الأمر الرابع فی مطهّریة الأرض
ولا ینبغی ا لإشکال فی مطهّریتها إجمالاً ، وعن «جامع ا لمقاصد» ا لإجماع علیها فی باطن ا لنعل وأسفل ا لقدم وا لخفّ وا لقبقاب ونحوه .
وعن «ا لمدارک» : «أنّ هذا ا لحکم مقطوع بـه فی کلام ا لأصحاب ، وظاهرهم ا لاتفاق علیـه» .
وعن «ا لدلائل» : «هو مقطوع بـه فی کلام ا لأصحاب ، ونقل بعضهم ا لإجماع علیـه» .
وعن «ا لمعا لم» و«ا لذخیرة» : «لایعرف فیـه خلاف بین ا لأصحاب» .
وربّما یظهر من ا لشیخ فی «ا لخلاف» خلاف فی ذلک ، علیٰ إشکال فی ظهور کلامـه ، وعلیٰ فرضـه لابدّ من تأویلـه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 381
الروایات الدالّة علیٰ مطهّریة الأرض
وتـدلّ علیها ا لکبری ا لـواردة فـی ا لـروایات بـ «إنّ ا لأرض یطـهّر بعـضها بعـضاً» :
تارة : فی وط ء ا لعَذِرَة ، کصحیحـة محمّد بن مسلم قال : کنت مع أبی جعفر علیه السلام إذ مرّ علیٰ عَذِرة یابسـة ، فوطأ علیها فأصابت ثوبـه ، فقلت : جعلت فداک ، قد وطأت علیٰ عَذِرة فأصابت ثوبک ، فقال : «ألیس هی یابسـة ؟» فقلت : بلیٰ ، قال : «لابأس ؛ إنّ ا لأرض تطهّر بعضها بعضاً» .
ولعلّ ا لمراد أ نّـه لابأس بإصابـة ا لثوب ؛ لکونها یابسـة ، ولا بوطئها ا لملازم لصحابـة أجزائها للرجل أو ا لنعل ؛ لأنّ ا لأرض تزیلها ، وعلیٰ هذا یکون مفادها غیر مفاد ما تأتی فی سائر ا لروایات .
ویحتمل بعیداً أن یراد بنفی ا لبأس إذا کانت یابسـة ، نفیـه عن إصابـة ا لثوب ، وذکر ا لکبریٰ لأجل ا لتنبیـه علیٰ أ نّها لو کانت رطبـة وتلوّثت بها ا لرجل ، تطهر با لأرض ، فضلاً عمّا کانت یابسـة ، وعلیـه یکون مفادها کغیرها . واحتمل بعضهم وقوع سقط فیها .
واُخریٰ : فی مورد ا لتنجّس بملاقی ا لخنزیر ، کحسنـة ا لمعلّیٰ بن خُنیس قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عـن ا لخنزیر یخـرج من ا لماء ، فیمرّ علی ا لطریق فیسیل منـه ا لماء ، أمرّ علیـه حافیاً ؟
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 382 فقال : «ألیس وراءه شیء جافّ ؟» قلت : بلیٰ ، قال : «فلابأس ؛ إنّ ا لأرض یطهّر بعضها بعضاً» .
وثا لثـة : فـی مـورد ا لتنجّس با لبول ، کحسنـة ا لحلبـی ، عـن أبـی عبداللّه علیه السلامقال : قلت لـه : إنّ طریقی إ لی ا لمسجد فی زقاق یبال فیـه ، فربّما مررت فیـه ولیس علیّ حذاء ، فیلصق برجلی من نداوتـه ، فقال : «ألیس تمشی بعـد ذلک فی أرض یابسـة ؟» قلت : بلیٰ ، قال : «فلابأس ؛ إنّ ا لأرض یطـهّر بعضها بعضاً» . . . إ لیٰ آخـره .
ورابعة : فی مورد ا لتنجّس بمطلق ا لقذر ، کموثّقة ا لحلبی لو کانت ا لقضیة غیر ما فی ا لحسنـة ، وإ لاّ کان ا لمراد من «ا لقذر» ا لبول ، کما صرّح بـه فی ا لاُولیٰ .
وکیف کان : یظهر من تلک ا لکبریٰ أنّ ا لأرض مطهّرة للرجل ولو فرض أنّ فیها إجمالاً ؛ فإنّ صدورها لإفادة طهارتها وجواز ا لدخول معها فی ا لمسجد وا لدخول فی ا لصلاة ـ کما لعلّـه ا لمنساق منها ـ ممّا لاینبغی ا لإشکال فیـه .
وإنّما ا لإشکال فی کیفیـة إفادتها طهارة ا لرجل ، ولایبعد أن یکون ا لمتفاهم منها : أنّ ا لأرض یطهّر بعضها ما یتنجّس ببعضها ، أو یکون ا لمراد بـ «ا لبعض» ا لثانی نفسَ ا لنجاسات ا لحالّـة فی ا لأرض بنحو من ا لتأویل ، فإنّها صارت کالجزء لها ، وا لمراد بـ «تطهیرها» تطهیر آثارها من ا لملاقی ، کقولـه : «ا لماء یطهّر ا لدم» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 383 نعـم ، ما احتملـه ا لکاشانی غیر بعید با لنسبـة إ لیٰ صحیحـة ابن مسلم ا لمتقدّمـة ، وا لظاهر أنّ مراده توجیـه هذه ا لروایـة دون غیرها .
بل یمکن استفادة ا لطهارة من سائر ا لروایات أیضاً ؛ فإنّ اشتراط طهارة ا لبدن لمّا کان معهوداً لدی ا لسائل وا لمسؤول ، فلایفهم من تجویز ا لصلاة مع رجل ساخت فی ا لعَذِرة بعد مسحها وذهاب أثرها ، ولا من نفی ا لبأس إذا مشیٰ نحو خمسـة عشر ذراعاً ، إ لاّ حصولَ شرط ا لصلاة وا لطهارة ، وأ مّا رفع ا لید عنـه وا لعفو فشیء لایفهمـه ا لعرف ، فلاینبغی ا لتأ مّل فی حصولها .
نعم ، ا لاستدلال علیها بمثل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «جعلت لی ا لأرض مسجداً وطهوراً» أو قولـه علیه السلام : «إنّ اللّه جعـل ا لتراب طهوراً کمـا جعـل ا لمـاء طهوراً» ضعیف ؛ لأنّ ا لظاهر منهما ـ سیّما ا لثانیة ـ کونهما إشارة إ لیٰ آیـة ا لتیمّم ، وإ لاّ فا لأخذ بإطلاقهما خلاف ا لإجماع ، بل ا لضرورة . وتقییدهما موجب للاستهجان .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 384
عموم مطهّریة الأرض لجمیع النجاسات
ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق بعض ا لروایات ـ کا لکبری ا لمتقدّمـة ، وصحیحـة ا لأحول ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : فی ا لرجل یطأ علی ا لموضع ا لذی لیس بنظیف ، ثمّ یطأ بعده مکاناً نظیفاً ، قال : «لابأس إذا کان خمسـة عشر ذراعاً ، أو نحو ذلک» بل وموثّقـة عمّار بن موسیٰ ، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث : أ نّـه سألـه عن رجل یتوضّأ ویمشی حافیاً ورجلـه رطبـة ، قال : «إن کانت أرضکم مبلّطـة أجزأکم ا لمشی علیها . . .» إ لیٰ آخره ـ عموم ا لحکم لجمیع ا لنجاسات من غیر فرق بین ا لعَذِرة وا لبول وغیرهما .
اختصاص الحکم بالنجاسة الحاصلة من الأرض بالمشی ونحوه
وهـل یعمّ ا لحکم حصـولها بأیّ نحـو کان ، أو یختصّ بحصولها مـن ا لأرض بمشی ونحـوه ، لا ا لنجاسـة ا لخارجیـة ؛ کأن قطرت علی باطـن ا لقـدم قطـرة دم أو غیره ؟
قد یقال : «إنّ مورد جلّ ا لروایات أو کلّها وإن کان ما حصل ا لتلوّث من ا لأرض ، بل قد یستشعر من قولـه علیه السلام : «ا لأرض یطهّر بعضها بعضاً» ذلک ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 385 لکن استبعاد مدخلیـة مثل هذه ا لخصوصیـة فی موضوع ا لحکم ، مانع عن أن یقف ا لذهن دونها ، ولهذا لم یفهم ا لأصحاب منها الاختصاص» .
وحاصل کلامـه یرجع إ لیٰ إ لغاء ا لخصوصیـة عرفاً .
ویمکـن أن یستدلّ لـه بإطـلاق صحیحـة ا لأحـول ؛ فإنّ ا لموضـع ا لـذی لیس بنظیف أعـمّ مـن ا لأرض ؛ کأن وطأ علـیٰ فراش ونحـوه ، ویتمّ فی غیره بعـدم ا لفصل جـزماً .
لکن ا لحکم با لتعمیم فی ا لمقام لایخلو من إشکال ؛ لأنّ ا لکبری ا لمتقدّمـة لمّا کانت فی مقام بیان ا لضابط ، لابدّ من أخذ ا لقیود ا لتی فیها ، ولایجوز إ لغاؤها إذا کانت فی مورد إعطاء ا لقاعدة ، ولایبعد أن یکون أظهر ا لاحتمالات فیها أحد ا لاحتما لین ا لمتقدّمین ، فیفهم منها دخا لـة خصوصیـة حصول ا لنجاسـة من ا لأرض ، وإ لاّ لم یأخذها فی مقام إعطاء ا لضابط .
واحتمال أن یکون ا لمراد من «ا لبعض» ا لثانی ا لأرض ، ویکون ا لمراد من «تطهیرها» إزا لـة أثرها ، أو استحا لتها وتبدیل موضوعها ، ویکون ا لاستدلال بهذه ا لقضیـة لطهارة ا لرجل وا لخفّ ، مبنیاً علیٰ تنزیلهما منزلـة ا لأرض بعلاقـة ا لمجاورة ، بعید مخا لف للمتفاهم ا لعرفی ، بل لعلّـه من أبعد ا لاحتمالات .
کما أنّ فی إطلاق صحیحـة ا لأحول إشکالاً ، سیّما مع أنّ ا لمراد من ا لمکان ا لنظیف ا لذی بعده هو ا لأرض ، کما یأتی ا لکلام فیـه . وا لتفکیک بینهما بدعویٰ إطلاق «ا لموضع ا لذی لیس بنظیف» لکلّ موضع ؛ لمساعدة ا لعرف ، مع عدم ا لفرق
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 386 بین أسباب حصول ا لنجاسـة ، وعدم إطلاق قولـه : «مکاناً نظیفاً» بعید ، سیّما مع ا لکبری ا لمتقدّمـة .
بل یمکن تقیید إطلاقـه بها لو فرض ا لإطلاق ؛ بعد ما عرفت ظهورها ؛ وأنّ ا لقید فیها ظاهر فی ا لقیدیـة . بل وظهور ا لنبویین ا لعامّیین فی ا لاختصاص ؛ فإنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «إذا وطأ أحدکم ا لأذیٰ بخفّیـه فطهورهما ا لتراب» وقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «إذا وطأ أحدکم بنعلیـه ا لأذیٰ فإنّ ا لتراب لـه طهور» ظاهر أو مشعر بالاختصاص ، ومعـه یشکل إ لغاء ا لخصوصیـة .
وأ مّا عدم ذکر ا لأصحاب هذا ا لقید ، بل مقتضیٰ إطلاق کلامهم عدم ا لقیدیـة ، فلیس إ لاّ لاجتهادهم فی تلک ا لروایات ؛ للجزم بعدم أمر آخر عندهم وراءها ، ومعـه لیست ا لشهرة بحجّـة .
إ لاّ أن یقال : إنّ عدم دخا لـة ا لخصوصیـة عرفاً یستکشف من فهم ا لأصحاب ؛ فإنّهم أیضاً من ا لعرف .
وهو مشکل بعد عدم استفادتنا إ لغاء ا لخصوصیـة با لشواهد ا لمتقدّمـة ، فا لأحوط ـ لو لم یکن أقویٰ ـ اعتبار کون ا لنجاسـة من ا لأرض .
کفایة ملاقاة عین النجس الملقاة علی الأرض
نعم ، لایلزم أن یکون ا لتنجّس بملاقاة ا لأرض ا لمتنجّسـة ، بل أعمّ منـه ومن ملاقاة عین ا لنجس ا لملقاة فیها ، کما تدلّ علیـه صحیحـة زرارة قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل وطأ علیٰ عَذِرة ، فساخت رجلـه فیها ، أینقض ذلک وضوءه ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 387 وهل یجب علیـه غسلها ؟ فقال : «لا یغسلها إ لاّ أن یقذرها ، ولکنّـه یمسحها حتّیٰ یذهب أثرها ویصلّی» .
کما تدلّ علیٰ ثبوت ا لحکم لملاقاة ا لأرض ا لمتنجّسـة حسنـة ا لمعلّیٰ وإطلاق بعض ا لروایات .
مطهّریة الأرض لأسفل القدم وباطن النعل
ثمّ إنّـه لاینبغی ا لإشکال فـی ثبوت ا لحکم لأسفل ا لقـدم ؛ لإطلاق بعض ا لـروایات ، کصحیحـة ا لأحـول وإحـدیٰ روایتـی ا لحلبی ، وصراحـة جملـة منها ، کحسنتی ا لمعلّیٰ وا لحلبـی وصحیحـة زرارة وموثّقـة عمّار ، ولـم یتضـح مـع ذلک وجـه إشکال ا لعلاّمـة فـی محکـی «ا لتحریر» وتوقّفـه فـی محکـی «ا لمنتهیٰ» فیـه .
وأ مّا باطن ا لنعل وا لخفّ ، فمضافاً إ لیٰ حکایـة ا لشهرة وا لإجماع وعدم ا لخلاف فیـه ، یدلّ علیـه إطلاق ا لکبری ا لمتقدّمـة ، وإطلاق صحیحـة ا لأحول وصحیحـة ابن مسلم ، فإنّ من ا لمعلوم عدم کون أبی جعفر علیه السلام بلا حذاء ، وروایـة حفص بن أبی عیسیٰ قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّی وطأت علیٰ عَذِرة بخفّی ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 388 ومسحتـه حتّیٰ لم أرَ فیـه شیئاً ، ما تقول فی ا لصلاة فیـه ؟ فقال : «لابأس» .
إذ ا لظاهر أنّ سؤا لـه عن طهارتـه با لمسح ، وإلاّ فصلاتـه صحیحـة مع نجاستـه أیضاً .
ویلحق بهما مثل ا لقبقاب ، وظاهر ا لقدم وا لنعل إذا کان ا لمشی علیـه لنقص فی ا لخلقـة علیٰ ا لأقویٰ ؛ لإطلاق بعض ا لأخبار .
وفـی إ لحـاق ا لـرکبتین وا لیدین ممّن یمشی علیهما تأ مّل ، وإن لایخلـو مـن وجـه ؛ للتعـلیل ا لمتقـدّم . بل لایبعـد صـدق «ا لوطأ» علیهما عـلیٰ تأ مّل ، سیّما فی ا لیدین .
وفی إ لحاق عصی ا لأعرج وخشبـة ا لأقطع إشکال ؛ لاحتمال انصراف ا لأدلّـة عنهما . وأشکل منهما نعل ا لدوابّ وأسفل ا لعکّاز وکعب ا لرمح . ومن ا لکلّ أسفل ا لعربات وا لدبّابات ونحوها .
واحتمال إ لحاق ا لجمیع ؛ لإطلاق ا لکبری ا لمتقدّمـة ، غیر وجیـه ؛ لعدم إمکان ا لأخذ بإطلاقها ، إذ مقتضیٰ ذلک أنّ کلّ ما تنجّس با لأرض یطهر بها ، وهو مقطوع ا لبطلان ، فلابدّ من اختصاصها بأنحاء ما وقع ا لسؤال عنها ، وعدم ا لتعدّی عن إطلاق بعض ا لأدلّـة ، مثل صحیحـة ا لأحول .
وبا لجملـة : بعد وضـوح بطـلان ا لأخـذ بإطـلاق ا لکبری ا لمتقدّمـة ـ للزوم ا لتعـدّی إ لیٰ کلّ ما تنجّس با لأرض ؛ حتّی ا لثیاب وا لأوانی ـ لایبقیٰ لإطلاقها فی ا لمذکورات وثوق ، بل یوهن ذلک ا لإطلاق ، ویشکل ا لتعدّی عن موردها ؛ أی ا لقدم وا لنعل .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 389 نعم ، لا فرق بین أنحاء ا لنعال ، بل لایبعد إ لحاق ا لجورب إذا خیط فی أسفلـه جلد ا لدابّـة ـ کما قد یعمل ـ علیٰ تأ مّل فیـه . وأ مّا ا لجورب ا لمعمول من ا لقطن وا لصوف أو غیرهما ، فا لأقویٰ عدم ا لإلحاق ؛ لانصراف صحیحـة ا لأحول عنـه ، وعدم دلیل آخر علیـه .
اعتبار کون المطهّر أرضاً لا حصیراً مثلاً
ثمّ إنّـه یعتبر فی ا لمطهّر أن یکون أرضاً ، وعن ابن ا لجنید کفایـة ا لمسح بکلّ قا لع ، وعن «ا لنهایـة» احتما لـه . واختار ا لنراقی ا لاجتزاء با لمشی فی غیر ا لأرض ، کا لحصیر وا لنبات وا لخشب .
وا لدلیل علی ا لاعتبار : ا لکبری ا لملقاة فی مقام ا لضابط ، حیث لابدّ من ا لأخذ بقیودها وا لحکم بدخا لتها ، فلو کان مطلق ا لقا لع أو ا لمشی علیٰ مطلقـه مجزیاً ، لما کان اختصاص ا لأرض با لذکر فی مقام ذکر ا لضابط مناسباً ، سیّما مع قولـه علیه السلام فی حسنـة ا لحلبی : «ألیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسـة ؟» .
وهی ا لمراد بقولـه علیه السلام : «ألیس وراءه شیء جافّ ؟» فی حسنـة ا لمعلّیٰ بقرینـة ذکر ا لکبریٰ بعده ، وهما یؤکّدان خصوصیـة ا لأرض .
ویؤیّد ا لاعتبار بل یدلّ علیـه موثّقـة عمّار . ویؤیّده ا لنبویان ا لمتقدّمان . بل کون ا لأرض بخصوصها مطهّرة للحدث ، لایخلو من تأیید .
وبکلّ ذلک یقیّد إطلاق صحیحتی ا لأحول وزرارة وروایـة حفص
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 390 ا لمتقدّمات ، وذیل صحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «جرت ا لسنّـة فی أثر ا لغائط بثلاثـة أحجار أن یمسح ا لعجان ولایغسلـه ، ویجوز أن یمسح رجلیـه ولا یغسلهما» علیٰ فرض تسلیم إطلاقها .
مع إمکان إنکاره بدعویٰ : أنّ صحیحـة ا لأحول منصرفـة إ لی ا لأرض ، کما عن صاحب «ا لحدائق» وهو غیر بعید ، سیّما مع أنّ ا لوط ء با لرجل ا لقذرة لمثل ا لفراش بعید ، خصوصاً عمداً . وأنّ غیر ا لأرض فی محلّ ا لصدور نادر .
ودعویٰ : أنّ صحیحـة زرارة فی مقام بیان عدم وجوب ا لغسل وکفایـة ا لمسح ، ولیست بصدد بیان ما یمسح بـه وشرائطـه . مع أنّ ا لمتعارف فی مسح ما یقذر با لعذرة هو ا لمسح علی ا لأرض ، سیّما فی تلک ا لبلاد وذلک ا لعصر .
ومنـه یظهر ا لحال فی روایـة حفص . وا لصحیحـة ا لأخیرة ـ مع عدم وضوح ا لمراد منها ـ یأتی فیها ما ذکر .
وأ مّا دعویٰ کون ا لمقام نظیر باب ا لاستنجاء ، بل هو منـه ، فکما یکفی فیـه مطلق ا لقا لع ، کذلک فی ا لمقام ، ففیه ما لایخفیٰ ، فا لأقویٰ اعتبار کون ا لقا لع أرضاً .
عدم الفرق بین أجزاء الأرض فی التطهیر
نعم ، لا فرق بین أجزاء ا لأرض ، کا لتراب وا لحجر وا لحصیٰ وا لرمل وا لجصّ وا لنورة ، بل والآجرّ وا لخزف ؛ لصدق «ا لأرض» علیها ، ولجریان استصحاب کونها مطهّرة فی بعضها .
ولایضرّ با لحکم اختلاط غیر ا لأرض بها بما لایضرّ با لصدق ا لعرفی ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 391 کا لتبن ا لقلیل ونحوه ؛ لابتلاء ا لأراضی نوعاً بـه ، فمقتضی ا لإطلاق عدم ا لإضرار ، وإ لاّ لوجب ا لتنبیـه علیـه .
اعتبار جفاف الأرض ویبوستها
ومن بعض ما تقدّم یظهر اعتبار ا لجفاف وا لیبوسـة فی ا لأرض ؛ لأنّ ذکر «ا لجافّ» فی حسنـة ا لمعلّیٰ و«ا لیابس» فی حسنـة ا لحلبی ، دلیل علیـه ، سیّما فی مقام بیان ا لضابط .
ودعویٰ : أنّ «ا لجافّ» فی ا لاُولیٰ فی مقابل ا لماء ا لسائل من ا لخنزیر ، و«ا لیابسـة» فی ا لثانیـة فی مقابل نداوة ا لبول ، کما تریٰ ؛ فإنّـه إن اُرید مقابلتهما للنداوة وا لرطوبـة مطلقاً فمسلّم ، لکن یستفاد منهما ا لتقیید .
وإن اُرید مقابلتهما لنداوة ا لبول وما سال من ا لخنزیر ـ أی یکون جافّاً من هذه ا لرطوبـة وا لنداوة حتّیٰ لاینافی کونـه رطباً بغیرها ، بل وحلاً ـ فهو ممنوع جدّاً ؛ لعدم صدق «ا لجفاف» و«ا لیبوسـة» علیـه ، کما لایخفیٰ .
مع أنّ للمسح علی ا لجافّ وا لیابس ، دخا لةً فی قلع ا لقذارة لدی ا لعرف ؛ فإنّ ا لمسح بشیء رطب رطوبـة ساریـة أو بشیء نحو ا لوحل ، یوجب انتشار ا لقذارة ، بل صیرورة ا لمحلّ أقذر ، لا قلعها ، ولهذا یناسب «ا لجفاف» و«ا لیبس» ا لقلعَ بارتکاز ا لعرف ، فیفهم منهما ا لقیدیـة ، وبهما یقیّد إطلاق لو کان .
نعم ، لایبعد أن یقال : إنّ ا لرطوبـة ا لضعیفـة غیر ا لساریـة غیر مضرّة ؛ لصدق
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 392 «ا لجافّ» بل و«ا لیابس» علی ا لأرض إذا کانت کذلک ، سیّما بعض مراتبها .
ولو کان «ا لجفاف» أعمّ من «ا لیبوسـة» وکانت ا لثانیـة غیر صادقـة علی ا لأرض ا لتی لها رطوبـة غیر ساریـة ، فلایبعد أیضاً ا لقول بکفایـة ا لجفاف ؛ بدعویٰ أنّ ذکر «ا لیبوسـة» لکونها أحد ا لمصادیق ا لحاصل بـه ا لتطهیر ، فیکون کلّ من ا لجافّـة وا لیابسـة مطهّرة ؛ وإن کانت ا لثانیـة أسرع فی ا لقلع وأوقع .
وبعـبارة اُخریٰ : تقیید حسنـة ا لمعلّیٰ بحسنـة ا لحلبی ، أبعـد من ا لبناء عـلیٰ ما ذکـر .
وأ مّا تأیید کفایـة ا لرطوبـة ا لساریـة بل ا لوحل : بأنّ ا لملّـة سمحـة سهلـة ، وبحصول ا لحرج فی فصل ا لشتاء ، فهو کما تریٰ .
اعتبار طهارة الأرض
وتعتبر طهارة ا لأرض ؛ لأنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «إنّ ا لأرض یطهّر بعضها بعضاً» ا لتقابل بین ا لأرض ا لتی تنجّس بها ا لقدم وا لأرض ا لمطهّرة ، فیفهم منـه أنّ ا لأرض ا لطاهرة ترفع ا لنجاسـة ا لحاصلـة من ا لأرض ا لقذرة ، تأ مّل .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لتناسب بین طهارة ا لشیء ومطهّریتـه ، یوجب صرف ا لذهن إ لیٰ ذلک ، ولهذه ا لمناسبـة قابل ا لأحول فی روایتـه بین ا لموضع ا لذی لیس بنظیف وا لمکان ا لنظیف ، فیمـکن أن یستـدلّ عـلی اعتبارها با لروایـة للارتکاز ا لمذکور .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 393 ولهذا لو قیل : «إنّ ا لعَذِرة ا لیابسـة مطهّرة للنجاسـة إذا ذهب با لمسح بها أثرها» عدّ عند ا لعرف مستنکراً ، فلاینقدح فی ا لأذهان من ا لأدلّـة إطلاق یشمل ا لأرض ا لنجسـة ، فلو کانت ا لأرض نجسةً با لبول ، وکانت رطوبة ا لبول موجودة غیر ساریـة ، وقلنا بإجزاء ا لجفاف ، فهل تریٰ من نفسک أنّ ا لمشی فی رطوبـة ا لبول صار مطهّراً لنداوتـه ؟ !
وا لإنصاف : أنّ ا لأدلّـة منصرفـة عن ا لأرض ا لنجسـة ، فلا وجـه للتمسّک بإطلاقها لنفی ا لاعتبار .
وتوهّم : أنّ ترک هـذا ا لقید فـی ا لأخبار علیٰ کثرتها ، دلیل علیٰ عـدم ا لاعتبار .
مدفوع : بأنّ ا لترک للاتکال علی ا لارتکاز ا لعقلائی ، ولهذا لم یرد هذا ا لقید فی مطهّریـة ا لماء ؛ لعدم ا لاحتیاج إ لیٰ ذکره ، لا لعدم ا لاعتبار .
عدم الفرق بین المشی والمسح فی حصول الطهارة
ثمّ إنّـه لا فرق بین ا لمشی وا لمسح فی حصول ا لطهارة ، کما تدلّ علیٰ کلّ منهما ا لروایات ا لمتقدّمـة .
ولایتقدّر ا لمشی بمقدار معیّن ، بل ا لمعتبر زوال عین ا لنجاسـة . ولا تصلح صحیحـة ا لأحول لتقیید ا لإطلاقات ، سیّما مثل قولـه علیه السلام : «إنّ ا لأرض یطهّر بعضها بعضاً» خصوصاً بعد قولـه علیه السلام : «ألیس وراءه شیء جافّ ؟» أو «ألیس یمشی بعد ذلک فی أرض یابسـة ؟» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 394 مضافاً إ لیٰ أنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام فی صحیحـة زرارة : «لکنّـه یمسحها حتّیٰ یذهب أثـرها» أنّ ا لمسـح ونحـوه إنّما هـو لإذهاب ا لأثـر ، فلها نحـو حکومـة علیٰ سائر ا لأخبار ، فیفسّر ا لمقصود من مشی خمسـة عشر ذراعاً بأ نّـه لیـس إ لاّ للقلع ، ولهـذا لایشکّ أحـد فی أ نّـه مـع عـدم ا لقلـع بهـذا ا لمقدار لا یصیر طاهراً .
مع أنّ قولـه علیه السلام فی ا لصحیحـة : «أو نحو ذلک» دلیل علیٰ أنّ ا لتحدید لیس تعبّدیاً ، بل لحصول ا لغایـة بها نوعاً .
واحتمال أن یکـون فی ا لتطهـیر با لمـشی إعـمال تعبّد ، وهو ا لمقـدار ا لـذی فـی ا لصحیحـة ، دون ا لمسح ، فإذا مسح کانت ا لغایـة زوال ا لأثر ، دون ما إذا مشیٰ ، فی غایـة ا لسقـوط ؛ ضـرورة عـدم انقـداح ا لنفسیـة فی أمـثال ا لمـقامـات فی ا لأذهان .
بل یمکن أن یقال : بأنْ لا خفاء لمفهوم «ا لتطهیر» عند ا لعرف ، فإذا قال ا لشارع : «إنّ ا لأرض تطهّر کذا» یستفاد منـه أنّ ا لتطهیر بها عبارة عن رفع ا لقذارة عن ا لشیء بها ، وهو بقلع عین ا لنجس عنـه ، کما إذا قال أحد من أهل ا لعرف لصاحبـه : «نظّف قدمک با لتراب» یفهم منـه إزا لـة ا لقذارة منها بمسحها بـه ، أو ا لمشی علیـه .
فظاهـر قولـه علیه السلام : «ا لأرض یطهّر بعضها بعضاً» أنّ تطهیره عبارة عن إزا لـة قـذارتـه ، فلایخـتلج فی ا لأذهان ـ بعـد هـذا الارتکاز ـ إعمال تعبّـد خاصّ فی مقـدار ا لمشی .
نعـم ، لا مانـع مـن إعمال ا لتعبّد ، لکـن یحتاج إ لیٰ بیان غیـر ما فـی ا لصحیحـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 395
تعیّن مسح القدم علی الأرض
وهل یتعیّن ا لمسح علی ا لأرض ، أو یجتزیٰ بمسح ا لتراب أو ا لحجر علی ا لموضع حتّیٰ یذهب أثره ؟
ظاهر ا لکبری ا لمتقدّمـة هو ا لأوّل ؛ لعدم صدق بعض ا لأرض علی ا لجزء ا لمنفصل عنها صدقاً حقیقیاً ، وإنّما یصدق علیـه حال ا لاتصال .
ولو نوقش فیه فا لظاهر من ا لکبریٰ ـ ولو بقرینة سابقها ـ هو ا لمشی علی ا لأرض ، ولمّا کانت ا لکبریٰ فی مقام بیان ا لضابط ، لابدّ من ا لحکم بدخا لة ا لخصوصیة فیه .
ولایجوز فی ا لمقام ا لاتکال علی ارتکاز ا لعرف ؛ فإنّـه یوجب اتساع ا لخرق کما تقدّم ، فبها یقیّد إطلاق صحیحـة زرارة و[روایـة] حفص ، علیٰ فرض تسلیم إطلاقهما .
قد یقال : إنّ ا لظاهر منهما أنّ ا لرجل وا لخفّ ممسوحتان ، لا ماسحتان .
وفیه : أنّ ا لمتعلّق غیر مذکور ، فإن کان ا لتقدیر : «یمسحها علی ا لأرض» تکون ا لرجل ماسحـة ، وإن کان : «یمسحها با لتراب» مثلاً تکون ممسوحـة ، ومع عدم ا لذکر ولو فرض أنّ مقتضاه ا لاجتزاء بکلّ منهما ، نظیر ا لإطلاق ، لکن مقتضی ا لکبریٰ عدم ا لاجتزاء إ لاّ با لمسح علی ا لأرض ، فیقدّم علیـه .
ولو قیل : إنّ بین ا لصحیحـة وا لکبریٰ عموماً من وجـه .
قلنا : إنّ ا لترجیح مع ا لکبریٰ ؛ لأظهریتها وموافقتها للشهرة ظاهراً .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 396
فی حصول الطهارة بذهاب عین النجاسة وأثرها
ثمّ إنّ ا لتطهیر حاصل بذهاب عین ا لنجاسـة وأثرها ؛ بمعنی ا لأجزاء ا لصغار ا لتی تعدّ أثراً لدی ا لعرف ، ولایلزم رفع الآثار ، کا لرائحـة وا للون .
وأ مّا احتمال أنّ ا لأرض مطهّرة للأجـزاء ا لصغار ا لتی یـراها ا لعـرف ا لأعیان ا لنجسـة ، فلاینبغی ا لتفوّه بـه ، فضلاً عـن اختیاره ؛ لعـدم معنی طهارة عیـن ا لنجاسـة .
نعم ، لو کانت ا لإزا لـة با لأرض من قبیل ا لعفو لا ا لتطهیر ، لکان لاحتمال ا لعفو عن ا لأجزاء ا لصغار سبیل ؛ وإن کان أیضاً خلاف ا لأدلّـة ، لکن مع ا لبناء علی ا لطهارة فلا سبیل إ لیـه . وبناء ا لحکم علی ا لسهولـة لایوجب طهارة ا لنجس ذاتاً .
وأ مّا ا لأجزاء ا لصغار ا لتی لا یراها ا لعرف أعیاناً ، فلا یعتنیٰ بها .
بـل ا لألـوان وا لـروائـح مـن بقایـا ا لأعـیان واقعاً بحسب ا لبرهان ، أو کشف الآلات ا لحـدیثـة ا لمکبّرة ، لکـنّ ا لمیـزان فـی ا لتشخیـص ا لعـرف ا لعامّ ، فـلا یعبأ بمثلها .
عدم لزوم إزالة النجاسة بالمشی أو المسح
وهل یتعیّن أن یکون ا لسبب لذهاب عین ا لنجاسـة ا لمشی أو ا لمسح ، أو لا ، فلو ذهبت بغیرهما یطهر ا لمحلّ با لمشی أو ا لمسح ؟
وبا لجملـة : کما أ نّهما موجبان للطهارة بإذهاب ا لعین ، موجبان لها عن ملاقی ا لأعیان ؟
ا لأقـوی ا لثانی ؛ لإطـلاق ا لکبری ا لمتقدّمـة وصحـیحـة ا لأحـول . بل إطلاق بعض روایات اُخر .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 397 ولا ینافیها صحیحـة زرارة وروایـة حفص ؛ لعدم ظهورهما فی ا لقیدیـة ، بل فرض فیهما وجود ا لعین ، فقولـه علیه السلام : «یمسحها حتّیٰ یذهب أثرها» لبیان حال قضیـة مفروضـة ، فیکون بیاناً عادیاً لایستفاد منـه دخا لـة وجود ا لعین فی طهارة ا لمحلّ ، ولاینقدح فی ا لأذهان منـه بقاء ا لنجاسـة علی ا لمحلّ لو زا لت ا لعین بغیر ا لأرض ولو مشیٰ بعده ما مشیٰ .
وبا لجملـة : لا تصلح ا لصحیحـة ونحوها لتقیید إطلاق ا لکبریٰ وغیرها . مع أنّ تطهیر ا لمحلّ ا لخا لی من ا لعین ، أولیٰ من ا لمشغول بها فی نظر ا لعرف . فا لأقویٰ عدم اعتبار وجودها أو أثرها فی ا لمحلّ .
ومع عدمهما یکفی مجرّد ا لمسح أو ا لمشی دون ا لمسّ ؛ لعدم ا لدلیل علیها إ لاّ دعویٰ إطلاق ا لکبریٰ ، وهو مشکل ، سیّما مع سبقِها فی حسنـة ا لحلبی بقولـه علیه السلام : «ألیس یمشی بعد ذلک . . . ؟» إ لیٰ آخره ، وتبادرِ ا لمشی من موارد غیرها ، وهو وإن لایصلح لتقیید إطلاق لو کان ، لکن یوهن توهّم ا لإطلاق ، فإنّ ا لأظهر عدم إطلاقها لصِرف ا لمماسّـة ؛ لأنّ ا لتطهیر بـه خلاف ارتکاز ا لعقلاء فی باب ا لتنظیف با لأرض ، دون ا لتمسّح ا لذی هو موافق لـه ، ودون ا لمشی ا لذی دلّ علیـه ا لدلیل .
مع إمکان أن یقال : إنّـه کا لمسح فی رفع ا لأثر .
هذا مع إمکان تقیید إطلاقها ـ لو فرض ـ بموثّقـة عمّار بن موسیٰ ، تأ مّل .
وکیف کان : فا لأحوط ـ لو لم یکن أقویٰ ـ عدم ا لاجتزاء بمجرّد ا لمماسّـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 398
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 399
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 400