ا لمصداق ا لفرضی لا ا لفعلی ، وهذا خلاف ظواهر ا لأدلّـة .
فکلّ مصداق محقّق فی ا لخارج منـه أقلّ من مقدار ا لدرهم فرضاً ، وغیر ذلک غیر موجود خارجاً إ لاّ بحسب ا لفرض وا لتعلیق ا لمخا لف للظاهر ، فا لروایتان دالّتان علی القول با لعفو إن کان العرف مساعداً علیٰ ما ذکرناه ، کما لایبعد .
ومن هنا یمکن ا لاستدلال علیـه بروایـة أبی بصیر ا لمعمول بها عند ا لأصحاب ، عن أبی جعفر أو أبی عبداللّه علیهماالسلام قال : «لاتعاد ا لصلاة من دم لاتبصره غیر دم ا لحیض ، فإنّ قلیلـه وکثیره فی ا لثوب إن رآه وإن لم یره سواء» .
فإنّ ما فی ا لخارج شبـه ا لنضح مصادیق کثیرة یصدق علیٰ کلّ منها : «أ نّها دم لاتبصره» ومجموعها لیس إ لاّ مصداقاً تخیلیاً . إ لاّ أن یکون قولـه علیه السلام : «لاتبصره» کنایـة عن ا لدم ا لقلیل ا لمقابل للکثیر ، وقلنا : بأنّ ا لعرف یری ا لدماء ا لتی علیٰ شبـه ا لنضح کثیراً .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 99 وتدلّ علی ا لعفو صحیحـة ا لحلبی قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن دم ا لبراغیث یکون فی ا لثوب ، هل یمنعـه ذلک من ا لصلاة فیـه ؟ قال : «لا ، وإن کثر فلابأس أیضاً بشبهـه من ا لرعاف ، ینضحـه ولایغسلـه» .
فإنّ ا لظاهر أنّ قولـه علیه السلام : «ینضحـه ولا یغسلـه» راجع إ لیٰ دم ا لبراغیث ؛ لأ نّـه مورد ا لسؤال وا لجواب ، وإنّما ذکر ا لرعاف استطراداً وتطفّلاً ، وا لمنظور ا لأصلی بیان حکم دم ا لبراغیث . وللمناسبـة بینـه وبین ا لنضح ، کما هو وارد فی بعض موارد اُخر نظیره ممّا لایکون قذراً ، کا لملاقی مع ا لکلب یابساً . وللقرینـة ا لعقلیـة علیٰ عدم کون ا لمراد منـه دم ا لرعاف ؛ حیث یوجب ا لنضح تکثیر ا لنجس لا تطهیره ، فلا شبهـة فی رجوعهما إ لیٰ دم ا لبراغیث ، فلا إشکال فی ا لروایـة من هذه ا لحیثیـة .
وأ مّا دلالتها علی ا لمطلوب فواضحـة ، بل تدلّ علی ا لعفو وإن کثر وتفاحش ؛ لظهور ا لتشبیـه فیـه ، فلا إشکال فی ا لروایـة سنداً ولا دلالـة .
وتدلّ علیـه إطلاق مرفوعـة أبی عبداللّه ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال قال : «دمک أنظف من دم غیرک ، إذا کان ثوبک شبـه ا لنضح من دمک فلا بأس ، وإن کان دم غیرک ـ قلیلاً أو کثیراً ـ فاغسلـه» بعد حمل ذیلها علی ا لاستحباب فی ا لدم ا لقلیل ، وکون ا لمراد با لکثیر مقابل ا لنضح ؛ لعدم ا لفصل فی ا لدماء .
فتحصّل ممّا ذکر : قوّة ا لقول ا لأوّل .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 100
عدم الفرق فی الدم المتفرّق بین المتفاحش وغیره
ومقتضیٰ إطلاق ا لروایات عدم ا لفرق بین ا لمتفاحش وغیره . مضافاً إ لیٰ ظهور صحیحـة ا لحلبی فیـه کما تقدّم . ودعوی انصرافها عن ا لمتفاحش فی غیر محلّها ، کما أنّ ا لاستبعاد فی ا لأحکام ا لتعبّدیـة ا لمجهولـة ا لمناط ، فی غیر محلّـه .
وأ مّا روایة «دعائم ا لإسلام» فلا رکون إ لیها بعد ضعفها سنداً ، ووهنها متناً .
لکنّ ا لاحتیاط حسن علیٰ کلّ حال ، سیّما مع کون ا لثوب واحداً ، وسیّما مع ا لتفاحش جدّاً .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 101
حول ما استثنی من أدلّة العفو
ثمّ إنّـه قد استثنی من أدلّـة ا لعفو موارد :
منها : الدماء الثلاثة
کما فی «ا لوسیلـة» و«ا لمراسم» و«ا لغنیـة» و«ا لشرائع» وعن «ا لسرائر» و«کشف ا لحقّ» وکتب ا لشهیدین ، بل فی «ا لغنیـة» ا لإجماع ، ولایبعد استظهار دعوی ا لإجماع من «ا لخلاف» وعن «ا لسرائر» عدم ا لخلاف فیـه ، بل عن ظاهر «کشف ا لحقّ» هو من دین ا لإمامیـة . ویظهر من «ا لانتصار» إ لحاق ا لنفاس با لحیض .
هذا مضافاً إ لیٰ روایـة أبی بصیر ا لمتقدّمـة با لنسبـة إ لیٰ دم ا لحیض ، وهی مرویّـة فی «ا لوافی» عن أبی جعفر أو أبی عبداللّه علیهماالسلام وفی «ا لتهذیب» عن أبی عبداللّه وأبی جعفر علیهماالسلام کلیهما .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 102 وا لإشکال فیها با لقطع غیر وجیـه ، مضافاً إ لیٰ أنّ قطع مثل أبی بصیر لایضرّ ؛ بعد ا لقطع بأنّ مثلـه لا یقول إ لاّ مع ا لسماع عن ا لمعصوم علیه السلام .
کما أنّ تضعیفها بأبی سعید ا لمُکاری فی غیر محلّـه بعد ا لجبر بعمل ا لأصحاب ، کما أشار إ لیـه ا لمحقّق أیضاً .
وظاهرها بل صریحها عدم ا لعفو عن ا لأقلّ من ا لدرهم ، فإنّ الاستثناء فیـه عن دم لم تبصره ، وهو أقلّ من ا لدرهم ، فا لمراد با لقلیل هو مثل ما فی ا لمستثنیٰ منـه ، وهو واضح .
وأ مّا دم ا لنفاس ، فمضافاً إ لی ا لإجماعات ا لمتقدّمـة ـ ا لتی لایضرّ بها نسبـة ا لإلحاق فی «ا لمعتبر» إ لی ا لشیخ ؛ بحیث یظهر منـه اختصاصـه بـه ، فإنّـه خلاف ا لوجدان ؛ لأنّ کثیراً ممّن تقدّم علی ا لمحقّق لم یفرّق بین ا لدماء ا لثلاثـة ، بل ادعی ا لإجماع أو عدم ا لخلاف علیـه ـ ا لإجماعات ا لمدعاة فی اتحاد حکم ا لنفاس مع ا لحیض إ لاّ فیما استثنی .
وأ مّا دعویٰ : أنّ ا لنفاس حیض محتبس ، فقد مرّ فی محلّـه أ نّـه لا دلیل علیها .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 103 وأ مّا دم ا لاستحاضـة ، فمضافاً إ لیٰ ما تقدّم ، تدلّ علیٰ عدم ا لعفو عنـه ا لإجماعات ا لمستفیضـة ا لمنقولـة وا لشهرة ا لمحقّقـة علیٰ لزوم تبدیل ا لقطنـة فی أوقات ا لصلاة فی ا لقلیلـة منها .
مع أنّ ا لغا لب فیها عدم بلوغ ا لدم مقدار ا لدرهم ، سیّما إذا قلنا : بأنّ مقداره قدر أخمص ا لراحـة .
فا لشهرة قائمـة علیٰ وجوب ا لتبدیل من غیر تفصیل من ا لصدر ا لأوّل ، وهی ا لحجّـة ا لقاطعـة ، سیّما مع ما مرّ فی محلّـه : من أنّ إطلاق ا لأدلّـة علیٰ خلاف ا لإجماعات وا لشهرات ، ومعـه یزید ا لوثوق بها .
ولا شبهـة فی أنّ ا لتبدیل لیس واجباً تعبّدیاً نفسیاً ، بل لمانعیتـه عن ا لصلاة ، کما لا شبهـة فی أنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة أنّ ا لمانع هو ا لدم بما هو من غیر دخا لـة للقطنـة وا لمحلّ فیـه ، ولهذا قلنا بلزوم تبدیل ا لخرقـة أیضاً إن تلوّثت بـه ، فیستفاد منها مانعیتـه فی ا لثوب وا لبدن ؛ قلیلاً کان أو کثیراً .
بل یمکن ا لاستدلال علیـه بإطلاق بعض ما ورد فی ا لمستحاضـة ا لمتوسّطـة علیٰ لزوم تبدیل ا لقطنـة لعدم ملازمـة ا لتوسّط مع کون ا لدم بمقدار ا لدرهم ، فإنّ ا لمیزان فیـه هو ثقب ا لقطن ، ولا یلزم منـه أکثریتـه منـه ، فلو منع ذلک فیکفی ما تقدّم .
فإلحاقهما با لحیض مع أ نّـه أحوط ، لایخلو من قوّة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 104
ومنها : دم نجس العین
فقد استثناه ا لعلاّمـة فی «ا لقواعد» و«ا لتذکرة» وعن سائر کتبـه ذلک ، بل عن جملـة من ا لأصحاب استثناؤه .
وعن ا لطوسی وا لراوندی استثناء دم ا لکلب وا لخنزیر ، وربّما ینسب إ لیهما استثناء مطلق دم نجس ا لعین .
وعن ابن إدریس ـ بعد نسبـة استثناء دم ا لکلب وا لخنزیر إ لی ا لراوندی معلّلاً : بأ نّـه دم نجس ا لعین ـ قال : «وهذا خطأ عظیم وزلل فاحش ؛ لأنّ هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا» انتهیٰ .
وقد استدلّ علیـه تارة : بأنّ ملاقاة دم نجس ا لعین لسائر أجزائـه ، موجبـة لطروّ نجاسـة اُخریٰ علیـه منها ، وهی غیر معفوّ عنها .
وبعبارة اُخریٰ : أدلّـة ا لعفو عن ا لدم ناظرة إ لی ا لعفو عنـه ، لا عنـه وعن ملاقیـه ، کما لو لاقیٰ نجاسـة اُخریٰ کا لعذرة وا لبول .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 105 واُخریٰ : بأنّ دم نجس ا لعین منطبَق عنوانین :
أحدهما : کونـه دماً ، وهو مانع .
وثانیهما : کونـه جزء من نجس ا لعین ، وهو مانع آخر .
وما دلّ علی العفو عن الدم قاصر عن الدلالة علی العفو عن العنوان الثانی .
وثا لثـة : بأنّ دم نجس ا لعین من أجزاء غیر ا لمأکول ، وهو مانع آخر ، فا لعفو عن ا لدم لا عنـه .
وسیأتی ا لکلام فی هذا ا لأخیر .
وأ مّا ا لوجـه ا لأوّل ففیـه : أ نّـه لا دلیل علی انفعال أجزاء نجس ا لعین بعضها ببعض ، بل ولا انفعال نجس بمثلـه ، فلا یتنجّس بول من بول آخر ، ولا بعض أجزاء ا لکافر بملاقاة بعض آخر من أجزائـه . بل لا دلیل علیٰ تنجّس ا لنجاسات بملاقاة بعضها مع بعض حتّیٰ فیما إذا کان أحد ا لنجسین أغلظ وأشدّ ؛ لعدم إطلاق أو عموم فی أدلّـة ا لانفعال با لملاقاة ، وعدم إمکان إ لغاء ا لخصوصیـة من ا لموارد ا لجزئیـة .
ولهذا لایبعد ا لقول با لعفو فیما إذا لاقی ا لدم ا لمعفوّ عنـه نجاسـة اُخریٰ ؛ إذا لم تکن أجزاؤها محقّقةً فیـه فعلاً ، بل استهلکت فیـه ، ومع عدم ملاقاتها للجسد ، فإنّـه مع ملاقاتـه یشکل ا لعفو .
وبا لجملـة : لا شبهـة فی عدم ا لدلیل علیٰ تنجّس دم نجس ا لعین بملاقاة أجزائـه ، فلایکون دمـه نجساً ذاتاً وعرضاً .
وأ مّا ا لوجـه ا لثانی ففیـه : أ نّـه لا دلیل علیٰ مانعیـة أجزاء نجس ا لعین بما
أ نّـه أجزاؤه ؛ بمعنیٰ أنّ جزء ا لکلب بما أ نّـه کلب یکون مانعاً ، بل ا لظاهر من
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 106 ا لأدلّـة أنّ ا لمانع ا لنجاسـة ، فأجزاء ا لکلب بما أ نّها نجسـة مانعـة عن ا لصلاة لا بما أ نّها أجزاؤه ، وکذا ا لدم لیس بعنوانـه مانعاً ، فلایکون عنوان «نجس ا لعین» مانعاً آخر مغایراً لمانعیـة ا لنجس .
ومنها : دم غیر المأکول
فقد استثناه من ا لعفو بعضهم ، وعن ا لاُستاذ اختیاره ، وهو مخا لف لتضاعیف کلمات ا لفقهاء ، حیث اقتصروا علی استثناء ا لدماء ا لثلاثـة ، أو مع نجس ا لعین ، ولإجماع ا لحلّی .
ویدلّ علی ا لعفو إطلاق أدلّتـه . ودعوی ا لانصراف فاسدة جدّاً ، کدعویٰ معارضتها لموثّقـة ابن بکیر فإنّها حاکمـة علیها أوّلاً .
ویحتمل قریباً عدم شمول ا لموثّقـة للدم وا لمنی ا لمانعین عن ا لصلاة ؛ سواء کانا من مأکول ا للحم أو غیره ، ثانیاً .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 107 ومثلـها فی ا لضعف دعـویٰ : أنّ أدلّـة ا لعفـو متعرّضـة لحیثیـة نجاسـة ا لـدم لا لحیثیـة اُخـریٰ منطبقـة علیـه ؛ وهـو کونـه مـن غیـر ا لمأکـول ، ضـرورة أ نّـه لیـس فیها ما یمکـن استشمام تعـرّضها لحیثیـة نجاستـه ، بل ا لموضـوع فیها نفس ا لدم ، ومقتضیٰ إطلاقها عـدم مانعیتـه بأیّ عنوان منطبق علیـه ذاتاً ، فلا قصور فیها لشمول مطلق ا لـدماء ؛ مـن ا لمأکـول أو غیره ، نجـس ا لعین أو غیره ، وقـد عرفت حکومتها علیٰ موثّقـة ابن بکیر وإن کان بینهما عموم مـن وجـه .
ودعویٰ قوّة إطلاق ا لموثّقـة بل صراحتها فی ا لإطلاق ـ کدعویٰ إبائها عن ا لتقیید ـ مردودة علیٰ مدعیها .
وأضعف من ا لجمیع استبعاد ا لعفو عن ا لدم ا لقلیل من غیر ا لمأکول مع کونـه نجساً ، وعدم ا لعفو عن سائر أجزائـه مع طهارتها ؛ ضرورة عدم طریق للعقول إ لیٰ فهم مناطات ا لأحکام ا لتعبّدیـة ، وإ لاّ فأیّ فارق عند ا لعقول بین ا لدم وغیره ، وبین مقدار ا لدرهم وا لأقلّ منـه ، وبین دم ا لقروح وا لجروح وغیره . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لتعبّدیات ؟ !
فا لفقیـه کلّ ا لفقیـه من یقف علی ا لتعبّدیات ، ولایستبعد شیئاً منها بعد ما رأیٰ روایـة أبان فی ا لدیـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 108
تعیین سعة الدرهم
ثمّ إنّ ا لبحث فی أطراف کون ا لدرهم هو ا لبغلی أو ا لوافی ، وکونهما واحداً أو متعدّداً ، وکون وزنـه درهماً وثلثاً ، لا فائدة فیـه فی ا لمقام .
وما هو مفید : ا لبحث عن تعیین سعتـه ا لتی هی موضوع ا لحکم نصّاً وفتویٰ ، لکن لا طریق لنا إ لیـه ؛ لاختلاف ا لکلمات فی ذلک .
وما نسب إ لی ا لحلّی من کونـه قریباً من أخمص ا لراحـة لیس علیٰ ما ینبغی ؛ قال فی محکی «ا لسرائر» :
«إنّ ا لشارع عفیٰ عن ثوب وبدن أصابـه منـه دون سعـة ا لدرهم ا لوافی ا لمضروب من درهم وثلث .
وبعضهم یقولون : دون قدر ا لدرهم ا لبغلی ا لمضروب ا لمنسوب إ لیٰ مدینـة قدیمـة یقال لها : «بغل» قریـة من «بابل» بینهما قریب من فرسخ ، متصلـة ببلد «ا لجامعین» یجد فیها ا لحَفَرة دراهم واسعـة ، شاهدت درهماً من تلک ا لدراهم . وهذا ا لدرهم أوسع من ا لدینار ا لمضروب بمدینـة «ا لسلام» ا لمعتاد ، یقرب سعتـه من سعـة أخمص ا لراحـة» انتهیٰ .
وهذا کما تریٰ بعد ا لغضّ عن نحو إجمال فیـه ، لیس شهادة برؤیـة ا لدرهم ا لوافی وأنّ سعتـه کذا ، بل شهادة برؤیـة درهم ممّا وجدها ا لحَفَرة ، من غیر تعرّض لکون ما شاهده عین ا لوافی .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 109 مع أنّ ا لشهادة فی ذلک مبنیّـة علی ا لحدس وا لاجتهاد ولو فرض رسم فیـه یدلّ علیٰ کونـه وافیاً أو بغلیاً ؛ لاحتمال ضرب ا لحَفَرة دراهم علیٰ نعت ا لدراهم ا لقدیمـة اختلاقاً ؛ لجلب ا لأنظار وبیعها بثمن غالٍ علیٰ طا لبی الآثار ا لقدیمـة .
کما أ نّـه لا اعتماد علیٰ مدعی ا لخبرة فی هذا ا لعصر ، ولا علی ا لدراهم ا لمنقوشـة ممّا یزعم ا لناظر أ نّها من الآثار ا لقدیمـة ؛ لکثرة ا لخدعـة والاختلاق ، وعدم ا لوثوق بأقوا لهم وما فی أیدیهم .
فمقتضی ا لقاعدة ا لاقتصار علی ا لأقلّ فیما دار ا لأمر بینـه وبین ا لأقلّ منـه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 110