الأمر الأوّل فی مطهّریة المطر
ا لمطر ومطهّریتـه ـ کطهارتـه ـ من ا لواضحات ا لتی لاینبغی ا لتکلّم فیها ، کیف ؟ ! وهو من أقسام ا لماء ا لمطلق ا لذی خلقـه اللّه طهوراً ، ونزل فیـه قولـه تعا لیٰ : «وَأنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورَاً» وقولـه : «وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ . . .» إ لیٰ آخره .
اعتصام المطر وکیفیة التطهیر به
ولهذا لم یعنون فی کلمات ا لقوم أصل طهوریتـه أو طهارتـه ، وإنّما أفردوه با لذکر لبیان حکمین آخرین :
أحدهما : عدم انفعا لـه بملاقاة ا لنجس حال تقاطره ، مع أ نّـه من أقسام ا لماء ا لقلیل ، فکان معتصماً حین نزولـه ؛ سواء فیـه ا لقطرات ا لنازلـة ا لمعتصمـة بعضها با لبعض ، کا لماء ا لجاری وا لکرّ ا لمعتصم با لمادّة وا لکثرة ، أو ما اجتمع منـه بعد
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 329 ا لنزول وکان قلیلاً ؛ بشرط تمطیر ا لسماء فعلاً ، وعدم ا لانقطاع وارتباط بینهما .
وثانیهما : کیفیـة ا لتطهیر بـه ؛ وأنّ مجرّد إصابتـه للمحلّ ا لمتنجّس موجب لطهارتـه ؛ بشرط قابلیتـه لها .
ثمّ اعلم : أ نّا لو ا لتزمنا باعتبار ا لکرّیـة فی ا لماء ا لجاری ، أو قلنا باعتبار ا لعصر فیـه فی مثل ا لثیاب ، أو ا لتعدّد فی ا لأوانی ، لایوجب ذلک ا لتزامنا باعتبارها فی ا لمطر ؛ لعدم دلیل علیٰ مشارکتـه للجاری فی ا لأحکام وا لشروط ، وإنّما حکی ا لشهرة علیٰ أنّ ماء ا لمطر کا لجاری فی عدم ا لانفعال وتطهیر ما أصابـه ، بعد ا لفراغ عن عدم اعتبار ما تقدّم ؛ أی ا لکرّیـة وا لعصر وا لتعدّد فی ا لجاری ، فمع سقوط تلک ا لقیود نزّلوا ا لمطر منزلتـه ، لا لقیام دلیل علی ا لتنزیل ، فا لمتبع فی ماء ا لمطر ا لأدلّـة ا لخاصّـة .
أدلّة الحکمین السابقین
فنقول : تدلّ علی ا لحکمین ـ مضافاً إ لی ا لشهرة ا لمنقولـة ، واعتراف بعض ا لأعیان بعدم معرفـة ا لخلاف بین ا لأصحاب ، بل عن «ا لذخیرة» : «ا لظاهر عدم ا لخلاف فی أ نّـه لو أصاب حال تقاطره متنجّساً غیر ا لماء طهر مطلقاً» ا للازم منـه عدم انفعا لـه ـ مرسلـة عبداللّه بن یحیی ا لکاهلی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال قلت : أمرّ فی ا لطریق ، فیسیل علیّ ا لمیزاب فی أوقات أعلم أنّ ا لناس یتوضّأون ، قال : «لیس بـه بأس ، لا تسأل عنـه» .
قلت : یسیل علیّ من ماء ا لمطر ، أریٰ فیـه ا لتغیّر ، وأریٰ فیـه آثار ا لقذر ، فتقطر ا لقطرات علیّ ، وینتضح علیّ منـه ، وا لبیت یتوضّأ علیٰ سطحـه ، فیکف علیٰ
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 330 ثیابنا ، قال : «ما بذا بأس لاتغسلـه ؛ کلّ شیء یراه ماء ا لمطر فقد طهر» .
وا لظاهر جبر سندها با لشهرة ؛ لنقل جمع من ا لأعیان ا لشهرة علی ا لحکم ا لثانی من ا لحکمین ا لمتقدّمین ، ولیس فی ا لمسألـة دلیل صا لح للاتکال علیـه إ لاّ ا لمرسلـة ، ولهذا لم یرمها صاحب «ا لمدارک» با لضعف .
وقال ا لأردبیلی بعد ا لإشکال فی طریقها : «وقد یقال : ینجبر با لشهرة ، وفیـه تأ مّل» وا لظاهر تأ مّلـه فی ا لانجبار با لشهرة ، لا فی تحقّقها ، ولعلّـه استشکل فی أصل ا لانجبار بها ، أو ثبوت اتکا لهم علیها .
أقول : فی مثل هذا ا لحکم ا لمخا لف للقواعد ا لمفقود فیـه ا لدلیل إ لاّ ا لمرسلـة وا لمرسلـة الآتیـة ـ علیٰ إشکال فیها ـ یطمئنّ ا لنفس بأنّ اتکا لهم کان علیها ، وهذا یکفی فی ا لجبر .
ولا إشکال فی دلالتها علیٰ مطهّریتـه بمجرّد ا لإصابـة ؛ من غیر لزوم خروج ا لغسا لـة أو شرط آخر فیما یعتبر فی ا لغسل با لماء ا لقلیل ، ولازمـه عدم انفعا لـه ؛ إذ لو انفعل لما یمکن ا لتطهیر بـه مع بقاء ا لغسا لـة ، فتدلّ علی ا لحکمین .
ثمّ إنّ قولـه : «أمرّ فی ا لطریق . . .» إ لیٰ آخره فی صدرها ، سؤال عن مورد یظنّ بکون ما سال من ا لمیزاب نجساً ؛ فإنّ ا لمراد بـ «توضّی ا لناس» إمّا
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 331 استنجاؤهم ، أو ا لوضوء ، لکنّهم کانوا یتوضّأون فی محلّ یبولون فیـه ویستنجون ، فأجابـه بما أجاب .
ثمّ سأل عن سیلان ا لمطر مع فرض ا لعلم بملاقاتـه للنجاسـة برؤیـة آثارها فیـه ، ورؤیـة تغییر فیـه ، وهذا ا لتعبیر لایدلّ علیٰ کون ماء ا لمطر متغیّراً ولو فرض أنّ ا لمراد ا لتغییر با لنجاسـة ، فإنّ ا لظاهر من رؤیـة ا لتغییر فیـه أنّ فیـه آثار ا لقذارة ؛ بأن یکون بعض ا لماء ا لذی یسیل متغیّراً ، فقولـه : «وأریٰ فیـه آثار ا لقذر» علیٰ هذا یکون بیاناً للجملـة ا لمتقدّمـة .
وبا لجملـة : ا لظاهر منه عدم تغیّر جمیع ا لماء ، بل رأیٰ تغیّراً وآثاراً من ا لقذارة فیـه ، فأجاب بأ نّـه لابأس بـه ، وعلّلـه بأنّ «کلّ شیء یراه ماء ا لمطر فقد طهر» .
لایقال : ا لتعلیل لایناسب هذا ا لحکم ؛ لأنّ ا لمناسب أن یقول : «ماء ا لمطر لاینفعل» لا «أ نّـه مطهّر لما یراه» لعدم ا لتنافی بین مطهّریتـه وتنجّسـه بـه ، کغسا لـة ا لماء ا لقلیل .
فإنّـه یقال : یحتمل أن یکون ا لمراد تطبیق ا لکبریٰ علی ا لماء ا لذی یسیل ویریٰ فیـه آثار ا لقذر ، فأفاد أنّ هذا ا لماء ا لذی یسیل حال تقاطر ا لمطر یطهّر ما أصابـه ، فکیف یتنجّس بـه ، بل کیف یمکن انفعا لـه ، فإنّ ا لماء ا لمتنجّس لایکون مطهّراً ؟ ! فأفاد ا لمراد بلازمـه بنحو بلیغ .
ویحتمل أن یکون ا لمراد تطبیقها علی ا لماء حال وصولـه إ لی ا لمحلّ ا لقذر قبل جریانـه ؛ بأن یقال : إنّ ماء ا لمطر لیس کسائر ا لمیاه ا لقلیلـة ؛ لأ نّـه بمجرّد ا لإصابـة مطهّر ، وما من شأنـه ذلک لابدّ وأن لاینفعل بملاقاة ا لنجس ولو بمثل ا لأعیان ا لنجسـة ؛ لعدم ا لفرق فی ا لتنجّس بینها وبین ما تنجّس بها ، تأ مّل .
وکیف کان : لا إشکال فی إفادتها ا لحکمین ا لمتقدّمین .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 332 وتدلّ علیهما أیضاً مرسلـة محمّد بن إسماعیل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی ا لحسن علیه السلام فی طین ا لمطر : «أ نّـه لابأس بـه أن یصیب ا لثوب ثلاثـة أیّام ، إ لاّ أن یعلم أ نّـه قد نجّسـه شیء بعد ا لمطر . فإن أصابـه بعد ثلاثـة أیّام فاغسلـه ، وإن کان ا لطریق نظیفاً فلاتغسلـه» .
ومقتضیٰ إطلاقها أنّ طینـه طاهر ولو نجّسـه شیء قبل ا لمطر ، سیّما مع تعقّبـه بقولـه علیه السلام : «إ لاّ أن یعلم . . .» إ لیٰ آخره ، ا لمتفاهم منـه أنّ ا لعلم بنجاستـه قبل ا لمطر لایوجب ا لتحرّز . ولعلّ ا لأمر با لغسل بعد ثلاثـة أیّام للاستحباب .
وعلیٰ أیّ تقدیر : یظهر منها طهارة ا لمتنجّس ، ولازمها عدم انفعال ماء ا لمطر ؛ لعدم خروج ا لغسا لـة واختلاط ا لمطر با لطین .
وتدلّ علی ا لحکم ا لأوّل من ا لحکمین ا لمتقدّمین جملـة من ا لروایات ، کصحیحةِ هشام بن سا لم : أ نّـه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لسطح یبال علیـه ، فتصیبـه ا لسماء ، فیکفّ فیصیب ا لثوب ، فقال : «لابأس بـه ؛ ما أصابـه من ا لماء أکثر منـه» .
وصحـیحـةِ هشـام بـن ا لحـکم ، عنـه علیه السلام : فـی مـیزابین سـالا ، أحـدهما بـول ، والآخـر مـاء المطـر ، فاخـتلطا فـأصـاب ثـوب رجـل : «لم یضرّه ذلک».. . إلیٰ غیرذلک .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 333 ویمکن أن یستدلّ بها للحکم ا لثانی فی ا لجملـة ؛ بأن یقال : إنّـه ـ بعد عدم انفعال ماء ا لمطر بملاقاة ا لنجس ـ إذا أصاب ا لمتنجّس وغلب علیـه یصیر طاهراً ؛ لصدق «ا لغسل» وعدم لزوم إخراج غسا لتـه .
وإنّما اعتبر إخراجها فی ا لغسل با لماء ا لقلیل لانفعا لـه با لملاقاة ، فلابدّ فی ا لغسل بـه من صبّ ا لماء علیـه وإخراج غسا لتـه ؛ لإزا لـة ا لنجاسـة بعد انتقال ا لقذارة من ا لمتنجّس إ لی ا لماء ، کما مرّ تقریبـه فی بابـه .
وأ مّا مـاء ا لمطـر ، فلمّا لـم ینفـعـل بحـکم تلـک ا لـروایات ، فـلایحـتاج فـی ا لتطهـیر بـه إ لیٰ إخـراجـه مـن ا لمـحلّ ا لمـتنجّس ، ولازمـه تطهـیره بإصابتـه وغلبتـه علیـه .
هذا بناءً علیٰ عدم لزوم ا لعصر فی ا لکثیر وا لجاری ؛ بدعویٰ صدق «ا لغسل» بمجرّد نفوذ ا لماء فی ا لمحلّ .
وأ مّا لو بنی علیٰ عدم صدقـه أو شکّ فیـه إ لاّ بعد ا لعصر ، أو ا لتحریک فی ا لماء ؛ حتّیٰ ینتقل ا لماء ا لداخل فی ا لجملـة ـ کما تقدّم احتما لـه أو اختیاره ـ فلاتدلّ تلک ا لروایات علی ا لحکم ا لثانی .
وعلی ا لفرض ا لأوّل أیضاً لاتدلّ علیٰ تمام ا لمطلوب ؛ أی ا لکفایـة عمّا یحتاج إ لی ا لتعدّد ، کا لبول وا لأوانی ، بخلاف مرسلـة ا لکاهلی ا لمتقدّمـة ، فهی ا لأصل فی إثبات ا لحکم علیٰ نحو ا لإطلاق .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 334
عدم اعتبار الجریان فی التطهیر بالمطر
ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق ا لمرسلتین وصحیحـة هشام بن سا لم وذیل صحیحـة علیّ بن جعفر الآتیـة وروایـة أبی بصیر قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لکنیف یکون خارجاً ، فتمطر ا لسماء ، فتقطر علیّ ا لقطرة ، قال : «لیس بـه بأس» .
ثبوت ا لحکم بمجرّد صدق «ا لمطر» من غیر اعتبار ا لجریان علی ا لأرض ، فضلاً عن کونـه بحدّ یجری من ا لمیزاب ، کما لعلّـه مراد ا لشیخ وابن سعید ؛ ضرورة فساد توهّم : أنّ مرادهما من «ا لجریان منـه» دخا لـة ا لجریان منـه فی ا لحکم ؛ بحیث لو لم یجرِ منـه با لفعل لفقدانـه ، أو کون محلّ ا لتمطیر کا لصحاری وا لبراری ، لم یحکم بمطهّریتـه ، فا لنقض علیهما بمثل ذلک غیر صحیح ؛ فإنّ ذکر ا لمیزاب لبیان تعیین حدّ ا لجریان ، لا اعتبار ذاک ا لخشب وا لجریان منـه .
کما إنّ ا لظاهـر مـن ابن حمـزة أنّ ا لحـدّ جریانـه مـن ا لشِعْب ، قال فـی بیان ما هـو بحکم ا لماء ا لجاری : «وحکم ا لماء ا لجاری مـن ا لشِعْب مـن ماء ا لمطـر کذلک» و«ا لشِعْب» ـ بکسر ا لأوّل ـ : ا لطریق فـی ا لجبل ، ومسیل ا لماء فـی بطـن ا لأرض ، فیرجع کلامـه إ لی اعتبار ا لجـریان بمقدار یسیل مـن مسیل ا لجبل ا لمنحدر .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 335 وهـو یوافق ا لجریان من ا لمیزاب ا لـذی ظاهـر ا لشیخ ، قال فی «ا لتهذیب» : «قال محمّد بـن ا لحسن : ا لوجـه فی هـذین ا لخبرین ـ أی خبـر هشام بن ا لحکم وخبر محمد بـن مروان ا لواردین فی میزابین ـ أنّ ماء ا لمطر إذا جریٰ من ا لمیزاب ، فحکمـه حکم ا لماء ا لجاری ؛ لاینجّسـه شیء إ لاّ ما غیّر لونـه أو طعمـه أو رائحتـه .
ویدلّ علیٰ ذلک ما رواه علیّ بن جعفر قال : سألت أبا ا لحسن موسیٰ علیه السلامعن ا لبیت یبال علیٰ ظهره ، ویغتسل فیـه من ا لجنابـة ، ثمّ یصیبـه ا لمطر ، أیؤخذ من مائـه فیتوضّأ بـه للصلاة ؟ فقال : «إذا جریٰ فلابأس » انتهیٰ .
ولایبعد أن یکون مراده مطلق ا لجریان ، وإنّما ذَکر فی ذیل ا لخبرین ا لواردین فی میزابین ، وجـهَ عدم ا لانفعال فی موردهما ، لا تقیید أصل ا لحکم ؛ بقرینـة تمسّکـه بروایـة علیّ بن جعفر ، فا لقول باشتراطـه ا لجریان من خصوص ا لمیزاب ، فاسد جدّاً . نعم ، لایبعد اعتباره ذلک بحدٍّ جریٰ من ا لمیزاب .
لکنّ ا لأقرب أ نّـه اشترط أصل ا لجریان ، علیٰ تأ مّل فیـه أیضاً ناشئ من أنّ کتاب «ا لتهذیب» لم یعمل للفتیا ، بل عمل لتأویل ا لروایات ا لمختلفـة وتوجیهها ؛ لحفظ ا لقلوب ا لضعیفـة ا لتی ثقل علیها ا لاختلاف فیها ، کما یظهر من أوّلـه . ولم یحضرنی کتاب «ا لمبسوط» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 336 وکیف کان : فا لمشهور ـ علیٰ ما حکی ـ عدم اعتبار ا لجریان شهرةً عظیمةً بل عن «ا لروض» أ نّـه جعل ا لمخا لف ا لشیخ وعن «ا لمصابیح» بعد نسبتـه إ لیٰ فتوی ا لأصحاب : «أ نّـه لم یثبت مخا لف ناصّ» وهو کذلک با لنسبـة إ لی ا لشیخ فی «تهذیبـه» علیٰ ما تقدّم . لکن ظاهر ابن حمزة اعتباره بنحو ما تقدّم .
ومستند أصل ا لجـریان صحیحـة علیّ بـن جعفر ا لمتقدّمـة ، فتقیّد بها ا لمطلقات .
ولایخفیٰ ما فیـه ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه : «ا لبیت یبال علیٰ ظهره» أنّ ظهره معدّ لذلک ، وا لظاهر أ نّـه کان متعارفاً فی تلک ا لأمکنـة وا لأزمنـة ، کما یظهر من سائر ا لروایات ، فحینئذٍ یکون اشتراط ا لجریان لخصوصیـة ا لمورد ؛ لعدم غلبـة ا لمطر علی ا لنجاسـة بلا جریان فی مثلـه ممّا یکون مُبالاً . کما أنّ ا لسؤال عن ا لاغتسال من ا لجنابـة یؤیّده ، فیکون اعتبار ا لجریان للغلبـة علی ا لنجاسـة .
ویحتمل أن یکون ا لمراد من «ا لأخذ من مائـه» أخذ ما جریٰ خارج ا لمحلّ ؛ فإنّـه إذا کان ا لماء فیـه وکان معدّاً للبول ، لم یذهب با لمطر عینُ ا لنجاسـة ، ومع بقائها فیـه وا لأخذ منـه لامحا لـة یبتلی ا لمکلّف بها إذا أخذ منـه ، فیکون ا لقید للإرشاد إ لی ا لأخذ من ا لمحلّ ا لخارج ؛ لئلاّ یبتلی بها ، ولهذا لم یذکر ا لجریان فی ذیلها ، وهو هکذا : قال : وسألتـه عن ا لرجل یمرّ فی ماء ا لمطر ، وقد صبّ فیـه خمر فأصاب ثوبـه ، هل یصلّی فیـه قبل أن یغسلـه ؟ فقال : «لایغسل
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 337 ثوبـه ولا رجلـه ، ویصلّی فیـه ، ولابأس بـه» .
هذا مضافاً إ لی احتمال أن یکون ا لمراد من «جریانـه» فعلیـة تمطیر ا لسماء ، فا لشرط لأجل أنّ ا لمحلّ ا لمعدّ للبول ، لا یرتفع جرم ا لبول ا لمتراکم فیـه با لمطر ، فمع قطع ا لجریان ینفعل ماؤه ، کسائر ا لمیاه ا لقلیلـة .
وا لإنصاف : أ نّـه لایجوز رفع ا لید عن ا لإطلاقات ـ سیّما مثل قولـه علیه السلام : «ما أصابـه من ا لماء أکثر» ـ بمثل هذه ا لروایـة .
وأ مّا روایـة ا لحِمْیَری بإسناده عن علیّ بن جعفر : وسألتـه عن ا لکنیف یکون فوق ا لبیت ، فیصیبـه ا لمطر ، فیکف فیصیب ا لثیاب ، أیصلّیٰ فیـه قبل أن تغسل ؟ قال : «إذا جریٰ من ماء ا لمطر فلابأس» .
فظاهرها أنّ ما یکف إن کان من ماء ا لمطر فلابأس ، فی مقابل ما کان من ا لبول أو ماء ا لکنیف ، فهی فی ا لحقیقـة من أدلّـة عدم اعتبار ا لجریان فیـه ، أو لا أقلّ من عدم دلالتها علی اعتباره .
کما إنّ ما فی «کتاب علیّ بن جعفر» عن أخیـه موسیٰ علیه السلام قال : سألتـه عن ا لمطر یجری فی ا لمکان فیـه ا لعَذِرة ، فیصیب ا لثوب ، أیصلّی فیـه قبل أن یغسل ؟ قال : «إذا جریٰ فیـه ا لمطر فلابأس» لا ظهور فیـه فی ا لقیدیـة بعد مسبوقیتـه
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 338 بفرض جریانـه فی ا لمکان ، فکأ نّـه قال : «علیٰ هذا ا لفرض لابأس بـه» .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لظاهر أنّ ا لمفروض جریان ماء ا لمطر إ لیٰ محلّ فیـه ا لعَذِرة ، ولم یکن ذلک ا لمکان مورد إصابـة ا لمطر ، فا لسؤال عن تمطیر ا لسماء فی مکان ، وإجراء مائـه فی مکان آخر فیـه ا لعَذِرة ، فلایدلّ علی ا لقیدیـة فی مورد ا لبحث .
مع أنّ ا لشرطیـة لبیان تحقّق ا لموضوع ؛ فإنّ مفهومها «إذا لم یجر فیـه ا لمطر» لا «إذا تحقّق ا لمطر ولم یکن جاریاً» فا لأقویٰ ما علیـه ا لقوم من عدم اعتبار ا لجریان .
نعم ، لا عبرة با لقطرات ا لیسیرة ؛ لانصراف ا لأدلّـة عنها ، بل لایبعد عدم صدق «ا لمطر» علیها عرفاً ، بل ولغـة .
توقّف التطهیر بالمطر علیٰ صدق رؤیة مائه للمتنجّس
ثمّ إنّ ا لتطهیر با لمطـر متوقّف علیٰ صـدق رؤیـة مائـه للشیء ا لنجـس ؛ أی ا لمحـلّ ا لـذی تنجّس ، فإذا تقاطـر علیٰ بعض ا لجسم ا لنجـس ، طهـر موضـع ا لتقاطر لاغیر .
هذا فی غیر ا لمائعات ، وأ مّا فیها فلا إشکال فی عدم طهارة غیر ا لماء منها بـه ؛ لعدم إمکان رؤیتـه جمیع أجزائها ، وما وصل إ لیـه أیضاً لا یطهر ؛ للسرایـة ، ففی مثلـه لایمکن حصول ا لطهارة .
وإن شئت قلت : إنّ قولـه علیه السلام : «کلّ شیء یراه ماء ا لمطر فقد طهر»
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 339 لایشمـل مـثل ا لمـائعات ؛ فإنّها غـیر قـابلـة للتطهـیر کا لأعیان ا لنجسـة ؛ فإنّ رؤیـة ا لمطر جمیعَ أجزائها غیر ممکن ، وبعـضَها ا لمتصل با لنجـس غـیر قابل لـه فلا یشملـه ا لدلیل .
ومن ذلک یعلم ا لحال فی ا لماء أیضاً .
ودعویٰ صدق رؤیتـه إیّاه بتقطیر قطرات بل قطرة علیـه ، غیر وجیهـة ؛ لأنّ ا لمراد من صدقها إن کان صدق ا لرؤیـة لهذا ا لجسم بملاحظـة کونـه موجوداً واحداً ، فإذا صدق رؤیتـه لجزء منـه صدق رؤیتـه لـه ، فلازمـه طهارة جمیع ا لأرض إذا تقاطر علیٰ نقطـة منها ا لمطر ؛ لصدق رؤیتـه إیّاها .
وا لحـلّ : أنّ ا لظاهـر من قولـه علیه السلام : «کلّ شیء یراه . . .» إ لیٰ آخره ـ بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ـ أنّ ا لطهارة مخصوصـة بموضع ا لملاقاة دون غیره ، وهو واضح .
ولـو قیل : إنّ مقتضیٰ إطـلاق ا لرؤیـة طـهارة ا لجـزء ا لـذی رآه ا لمطـر ، ولازمـه طـهارة جمیـع ا لماء ؛ للإجماع علیٰ عـدم محکومیـة ا لماء ا لواحـد بحکمین .
یقال لـه : ـ بعد تسلیم ثبوت ا لإجماع ا لمذکور ـ إنّا نمنع إطلاقها لمثل ا لمورد ؛ لعدم إمکان قبولـه للتطهیر کسائر ا لمائعات ؛ فإنّ ا لجزء ا لمائع ا لمتصل با لنجس ا للازم ا لانفعال منـه ، لا یصیر طاهراً بورود ا لمطهّر علیـه .
بل لولا ا لإجماع علیٰ قبول ا لمیاه للطهارة ودلالـة بعض ا لأخبار علیـه
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 340 ـ کصحیحـة محمّد بن إسماعیل بن بَزیع ا لواردة فی ماء ا لبئر وما وردت فی ماء ا لحمّام ـ لکان ا لحکم بقبولـه لها مشکلاً ، وا لمتیقّن من ا لإجماع طهارتـه بعد ا لامتزاج ، کما إنّ مورد ا لروایات ا لمتقدّمـة ذلک ، فا لأقویٰ عدم طهارة ا لماء ا لمتنجّس إ لاّ بالامتزاج با لمعتصم .
وقد یقال : بدلالة مرسلة ا لکاهلی علیٰ طهارته با لتقاطر علیه علیٰ بعض نسخ «ا لکافی» کما نقل فی «ا لوافی» : «ویسیل علی ا لماء ا لمطرُ» بتعریف «ا لماء» وجرّه بـ «علیٰ» وکون «ا لمطرُ» فاعل «یسیل» قال فی «ا لوافی» : «وا لغرض من ا لسؤال ا لثانی أنّ ا لمطر یسیل علی ا لماء ا لمتغیّر با لقذر ، فیثب مـن ا لماء ا لقطرات ، وینتضح علیّ ، و«ا لبیت یتوضّأ علیٰ سطحـه . . .» سـؤال آخـر» انتهیٰ ، بدعویٰ : أنّ «کلّ شیء یراه . . .» إ لیٰ آخره بعد تعقّبه بذلک ، یدلّ علی ا لمطلوب .
وفیـه : ـ مع عدم ثبوت صحّـة هذه ا لنسخـة ، ولهذا لم یشر إ لیها ا لمحدّث ا لمجلسی فی «مرآتـه» ولا ا لحرّ فی جامعـه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 341 وا لاستشهاد علیٰ صحّتها بمنافاة فرض ا لسیلان علیـه علی ا لنسخـة ا لمعروفـة مع فرض ورود ا لقطرات علیـه ، غیر تامّ ؛ لإمکان رفع ا لتنافی بأن یقال : إنّ فرض ورود ا لقطرات ، قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد من سیلانـه علیـه سیلانـه من فوق رأسـه ، فکأ نّـه قال : «یسیل علیّ ا لمیزاب ، فیقطر علیّ منـه ا لقطرات» ـ أنّ سیلان ا لمطر علی ا لماء بناءً علیٰ هذه ا لنسخـة ، ملازم لامتزاجـه بـه ، ولعلّـه مع ا لامتزاج صدق ا لرؤیـة عرفاً بنحو من ا لتسامح .
مع أنّ لنا أن نقول : إنّ تطبیق ا لکبریٰ علی ا لمورد دلیل علیٰ صحّـة ا لنسخـة ا لمشهورة ؛ لو منع ا لصدق ا لعرفی مع ا لامتزاج .
وکیف کان : لایمکن إثبات هذا ا لحکم ا لمخا لف للقواعد وا لارتکاز ا لعرفی بهذه ا لنسخـة غیر ا لثابتـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 342