فرع فی عدم اعتبار التعدّد فی التطهیر عن غیر البول
هل یختصّ اعتبار ا لتعدّد بغسل ا لبول ، فیکفی فی غیره غسلـه مرّة واحدة ، أم یجری فی سائر ا لنجاسات ؟
ا لأقوی ا لأوّل ، کما نسب إ لی ا لأکثر ، بل ا لمشهور :
لا لإطلاق ا لأدلّـة ؛ لعدم ا لإطلاق فی جمیع ا لأنواع ، بل یتطرّق ا لإشکال فی کثیر من ا لموارد ا لتی ادعی فیها ا لإطلاق . نعم لایبعد فی بعضها ، لکن کفایتـه با لنسبـة إ لیٰ ما لا إطلاق فیـه مشکلـة .
ودعویٰ عدم ا لقول با لفصل غیرمتجهـة .
وما یمکن دعوی ا لإطلاق فیها با لنسبـة إ لیٰ جمیع ا لنجاسات ، لیست إ لاّ مرسلـة محمّد بن إسماعیل ، عن أبی ا لحسن علیه السلام فی طین ا لمطر : «أ نّـه لابأس بـه أن یصیب ا لثوب ثلاثـة أیّام ، إ لاّ أن یعلم أ نّـه قد نجّسـه شیء بعد ا لمطر ، فإن
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 162 أصابـه بعد ثلاثـة أیّام فاغسلـه ، وإن کان ا لطریق نظیفاً لم تغسلـه» .
بدعویٰ : أنّ قولـه علیه السلام : «فإن أصابـه بعد ثلاثـة أیّام فاغسلـه» یراد بـه أ نّـه إذا نجّسـه شیء من ا لنجاسات ، ومقتضیٰ إطلاقها کفایـة ا لمرّة فی مطلق ا لنجاسات إ لاّ ما خرجت با لدلیل .
لکنها مشکلـة ، بل ممنوعـة ؛ فإنّـه بعد ا لغضّ عن کونها فی مقام بیان حکم آخر فلا إطلاق فیها من هذه ا لجهـة ، أنّ ظاهرها لزوم ا لغسل بعد ثلاثـة أیّام فی فرض عدم ا لعلم ، وإ لاّ فلا وجـه للفرق بین ثلاثـة أیّام وبعدها ، فلابدّ من حمل ا لأمر علی ا لاستحباب بعد ا لمخا لفـة للقواعد ، وا لظاهر عدم ا لتزامهم بمضمونها . مع أ نّها ضعیفـة أیضاً .
وأ مّا غیرها ، ففی موارد خاصّـة لایمکن إ لحاق غیرها بها بدعویٰ إ لغاء ا لخصوصیـة ؛ بعد إعمال ا لتعبّد فی بعض ا لموارد ، کا لبول وا لولوغ .
ولا لأصا لـة ا لبراءة عن ا لغسلـة ا لثانیـة بدعویٰ : أنّ ا لنجاسـة فی ا لحکمیات انتزاعیـة من ا لتکلیف ، فمرجع ا لشکّ فی زوا لها إ لی ا لشکّ فی لزوم ا لمرّة أو ا لمرّتین ، فتدفع ا لثانیـة با لأصل ، ولایجری ا لاستصحاب .
إذ هی ضعیفـة مخا لفـة لظواهر ا لأدلّـة ، ولقد قلنا سابقاً : إنّـه لیس للشارع
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 163 ا لمقدّس فی باب ا لنجاسات اصطلاح خاصّ ، وقد تصرّف فیها با لإلحاق وا لإخراج ، فا لقذارة ـ کما لدی ا لعرف وا لعقلاء ـ أمر قائم با لجسم ، باقٍ فیـه إ لیٰ أن تزول بمزیل ولو فی ا لمعنوی منها بنظرهم ، فکذلک لدی ا لشارع ، ومع ا لشکّ فی بقائها یجری ا لاستصحاب ، ولا مجال لجریان أصا لـة ا لبراءة .
وبا لجملـة : للقذارة مصداقان : عرفی ، وجعلی وضعی ، ولاینبغی ا لإشکال فی جریان ا لاستصحاب فیها ، کما فی أشباهها .
ولا لقولـه علیه السلام : «خلق اللّه ا لماء طهوراً لاینجّسـه شیء» ضرورة عدم ا لإطلاق فیـه للمقام ، ومثلـه أجنبی عنـه .
بل لأنّ ا لطهور وإزا لـة ا لنجاسـة لمّا کانا أمرین معلومین لدی ا لعقلاء ، وتکون کیفیـة حصولهما معهودة معروفـة لدیهم ، ولهم طریقـة عقلائیـة معمولـة فیهما ، وحصول ا لطهور ـ وهو إرجاع ا لأمر ا لمتلوّث با لقذارة إ لیٰ حا لتـه ا لأوّلیـة ونظافتـه ا لذاتیـة ـ أمر معلوم لدیٰ کلّ أحد ، فلا محا لـة إذا حکم ا لشارع بعدم جواز ا لصلاة فی ا لثوب ا لمستقذر با لمنی أو ا لدم مثلاً إ لاّ إذا طهّر ، لایشکّ ا لعرف فی کیفیـة رفع قذارتـه وحصول ا لطهارة لـه ، فإذا تحقّق لایری ا لعقلاء بقاء ا لمانع أو عدم حصول ا لشرائط ، إ لاّ أن یدلّ دلیل علی ا لخلاف .
وإن شئت قلت : إنّ ذلک نظیر بناء ا لعقلاء علی ا لعمل بشیء ، فإذا لم یرد منع عنـه یکشف عن ارتضاء ا لشارع بـه . بل هو أولیٰ من ذلک ؛ فإنّـه أمر تکوینی حاصل با لوجدان ، فإذا قال ا لشارع : «إنّ ا لثوب ا لنجس با لبول أو ا لدم لایجوز
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 164 ا لصلاة فیـه حتّیٰ یطهّر» لایشکّ ا لعرف فی کیفیـة تطهّره وإرجاعـه إ لیٰ حا لتـه ا لاُولیٰ ، إ لاّ أن یرد تعبّد خاصّ من ا لشارع یردعـه عمّا هو ا لمعلوم عنده .
وإن شئت سمّ ذلک : بـ «ا لإطلاق ا لمقامی» بل هو أوضح عنده ، ولهذا لم یرد فی شیء من ا لأدلّـة ـ إ لاّ فیما فیـه تعبّد خاصّ ـ بیان کیفیـة ا لغسل إ لاّ نادراً ، ولیس ذلک إ لاّ لعدم ا لاحتیاج إ لیـه ، کعدم ا لاحتیاج إ لیٰ بیان سائر ا لموضوعات ا لمعلومـة لدی ا لعرف .
هذا مضافاً إ لیٰ إمکان ا لاستدلال للمطلوب بکفایـة ا لمرّة فی ملاقی ا لکلب ؛ لإطلاق أدلّـة غسلـه ، کصحیحـة ا لفضل قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إن أصاب ثوبک من ا لکلب رطوبـة فاغسلـه ، وإن أصابـه جافّاً فاصبب علیـه ا لماء» .
وصحیحـة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لکلب یصیب شیئاً من جسد ا لرجل ، قال : «یغسل ا لمکان ا لذی أصابـه» .
وفی حدیث ا لأربعمائـة عن علیّ علیه السلام قال : «تنزّهوا عن قرب ا لکلاب ، فمن أصاب ا لکلب وهو رطب فلیغسلـه ، وإن کان جافّاً فلینضح ثوبـه با لماء» .
إ لیٰ غیر ذلک ممّا لاینبغی ا لإشکال فی إطلاقها ، سیّما صحیحـة ابن مسلم ، فإنّ ا لسامع إذا سمع مثل ذلک ، یفهم منـه أنّ تحقّق ا لغسل کافٍ فی رفع ا لقذارة ، سیّما مع کون ا لغسل من ا لقذارات معهوداً عندهم .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 165 فإذا ضـمّ إ لیٰ ذلک موثّقـة ابـن أبی یعفور ، عـن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «وإیّاک أن تغتسل من غسا لـة ا لحمّام ؛ ففیها یجتمـع غسا لـة ا لیهودی وا لنصـرانی وا لمجـوسی وا لناصب لنا أهـلَ ا لبیت ، وهـو شـرّهـم ؛ فإنّ اللّه تبارک وتعا لیٰ لم یخلق خلقاً أنجـس مـن ا لکلب ، وإنّ ا لناصب لنا أهـلَ ا لبیت لأنجـس منـه» .
یستفاد منها أنّ سائر ا لنجاسات ا لتی لاتکون بمثابـة نجاسـة ا لکلب تطهر بمرّة ، إ لاّ ما ورد دلیل علیٰ عدم ا لاکتفاء بها ، فیستکشف منـه أقذریتـه من ا لکلب . واستثناء شیء منها موضوعاً أو حکماً لا مانع منـه .
وتوهّم عدم ملازمـة ا لأقذریـة لما ذکر ، مدفوع بمخا لفتـه لفهم ا لعرف . نعم لایلزم أن یکون ملاقی ا لأقذر محتاجاً إ لیٰ مرّتین ؛ لإمکان أن تکون ا لمرّة مزیلـة لتمام مراتب ا لنجاسـة .
ولاینبغی ا لإشکال فی أنّ ا لنجاسـة ا لمذکورة فی ا لروایـة هی ا لمعهودة ؛ بقرینـة صدرها ، لا ا لقذارة ا لمعنویـة .
وا لمراد مـن «غسا لـة ا لحمّام» فیها هـی ماء ا لبئر ا لذی یکـون من فضا لـة ماء ا لحیاض ا لتی لها مادّة مـن ا لمنابـع ا لتی فی ا لحمّامات ، فإنّ ا لظاهـر من مجمـوع ما وردت فی ا لحمّامات : أنّ لها فـی تلک ا لأعصار منابع محفوظـة ، لها مـزمّلـة ، وتحت ا لمزمّلات حیاض صغار متقوّیات بتلک ا لمنابـع بوسیلـة ا لمزمّلات ، وکان یغتسل ا لناس فی تلک ا لحیاض ، وتجری فضا لتها إ لیٰ محلّ آخـر یقال لـه : «ا لبئر» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 166 فما وردت من عدم انفعال ماء ا لحمّام وأ نّـه بمنزلـة ا لجاری یراد بـه ما فی ا لحیاض ا لصغار ا لمتقوّیـة با لمنابع ا لتی یقال لها : «ا لمادّة» وما بمضمون ا لموثّقـة یراد بـه ماء ا لبئر ا لذی غیر متقوٍّ با لمادّة ، فلا منافاة بینها حتّیٰ نحتاج إ لیٰ حمل هذه ا لطائفـة علی ا لاستحباب ، کما صنع صاحب «ا لوسائل» وتخرج عن ا لاستشهاد بها للمقام . ودعوی اختصاص أقذریـة ا لکلب بولوغـه أو أ نّـه أقذر بلحاظها ، مخا لفـة لظاهر ا لدلیل ، کما لایخفیٰ .
وأ مّا ا لاستدلال للزوم ا لمرّتین فی سائر ا لنجاسات بقولـه علیه السلام فی ا لبول : «إنّما هو ماء» مع لزوم ا لمرّتین فیـه ، فإذا وجب ا لغسل فی ا لأهون مرّتین یجب فی غیره ، کا لمنیّ ا لذی شدّده وجعلـه أشدّ من ا لبول ، کما فی ا لحدیث .
فضعیف ؛ لأنّ قولـه علیه السلام : «هو ماء» یراد بـه عدم لزوم ا لدلک ، لا أهونیـة نجاستـه ، کما یراد بأشدّیـة ا لمنیّ احتیاجـه إ لیـه ، لا أقذریتـه من ا لبول ، ولهذا قال أبو عبداللّه علیه السلام ـ علیٰ ما فی حدیث إبطال ا لقیاس ـ ردّاً علیٰ أبی حنیفـة : «أیّهما أرجس : ا لبول أو ا لجنابـة ؟» فقال : ا لبول ، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «فما بال ا لناس یغتسلون من ا لجنابـة ، ولا یغتسلون من ا لبول ؟ !» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 167 وا لظاهر أنّ أرجسیـة ا لبول کان متسا لماً بینهما ؛ وإن احـتمل کـونها عنـد أبی حنیفـة ، وألزمـه بما هو مسلّم عنده.
اعتبار جریان الماء علی المتنجّس بعد زوال عین النجاسة
ثـمّ إنّ ا لظاهـر کـون ا لمرّة فی سائـر ا لنجاسات غیـر ا لغسلـة ا لمـزیلـة ، لا بمعنیٰ لزوم مرّة بعدها ، بل بمعنیٰ إمرار ا لماء علی ا لمحلّ بعد ا لإزا لـة ولو باستمرار ا لغسلـة ا لمزیلـة ؛ فإنّ ا لتطهیر وإزا لـة ا لقذارة لدی ا لعرف معهودان ، وإطلاقات ا لغسل محمولـة علیٰ ما هو ا لمعهود ، وهما متقوّمتان علیٰ ما مرّ بما ذکر ، فلا مجال للأخذ بإطلاق ا لأدلّـة .
عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ریحها عند التطهیر
ویظهر ممّا مرّ آنفاً ـ من أنّ ا لغسل للإزا لـة معهود ـ أ نّـه لا عبرة با للون وا لریح ، ونحوهما ممّا لاتعدّ لدی ا لعرف من أعیان ا لنجاسات ، فغسل ا لدم من ا لثوب لیس إ لاّ إزا لـة عینـه با لماء با لطریق ا لمعهود ، وا للون لیس بدم عرفاً ، ولیس بنجس ، ولایحتاج فی تطهیر ا لدم إ لیٰ إزا لتـه .
ولا عبرة بحکم ا لعقل ا لبرهانی ببقاء ا لعیـن حتّیٰ فی ا لرائحـة ، ولا بالآلات ا لمستحـدثـة ا لمکبّرة للأجزاء ا لصغار حتّـیٰ یریٰ بتوسّطـها ا لألوان أعیاناً .
وهذا واضح لایحتاج إ لیٰ تجشّم استدلال ؛ بعد وضوح کون ا لمشخّص لموضوعات ا لأحکام ـ مفهوماً ومصداقاً ـ هو ا لعرف ا لعامّ .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 168 وأ مّا ا لروایات ا لمستدلّ بها للمطلوب ، فلاتخلو دلالتها من نوع مناقشـة ؛ لأنّ صحیحـة ابن ا لمغیرة ـ عن أبی ا لحسن علیه السلام قال : قلت لـه : إنّ للاستنجاء حدّاً ؟ قال : «لا ، حتّیٰ ینقیٰ ما ثمّـة» .
قلت : فإنّـه ینقیٰ ما ثمّـة ویبقی ا لریح ، قال : «ا لریح لاینظر إ لیـه» ـ یحتمل فیها أن یکون ا لحکم من مختصّات ا لاستنجاء ، ولایجوز إ لغاء ا لخصوصیـة بعد اختصاصـه بأحکام وتخفیفات لا تعمّ غیره .
نعـم ، لـو أراد بقولـه علیه السلام : «ا لـریح لاینظـر إ لیـه» أ نّـه لیس بشیء ، یمکـن أن یقال باستفادة ا لحکـم ا لکلّی منـه ، وأ مّا إن أراد منـه أ نّـه لابأس بـه فالاستفادة مشکلـة .
ومنـه یظهر ا لکلام فی مرسلـة ا لصدوق فی ا لریح ا لباقی بعد ا لاستنجاء .
وأ مّا ما ورد من نفی ا لشیء علیـه من ا لشقاق ، فلعلّـه لکونـه من ا لبواطن کباطن ا لأنف ، بل هو أولیٰ منـه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 169 وروایـة علیّ بن أبی حمزة ، عن ا لعبد ا لصا لح علیه السلام قال : سألتـه اُمّ ولد لأبیـه ـ إ لیٰ أن قال ـ قا لت : أصاب ثوبی دم حیض ، فغسلتـه فلم یذهب أثره ، فقال : «اصبغیـه بمشق حتّیٰ یختلط ویذهب أثره» فمع ضعفها علیٰ خلاف ا لمطلوب أدلّ ؛ لاحتمال أن یکون بصدد بیان ا لعلاج لرفع ا لأثر وصیرورتـه طاهراً ؛ ضرورة أنّ مجرّد ا لاختلاط لایذهب با لأثر ، بل لابدّ من غسلـه حتّیٰ یذهب ، وا لسکوت عنـه لمعلومیتـه . وا لحمل علیٰ أمر عادی لاحکم شرعی ، خلاف ا لمعهود من شأن ا لمعصوم علیه السلام .
وعلیها یحمل إطلاق قول أبی عبداللّه علیه السلام : «قل لها : تصبغیـه بمشق حتّیٰ یختلط» ومرفوعـة ا لأشعری قال : «اصبغیـه بمشق» فإنّ الاختلاط بغیر ا لغسل بعده لایذهب با لأثر .
فالاستدلال بتلک ا لروایات لإثبات عدم ا لعبرة مشکل ، ولإثبات ا لعبرة بها أشکل ؛ بعد ضعف إسنادها ، ومخا لفتها للسیرة ا لقطعیـة فی تطهیر ا لأشیاء ومعهودیـة کیفیـة ا لتطهیر .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 170 وأشکل منها ا لاستدلال بضعیفـة ا لقسمی ، عن أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام : أ نّـه سأل عن جلود ا لدارِش ا لتی یتخذ منها ا لخفاف قال : «لاتصلّ فیها ؛ فإنّها تدبغ بخرء ا لکلاب» .
لأنّ ا لظاهر ا لنهی عنها لنجاستها ا لحاصلـة من ملاقاة ا لخرء ، کقولـه : «لاتصلّ فی ا لثوب ا لکذائی ؛ لأ نّـه أصابتـه ا لخمر» فلاتدلّ علیٰ عدم تطهّرها با لغسل با لماء .
مع أنّ ظاهرها ا لنهی عن ا لصلاة فی ا لخفّ ، وهو ممّا لاتتمّ فیـه ا لصلاة ، واحتمال کون ا لسؤال عن أثواب اُخر غیر ا لخفاف ، خلاف ا لظاهر منها ، تأ مّل .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 171
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 172