فصل فی کیفیة تطهیر الأوانی
وفیها مسائل :
المسألة الاُولیٰ: فی کیفیة تطهیر الأوانی من ولوغ الکلب
اختلفت کلمات ا لأصحاب فی کیفیـة تطهیرها من ولوغ ا لکلب ؛ فعن ا لمشهور : یغسل ثلاث مرّات اُولاهنّ با لتراب . وفی «ا لناصریات» : «ا لصحیح عندنا أنّ ا لإناء یغسل من ولوغ ا لکلب ثلاث مرّات ، اُولاهنّ با لتراب» .
ثـمّ قال بعـد کـلام : «لا خـلاف بین ا لأصـحاب فی ا لتحـدید بوجـوب ا لثلاث» .
وا لظاهر منـه عدم ا لخلاف فی ا لثلاث علی ا لکیفیـة ا لمتقدّمـة ، سیّما مع قولـه : «ا لصحیح عندنا» وادعی ا لإجماع علیها فی «ا لغنیـة» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 173 وعلیٰ ما فی «ا لناصریات» یحمل ما فی «ا لانتصار» وهو قولـه : «ممّا انفردت ا لإمامیـة إیجابهم غسل ا لإناء من ولوغ ا لکلب ثلاث مرّات ، إحداهنّ با لتراب» .
وکذا ما فی «ا لخلاف» أی «ثلاث مرّات إحداهنّ با لتراب» بقرینـة قولـه فی «ا لنهایـة» : «إحداهنّ ـ وهی ا لاُولیٰ ـ با لتراب» . فهی مفسّرة لما فی «ا لخلاف» بل یمکن رفع ا لإجمال عنـه بإجماع «ا لناصریات» إذ من ا لبعید أن یکون مراد ا لشیخ ا لإجماع علیٰ عنوان «إحداهنّ» فی مقابل دعوی ا لسیّد . کما أ نّـه من ا لبعید دعوی ابن زهرة ا لإجماع علیٰ أنّ اُولاهنّ با لتراب ، مقابل دعوی ا لشیخ ا لإجماع علی ا لإطلاق .
فلاینبغی ا لإشکال فی أنّ مراد ا لجمیع ـ حتّی ا لصدوقین ـ واحد ؛ وهو کون ا لاُولیٰ با لتراب ، کما تدلّ علیـه صحیحـة ا لبقباق الآتیـة .
کما لا إشکال فـی اعتبار ا لعـدد ؛ للإجماع ا لمتقـدّم ، وعـدم نقل خـلاف مـن أحـد منّا ، فیقیّد بـه إطـلاق صحیحـة محمّد بـن مسلم ، عـن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألتـه عـن ا لکلب یشـرب مـن ا لإناء ، قال : «اغسل ا لإناء» لـو فـرض لها إطـلاق .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 174 مع إمکان ا لخدشـة فیـه ؛ بأن یقال : إنّها بصدد بیان أصل نجاسـة ا لکلب ، لا کیفیـة ا لغسل ، وإنّما أمر بـه إرشاداً لنجاستـه ، تأ مّل .
وإطلاق صحیحـة ا لفضل أبی ا لعبّاس ، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث قال فی ا لکلب : «رجس نجس ، لایتوضّأ بفضلـه ، واصبب ذلک ا لماء ، واغسلـه با لتراب أوّل مرّة ، ثمّ با لماء» .
ویحتمل بعیداً عدم ا لإطلاق فیها ؛ بدعویٰ کونها بصدد بیان ا لترتیب بین ا لغسل با لتراب وا لغسل با لماء ، فلا إطلاق لها من جهـة ا لعدد .
هذا مع أ نّها منقولـة فی «ا لخلاف» فی أوّل مسائل ا لولوغ مع زیادة «مرّتین» بعد قولـه : «ثمّ با لماء» وإن نقلها فی مواضع اُخر منـه وکذا فی «ا لتهذیب» بغیر ا لزیـادة ، وفی «ا لمعتبر» و«ا لمنتهیٰ» مع ا لزیادة ، وعن «ا لمختلف» بلا زیادة ، وعلیـه لا وثوق بإطلاقها . بل یمکن کشف ا لزیادة من شهرة ا لقول با لعدد بین قدماء أصحابنا . بل استدلّ ا لشیخ فی «ا لتهذیب» و«ا لخلاف» بها علیٰ لزوم ا لثلاث ؛ وإن تشبّث فی ا لأوّل علیـه بما لا دلالـة فیـه ، ولولا استدلالـه بغیرها لم یبقَ شکّ فی کون ا لنقیصـة من ا لنسّاخ .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 175 هذا مع ما اشتهر بینهم من تقدیم أصا لـة عدم ا لزیادة علیٰ أصا لـة عدم ا لنقیصـة ؛ وإن کان للتأ مّل فی أصلـه مجال ، فضلاً عن مثل ا لمقام ا لذی تکرّر ا لحدیث بلا زیادة فی کتب ا لاُصول وا لفروع .
وأ مّا ما قال ا لشیخ ا لبهائی ـ ردّاً علیٰ من قال : «بأنّ ا لزیادة من قلم ا لنسّاخ» ـ : «إنّ ا لمحقّق مصدَّق فیما نقلـه ، وعدم اطلاعنا علیها فی ا لاُصول ا لمتداولـة فی هذا ا لزمان غیر قادح ؛ فإنّ کلامـه فی أوائل «ا لمعتبر» یعطی أ نّـه نقل بعض ا لأحادیث ا لمذکورة فیـه عن کتب لیس فی أیدی أهل زماننا هذا إ لاّ أسماؤها ، ککتب ا لحسن بن محبوب ومحمّد بن أبی نصر ا لبَزَنْطی وا لحسین بن سعید وا لفضل بن شاذان وغیرهم ، فلعلّـه ـ طاب ثراه ـ نقل هذه ا لزیادة من بعض تلک ا لکتب» انتهیٰ .
فغیر وجیـه ؛ لأنّ ا لظاهر مـن ا لفصل ا لرابـع مـن مقدّمات «ا لمعتبر» أ نّـه اقتصر فی ا لنقل فیـه عـن کتب ا لمتقدّمین علیٰ ما نقلـه ا لحسین بـن محبوب وأحمد بن محمّد بن أبی نصر وا لحسین بن سعید وا لفضل بن شاذان ویونس بن عبدا لرحمان ، وعن ا لمتأخّرین علیٰ کتب ا لصدوقین وا لکلینی وا لشیخ وعدّة اُخریٰ سمّاهم ، ولیس أبو ا لعبّاس ا لفضل منهم ، فلم ینقل منـه إ لاّ بتوسّط ا لجوامع ا لمتأخّرة ، لا من أصل آخر .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 176 هذا مع أ نّـه لم یُنقل لأبی ا لعبّاس إ لاّ کتاب واحد نقلـه سعد بن عبداللّه وا لنجاشی ، فلا معنیٰ لنقل ا لمحقّق روایتـه عن أصل آخر غیر کتابـه ، فهو إمّا ناقل عن کتابـه ، أو من کتاب آخر ناقل عنـه ، أو من «ا لتهذیب» ا لناقل عنـه .
وعلیٰ أیّ حال : یدور ا لأمر بین ا لزیادة وا لنقیصـة فی کتاب أبی ا لعبّاس ، أو فیما نقل عنـه .
وا لظاهر أ نّـه حکاها عن «ا لتهذیب» وا لشاهد علیـه أنّ ا لعلاّمـة فی «ا لمنتهیٰ» نقلها مع ا لزیادة عن ا لشیخ ، فیظهر منـه اختلاف نسخ «ا لتهذیب» بل من ا لبعید أن یکون کتاب أبی ا لعبّاس عند ا لمحقّق ، وکانت ا لروایـة فیها مع ا لزیادة ، ولم یطلع علیها ا لعلاّمـة مع تلمّذه علیـه ، ونقَلها بتوسّط ا لشیخ .
وعلیٰ أیّ حال : فالاعتماد فی ا لحکم علی ا لإجماع وا لشهرة قدیماً وحدیثاً فی مثل هذه ا لمسألـة ا لتعبّدیـة ، سیّما لو کانت ا لروایـة خا لیـة منها ، وسیّما مع إطلاقها وا لبناء علیٰ إطلاق صحیحـة ابن مسلم ا لمتقدّمـة ، فإنّ ترک أصحابنا إطلاق ا لصحیحتین وا لفتویٰ بلزوم ا لعدد ، یوجب ا لجزم بکون ا لحکم معروفاً بین ا لسلف وا لخلف ، ومأخوذاً عن أئمّـة أهل ا لبیت علیهم السلام .
ویظهر ممّا مرّ ضعف قول ابن ا لجنید من لزوم ا لسبع ، إحداهنّ أو اُولاهنّ با لتراب ، وفاقاً للشافعی ؛ وإن أمکن ا لاستدلال علیـه ـ بعد عدم ثبوت ا لزیادة
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 177 ا لمتقدّمـة فی صحیحـة أبی ا لعبّاس ـ بتقیید إطلاقها بموثّقـة عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی ا لإناء یشرب فیـه ا لنبیذ ، قال : «تغسلـه سبع مرّات ، وکذا ا لکلب» وتقیید ا لغسلات فی ا لموثّقـة بکون ا لاُولیٰ منها با لتراب ، وکذا ا لکلب با لولوغ ؛ وإن کانت ا لتقییدات ـ سیّما ا لأخیرتان ـ بعیدة .
وکیف کان : لاینبغی ا لتأ مّل فی ضعف ما ذهب إ لیـه بعد عدم موافق لـه ، فا لمتیقّن حمل ا لموثّقـة علی ا لاستحباب .
ویتلوه فی ا لضعف قول ا لمفید ؛ وهو وجوب ا لثلاث وسطهنّ با لتراب ، وإن قال فی «ا لوسیلـة» : «بـه روایـة» إذ هی غیر ثابتـة ، ومع ثبوتها شاذّة بلا إشکال ، فا لأقویٰ ما علیـه ا لمشهور .
تنبیهات
الأوّل: اختصاص التعفیر بالولوغ
ظاهر ا لأصحاب قدیماً وحدیثاً ـ عدا شاذّ منهم ، کا لصدوقین وا لمحکی عن ا لمفید من ا لقدماء ، وکا لمحکی عن ا لکرکی وصاحبی «ا لمدارک» و«ا لحدائق» من ا لمتأخّرین ـ اختصاص ا لحکم با لولوغ ، وهو شربـه من ا لإناء
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 178 بأطراف لسانـه ، علیٰ ما هو ا لمعهود من شربـه ، ویظهر من ا للغـة . وهو معقد إجماع ا لسیّد وا لشیخ وابن زهرة .
وألحق جمع ا للطع با لولوغ ، وادعیٰ شیخنا ا لمرتضی ا لشهرة علیه ، وهی غیرثابتة ، بل الظاهرمن قدماء أصحابنا ا لاختصاص ، والتعدّی من بعض المتأخّرین.
وألحق ا لصدوق ا لوقوع با لولوغ ، وهو ا لمحکی عن أبیه موافقاً «للرضوی» .
وا لأصل فی ا لحکم صحیحـة أبی ا لعبّاس ا لمتقدّمـة ففی صدرها : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن فضل ا لهرّة وا لشاة ـ إ لیٰ أن قال ـ حتّی انتهیت إ لی ا لکلب ، فقال : «رجس نجس . . .» إ لیٰ آخره .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 179 واحتمل بحسب ا لتصوّر : أن یکون «رجس نجس» علّـة للحکم ، فتعمّم إ لیٰ کلّ رجس ولو کان غیر ا لکلب .
وأن یکون علّـة لکون فضلـه محکوماً با لحکم ، فیتعدّیٰ إ لیٰ فضل کلّ نجس ، کا لخنزیر وا لکافر .
وأن تکون نجاسة ا لکلب علّة ، فیتعدّیٰ من ولوغه إ لیٰ مباشرة سائر أجزائـه .
وأن تکون نجاستـه علّـة لکون فضلـه محکوماً با لحکم ، فیختصّ با لولوغ .
وا لحقّ : عدم استفادة ا لعلّیـة منها ؛ بحیث یدور ا لحکم مدارها کائنـة ما کانت ، بل هو خلاف ا لمقطوع بـه وضرورة ا لفقـه ، نعم ا لحکم متفرّع علیٰ کون ا لکلب رجساً نجساً ، ومن ا لمحتمل ـ بل ا لمعلوم ـ أنّ لمرتبـة نجاستـه دخا لةً فی ذلک ، فاحتمال أنّ ا لحکم لمطلق ا لنجس ، أو لفضل مطلق نجس ا لعین ، ضعیف ؛ وإن قال ا لشیخ وبعض من تأخّر عنـه : «إنّ ا لخنزیر کا لکلب» بل فی «ا لخلاف» : «هو مذهب جمیع ا لفقهاء» لکنّ ظاهره فقهاء ا لعامّـة ، ولهذا لم یستدلّ علیـه با لإجماع ، بل تشبّث بأمرین ضعیفین ، فراجع .
فانحصر ا لاحتمال بالآخرین ، وأقواهما ا لثانی ؛ لعدم فهم ا لعلّیـة بنحو توجب ا لتعدّی من فضلـه إ لیٰ مباشرة سائر أجزائـه ، وعدم إمکان إ لغاء ا لخصوصیـة عن ا لفضل ؛ لخصوصیـة ظاهرة فی ولوغـه لیست فی غیره حتّیٰ فی لطعـه ، فإنّ لشربـه بأطراف لسانـه ـ بکیفیـة معهودة موجبـة لرجوع ا لمشروب إ لی ا لإناء مراراً ـ قذارةً لیست فی سائر ملاقیاتـه حتّیٰ لطعـه ، بل ولا لعابـه ، فمن ا لمحتمل أن یکون للشرب کذلک دخا لـة فی ا لحکم ، فلا تلغی ا لخصوصیـة عرفاً .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 180 فما یقال فـی ا للطع : «إنّه مساوٍ للولـوغ ، ولا یفقد شیئاً ممّا یتضمّنه مـن ا لاُمـور ا لمناسبة للتنجیس» وفـی ا للعاب : «إنّ ا لمقصـود قلعـه مـن غیـر اعتبار ا لسبب» .
ممنوع ؛ لوضوح ا لفرق بین ا لولوغ ومجرّد ا للطـع ، فإنّ ا لثانی یفقد بعض ا لخصوصیات ا لمناسبـة لشـدّة ا لاستقذار ممّا یتضمّنها ا لأوّل ، کما مـرّت ا لإشارة إ لیه ، وعدم ا لدلیل علیٰ أنّ ا لمقصود قلع ا للعاب ، بل فی شربه خصوصیة خاصّة به .
فا لتحقیق قصـور ا لروایـة عـن إثبات ا لحکـم لما عـدا ولوغـه . بل لـو شرب بغیر ا لنحو ا لمتعارف لعلّـة ـ کقطع لسانـه ـ بحیث لم یسمّ : «ولـوغاً» لایلحقـه ا لحکم .
وتوهّم : أنّ ا لحکم متعلّق با لفضل ، وهو أیضاً فضلـه ، فی غیر محلّـه بعد معهودیـة نحو شربـه ا لموجبـة لانصراف ا لدلیل إ لیـه ، سیّما مع ا لخصوصیـة ا لتی فی شربـه ا لمعهود ، ولهذا اُخذ ا لولوغ خاصّـة فی معاقد ا لإجماعات وظواهر ا لفتاویٰ ، مع أنّ ا لأصل فی ا لحکم صحیحـة أبی ا لعبّاس .
ولکن ا لاحتیاط ـ سیّما فی ا لأخیر وفی وقوع ا للعاب ـ لاینبغی ترکـه .
نعم ، لا إشکال فی أنّ ا لعرف لا یریٰ لخصوصیـة ا لماء دخا لـة ، بل ا لظاهر ا لمتفاهم من ا لدلیل : أنّ ا لشرب ا لکذائی تمام ا لموضوع للحکم ، فلو کان ا لمشروب لبناً أو غیره من ا لمائعات یلحقـه ا لحکم .
وأ مّا فضلـه من غیر ا لمائعات ـ کا للحم ا لفاضل منـه فی ا لإناء مع ملاقاتـه لـه ـ فلایلحقـه ا لحکم ؛ لقصور ا لدلیل عن إثباتـه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 181
اختصاص التعفیر بالإناء دون غیره
فهل یلحق غیر ا لإناء ـ ممّا یمکن تعفیره ـ با لإناء ؛ بأن یقال : إنّ ا لإناء غیر مذکور فی ا لنصّ ، ولو فرض فهمـه منـه لکن لایفرّق ا لعرف بینـه وبین حجر مثلاً لو اجتمع علیٰ سطحـه ا لماء ، وولغ فیـه ا لکلب ، فإنّ ا لحکم عرفاً للولوغ من غیر دخا لـة للمحلّ فیـه ؟
لکنّ ا لأقوی الاختصاص ، کما هو ظاهر ا لفقهاء وظاهر معاقد ا لإجماعات ؛ لأنّ فی ا لأوانی ـ ا لتی مورد استعمال ا لأکل وا لشرب ـ غا لباً خصوصیـة لیست فی غیرها ، وا لنظافـة ا لمطلوبـة فیها لیست مطلوبـة فی غیرها ، ولهذا تریٰ أنّ ا لشارع ا لأقدس اعتبر فی کیفیـة تطهیرها ما لا یعتبر فی غیرها ، کا لغسل ثلاثاً من مطلق ا لنجاسات ، وسبعاً من بعضها ، فا لأقویٰ اختصاص ا لحکم بولوغ ا لکلب فی ا لأوانی ونحوها ، کما هو ظاهر ا لأصحاب وا لمتیقّن من ا لنصّ ، وطریق ا لاحتیاط واضح .
الثانی: فیما یعفّر به الإناء
هل یعتبر مزج ا لتراب با لماء مع بقاء مسمّی «ا لتراب» ؟ أو یتعیّن عدم مزجـه ؟ أو یعتبر ا لمزج بما یخرجـه عن مسمّاه ؟ أو بمقدار حصول ا لمیعان ؟ أو یعتبر ا لغسل با لماء مع مزجـه با لتراب بما لایخرجـه عن ا لإطلاق ؟ أو بما یخرجـه عنـه ؟ أو یجب ا لجمع بین ا لأوّلین ؟ أو هما مع ا لثا لث ؟ أو هی مع ما قبل ا لأخیر ؟ أو یتخیّر بینها ؟ وجوه ، بل فی بعضها قول .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 182 لم یتعرّض ا لنصّ ولا ا لفتویٰ فی ا لطبقـة ا لاُولی من ا لفقهاء ـ کا لصدوقین وا لسیّد وا لشیخین ، ومن فی تلک ا لطبقـة ، أو قریب منها ـ لکیفیـة ا لغسل با لتراب ، بل اقتصروا علی ما فی ا لنصّ ؛ أی غسلـه با لتراب .
وعن ا لحلّی وا لراوندی لزوم ا لمزج ، ولم یظهر من ا لاستدلال ا لمحکی عن ا لأوّل أ نّـه قائل بأیّ نحو من الامتزاج ؛ قال : «إنّ ا لغسل با لتراب غسل بمجموع ا لأمرین منـه ومن ا لماء ، لایفرد أحدهما عن الآخر ؛ إذ ا لغسل با لتراب لایسمّیٰ «غسلاً» لأنّ حقیقتـه جریان ا لمائع علی ا لجسم ا لمغسول ، وا لتراب وحده غیر جارٍ» انتهیٰ ، ولایبعد إرادتـه ا لمزج بمقدار حصول ا لمیعان .
ویظهر من «ا لتذکرة» أ نّـه ـ عند ا لقائل بالامتزاج ـ ا لاکتفاء بامتزاج لایخرج ا لماء عن إطلاقـه مسلّم ؛ قال : «ا لتاسع : إن قلنا بمزج ا لماء با لتراب ، فهل یجزی لو صار مضافاً ؟ إشکال» .
ثمّ إنّ أردأ ا لوجوه ا لوجـه ا لثا لث وما هو نظیره بحسب ظاهر ا لنصّ ؛ لأ نّـه موجب لرفع ا لید عن مفهوم «ا لغسل» ومفهوم «ا لتراب» ومفهوم «ا لغسل با لتراب» جمیعاً .
ودعویٰ کونـه موافقاً لفهم ا لعرف من إضافـة «ا لغسل» إ لی «ا لتراب» فاسدة ، کما یأتی ا لإشارة إ لیـه .
ثمّ ا لوجـه ا لخامس ؛ لأ نّـه وإن کان موجباً لحفظ ظهور «ا لغسل» لکن موجب لرفع ا لید عن ظهور «ا لتراب» وظهور ا لظرف فی ا للغویـة وتعلّقـه با لغسل ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 183 وعن ظهور ا لمقابلـة بین ا لغسل با لتراب وا لغسل با لماء فی ا لمغایرة . وصِرف کون أحد ا لماءین خا لصاً والآخر مخلوطاً بما لایخرجـه عن ا لإطلاق ، لایوجب مقابلتـه للغسل با لماء ، بل فی مثلـه لابدّ من مقابلـة ا لقُراح با لمخلوط ، وظاهر ا لنصّ خلافـه ، فحفظ ظهور ا لغسل موجب لارتکاب مخا لفات للظواهر ا لمتقدّمـة .
وأ مّا ا لاحتیاط با لجمع بین ا لاثنین فما زاد ، فلزومـه یتوقّف علی ا لتوقّف فی فهم ا لنصّ .
وا لظاهر ا لمتفاهم منـه عرفاً ـ با لمناسبات ا لمغروسـة فی ا لأذهان ؛ من کون ا لغسل با لتراب لقلع ا للزوجـة ا لحاصلـة للإناء من لعاب ا لکلب ا لخارجـة من فمـه بواسطـة ا لولوغ ، أو لأجل رفع ا لقذارة ا لشدیدة ا لتی حصلت بـه ـ أنّ ا لمراد من ذلک ا لتعفیر ، ووضع ا لتراب فی ا لإناء ، ودلکـه عنیفاً حتّیٰ یقلع ا لأثر ، أو یدفع الاستقذار منـه ، وهذا هو ا لموافق لفهم ا لعرف فی محاوراتهم ومقاولاتهم .
وبعبارة اُخریٰ : کانت ا لظهورات ا لمتقدّمـة محکّمـة لدی ا لعرف علیٰ ظهور «ا لغسل» لو سلّم ظهوره ، بل تکون إضافتـه إ لی «ا لتراب» موجبـة لظهوره فیما قلناه .
نعم ، مقتضیٰ إطلاق ا لروایـة عدم ا لفرق بین ا لتراب ا لیابس ، أو مع ا لمزج بمقدار لا یخرجـه عن مسمّی «ا لتراب» وکما أنّ ا لعرف یریٰ أنّ ا لتراب مع مزج ما موجب لقلع ا لقذارة ، کذلک یریٰ هذه ا لخاصّـة للتراب بلا مزج ، کما یشاهد أنّ ذلک ا لتراب أو نحوه یابساً علی ا لأوانی ، موجب لنظافتها جدّاً ، بل لعلّـه أبلغ فیها من ا لممزوج با لماء .
فا لأقویٰ هو ا لتخییر بینهما أخذاً بإطلاق ا لنصّ ومعاقد ا لإجماعات .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 184 ثمّ إنّ طریق ا لاحتیاط ا لتامّ ا لموجب للعمل بقول جمیع ا لأصحاب : أن یغسلـه أوّلاً با لماء ، ثمّ أربع مرّات با لتراب ؛ أی یابسـة ، وممزوجـة مع بقاء اسمـه ، وممزوجـة مع میعانـه ، ومزجـه با لماء مع بقاء إطلاقـه ، ثمّ ستّاً با لماء عملاً بقول ابن ا لجنید .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم : «من لزوم ا لعشر إذا روعی مذهب ا لمفید مع احتمالات أربعـة : ثمان با لتراب بینها غسلـة وبعدها غسلـة ، وإذا روعی مذهب ا لإسکافی با لسبع صارت ا لغسلات ا لمتأخّرة خمساً ، فیصیر أربعـة عشر» انتهیٰ ، فیحتاج إ لیٰ مزید تأ مّل ، وإ لاّ فیرد علیٰ ظاهره إشکالات .
الثالث: فی قیام غیر التراب مقامه فی التعفیر
حکی عن أبی علیّ ا لغسل با لتراب أو ما یقوم مقامـه من غیر قید بفقده . وعن «ا لتحریر» احتمال ا لقیام مطلقاً . وعن ا لشیخ فی «ا لمبسوط» وا لعلاّمـة فی جملـة من کتبـه قیام ما یشبهـه ـ کا لاُشْنان وا لصابون وا لجصّ ونظائرها ـ مقامَـه عند فقده . وعن ا لشیخ وجمع آخر : «أ نّـه مع تعذّر ا لتراب سقط اعتباره ، وطهر ا لإناء بغسلـه مرّتین» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 185 ولولا مخافـة مخا لفـة ظاهـر ا لأصـحاب والاحـتیاط ، لکان قول أبی علیّ قویّاً فی ا لنفس ؛ فإنّ ا لنصّ وإن اقـتصر علی ا لتراب ، وکـذا ظاهر کلمات ا لأصحاب لزوم ا لغسل با لتراب ، لکن لیس باب غسـل ا لقذارات کباب ا لتیمّم من ا لاُمور ا لتعبّدیـة ا لتی لیس للعرف طریق إ لیٰ فهم ا لملاک منها ، فإنّـه أمر معهود معلوم ا لملاک .
بل طریق تطهیر جملـة من ا لاُمور لدی ا لعرف ا لغسل با لتراب ، کا لأوانی ا لمتلوّثـة با لدسومات ونحوها ممّا فیها لزوجـة ، بل استقذار شدید ، ولم یقتصروا فیها علی ا لغمس فی ا لماء ، أو ا لدلک با لید .
ومع هذا وذاک لاینقـدح فی ذهـن ا لعرف مـن قولـه : «اغسلـه با لتراب أوّل مرّة» إ لاّ أنّ ذکـره مـن باب ا لمثال لکلّ قا لع نحـوه ، وإنّما ذکـره لکـونـه کثیر ا لوجود وا لمـتعارف فی ا لتعـفیر ، فلو أمـر بعـض أهـل ا لعرف بعـضاً بغسـل إناء دسـم با لتراب لاینقدح فی ذهـنـه أنّ للتراب خصـوصیـة لایحـصل ا لتنظـیف إ لاّ بـه ، وأ نّـه لو غسـلـه با لرماد أو ا لرمل أو ا لنورة أو ا لجـصّ ونحـوها ، تخـلّف عن ا لإتیان بالمراد .
وتوهّم : أنّ نجاسـة ا لولوغ أمر معنوی مغفول لایصل إ لیها ا لعقول ، وا لغسل بخصوص ا لتراب موجب لحصول ا لنظافـة منـه بکشف ا لشارع ، فاسد وإن کانت نجاسـة ا لکلب بجعل من ا لشارع ، لکن لم تکن إ لاّ کسائر ا لنجاسات ا لشدیدة ا لتی کان لنظافتها طریق معهود .
وبا لجملـة : لمّا کان ا لتطهیر فی ارتکاز ا لعقلاء ، عبارةً عن إرجاع ا لأجسام وا لملاقیات للقذارات إ لیٰ حا لتها ا لأصلیـة ا لأوّلیـة ، وهو یحصل بقلع ا لمادّة ا لقذرة بکیفیـة معهودة عندهم ـ من ا لتغسیل با لماء فی جملـة منها ، وا لتعفیر ثمّ ا لتغسیل فی جملـة اُخریٰ ـ لاینقدح فی ذهنهم من قولـه : «اغسلـه با لتراب أوّل
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 186 مرّة ثمّ با لماء مرّتین» إ لاّ ما هو ا لمعهود بینهم فی ا لتعفیر وا لغسل فیما یحتاج إ لیهما ، وإ لاّ کان لازم ا لاقتصار وا لجمود علی ا لنصّ ، وجوبَ غسلـه با لتراب ا لخا لص ، وعدمَ کفایـة ا لتراب ا لممزوج با لتبن أو ا لرمل أو ا لحصاة فی ا لجملـة مثلاً ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی ا لتیمّم با لتراب ، فیعتبر أن یکون خا لصاً من ا لأجزاء غیر ا لأرضیـة إ لاّ إذا استهلک فیها ، ولا أظنّ ا لتزامهم بـه فی ا لمقام ، ولیس ذلک إ لاّ لما ذکرناه من ا لارتکاز .
وبا لجملـة : لاینقدح فی ا لأذهان ا لخا لیـة عن ا لدقائق ا لعلمیـة وا لفارغـة من ا لشبهات ا لمخرجـة للنفوس عن ا لسذاجـة لفهم ا لمطا لب ا لعرفیـة : أنّ للتراب خصوصیـة لیست لغیره ، فکما لایفهم ا لعقلاء من قولـه : «رجل شکّ بین ا لثلاث وا لأربع» أنّ للرجل خصوصیـة ، فلایکون إسراء ا لحکم إ لی ا لمرأة قیاساً ، کذلک ا لأمر فیما نحن فیـه .
ولولا مخافـة مخا لفتهم لقلنا بقیام کلّ قا لع مقامـه ، لکنّ ا لخروج عمّا قا لوا مشکل ، بل ا لخروج عن مورد ا لنصّ کذلک ، فالاقتصار علیٰ مورده لو لم یکن أقویٰ فهو أحوط ، سیّما فی هذه ا لنجاسـة ا لمجعولـة من قِبل ا لشارع .
إبطال سقوط التعفیر وقیام غیر التراب مقامه عند فقده
وأ مّا سقوط ا لتعفیر مطلقاً مع فقد ا لتراب وا لاقتصار علی ا لغسلتین ، فغیر وجیـه جدّاً ، فهو نظیر ا لالتزام بسقوط إحدی ا لغسلتین إذا فقد ا لماء إ لاّ لمرّة ، أو سقوطهما مع فقده .
کـما أنّ قـیام غـیر ا لتراب مـقامـه حـال ا لفقـدان وا لعـذر کـذلک ؛ لأنّ خصـوصیـة ا لتراب معـتبرة ، فلا تتحـقّق ا لطـهارة إ لاّ بـه ، وا لعـذر وا لفقـدان لایوجبان مطهّریـة غیر ا لمطهّر .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 187 ودلیل ا لمیسور ـ مع عدم ثبوت جابر لـه ، وعدم کون مثل ا لمورد مصبّـه ـ لایدلّ علیٰ حصول ا لطهارة با لمیسور ، ولهذا لو فقد ا لماء بمقدار ا لغسلتین ، لایقوم ا لمرّة مقام ا لمرّتین بدلیلـه .
کما أنّ مثل ا لمورد لیس مجریٰ دلیل ا لحرج وا لضرر ، ولایکون دلیلهما مشرّعاً ، ولهذا لو فقد ا لماء وا لتراب ، لایمکن أن یقا ل بطهارة ا لإناء ، وهو واضح .
فا لأوجـه من تلک ا لأقوال قول أبی علیّ ؛ وإن کان ا لوقوف علیٰ ظاهر ا لنصّ وکلمات ا لأصحاب أحوط أو أوجـه .
الرابع: فی صور العجز عن التعفیر وأحکامها
لو لم یمکن ا لتعفیر ، فهو إمّا لضیق ا لمجریٰ ؛ بحیث لایمکن معـه ذلک ولو بآلـة ، کخشبـة رقیقـة أو میل کذلک تجعل فی رأسهما خرقـة لیعفّر بها .
أو لعدم قابلیـة ا لمحلّ ، ککون ا لإناء من ا لقرطاس ونحوه .
أو یلزم منـه فساده ، کآنیـة منقوشـة لو غسلت با لتراب زا لت ا لنقوش وفسدت .
لاشبهـة فی أنّ ا لأخیرة لاتطهر إ لاّ با لتعفیر ، وزوال ا لنقوش بـه لایوجب طهارتها بلا مطهّر معتبر ، کما لو فرض زوا لها با لغسل ، فإنّـه لایوجب طهارتها بلا غسل . وقد مرّ ما فی ا لتمسّک بدلیل ا لحرج وا لضرر .
وأ مّا ا لاُولیان ، فیمکن ا لقول بقصور دلیل ا لتعفیر عن إثباتـه لنحوهما :
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 188 أ مّا ا لاُولیٰ : فلأنّ تحقّق ا لولوغ فیها غیر معلوم ، أو معلوم ا لعدم ؛ لأ نّـه عبارة عن شرب ا لکلب من ا لإناء بأطراف لسانـه با لنحو ا لمعهود ، وهو لایحصل فی مثل قارورة ضیّقـة ا لفم جدّاً بحیث لایمکن إدخال میل فیـه .
نعم ، لو فرض تحقّقـه ـ کما لو کان رأسها وسیعاً ، وعنقها ضیّقاً ـ فا لظاهر بقاؤها علی ا لنجاسـة . وکون تعطیلها حرجاً أو ضرراً قد مرّ ا لکلام فیـه .
وأ مّا ا لثانیـة : فلأنّ سوق ا لروایـة فی إناء یمکن تعفیره ، فا لدلیل منصرف عمّا لایمکن تعفیره لفقد ا لقابلیـة ، ولهذا اقتصر ا لفقهاء قدیماً وحدیثاً علی ا لأوانی ، مع أنّ مورد ا لنصّ فضل ا لکلب ، وهو صادق فیما إذا ولغ فی ثوب اجتمع فیـه ا لماء ، کعمامـة أو قَلَنْسوة ، لکن لمّا لم یکن ا لتعفیر ونحوه فی ا لأثواب ونظائرها متعارفاً لدی ا لعرف ، بل لم تکن قابلـة لـه عرفاً ، لم یفهم من ا لنصّ غیر ا لأوانی ا لقابلـة لـه .
فا لأقویٰ فی مثل الآنیـة غیر ا لقابلـة ذاتاً للتعفیر عدم لزومـه ، وطهارتـه بغیره ؛ أخذاً بإطلاق صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألتـه عن ا لکلب یشرب من ا لإناء ، قال : «اغسل ا لإناء» لقصور صحیحـة ا لبقباق عن تقییدها فی مثل ا لمورد .
ولو استشکل فی إطلاقها أو قیل بوهنها ـ لاستلزام تقییدها بصحیحـة ا لبقباق فی ا لأوانی ا لممکنـة ا لغسل ، بقاءَ ا لفرد ا لنادر تحتها ، وهو مستهجن حتّیٰ فی ا لمطلقات ـ یمکن ا لتمسّک بموثّقـة عمّار ا لساباطی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال :
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 189 سئل عن ا لکوز وا لإناء یکون قذراً ، کیف یغسل ، وکم مرّة یغسل ؟ قال : «یغسل ثلاث مرّات : یصبّ فیـه ا لماء فیحرّک فیـه ، ثمّ یفرغ منـه ، ثمّ یصبّ فیـه ماء آخر فیحرّک فیـه ، ثمّ یفرغ ذلک ا لماء ، ثمّ یصبّ فیـه ماء آخر فیحرّک فیـه ، ثمّ یفرغ منـه ، فقد طهر» .
بعد تقییدها بصحیحـة ا لبقباق فی إناء یمکن تعفیره ، ولایلزم فیـه استهجان ، کما لایخفیٰ .
فا لأقویٰ فی ا لموارد ا لتی کانت خارجـة عن مصبّ ا لصحیحـة ، ا لغسل ثلاثاً ، وا لاکتفاء با لواحد غیر جائز ؛ لما عرفت من ا لإشکال فی إطلاق صحیحـة ابن مسلم . بل لقرب احتمال عدم ا لإطلاق فیها ، بل لعلّـه مقطوع ا لخلاف ؛ لما یأتی من لزوم غسل ا لأوانی من مطلق ا لنجاسات ثلاث مرّات ، مع کون ا لکلب أنجس من سائر ا لمخلوقات ، وکون ا لمتنجّس بولوغـه أشدّ رجساً من سائر أجزائـه ، کما یظهر من ا لروایات .
ومنـه یظهر : أنّ ا لاکتفاء با لمرّتین بدعویٰ : أنّ ا لتعفیر ساقط وا لغسلتین مطهّرتان بعد سقوطـه ـ أخذاً بصحیحـة ا لبقباق فی ا لمرّتین ـ ضعیف ؛ لأنّ مصبّها أنّ ا لغسلتین مطهّرتان فیما إذا سبقهما ا لتعفیر ، ا لمؤثّر فی تخفیف ا لنجاسـة با لقلع ورفع ا لأثر ، ولولا موثّقـة عمّار ا لمتقدّمـة لأمکن ا لقول ببقاء تلک ا لأوانی علی ا لنجاسـة أخذاً بالاستصحاب .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 190
الخامس: فی سقوط التعفیر والعدد عند الغسل بالماء الکثیر والجاری
هل یسقط التعفیربالغسل بالماء الکثیر والجاری والمطر ومابحکمها وکذاالعدد فیکتفیٰ بمرّة واحدة ؟ أو یسقط العدد دون التعفیر ؟ أو یسقط العددأیضاً ؟ وجوه :
قال فی «ا لحدائق» : «ا لمشهور بین ا لأصحاب سقوط ا لتعدّد فی ا لغسل إذا وقع ا لإناء فی ا لماء ا لکثیر ، وکذا کلّ نجس یحتاج إ لی ا لعدد ، إ لاّ أ نّـه لابدّ من تقدیم ا لتعفیر فی إناء ا لولوغ» انتهیٰ .
وفیما ادعیٰ من ا لشهرة ـ سیّما فی ا لطبقـة ا لمتقدّمـة من فقهاء أصحابنا ـ إشکال ومنع ، بل مقتضیٰ إطلاقهم وإطلاق معاقد ا لإجماعات ا لمدّعاة ، عدم ا لفرق بین ا لقلیل وا لکثیر وسائر أقسام ا لمیاه . ویؤکّد ا لإطلاق تصریح شیخ ا لطائفة بلزوم ا لعدد فی ا لکثیر ، فیظهر منـه أ نّـه أراد بلزوم ا لغسل با لماء مرّتین مطلقَ ا لمیاه ، فتمسّکـه با لإجماع وصحیحـة أبی ا لعبّاس ، یکون فی ا لأعمّ من ا لقلیل .
وکیف کان : ا لأقویٰ عدم سقوط ا لتعفیر ، وکذا ا لعدد :
أ مّا ا لأوّل ، فلأنّ ا لمتفاهم من قولـه علیه السلام : «اغسلـه با لتراب» أنّ ا لتعفیر بـه لقلع ا لأثر لا ا لتطهیر . ومرسلـة ا لکاهلی فی ا لمطر ومرسلـة ا لعلاّمـة فی ا لکثیر ـ مع ا لغضّ عن إرسا لهما ـ إنّما تد لاّن علیٰ قیام ا لمطر وا لکثیر مقام
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 191 ا لعدد فی ا لمطهّر ا لمعتبر فیـه ا لعدد ، لا فی ا لقا لع للأثر ؛ لظهورهما فی کونهما مطهّرین وقائمین مقام ا لمطهّر لا ا لقا لع ، ولیس ا لقا لع مطهّراً ، ولهذا إنّ ا لأقویٰ عدم اعتبار ا لطهارة فی ا لتراب ؛ لإطلاق ا لصحیحـة ، ومنع ا لانصراف إ لی ا لطاهر فیما لایکون إ لاّ للقلع ا لحاصل بـه مطلقاً .
وإن شئت قلت : إنّ ا لروایتین منصرفتان عن ا لقیام مقامـه .
وأ مّا ا لقیام مقام ا لعدد ، فقد یقال فی تقریبـه : بأ نّـه إذا سلّمنا وجود ا لمرّتین فی روایـة ا لبقباق ، ومقتضیٰ إطلاقها لزومهما حتّیٰ فی غیر ا لقلیل ، لکن تقییدها بما إذا کان ا لغسل با لقلیل ، أولیٰ فی مقام ا لجمع من تخصیص ا لخبرین بها ؛ فإنّ ظهور ا لمطلق أضعف من ظهور ا لعامّین فی ا لعموم با لنسبـة إ لیٰ مورد ا لاجتماع .
بل قد یدعی انصراف ا لمطلق فی حدّ ذاتـه إ لیٰ إرادة ا لغسل با لماء ا لقلیل ؛ لکونـه هو ا لغا لب فی مکان صدور ا لمطلق .
ولایخفیٰ ما فیـه ؛ فإنّ ا لأمـر لایدور بین ا لتخصیص وا لتقیید حتّیٰ یقال فیـه با لترجیح ، مـع إشکال فیـه أیضاً ، بل یـدور بین ا لتقییدین ؛ فإنّ لقولـه علیه السلام : «کلّ شـیء یـراه ماء ا لمطر فقد طهـر» عمـوماً أفـرادیاً با لنسبـة إ لـی ا لمتنجّسات ، وإطـلاقاً لازمـه ا لاکتفاء بمجـرّد ا لـرؤیـة وعـدم لزوم ا لعـدد ، فلو خـرج ا لمتنجّس با لولـوغ عنـه تخصیصاً ، یلزم منـه عـدم مطهّریـة ا لمطـر لـه ؛ سـواء أصابـه مـرّة أو دفعات ، وهـو کما تریٰ . وأ مّا لو قیل بلزوم ا لعـدد فلیس ذلک تخصیصاً للأفـراد ، بل تقیید لإطـلاق ا لرؤیـة ، کما أنّ لـزوم ا لتعفیر
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 192 أیضاً تقیید ؛ لو فرض إطلاقها من هذه ا لجهـة ، وغضّ ا لبصر عمّا تقدّم .
فحینئذٍ ا لأرجح فی ا لنظر ا لعرفی تقدیم إطلاق ا لصحیحـة علیٰ إطلاق ا لمرسلـة ؛ لأنّ ا لعرف یریٰ أنّ للولوغ خصوصیـة موجبـة لشدّة نجاسـة ا لإناء بـه ، بحیث لایکتفیٰ فیـه با لماء فقط ، ولا با لمرّة ، فلا ینقدح فی ا لأذهان إ لاّ إخراج ا لإناء ا لذی ولغ فیـه ا لکلب من سائر ا لنجاسات ؛ لمزید خصوصیـة فیـه .
وإن شئت قلت : إنّ ا لأظهر تحکیم ا لصحیحـة علی ا لمرسلـة .
وأضعف منـه دعوی ا لانصراف إ لی ا لقلیل ؛ فإنّ مجرّد ذلک لایوجبـه . مع أنّ ا لسائل من ا لکوفیین ، وا لمجیب یراعی حال ا لسائل وبلده ، وهو محلّ وفور ا لجاری وا لکثیر .
وممّا ذکرناه یظهر حال مرسلـة ا لعلاّمـة ، مع أنّ فیها ضعفاً غیر مجبور . نعم ا لظاهر کون سند ا لاُولیٰ مجبوراً با لعمل .
المسألة الثانیة: فی تطهیر إناء الخنزیر أو الخمر أو ما مات فیه جُرَذ
اختلفوا فیإناء شرب منـه ا لخنزیر ؛ فا لشیخ فی «ا لخلاف» ألحقـه بولوغ ا لکلب متمسّکاً بوجهین غیر وجیهین . وألحقـه ا لمحقّق بسائر ا لنجاسات ؛ واکتفیٰ بمرّة .
وحکیت ا لشهرة بین ا لمتأخّرین علیٰ وجوب ا لسبع ؛ أخذاً بصحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه علیه السلام قال : سألتـه عن خنزیر یشرب من ا لإناء ، کیف
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 193 یصنع بـه ؟ قال : «یغسل سبع مرّات» . وقد حملها ا لمحقّق علی ا لاستحباب .
قیل : «لقلّـة ا لعامل بها» وهو کذلک ؛ لأنّ ا لظاهر من قدماء أصحابنا کا لمفید وا لسیّد وا لشیخ وابن حمزة وسلاّر بل ا لصدوق ومن بعدهم ـ کا لحلّی وابن زهرة ـ عدم وجوب ا لسبع ، بل ظاهر «ا لخلاف» علیٰ عدم وجوب ا لزیادة علی ا لثلاث فی ا لنجاسات سوی ا لولوغ ، ومعـه لایبقیٰ وثوق بها مع کونها بمرءی ومنظر لهم رواها ا لکلینی وا لشیخ ، ومع عدم معارض لها ، فتقیید موثّقـة عمّار الآتیـة بها مشکل ، وطریق الاحتیاط واضح .
وأ مّا ا لخمر ، فذهب جملـة من ا لأصحاب إ لیٰ وجوب غسل ا لإناء منها سبعاً . وذهب جمـع إ لی ا لثلاث ، وهو مقتضی ا لجمـع بین ا لروایات ؛ فإنّ منها : ما تـدلّ علی ا لسبع ، کموثّقـة عمّار ، عـن أبی عبداللّه علیه السلام : فـی ا لإناء
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 194 یشـرب فیـه ا لنبیذ ، قال : «تغسلـه سبع مـرّات ، وکذلک ا لکلب» .
وا لظاهر إ لغاء ا لخصوصیـة وفهم حکم ا لخمر منها ، ولهذا استدلّوا بها لها .
ومنها : ما تدلّ علی ا لثلاث ، کموثّقتـه ا لاُخریٰ ، عنـه علیه السلام قال : سألتـه عن ا لدَنّ یکون فیـه ا لخمر ، هل یصلح أن یکون فیـه خلّ ، أو ماء کامخ ، أو زیتون ؟ قال : «إذا غسل فلابأس» .
وعن ا لإبریق وغیره یکون فیـه خمر ، أیصلح أن یکون فیـه ماء ؟ قال : «إذا غسل فلابأس» .
وقال فی قدح أو إناء یشرب فیـه ا لخمر ، قال : «تغسلـه ثلاث مرّات» .
وسأل : أیجزیـه أن یصبّ فیـه ا لماء ؟ قال : «لایجزیـه حتّیٰ یدلکـه بیده ، ویغسلـه ثلاث مرّات» .
فتحمل ا لاُولیٰ علی الاستحباب جمعاً ، سیّما مع عطف ا لکلب علیها ، ویحمل إطلاق ا لغسل فی ا لدَنّ وا لإبریق علی ا لمقیّد .
لکن هو فی ا لمقام لایخلو من إشکال ؛ لقوّة ظهور ا لصدر فی ا لإطلاق ، لمقابلتـه مع ا لأمر با لثلاث فی ا لقدح وا لإناء ، واحتمالِ ا لفرق بین ا لأوانی ا لمستعملـة فی ا لشرب وغیرها .
لکنّ ا لأقوی ا لتقیید ؛ لأنّ من ا لمحتمل ـ بل ا لظاهر ـ أنّ عمّاراً جمع فی ا لنقل بین روایات مستقلّـة ، لا أ نّها کانت واحدة ، ومعـه لا قوّة فی ا لإطلاق .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 195 مع أنّ ذلک التفصیل مخا لف لفهم العقلاء ، ولهذا لم ینقل من أحد حتّی احتماله.
بل لایبعد إنکار إطلاق ا لصدر رأساً ؛ لاحتمال أن تکون شبهـة ا لسائل عدمَ جواز جعل ا لخلّ فی ظرف ا لخمر ولو بعد ا لغسل ، فأجاب بجوازه بعده ، فلایکون فی مقام بیان کیفیـة ا لغسل .
وأ مّا ما مات فیـه ا لجُرَذ ، فقد ورد عن عمّار فی ا لموثّقـة ا لغسل سبعاً ومقتضی ا لجمود هو ا لأخذ بها مع کونها موثّقـة ، ولا معارض لها ، فیقیّد بها موثّقتـه ا لاُخری الآتیـة فی مطلق ا لقذارات الآمرة با لثلاث .
لکن فی ا لنفس وسوسـة : وهی أنّ ا لسبع فی ا لکلب وا لخمر وا لخنزیر بعد ما کان محمولاً علی ا لاستحباب ، واکتفی فیها با لثلاث ، وکذا فی جمیع ا لنجاسات ، یشکل ا لالتزام بوجوب ا لسبع ـ من بین جمیع ا لنجاسات ـ بمیتـة ا لجُرَذ . مع أنّ ا لکلب بحسب ا لنصّ أنجس من جمیع ا لمخلوقات ، وورد فی ا لخمر ما یظهر منـه شدّة قذارتـه . مضافاً إ لیٰ دعوی ا لشیخ ا لإجماع علیٰ طهارة ا لنجاسات سوی ا لولوغ با لثلاث .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 196 وا لإنصاف : أنّ حمل ا لموثّقـة علی الاستحباب ـ مع ما نریٰ من حمل نظائرها علیـه فی ا لباب ـ أهون من تقیید ا لموثّقـة الآمرة با لثلاث ، مع قوّة إطلاقها ، کما یظهر با لتأ مّل فیها . لکن رفع ا لید عن ظاهر ا لأمر با لسبع ـ مع دعوی اشتهاره ، وفتویٰ جمع من قدماء أصحابنا ـ جرأة علی ا لمولیٰ ، فا لسبع أشبـه مع کونـه أحوط ؛ وإن بقیت ا لوسوسـة فی ا لنفس .
إ لاّ أن یقال أو یحتمل : کون ا لغسل سبعاً لشیء آخر غیر محض ا لقذارة .
المسألة الثالثة: فی لزوم غسل الأوانی ثلاث مرّات من سائر النجاسات
مـقتضیٰ مـوثّقـة عـمّار عـن أبی عبداللّه علیه السلام وجـوب غسـل ا لأوانی مـن سـائر ا لنجـاسات ثلاثاً ، قال : سئل عـن ا لکـوز وا لإناء یکـون قـذراً ، کیف یغسل ، وکم مرّة یغسل ؟
قال : «یغسل ثلاث مرّات : یصبّ فیـه ا لماء فیحرّک فیـه ، ثمّ یفرغ منـه ، ثمّ یصبّ فیـه ماء آخر فیحرّک فیـه ، ثمّ یفرغ ذلک ا لماء ، ثمّ یصبّ فیـه ماء آخر فیحرّک فیـه ، ثمّ یفرغ منـه ، وقد طهر» .
وهو ا لمحکی عن أبی علیّ وا لشیخ فی غیر «ا لمبسوط» وا لشهید فی
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 197 «ا لذکریٰ» و«ا لدروس» وا لکرکی فی «جامع ا لمقاصد» و«تعلیق ا لنافع» وجعلها فی «ا لشرائع» ومحکی «ا لمبسوط» و«ا لنافع» و«ا لإصباح» أحوط .
واختار فی «ا لمعتبر» ا لمرّة ، وقال : «وا لذی یقویٰ عندی ا لاقتصار فی اعتبار ا لعدد علی ا لولوغ ، وفیما عداه علیٰ إزا لـة ا لنجاسـة ، وغسلِ ا لإناء بعد ذلک مرّة واحدة ؛ لحصول ا لغرض من ا لإزا لـة» انتهیٰ .
وتقریب ما ذکره : أنّ ا لنجاسـة وا لطهارة لیستا من ا لاُمور ا لمعنویـة ا لتی لم یصلها ا لعقول ، بل هما من ا لاُمور ا لواضحـة وا لمفاهیم ا لظاهرة عنواناً ومصداقاً ، فإذا علم من ا لشارع لزوم تطهیر ا لأوانی أو غیرها ، وعدم جواز استعما لها إ لاّ مع طهارتها ، لایحتاج ا لعقلاء فی تحصیل ا لطهارة إ لیٰ بیان من ا لشارع ، کما لایحتاجون فی بیان سائر ا لمصادیق ا لعرفیـة وا لعناوین ا لکذائیـة إ لیـه .
واحتمال أنّ ا لطهارة أمر غیر ما یدرکها ا لعقلاء ـ کاحتمال لزوم ا لغسل تعبّداً ؛ من غیر نظر إ لی ا لتطهیر وإرجاع ا لشیء إ لیٰ حا لتـه ا لأصلیـة ـ ضعیف مخا لف لظواهر ا لأدلّـة وفهم ا لعقلاء منها ، ولهذا لاینقدح فی ذهن ا لعقلاء من ا لأمر بغسل ا لأوانی ثلاثاً ، إ لاّ أ نّـه لغرض تنظیفها ، فإذا حصلت ا لنظافـة بمرّة إذا با لغ فی تنظیفها ، فقد حصل ا لغرض .
وبهذا ا لوجـه یمکن ا لاستدلال علیٰ جواز ا لاکتفاء بمرّة فی ا لغسل بماء جارٍ أو کثیر ؛ إذا حصل ا لغرض من ا لغمس فیهما .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 198 بل یتسع نطاق ا لبیان إ لیٰ جمیع أنواع ا لنجاسات ، کا لبول وا لولوغ أیضاً ؛ بدعویٰ عدم إعمال تعبّد من ا لشرع فی باب ا لنجاسات وا لطهارات ، إ لاّ بجعل مصداق نجساً ، أو سلب ا لنجاسـة عن قذر عرفی ، فا لطهارة أمر واضح یدرکـه ا لعقلاء ، وا لأمر با لغسل وا لدلک وا لتعفیر وا لتعدّد لأجل حصولها ، من غیر إعمال تعبّد فی ماهیتها ، فإذا علم حصولها ـ ولو بنحو مغایر لما فی ا لأوامر ا لشرعیـة ا لتوصّلیـة ـ تسقط ا لأوامر ؛ لحصول ا لغرض .
هذا غایـة تقریب کلام ا لمحقّق رحمه الله .
وبـه قال ا لعلاّمـة ، وحمل ا لروایات الآمرة با لعدد علی ا لغا لب ، لا علی ا لمقدّر ؛ قال فی جملـة من کلامـه فی ا لخمر :
«وا لأقرب عندی عدم اعتبار ا لعدد ، بل ا لواجب ا لإنقاء ، لنا محلّ نجس ، فوجب تطهیره بصیرورتـه إ لی ا لحال ا لأوّل ، وذلک إنّما یحصل با لنقاء ، فیجب ا لإنقاء . لکنّ ا لغا لب أ نّـه لایحصل إ لاّ مع ا لثلاث ، فیجب لا باعتبار أ نّـه مقدّر» انتهیٰ ، وهو متین .
لکن مع ذلک یشکل ا لخروج عن مقتضیٰ موثّقـة عمّار ، سیّما مع ما نریٰ من إعمال ا لتعبّد فی أبواب ا لنجاسات إ لیٰ ما شاء اللّه ، کالاکتفاء فی محلّ ا لنجو با لأحجار ونحوها ، دون محلّ ا لبول ، مع أشدّیـة قذارة ا لأوّل عرفاً ، وکالاکتفاء با لأرض فی تطهیر بعض ا لاُمور خاصّـة ، مثل تحت ا لأقدام ، وکالاکتفاء بتطهیر ا لشمس فی بعض ا لاُمور ؛ أی غیر ا لمنقول ، وکزوال عین ا لنجاسـة فی ا لحیوان ا لصامت بأیّ نحو کان . . . إ لیٰ غیر ذلک ، ومعـه کیف یمکن دعویٰ عدم إعمال تعبّد من قِبلـه من أبوابهما ؟ ! فلا محیص عن ا لوقوف علی ا لمنصوص .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 199
لزوم التعدّد حتّی مع الغسل بالکثیر والجاری والمطر
وعلیـه لا فرق ظاهراً بین ا لقلیل وا لکثیر وا لجاری وا لمطر ؛ لأنّ ا لظاهر من موثّقـة عمّار أ نّـه علیه السلام سئل عن کیفیـة ا لغسل وعن کمّیتـه ، فأجاب عن ا لثانیـة بقولـه علیه السلام : «یغسل ثلاث مرّات» وعن ا لاُولیٰ بقولـه : «یصبّ فیـه ا لماء . . .» إ لیٰ آخره . وإطلاق ا لجواب ا لأوّل یقتضی عدم ا لفرق بین ا لقلیل وغیره .
وا لجملـة ا لثانیـة لاتکون قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد با لاُولی ا لغسل با لقلیل ؛ لأنّ بیان ا لکیفیـة إنّما یحتاج إ لیـه فی ا لقلیل ، دون ا لکرّ وا لجاری ؛ فإنّ کیفیـة غسلـه فیهما واضحـة ، وأ مّا ا لغسل با لقلیل فلمّا کان فی نظر ا لعرف أنّ صبّ ا لماء فی ا لإناء یوجب تنجیسـه ، فلایمکن ا لتطهیر بـه إ لاّ بنحو یجری ا لماء من غیر أن یجتمع فیـه ، کان بیانـه لازماً ورافعاً للتحیّر ، فلایصیر ا لذیل قرینـة علی ا لصدر ، ولا مقیّداً لـه ، فتکون ا لموثّقـة مقدّمـة علیٰ مرسلـة ا لکاهلی ا لواردة فی ا لمطر ، وعلیٰ مرسلـة ا لعلاّمـة فی ا لکثیر ؛ لما مرّ سابقاً من تحکیم مثلها علیهما . هذا مع ضعف ا لثانیـة بلا جبر .
فا لأحوط ـ لو لم یکن أقوی ـ اعتبار ا لتعدّد مطلقاً .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 200