المطلب السادس فی بیان طرق ثبوت الطهارة والنجاسة
فی ثبوت الموضوعات بالعلم
طریق ثبوت ا لنجاسـة وا لطهارة وغیرهما من ا لموضوعات ا لخارجیـة : ا لعلم ، وما قام مقامـه من ا لأمارات ا لشرعیـة ، وبعض ا لاُصول .
وقیل : «بثبوتها بمطلق ا لظنّ ؛ فإنّ ا لشرعیات کلّها ظنّیـة ، وا لعمل با لمرجوح فی مقابل ا لراجح قبیح وهو منقول عن أبی ا لصلاح ا لحلبی» .
وفیـه منع اعتبار ا لظنّ ا لمطلق فی ا لشرعیات . ولو فرض اعتباره فی ا لأحکام فإلحاق ا لموضوعات بها قیاس . ومنع کون عدم ا لعمل با لظنّ من باب ترجیح ا لمرجوح علیـه ، بل لعدم ا لدلیل علی اعتباره ، وا لعمل با لاُصول ا لمعتبرة فی مقابل ا لظنّ عمل با لراجح .
وعن ابن ا لبرّاج أنّ طریق ثبوتها ا لعلم فقط ، قائلاً : «إنّ ا لطهارة ثابتـة با لعلم ، وا لبیّنـة لاتفید إ لاّ ا لظنّ» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 261 وفیـه منع ثبوت ا لطهارة با لعلم إ لاّ فی بعض ا لأحیان . ومنع ا لملازمـة بین ثبوتها با لعلم وثبوت ا لنجاسـة بـه ؛ لعـدم ا لدلیل علیٰ أنّ ا لشیء إذا ثبت با لعلم لابدّ وأن یثبت ضدّه بـه أیضاً .
وأ مّا ا لاستدلال لـه بنحو قولـه علیه السلام : «کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أ نّـه قذر» فلایخفیٰ ما فیـه بعد تحکیم أدلّـة اعتبارات ا لأمارات علیـه ؛ لو سلّم أنّ ا لمراد با لعلم هو ا لعلم ا لوجدانی ، وإ لاّ فهو أیضاً محلّ منع أشرنا إ لیٰ وجهـه فی بعض ا لمقامات .
فی ثبوت الموضوعات الخارجیة بالبیّنة
فا لأولیٰ صرف ا لکلام إ لیٰ ما یثبت بـه ا لنجاسـة غیر ا لعلم :
لاینبغی ا لإشکال فی ثبوتها با لبیّنـة ، کما عن ا لمشهور ؛ فإنّ ا لأدلّـة ا لواردة فی ثبوت ا لمعظّمات بهاـ کما یوجب ا لقتل ، مثل ا لزندقـة وعبادة ا لأوثان وا للواط ، أو ا لقطع کا لسرقـة ، أو ا لحدّ ، کشرب ا لخمر ونحوها ممّا یعثر علیـه ا لمتتبّع ـ وکذا فی موارد حقوق ا لناس وغیرها من ا لموارد ا لکثیرة ا لمختلفـة
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 262 موجبـة لإلغاء ا لخصوصیـة عرفاً ؛ لأنّ ا لعرف یریٰ أنّ ثبوت تلک ا لأحکام کا لقطع وا لقتل وا لحدّ ، إنّما هو لثبوت موضوعاتها با لبیّنـة من غیر دخا لـة لخصوصیـة ا لموضوع أو ا لحکم فی ذلک .
بل دعوی ا لجزم باعتبارها فی مثل ا لنجاسـة وا لطهارة من غیر ا لمعظّمات ـ بعد ثبوت تلک ا لمعظّمات بها ـ غیر جزاف .
هذا مضافاً إ لیٰ موثّقـة مَسْعدة بن صدقـة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «کلّ شیء هو لک حلال حتّیٰ تعلم أ نّـه حرام بعینـه ، فتدعـه من قِبل نفسک ، وذلک مثل ا لثوب علیک قد اشتریتـه وهو سرقـة ، وا لمملوک یکون عندک ولعلّـه حرّ قد باع نفسـه ، أو خدع فبیع قهراً ، أو امرأة تحتک وهی اُختک أو رضیعتک ، وا لأشیاء کلّها علیٰ هذا حتّیٰ یستبین لک غیر ذلک ، أو تقوم بـه ا لبیّنـة» .
وفی ا لروایـة احتمالان :
أحدهما : ما فهموا منها ؛ وهو أنّ کلّ شیء لک حلال حتّیٰ تعرف ا لحرام بعینـه ؛ سواء کان من قبیل ا لأمثلـة ممّا قامت أمارة عقلائیـة وشرعیـة علیٰ حلّیتها أم لا ، فإنّ ا لأمارة لاتوجب ا لعلم ا لوجدانی با لحلّیـة ، فیصحّ انسلاک موردها فیما لایعلم ، وذکر خصوص تلک ا لأمثلـة إنّما هو من باب الاتفاق .
ثمّ عقّبها بقاعدة کلّیـة شاملـة لمواردها وغیرها ؛ هی قولـه علیه السلام : «وا لأشیاء کلّها علیٰ هذا . . .» إ لیٰ آخره .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 263 وا لمراد بالاستبانـة ا لمقابلـة للبیّنـة إن کان خصوص ا لعلم ا لوجدانی ، فاختصاصهما با لذکر لکونهما أوضح مصادیق ما یثبت بـه ا لموضوع ، فلاینافی ثبوتـه بغیرهما ، کإخبار ذی ا لید وا لاستصحاب .
وإن کان ا لمراد بها مطلق ا لأمارات وا لاُصول ا لمحرزة ، فاختصاص ا لبیّنـة با لذکر لکونها أوضح مصادیق ما جعلـه ا لشارع حجّـة .
وا لمراد من «قیام ا لبیّنـة» قیامها علی ا لسرقـة وا لحرّیـة وا لاُختیـة ونحوها من ا لموضوعات ا لتی تقوم علیها ا لبیّنـة عادة .
وتوهّم أنّ ا لمراد قیامها علی ا لحکم ، فاسد جدّاً مخا لف لظاهر ا لروایـة ، وللمعهود من قیامها علی ا لموضوعات فتترتّب علیها ا لأحکام ، لا علیها .
ولا شبهـة فی عدم فهم خصوصیـة للموضوعات ا لتی تترتّب علیها ا لحرمـة حتّیٰ یقال : لا دلالـة لها علیٰ حجّیـة ا لبیّنـة فیما یترتّب علیـه حکم وجوبی ؛ لأنّ ا لمستفاد منها أنّ تمام ا لملاک لثبوت ا لموضوع قیام ا لبیّنـة ، سیّما مع کونها أمارة عقلائیـة مضاعفـة ، فإنّ خبر ا لثقـة أیضاً أمارة عقلائیـة .
وبا لجملـة : لمّا کانت للبیّنـة حیثیـة ا لأماریـة ، فلایفهم ا لعرف من قاطعیتها للحلّیـة إ لاّ لأماریتها علی ا لواقع وثبوتـه بها ؛ من غیر خصوصیـة للموضوعات أو ا لأحکام ا لمترتّبـة علیها ، خصوصاً مع جعلها عدلاً للاستبانـة .
وا لاحتمال ا لثانی ا لذی یمکن أن یکون ثقیلاً علی ا لأسماع ابتداءً ، ولیس بعیداً بعد ا لتنبّـه لخصوصیات ا لروایـة : هو أنّ ا لمراد بقولـه علیه السلام : «کلّ شیء هو لک حلال» أنّ ما هو لک بحسب ظاهر ا لشرع حلال ، فیکون قولـه علیه السلام : «هو لک» من قیود ا لشیء «وحلال» خبره ، وتشهد لهذا اُمور :
منها : ذکر «هو» فی خلال ا لکلام ، وهو غیر مناسب لبیان حلّیـة ا لمجهول ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 264 کما هو غیر مذکور فی ا لروایات ا لتی سیقت لبیان حلّیتـه ، فنکتـة ذکر ا لضمیر لعلّها لإفادة خصوصیـة زائدة ؛ هی تقیید ا لشیء بکونـه لک .
ومنها : قولـه : «وذلک مثل . . .» کذا وکذا ، فإنّ ا لظاهر منـه أنّ لـه عنایـة خاصّـة با لأمثلـة ا لتی ذکرها ، ولها نحو اختصاص با لحکم .
ومنها : ذکر ا لأمثلـة ا لتی کلّها من قبیل ما تقدّم من کون ا لموضوع ممّا یختصّ بـه بحسب أمارة شرعیـة ، کا لید ، أو أصا لـة ا لصحّـة ، أو ا لاستصحاب ، فذکر خصوص تلک ا لأمثلـة ا لتی لیست واحدة منها من مورد کون ا لشکّ موجباً للحلّیـة ، یؤکّد ما ذکرناه ، بل یدلّ علیـه .
ومنها : أنّ لسان ا لروایـة بناءً علی ا لاحتمال ا لأوّل لسان ا لأصل ، وهو لایناسب ا لأمثلـة ا لمذکورة ، وأ مّا بناءً علی الاحتمال ا لثانی فلیس ا لمنظور جعل ا لحکم ا لظاهری حتّیٰ لایناسبها ، بل أمر آخر یأتی بیانـه .
ومنها : تخصیص ا لعلم ا لوجدانی وا لبیّنـة با لذکر ، فإنّ ا لظاهر من «ا لاستبانـة» فی مقابل ا لبیّنـة هو ا لعلم ا لوجدانی ، فحملها علی ا لأعمّ خلاف ا لظاهر ا لمتفاهم منها ، فعلیـه تکون ا لروایـة بصدد بیان أنّ ما هو لک بحسب ا لأمارات ا لشرعیـة ونحوها ، لاتنقطع حلّیتـه إ لاّ با لعلم ا لوجدانی وخصوص ا لبیّنـة من بین ا لأمارات ، ولیست بصدد بیان ا لحکم ا لظاهری .
ففقـه ا لحدیث علیٰ هـذا : أنّ ما هـو بحسب ظاهـر ا لشرع لک ومختصّ بک ـ کا لثوب ا لذی اشتریتـه واحتمل أن یکون سرقـة ، وا لمملوک ا لذی تحت یدک
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 265 ومحکـوم بملکیتک واحتمـل حرّیتـه ، وا لامـرأة ا لتی تحتک واحتمل کونها اُختک أو رضیعتک ، مـع أنّ ا لیدَ وأصا لةَ ا لصحّة بل وا لاستصحابَ ا لموضوعی فی ا لرضیعة بل فی ا لاُخت علیٰ فرض جریانـه فی ا لأعدام ا لأزلیـة ، کلّ یقتضی کونها زوجتک ـ هو حلال لک لاتنقطع حلّیتـه إ لاّ بأمرین : ا لعلم ا لوجدانی ، وا لبیّنـة ، دون سائر ا لأمارات .
وهذا ا لاحتمال وإن کان بعیداً ابتداءً ؛ لاُنس ا لأذهان بأنّ مثل ا لعبارة سیقت فی سائر ا لروایات لبیان ا لحکم ا لظاهری ، لکن بعد ا لتأ مّل فی ا لجهات ا لمتقدّمـة لایبعد أن یکون أظهر من ا لأوّل ، ولا أقلّ من مساواتـه لـه فی رفع ا لإشکال بـه عن ا لروایـة ، فیکون حینئذٍ ا لمراد من قولـه علیه السلام : «وا لأشیاء کلّها علیٰ هذا» أنّ کلّ شیء من قبیل ا لأمثلـة ، لا جمیع ا لأشیاء .
وکیف کان : تثبت علیٰ هذا ا لاحتمال أیضاً حجّیـة ا لبیّنـة مطلقاً ؛ ضرورة أنّ جعلها عِدلاً للعلم فی قطع ا لاُصول وا لأمارات ا لعقلائیـة وا لشرعیـة ا لمخا لفـة لها ، موجب لاستظهار کونها أقوی ا لأمارات فی إثبات ا لموضوعات ، واحتمال دخا لـة خصوصیـة قیام ا لأمارة علیٰ خلافها فی حجّیتها ، مدفوع با لقطع ومخا لفتـه لفهم ا لعقلاء ، فا لمستفاد منها أنّ ا لبیّنـة عِدل ا لعلم فی إثبات ا لموضوعات حتّیٰ مع قیام ا لأمارات علیٰ خلافها .
وتدلّ علیٰ ثبوتها بها أیضاً روایـة عبداللّه بن سلیمان قا ل : «کلّ شیء لک حلال حتّیٰ یجیئک شاهدان یشهدان أنّ فیـه میتـة» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 266
فی عدم ثبوت الموضوعات الخارجیة بخبر الثقة
وهل یثبت ا لنجاسـة بل سائر ا لموضوعات بخبر ا لثقـة ؟
قیل : نعم ؛ تمسّکاً باستقرار سیرة ا لعقلاء علی ا لعمل بـه ، ولم یثبت ا لردع من ا لشارع ، بل ثبت ا لإنفاذ فی أخذ ا لأحکام وا لأخبار من ا لثقات .
وا لظاهر من ا لأخبار ا لواردة فی هذا ا لمضمار أنّ ا لشارع لم یؤسّس حکماً بل أنفذ ما لدی ا لعقلاء من ا لأخذ عن ا لثقات ، ولا فرق فی نظر ا لعقل وا لعقلاء بین ا لأحکام وموضوعاتها . نعم ، ورد ا لردع فی بعض ا لموارد ، کأبواب ا لخصومات .
بل یمکن ا لاستدلال للمطلوب بموثّقـة مَسْعدة ا لمتقدّمـة ؛ بدعویٰ أنّ ا لاستبانـة أعمّ من ا لعلم وغیره ، کخبر ا لثقـة ، وإنّما خصّت ا لبیّنـة با لذکر لکونها أوضح ا لطرق ا لشرعیـة ، لا لخصوصیـة فیها .
وتشهد لـه أیضاً ا لأخبار ا لواردة فی أبواب مختلفـة ، مثل صحیحـة هشام بن سا لم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفیهـا : قلت : فإنّ ا لوکیـل أمضی ا لأمـر قبـل أن یعلم ا لعزل أو یبلغـه أ نّـه قد عزل عن ا لوکا لـة ، فا لأمر علیٰ ما أمضاه ؟
قال : «نعم» . قلت لـه : فإن بلغـه ا لعزل قبل أن یمضی ا لأمر ، ثمّ ذهب حتّیٰ أمضاه ، لم یکن ذلک بشیء ؟ قال : «نعم ؛ إنّ ا لوکیل إذا وکّل ثمّ قام عن ا لمجلس ، فأمره ماضٍ أبداً ، وا لوکا لة ثابتـة ؛ حتّیٰ یبلغـه ا لعزل عن ا لوکا لـة بثقـة یبلغـه ، أو یشافـه با لعزل عن ا لوکا لـة» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 267 وموثّقةِ إسحاق بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألتـه عن رجل کانت لـه عندی دنانیر ، وکان مریضاً ، فقال لی : إن حدث بی حدث فأعط فلاناً عشرین دیناراً ، وأعط أخی بقیّـة ا لدنانیر ، فمات ولم أشهد موتـه ، فأتانی رجل مسلم صادق فقال لی : إنّـه أمرنی أن أقول لک : اُنظر ا لدنانیر ا لتی أمرتک أن تدفعها إ لیٰ أخی ، فتصدّق منها بعشرة دنانیر ؛ أقسمها فی ا لمسلمین ، ولم یعلم أخوه أنّ عندی شیئاً ، فقال : «أریٰ أن تصدّق منها بعشرة دنانیر» .
وموثّقةِ سَمَاعة قال : سألتـه عن رجل تزوّج امرأة أو تمتّع بها ، فحدّثـه رجل ثقـة أو غیر ثقـة فقال : إنّ هذه امرأتی ، ولیست لی بیّنـة ، فقال : «إن کان ثقـة فلا یقربها ، وإن کان غیر ثقـة فلایقبل» .
وا لأخبارِ ا لدالّـة علیٰ جواز الاعتماد علیٰ أذان الثقـة وما دلّت علیٰ جواز وطی ا لأمـة بغیر استبراء إذا کان ا لبائع ثقـة أمیناً .
وصحیحةِ ابن سِنان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «اغتسل أبی من ا لجنابة ، فقیل لـه : قد أبقیت لُمعـة فی ظهرک لم یصبها ا لماء ، فقال لـه : ما کان علیک لو سکتّ ؟ ! ثمّ مسح تلک ا للُمعـة بیده» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 268 أقول : وفی ا لجمیع نظر :
أ مّا استقرار سیرة ا لعقلاء ، فمسلّم ، لکن مع ما نریٰ من اعتبار ا لبیّنـة فی موارد کثیرة لاتحصیٰ ، لایبقیٰ وثوق بها ؛ فإنّها بنفسها لیست بحجّـة ، ومع ورود ا لردع فی تلک ا لموارد لایمکن استکشاف عدمـه فی ا لموارد ا لمشکوک فیها .
إ لاّ أن یقال : إنّ للمـوارد ا لمردوعـة خصوصیات ، کباب ا لخصـومات ؛ فإنّ غا لب مـواردها قامت أمارة شرعیـة علیٰ أمـر یراد دفعها ، فلابـدّ وأن تکـون ا لأمارة ا لـدافعـة أقـویٰ منها ، ولهـذا اعتبرت فیها ا لبیّنـة لقطعها ، وفـی موارد ا لحـدود ونحـوها ، یکون للشارع ا لأقـدس مزید عنایـة بعـدم ثبوتها ، ومحفوظیةِ عِرض ا لمسلم ودمـه ، ولهـذا تـدرأ با لشبهات ، ولا یعتنیٰ فی بعض ا لموارد بإقـرار ا لمرتکب مـرّة أو مرّتین أو أزید ، فردع ا لشارع فی تلک ا لمـوارد ا لمهمّـة ، لایـدلّ علیٰ ردعـه فی سائر ا لموارد .
لکن نَقْل ا لشهـرة علیٰ عـدم اعـتبار خـبر ا لثقـة فیما نحـن فیـه ، وکـذا نَقْلها بل نَقْل ا لإجـماع ـ فی ا لمـوارد ا لتی ورد فیهـا ا لخـبر با لخـصوص باعـتبار خـبر ا لثقـة ـ علیٰ عـدم ا لثبوت بـه ، کمـورد عـزل ا لوکیل ، ومـورد ا لوصیـة ، ومـورد أذان ا لثقـة ، ممّا تأتی ا لإشارة إ لیـه ، ربّما توجب ا لـوثوق بمعهودیـة عدم اعتباره فی ا لموضوعات .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 269 هذا مع أنّ موثّقـة مَسْعدة ظاهرة فی ا لردع عنـه ؛ بناءً علیٰ ما هو ا لمعروف فی معناها ، أی ا لاحتمال ا لأوّل من الاحتما لین ا لمتقدّمین ؛ فإنّ ا لظاهر أنّ ا لغایـة للحلّ مطلقاً ا لبیّنـة ، فلو کان خبر ا لثقـة مثبتاً للموضوع ، کان اعتبار ا لبیّنـة بلا وجـه ؛ فإنّ معنی اعتبارها أن یکون کلّ واحد من ا لشاهدین جزء ا لموضوع للإثبات ، ومقتضیٰ ثبوتـه بخبر ا لثقـة أ نّـه تمام ا لموضوع ، فلایمکن ا لجمع بینهما فی ا لجعل ، فا لقول بأنّ ا لاستبانـة أعمّ من ا لعلم وخبر ا لثقـة ، ضعیف غایتـه ؛ ضرورة لغویـة جعل ا لبیّنـة حینئذٍ غایةً .
فإن قلت : ا لمراد با لبیّنـة شاهدا عدل ولو لم یکونا ثقتین من غیر جهـة ا لکذب ، بل من جهتـه أیضاً ، فإنّ ظهور ا لصلاح کاشف تعبّدی عن ا لعدا لـة ، فحینئذٍ یکون خبر ا لثقـة فی مقابل ا لبیّنـة ، لا جزءها حتّیٰ یرد ا لإشکال ا لعقلی ، فا لبیّنـة إحدیٰ طرق ا لإثبات ، وهی شاهدا عدل ثبت عدا لتهما بظهور ا لصلاح ولو لم نثق بهما من جهـة ا لاحتراز عن ا لکذب ، أو من جهـة ا لغفلـة وا لخطأ ، وخبر ا لثقـة ـ ولو لم یکن عدلاً ـ طریق آخر لـه مباین لها ، لا مداخل فیها . نعم لو قلنا باعتبار خبر واحد عدل ، لتطرّق ا لإشکال ا لمتقدّم .
قلت : نمنع عدم اعتبار ا لوثوق من جهـة احتمال ا لغفلـة وا لخطأ فی ا لبیّنـة ؛ فإنّ ا لشاهدین إذا کانا من متعارف ا لناس ، تجری فیهما أصا لـة عدم ا لخطأ وا لغفلـة لدی ا لعقلاء . وإن لم یکونا کذلک ، وکان ا لغا لب علیهما ا لاشتباه وا لخطأ ، أو کانا بحیث لـم یتکل علیهما ا لعقلاء ، ولم تجـرِ فی حقّهما ا لاُصـول ا لعقلائیـة ، لا تعتبر شهادتهما ، وتکون أدلّـة اعتبار ا لبیّنـة منصرفـة عن مثلهما .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 270 وا لظاهر ملازمـة ظهور ا لصلاح ـ با لمعنی ا لمعتبر فی ا لکاشف ـ للوثوق ا لنوعی بالاحتراز عن ا لکذب ، وا لوثوق ا لشخصی غیر معتبر ؛ لا فی ا لبیّنـة ، ولا فی خبر ا لثقـة ، ومع عدم حصول ا لوثوق ا لنوعی لجهـة من ا لجهات فی ا لشاهدین ، فلا محا لـة تکون تلک ا لجهـة منافیـة لظهور ا لصلاح .
مضافاً إ لـیٰ أنّ إطـلاق ا لموثّقـة ، یقتضی اعتبار ا لتعدّد ولـو کان ا لشاهـدان موثّقین . وحملها علیٰ خصـوص غیر ا لمـوثّق مـع کـون ا لعدلین موثوقاً بهما نوعاً ، کما تریٰ .
فتحصّل ممّا ذکرناه : أنّ ا لموثّقة رادعة عن ا لعمل بخبر ا لثقة فی الموضوعات ، ومن هنا ظهر ضعف ا لتمسّک بها لإثبات اعتبار خبر ا لثقـة ، کما هو واضح .
نعـم ، بناءً علـی ا لاحتمال ا لثانی لاتکـون ا لموثّقـة رادعـة إ لاّ عـن ا لموارد ا لتی قامت أمارة علیٰ إحـراز موضـوع ، ویراد إثبات خـلافها ، نظیـر ا لأمثلـة ا لمتقدّمـة .
وأ مّا ا لروایات ا لمستشهد بها ، فمع کونها فی موارد خاصّـة لایمکن إثبات سائر ا لموارد بها ، سیّما مع ا لبناء علیٰ کون ا لموثّقـة رادعـة ، وسیّما مع قلّـة ا لعامل بها علی ا لظاهر ، کما حکی عن «ا لتذکرة» و«جامع ا لمقاصد» ا لإجماع علیٰ عدم ثبوت ا لعزل بخبر ا لعدل ، وظهور ا لکتاب وا لسنّـة فی عدم ثبوت ا لوصیـة إ لاّ بشاهدین عدلین ، بل أرسل ا لأصحاب إرسال ا لمسلّمات عدم ثبوت شیء من ا لوصیـة بإخبار رجل عدل ؛ وإن ثبت ا لربع منها بإخبار مرأة ، وا لربعین
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 271 بمرأتین ، وثلاثـة أرباع بثلاث للنصّ فضلاً عن ثبوت ا لتمام بـه ، وعدم عمل ا لمشهور با لأخبار ا لواردة فی أذان ا لثقـة فی حال إمکان ا لعلم ، ومع عدمـه یکون مطلق ا لظنّ حجّـة یثبت بـه ا لوقت .
أنّ ا لمحتمل فی خبر عزل ا لوکیل ، أنّ ا لعزل ا لمحقّق واقعاً إذا بلغ بثقـة ، ینعزل ا لوکیل بـه ، لا لأجل ثبوت ا لعزل بـه ، بل لبلوغـه ، ففرق بین ثبوت ا لعزل بـه عند ا لشکّ فیـه ، وبین بلوغ ا لعزل ا لمحقّق بثقـة ، فا لأوّل محطّ ا لبحث هاهنا ، وا لثانی مورد دلالـة ا لخبر .
وبعبارة اُخـریٰ : أنّ ا لعـزل ا لواقعـی لا یکون موضـوع حکم حتّیٰ یکـون خبـر ا لثقـة مثبتاً لـه ، بل ا لموضـوع للحکـم بلوغ ا لعـزل بثقـة ؛ علیٰ أن یکـون کـلّ مـن ا لعـزل وا لبلوغ جـزءً للموضـوع ، وهـو أجنبی عمّا نحـن بصـدده ، ولا دلیل علیٰ أنّ أحد ا لجزءین مثبت للجزء الآخر ؛ وبهـذا ا للحاظ یکون موضـوعاً لـه ، فتدبّر تعرف .
وا لمحتمل فـی خبر ا لوصیـة ، أنّ ا لوصـی لم تکن شبهتـه فی ثبوت ا لوصایـة بخبر ا لثقـة ، بل ا لظاهـر فرض حصول ا لاطمئنان بها ، حیث فرض کـون ا لمخبر صادقاً .
مع أ نّـه أخبر عن واقعـة شخصیـة کانت بینـه وبین ا لموصی ، ومعـه تطمئنّ ا لنفس بصدقـه ، سیّما فی أمر لا داعی لـه أن یکذب فیـه ، بل کانت شبهتـه فی أنّ تبدیل ا لوصیـة بوصیـة اُخریٰ جائز ، ومعـه هل یجب علی ا لموصی ا لعمل با لاُولیٰ أو ا لثانیـة ؟ تأ مّل .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 272 وموثّقة سَماعة محمولة علی ا لاستحباب ؛ ضرورة عدم اعتبار قول المدعی ولـو کان ثقـة ، وقد ورد فی مـوردها ما یدلّ علیٰ عدم سماع دعواه إ لاّ با لبیّنـة .
وخبر قبول ا لاستبراء من ا لبائع من إخبار ذی ا لید ، وهو أمر آخر غیر مربوط با لمقام .
ولم یظهر من خبر ا للُمعـة ا لعمل بخبر ا لثقـة ، بل لعلّـه کان مشتغلاً با لعمل ، فصار خبره موجباً للشکّ حال ا لاشتغال ، أو کانت ا للمعـة فی ا لطرف ا لأیسر ؛ بناءً علی اعتبار ا لشکّ فیـه ولو بعد ا لفراغ ، أو کان من باب ا لاحتیاط .
فا لمسألـة محلّ إشکال من جهـة ا لإشکال فی معنیٰ موثّقـة مَسْعدة ، ومن جهـة عدم ا لعثور علیٰ مورد عمل ا لأصحاب بخبر ا لثقـة فی ا لموضوعات کما عملوا بـه فی ا لأحکام . ومن هنا یشکل الاعتماد علی ا لسیرة وا لوثوق بعدم ا لردع ، فا لأحوط عدم ا لثبوت بخبر ا لثقـة لو لم یکن ا لأقویٰ .
فی ثبوت الموضوعات الخارجیة بإخبار ذی الید
وأ مّا إخبار ذی ا لید ـ أی من کان لـه نحو استیلاء وتصرّف فی ا لشیء ولو کان غاصباً وفاسقاً ، فضلاً عمّن کان ما لکاً أو أمیناً ، کا لمستأجر وا لمستودع ، بل وا لخادم وغیرهم ـ فلاینبغی ا لإشکال فی اعتبار قولـه فی ثبوت ا لنجاسـة وا لطهارة ، بل وغیرهما إ لاّ ما استثنی .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 273 وا لدلیل علیـه ا لسیرة ا لمستمرّة ، وبناء ا لعقلاء ، ونقل ا لشهرة ، وا لاتفاق علیٰ قبول قولـه .
ویدلّ علی اعتباره فی ا لجملـة ا لأخبار ا لمختلفـة فی موارد لایبعد إ لغاء ا لخصوصیـة منها عرفاً :
منها : روایات قبول خبر غیر ا لعارف وغیر معروف ا لحال فی ا لبختج إن لم یکن مستحلاًّ ، کصحیحـة عمر بن یزید قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ا لرجل یهدی إ لیـه ا لبختج من غیر أصحابنا فقال : «إن کان ممّن یستحلّ ا لمسکر فلاتشربـه ، وإن کان ممّن لایستحلّ فاشربـه» .
وصحیحةِ معاویة بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لرجل من أهل ا لمعرفـة با لحقّ ، یأتینی با لبختج ویقول : قد طبخ علی ا لثلث ، وأنا أعرف أ نّـه یشربه علی ا لنصف ، فأشربـه بقولـه وهو یشربـه علی ا لنصف ؟ فقال : «لاتشربه» .
قلت : فرجل من غیر أهل ا لمعرفـة ممّن لا نعرفـه یشربـه علی ا لثلث ، ولا یستحلّـه علی ا لنصف ، یخبرنا أنّ عنده بختجاً علی ا لثلث قد ذهب ثلثاه ، وبقی ثلثـه ، یشرب منـه ؟ قال : «نعم» .
دلّتا علیٰ أ نّـه مع کون ا لرجل غیر متهم ولا مکذّب عملُـه قولَـه ، یقبل منـه إخباره ولو کان إخباراً عملیاً ؛ سواء کان من أهل ا لمعرفـة أو لا ، معلوم ا لحال أو
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 274 لا ، وإطلاقهما یقتضی قبول قول ا لفاسق فی مذهبـه .
نعم ، فی بعض ا لروایات اعتبار کون ا لمخبر مسلماً ورعاً مؤمناً ، أو مسلماً عارفاً ، أو اعتبار کون ا لبختج حلواً یخضّب ا لإناء مضافاً إ لیٰ إخبار صاحبـه ، وا لاُولیان محمولتان علی الاستحباب حملاً علی ا لنصّ ، وا لثا لثـة محمولـة علیٰ ما إذا کانت ا لأمارة علیٰ خلاف قولـه ؛ فإنّ عدم الاختضاب دلیل علیٰ عدم ا لتثلیث ، بل لعلّـه دلیل قطعی علیٰ عدمـه ، وأ مّا ا لاختضاب فأعمّ من حصول ا لتثلیث ، فاعتباره لأجل حصول ا لشکّ فیـه ، لا قیام ا لأمارة علیـه .
نعم ، إطلاق صحیحـة عمر بن یزید ، عن أبی عبداللّه علیه السلام وفیها : «إذا کان یخضّب ا لإناء فاشربـه» یقتضی أماریـة الاختضاب علی ا لتثلیث ، لکنّها محمولـة علیٰ صحیحـة معاویـة بن وهب ا لتی اعتبر فیها مضافاً إ لیٰ ذلک إخبار ذی ا لید ؛ حملاً للمطلق علی ا لمقیّد .
ومنها : بعض ا لروایات ا لواردة فی ا لجبن ، کروایـة بکر بن حبیب قال : سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن ا لجبن ؛ وأ نّـه توضع فیـه ا لإنفحـة من ا لمیتة ؟ قال : «لاتصلح» ثمّ أرسل بدرهم ، فقال : «اشترِ من رجل مسلم ، ولاتسألـه عن شیء» ونحوها
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 275 فی عدم لزوم ا لسؤال روایـة حمّاد بن عیسیٰ .
وهذه ا لروایات وإن صدرت تقیّـة ؛ لأنّ ا لإنفحـة من ا لمیتـة طاهرة عندنا ، لکن یظهر منها أ نّـه لابأس بالاشتراء وا لأکل من سوق ا لمسلمین ، ولایلزم ا لسؤال ، لکن لو سأل ، وأجاب صاحب ا لید بکون ا لمیتـة فیـه ، لایجوز ا لأکل ، فیظهر منهما أنّ هذا ا لحکم کان معهوداً فی ذلک ا لعصر .
ومنها : ما وردت فـی قبول قـول ا لبائـع ا لأمین ا لثقـة فـی استبراء ا لأمـة واعتبار ا لأمـانـة وا لثقـة ؛ لکـون أمـر ا لفـروج مهمّاً ، کما یظهـر مـن تلک ا لروایات .
ومنها : روایـة عبدا لرحمان بن ا لحجّاج قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّی أدخل ا لسوق ـ أعنی هذا ا لخلق ا لذی یدعون ا لإسلام ـ فأشتری منهم ا لفراء للتجارة ، وأقول لصاحبها : ألیس هی ذکیـة ؟ فیقول : بلیٰ ، فهل یصلح لی أن أبیعها علیٰ أ نّها ذکیـة ؟ فقال : «لا ، ولکن لابأس أن تبیعها وتقول : قد شرط لی ا لذی اشتریتها منـه أ نّها ذکیـة» .
قلت : ما أفسد ذلک ؟ قال : «استحلال أهل ا لعراق ا لمیتةَ» .
وقد مرّ فی ا لمسألـة ا لسابقـة : أنّ ا لظاهر منها ومن سائر ا لروایات أنّ سوق ا لمسلمین ـ أی هذا ا لخلق ـ لیس أمارة علی ا لتذکیـة وإن جاز لنا ترتیب
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 276 آثارها توسعةً ، وأ مّا جواز ا لإخبار بها فهو من آثار ثبوتها لدی ا لمخبر ، وإنّما نهی عن ا لإخبار بها مع إخبار ذی ا لید ؛ لاستحلال أهل ا لعراق ا لمیتـة ، فیظهر منـه أ نّـه لولا ذلک لجاز ا لاتکال علیٰ إخباره .
وقول عبدا لرحمان : «ما أفسد ذلک ؟» دلیل علیٰ معروفیـة ا لاتکال علیٰ قول صاحب ا لید ، فسأل عن وجـه عدم ا لجواز ، فأجابـه علیه السلام بذلک .
إن قلت : مع عدم استحلالـه تکون یده أمارة .
قلت : ا لمراد بـ «ا لاستحلال» استحلال ا لمیتـة با لدباغ ، ولهذا نسبـه إ لیٰ أهل ا لعراق ، فحینئذٍ مع عدم ا لاستحلال أیضاً لایکون سوقهم أمارة ، ولا یدهم ؛ لاختلافهم معنا فی معظم شرائط ا لتذکیـة ، تأ مّل .
ویمکن أن تعدّ من ا لشواهد أو ا لأدلّـة ا لروایات ا لواردة فی سیاق ا لهدی ، کصحیح حفص بن ا لبَخْتَری قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل ساق ا لهدی ، فعطب فی موضع لایقدر علیٰ من یتصدّق بـه علیـه ، قال : «ینحره ، ویکتب کتاباً یضعـه علیـه ؛ لیعلم من مرّ بـه أ نّـه صدقـة» .
بدعویٰ دلالتها علیٰ معروفیـة قبول قول صاحب ا لید : بأ نّها صدقـة .
إ لیٰ غیر ذلک مـن ا لمـوارد ا لتی یعلم ـ بإلغاء ا لخـصوصیـة عنها عـرفاً ـ أنّ قـول صـاحب ا لیـد مـعتبر عنـد ا لشـارع ، کـما هـو مـعتبر عنـد ا لعـرف ، سیّما مع قبولـه فی ا لمهمّات .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 277
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 278