المطلب الخامس : فی مسألة الضدّ

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المطلب الخامس ‏‏فی مسألة الضدّ‏

‏‏ ‏

‏‏ا لأمر با لشیء هل یقتضی ا لنهی عن ضدّه أم لا ؟ أقوال‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وتحقیق ا لحال یستدعی رسم اُمور :‏

‏‏ ‏

‏‏الأوّل: کون المسألة من المبادئ الأحکامیة‏

‏‏ ‏

‏‏تقدّم أنّ ا لمراد با لمبادئ ا لأحکامیّـة هی لوازم ا لأحکام ا لشرعیّـة‏‎ ‎‏ومعانداتها ، وحیث إنّ موضوع علم الاُصول هو ا لحجّـة علی ا لحکم ا لشرعیّ ، لذا‏‎ ‎‏ناسب الاُصولیّ أن یبحث عن حال ا لأحکام من حیث استلزامها للمقدّمیـة ، وللنهی‏‎ ‎‏عن ا لضدّ وهکذا ، فتکون مسألتنا من ا لمبادئ ا لأحکامیّـة .‏

‏‏ ‏

‏‏الثانی: فی الضدّ العامّ‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی ا لضدّ ا لعامّ ؛ أی ا لترک ، فقیل : بأنّ ا لأمر با لشیء عین ا لنهی عن‏‎ ‎‏ضدّه ا لعامّ ، بدعویٰ أنّ ا لأمر بشیء ـ کا لإزا لـة ـ هو عین ا لنهی عن ترکها وجوداً ؛‏
‏‎

‎‏لأنّ حقیقـة ا لنهی عبارة عن طلب ا لترک ، فإذا صار متعلّق ا لترک ترکاً ، یصیر معنی‏‎ ‎‏ا لنهی طلب ترک ا لترک ، وهو عین طلب ا لفعل .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ حقیقـة ا لنهی عبارة عن ا لزجر عن ا لفعل ، لا طلب ا لترک ،‏‎ ‎‏فلاتصحّ دعوی ا لعینیّـة .‏

‏‏نعم ،‏‏ لابأس بأن یقال : إنّ ا لأمر عین ا لنهی عن ضدّه ا لعامّ ؛ فإنّـه یصحّ أن‏‎ ‎‏ینسب إلی الآمِر بفعل : «أ نّـه زاجر عنـه» علیٰ نحو من ا لمسامحـة ، کما ینسب إلی‏‎ ‎‏ا لناهی عن فعل : «أ نّـه طا لب لترکـه» .‏

‏‏لکن لابمعنیٰ ثبوت تکلیفین ، حتّیٰ یلزم تعدّد ا لعقاب فی صورة ا لعصیان ،‏‎ ‎‏بل بمعنی اتّحاد ا لبعث نحو ا لفعل مع ا لزجر عن ترکـه فی ا لواقع ونفس ا لأمر ، وإن‏‎ ‎‏اختلفا مفهوماً‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏الثالث: فی الضدّ الخاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏قد استدلّ علی اقتضاء ا لأمر با لشیء للنهی عن ضدّه ا لخاصّ بوجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ إتیان ا لضدّ مستلزم لترک ضدّه ، وترک ا لضدّ حرام ؛ لکونـه ضدّاً‏‎ ‎‏عامّاً للواجب ، فإتیان ا لضدّ مستلزم للترک ا لحرام ، وا لمستلزم للترک ا لحرام حرام ،‏‎ ‎‏فضدّ ا لواجب حرام‏‎[3]‎‏  ‏‏⁽⁴⁹⁾‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وثانیهما :‏‏ أنّ ترک ا لضدّ مقدّمـة لفعل ضدّه ا لواجب ، ومقدّمـة ا لواجب‏‎ ‎‏واجبـة ، فترک ا لضدّ واجب ، فإذا وجب ترک ا لضدّ یکون فعلـه حراماً ؛ لکونـه ضدّاً‏
‏‎

‎‏عامّاً لـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ولایخفیٰ :‏‏ أنّ هذین ا لدلیلین مأخوذان من نفس عنوان ا لبحث ، أحدهما : من‏‎ ‎‏إتیان ا لضدّ ، والآخر : من ترکـه .‏

‏‏ثمّ لایخفیٰ : أنّ مقتضیٰ مجموع ا لدلیلین هو ا لدور ا لواضح ؛ فإنّ مقتضی‏‎ ‎‏ا لأوّل أنّ فعل کلٍّ من ا لضدّین علّـة لترک ضدّه ، فإنّ ا لضدّیّـة من ا لإضافات‏‎ ‎‏ا لمتشابهـة ا لأطراف ، فإذا کان وجود أحد ا لضدّین مستلزماً لترک ضدّه وعلّـة لـه‏‎ ‎‏ـ لمکان ا لضدیّـة ـ یکون وجود الآخر أیضاً کذلک ، ومقتضی ا لثانی أنّ ترک کلٍّ من‏‎ ‎‏ا لضدّین مقدّم علیٰ ضدّه ؛ لعین ما ذکرنا ، فوجود کلٍّ من ا لضدّین مقدّم علیٰ ضدّه ،‏‎ ‎‏وکلّ منهما مقدّم علیٰ وجود ضدّه ، وهذا دور مستلزم لاجتماع ا لنقیضین ، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ‏‏⁽⁵⁰⁾‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّهم اختلفوا فی مقدّمیّـة عدم ا لضدّ :‏

‏‏فمنهم :‏‏ من یظهر منـه أنّ فعل کلٍّ منهما مقدّمـة لترک الآخر ، وترکـه مقدّمـة‏‎ ‎‏لفعلـه ، فا لتوقّف من ا لجانبین .‏

‏‏وهذا ا لقائل وإن لم یصرّح بذلک ، لکنّـه لازم قولـه فی ا لبابین ، فإنّـه فیما‏‎ ‎‏نحن فیـه ردّ ا لاستدلال ـ بأنّ ترک ا لضدّ مقدّمـة ، ومقدّمـة ا لواجب واجبـة ـ بأنّ‏‎ ‎‏وجوب ا لمقدّمـة ممنوع‏‎[7]‎‏ ، فیظهر منـه قبول ا لمقدّمیّـة .‏

‏‏وفی ردّ قول ا لکعبی ـ بنفی ا لإباحـة ا لمستدلّ علیـه : بأنّ کلّ فعل وجودیّ‏
‏‎

‎‏مقدّمـة لترک واجب ـ قال : إنّ مقدّمـة ا لواجب لیست بواجبـة‏‎[8]‎‏ فیظهر منـه قبول‏‎ ‎‏مقدّمیّـة ا لوجود للعدم .‏

‏‏ومنهم من قال :‏‏ بتوقّف وجود ا لضدّ علیٰ ترک ضدّه‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏ومنهم :‏‏ من فصّل بین ا لضدّ ا لموجود وغیره ، فقال با لتوقّف فی ا لأوّل دون‏‎ ‎‏الآخر‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏وا لحقّ :‏‏ عدم ا لتوقّف من ا لجانبین مطلقاً ، وفاقاً للمحقّقین‏‎[11]‎‏ لأنّ ا لتوقّف‏‎ ‎‏ـ إن کان ـ إنّما هو من جهـة ا لتعاند وا لضدّیّـة ، لا من جهات اُخریٰ ؛ فإنّها خارجـة‏‎ ‎‏عن حریم ا لبحث ، فإذا کان ا لمدّعی ا لتوقّف من جهـة ا لضدّیّـة ، فلا إشکال فی‏‎ ‎‏أ نّها لاتقتضی إ لاّ عدم اجتماع ا لضدّین فی محلّ واحد فی زمان واحد ، ورفع هذا‏‎ ‎‏ا لاجتماع وا لاستحا لـة إنّما هو بقیام عدم أحد ا لضدّین ـ مع وجود ا لضد الآخر ـ‏‎ ‎‏مقام وجوده ، وهذا لایقتضی تقدّم ا لعدم علی ا لوجود .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ ما یرفع ا لاجتماع ا لمستحیل هو رفع أحد ا لضدّین مع‏‎ ‎‏وجود ضدّه ، وهذا لایقتضی إ لاّ کون ا لرفع مع وجود ضدّه لا مقدّماً علیـه ،‏‎ ‎‏وا لفرض أ نّـه لا مقتضی آخر للتقدّم غیر ا لتعاند وا لضدیّـة‏‎[12]‎

‏
‏‎

‎‏نعم ، یکون ا لتزاحم بین علّتی وجود ا لضدّین فی مرتبـة متقدّمـة ، فإذا‏‎ ‎‏اقتضیٰ کلّ من علّتی ا لضدّین وجود معلولـه یقع ا لتزاحم لأجل ا لتعاند بین‏‎ ‎‏ا لمعلولین ، فیقدّم ا لغا لب ، فیوجد معلولـه ، أو یتمانعان إذا لم یغلب أحدهما الآخر .‏

‏‏ ‏

‏‏الرابع: فی ثمرة المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏تظهر ا لثمرة فی بطلان ا لعبادة إذا کانت ضدّاً للمنهیّ عنـه ، بناءً علی‏‎ ‎‏ا لاقتضاء .‏

‏‏وعن ا لبهائی  ‏‏رحمه الله‏‏ إنکارها ؛ بدعویٰ أنّ ا لأمر با لضدّ وإن لم یقتضِ ا لنهی عن‏‎ ‎‏ضدّه ، لکن یقتضی عدم ا لأمر بـه ؛ ضرورة امتناع تعلّق ا لأمر با لضدّین ، مع أنّ‏‎ ‎‏صحّـة ا لعبادة تـتقوّم بقصد ا لتقرّب ، وهو لایحصل إ لاّ بقصد امتثال ا لأمر‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏ولایخفیٰ :‏‏ أنّ ما اشتهر ـ من أنّ ا لأمر با لضدّین قبیح لایصدر من ا لحکیم‏‎[14]‎‏ ـ‏‎ ‎‏لیس علیٰ ما ینبغی ، بل ا لحقّ أنّ ا لأمر با لضدّین ؛ بإرادة ا لبعث مع الالتفات إلی‏‎ ‎‏ا لضدّیّـة واستحا لـة تحقّقهما فی ا لخارج ، محالٌ لایمکن صدوره من مرید مطلقاً ،‏‎ ‎‏فإنّ ا لبعث إلی ا لمحال مع ا لالتفات ممّا لایمکن صدوره من ا لعاقل ، لا لأجل‏‎ ‎‏ا لقبح ، بل لأجل امتناع ا لبعث إلی ا لمحال .‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّ ا لقوم تشبّثوا لردّ إیراد ا لبهائی  ‏‏رحمه الله‏‏ بوجوه :‏

‏‏ا لوجـه ا لأوّل :‏‏ أنّ مجرّد ا لرجحان وا لمحبوبیّـة یکفی لصحّـة ا لتقرّب ،‏‎ ‎‏ولاتحتاج ا لعبادة إلی ا لأمر ، ولایجد ا لعقل فرقاً بین ا لفرد ا لمبتلیٰ با لمزاحم وغیره‏‎ ‎‏فی وجدان تمام ا لملاک ، من غیر منقصـة فی ا لمبتلیٰ لأجل ا لتزاحم‏‎[15]‎‏ .‏

‏‏ا لوجـه ا لثانی :‏‏ بناءً علی احتیاج صحّـة ا لعبادة للأمر ، لانسلّم امتناع تعلّق‏‎ ‎‏ا لأمر بشیئین ؛ یکون أحدهما موسّعاً ، والآخر مضیّقاً ، بل ا لمسلّم امتناع تعلّقـه‏‎ ‎‏با لمضیّقین ، فیجوز تعلّق ا لأمر با لصلاة من دلُوک ا لشمس إلیٰ غَسَق ا للیل ،‏‎ ‎‏وبإزا لـة ا لنجاسـة عن ا لمسجد فی أوّل ا لوقت‏‎[16]‎‏ .‏

‏‏لکن لایخفیٰ :‏‏ أ نّـه فی ا لأوامر ا لموسّعـة ـ إذا ا لتزمنا با لتخییر ا لشرعی بین‏‎ ‎‏ا لأفراد ـ لاتدفع الاستحا لـة ؛ ضرورة امتناع تعلّق ا لأمر بشیء معیّناً وتعلّق ا لأمر‏‎ ‎‏بضدّه علیٰ نحو ا لتخییر ؛ لاستلزامـه ا لأمر با لضدّین .‏

‏‏نعم ،‏‏ ما هو ا لحقّ وا لظاهر من ا لأدلّـة ـ من أنّ ا لأوامر إنّما تـتعلّق با لطبائع ،‏‎ ‎‏ویکون ا لزمان مع کونـه کُلاًّ ذا أجزاء وهمیّـة ، لا کلیّاً ذا أفراد ، ظرفاً لوقوع‏‎ ‎‏ا لطبیعـة فیـه ، وتکون ا لطبیعـة متکثّرة ا لأفراد باعتبار وقوعها فی ا لزمان ا لموسّع ـ‏‎ ‎‏یدفع ا لاستحا لـة ؛ ضرورة عدم تعلّق ا لأمر با لأفراد ، بل ما یتعلّق ا لأمر بـه هو‏‎ ‎‏ا لکلّی ا لطبیعی ، وا لأفراد بخصوصیّاتها غیر مأمور بها ، ولایکون تحقّق الامتثال بها‏‎ ‎‏لأجل تعلّق ا لأمر با لخصوصیّـة ، بل لأجل تعلّقـه با لکلّی .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ لا ضدّیّـة بین ا لأمر ا لمتعلّق با لطبیعـة فی ظرف موسّع ـ‏‎ ‎‏کا لزمان ، مثل إیقاع ا لصلاة من دلوک ا لشمس إلیٰ غَسَق ا للیل ، وکا لمکان ا لموسّع ،‏‎ ‎‏مثل ا لوقوف فی عرفات ـ وبین ا لأمر ا لمتعلِّق بفرد مضادّ مع فرد منها ؛ لعدم سرایـة‏
‏‎

‎‏ا لأمر ا لمتعلِّق با لطبیعـة إلی ا لأفراد ، وعدم کون ا لفرد بخصوصیّاتـه متعلَّقاً للأمر .‏

‏‏وبما ذکرنا :‏‏ ـ من عدم سرایـة ا لأمر ا لمتعلّق با لطبیعـة إلی ا لخصوصیّات‏‎ ‎‏ا لممیّزة ا لفردیّـة ـ یظهر فساد ما قیل : من أنّ ا لأمر با لموسّع علیٰ سبیل ا لإطلاق‏‎ ‎‏یضادّ ا لأمر با لفرد ا لمعیّن ، فلایمکن إرادة کلیهما ولا إیجابهما ، فإنّ ا لممتنع‏‎ ‎‏ا لشرعی کا لعقلی ، فإذا صار إطلاق ا لأمر با لطبیعـة منشأ لتفویت ا لواجب ا لمضیّق ،‏‎ ‎‏فلابدّ من تقییده أو تخصیصـه بغیر ا لفرد ا لمعیّن‏‎[17]‎‏ ؛ فإنّ ا لمنافاة بینهما إنّما تکون لو‏‎ ‎‏سری ا لأمر با لطبیعـة إلی ا لخصوصیّات ا لمشخَّصـة ا لممیِّزة ا لفردیّـة ، مع أنّ ا لأمر‏‎ ‎‏لیس کذلک ؛ لأنّ متعلَّقـه فی ا لموسّع هو ا لطبیعـة ا لمجرّدة عن ا لخصوصیّات ،‏‎ ‎‏وهی متعلّق واحد لأمر واحد ، فلا معنیٰ للتقیید وا لتخصیص فیها .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ نشأ ا لاشتباه من توهّم سرایـة ا لأمر با لطبیعـة إلیٰ أفرادها ، مع‏‎ ‎‏أ نّها ممنوعـة ؛ ضرورة أنّ ا لمولیٰ لابدّ وأن یأخذ فی متعلَّق تکلیفـه کلّ ما هو دخیل‏‎ ‎‏فی تحصیل ا لمصلحـة ، وتکون حدود ا لموضوع ـ بجمیع أجزائـه وشرائطـه ـ‏‎ ‎‏مأخوذة فی متعلّق أمره لایشذّ منها شیء ، ولایجوز أخذ ما لیس دخیلاً فی‏‎ ‎‏ا لمصلحـة فیـه ؛ للزوم ا للغو وا لجُزاف ، فکما أنّ عدم أخذ ما هو دخیل فی‏‎ ‎‏ا لمصلحـة ممتنعٌ ؛ للزوم ا لتفویت ، کذلک أخذ ما لیس دخیلاً فیها فی ا لمتعلَّق‏‎ ‎‏ممتنعٌ ؛ للزوم ا للّغو وا لجُزاف .‏

‏‏فإذا قامت ا لمصلحـة با لطبیعـة ا لکلّیّـة فی ا لظرف ا لموسّع ا لزمانی أو‏‎ ‎‏ا لمکانی ، فلایمکن أخذ خصوصیّـة من ا لظرفین ـ أیّـة خصوصیّـة کانت ـ فی‏‎ ‎‏متعلّق ا لتکلیف ، فلو تعلّق ا لتکلیف با لصلاة من دلوک ا لشمس إلی ا لغروب ،‏‎ ‎‏لایکون شیء من أجزاء ا لزمان متعلَّقاً للتکلیف ، ومأخوذاً فی ا لمتعلّق علی نعت‏
‏‎

‎‏ا لخصوصیّـة ا لممیّزة ، ولو مضیٰ من أوّل ا لوقت مقدار أربع رکعات لاتصیر ا لطبیعـة‏‎ ‎‏مخصَّصـة ؛ فإنّ ا لقدرة علی ا لطبیعـة بحا لها وإن سلبت عن ا لفرد ، فا لفرد ا لخارج‏‎ ‎‏عن تحت ا لقدرة بواسطـة مضیّ ا لوقت لم یکن متعلَّق ا لأمر ، وا لطبیعـة ا لمأمور بها‏‎ ‎‏مقدورة ما دام ا لوقت باقیاً ، ولو مضی ا لوقت ، ولم یبقَ منـه إ لاّ مقدار أربع رکعات ،‏‎ ‎‏لایصیر ا لفرد بخصوصیّتـه متعلّقاً للأمرلأنّ ا لخصوصیّـة غیردخیلـة فی تحصیل‏‎ ‎‏ا لمصلحـة ، فأخذُها فی ا لمتعلَّق جزاف .‏

‏‏نعم ،‏‏ مع ضیق ا لوقت یصیر تحریک ا لأمر نحو ا لطبیعـة تحریکاً لإتیان ا لفرد‏‎ ‎‏با لتبع ؛ بمعنیٰ أنّ ا لعقل یحکم بلزوم إتیان ا لفرد ، لخروج ا لطبیعـة مع مضیّ هذا‏‎ ‎‏ا لزمان أیضاً عن تحت ا لقدرة ، ویکون فی ترکـه تفویت ا لمصلحـة .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ ا لفرد بخصوصیّتـه لایکون متعلّقاً للأمر ، ولایکون ا لأمر‏‎ ‎‏با لطبیعـة مضادّاً مع ا لأمر با لفرد .‏

‏‏وبهذا یظهر فساد ما قیل :‏‏ من أنّ ا لفرد إذا کان مبتلیً با لضدّ فی ا لأفراد‏‎ ‎‏ا لطولیّـة کا لزمان ، فلابدّ وأن تصیر ا لطبیعـة مخصّصـة با لنسبـة إلیـه ؛ لأنّ ا لطبیعـة‏‎ ‎‏غیر مقدورة ؛ لعدم تصوّر فرد لها مقدور فی ا لزمان ا لمبتلیٰ با لضدّ ، وهذا بخلاف‏‎ ‎‏ا لأفراد ا لعرضیّـة ؛ فإنّ ا لقدرة علیها محفوظـة مع فردٍ ما .‏

‏‏وجـه ا لفساد :‏‏ أنّ ا لطولیّـة وا لعرضیّـة لا دخا لـة لهما فیما ذکرنا من أنّ‏‎ ‎‏ا لطبیعـة ا لکلّیّـة تحت ا لأمر ، وهی مقدورة ما دام فرد مّا منها مقدوراً ، ففی ا لزمان‏‎ ‎‏ا لذی یکون ا لفرد مبتلیً با لضدّ ، تکون ا لطبیعـة مقدورة لأجل ا لأفراد الاُخر ،‏‎ ‎‏ولاتکون ا لطبیعـة مقیّدة بزمان خاصّ حتّیٰ تصیر غیر مقدورة فیـه إذا ابتلی با لضدّ .‏

‏‏ولعمری إنّ هذا ا لاشتباه ناشٍ من اشتباه ا لکلّی با لفرد ؛ فإنّ ا لغیر ا لمقدور‏‎ ‎‏هو ا لطبیعـة ا لمقیّدة با لزمان ، لا ا لطبیعـة ا لکلّیّـة ا لغیر ا لمقیّدة.‏‎[18]‎

‏
‏‎

‎‏هذا حال ا لموسّع وا لمضیّق ، وقد عرفت صحّـة تعلّق ا لأمرین با لطبیعـة‏‎ ‎‏وا لفرد بلا لزوم محالٍ .‏

‏‏ ‏

‏‏تحقیق فی مسألة الترتّب‏

‏‏ ‏

‏‏ا لوجـه ا لثا لث :‏‏ تصویر تعلّق ا لأمرین بشیئین مضیّقین علیٰ نحو ا لترتّب ،‏‎ ‎‏وبیانـه یتوقّف علیٰ مقدّمات :‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ ـ وهی ا لعمدة فی هذا ا لباب وإن غفل عنها ا لقائلون با لترتّب ، أو لم‏‎ ‎‏یعتنوا بها کما هو حقّها ، واعتنوا بمقدّمات اُخر لیست کثیرة ا لدخا لـة فی تحقیق‏‎ ‎‏ا لمطلب ـ أنّ ا لملاک فی بطلان ا لأمر با لضدّین واستحا لتـه لیس هو ا لأمر‏‎ ‎‏با لمحال ؛ فإنّ ا لأمر ا لمتعلّق بکلٍّ من ا لضدّین أمر با لمقدور ا لممکن لا ا لمحال ،‏‎ ‎‏ومجموع ا لأمرین لیس موجوداً علیٰ حِدَة ، فا لأمر با لصلاة فی أوّل ا لزوال أمر‏‎ ‎‏بمقدور ممکن ، وا لأمر بأداء ا لدین فیـه أمر أیضاً بممکن مقدور ، ولیس هاهنا أمر‏‎ ‎‏آخر یکون أمراً بممکن أو محال ، فلیس ملاک استحا لـة ا لأمرین بضدّین هو ا لأمر‏‎ ‎‏با لمحال .‏

‏‏بل ا لملاک هو أنّ ا لبعث إلیٰ أحد ا لضدّین فی رتبـة ا لبعث إلی ا لضدّ الآخر ،‏‎ ‎‏یکون مشترکاً فی ا لاستحا لـة مع ا لأمر بجمع ا لضدّین ؛ ضرورة عدم إمکان ا لعبد‏
‏‎

‎‏من ا لجمع بین ا لضدّین ، فا لمولیٰ إذا توجّـه إلی ذلک لایمکن أن یأمره بأحد‏‎ ‎‏ا لضدّین فی رتبـة ا لأمر با لضدّ الآخر ؛ فإنّ ا لبعث إلی أحدهما ـ فی رتبـة ا لبعث‏‎ ‎‏إلی الآخر ـ شریک ا لأمر با لجمع بین ا لضدّین فی ا لملاک ، لا هو نفس ا لأمر‏‎ ‎‏با لضدّین ، فإذا أمر با لصلاة فی أوّل ا لزوال ، لایمکن أن یأمر بإزا لـة ا لنجاسـة من‏‎ ‎‏ا لمسجد فی رتبـة هذا ا لأمر ، لا للأمر با لجمع بین ا لضدّین ، بل لوجدان ملاکـه .‏

‏‏ا لثانیـة :‏‏ أنّ رتبـة عصیان کلّ أمر متأخّرة عن نفس ا لأمر ، کما أنّ رتبـة‏‎ ‎‏اطاعتـه کذلک ، فما لم یکن هنا أمر ، لم یکن ولم یمکن عصیان ولا إطاعـة ، فهما‏‎ ‎‏متأخّران عن ا لأمر وا لنهی ا لمتعلّقین با لموضوع ، وهذه واضحـة‏‏.‏‎[19]‎

‏
‏‎

‎‏ا لثا لثـة :‏‏ أنّ شرائط ا لتکا لیف متقدّمـة علیها نحو تقدّم ا لموضوعات علی‏‎ ‎‏ا لأحکام ، فا لاستطاعـة متقدّمـة رتبـة علی ا لأمر ا لمتعلّق با لحجّ بشرط‏‎ ‎‏الاستطاعـة .‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ ا لشرائط کلّها ترجع إلیٰ تقیّد ا لموضوع بها ، فتقدّمها علی‏‎ ‎‏ا لأمر تقدّم ا لموضوع علی ا لحکم ، فکما أنّ ا لأمر إذا تعلّق با لمستطیع ، فقیل :‏‎ ‎‏«یجب علی ا لمستطیع ا لحجّ» ، تکون ا لاستطاعـة متقدّمـة علیـه ، کذلک ا لأمر‏‎ ‎‏ا لمشروط ، بل تقدّم ا لشرط علیـه أوضح .‏‎[20]‎

‏
‏‎

‎‏إذا عرفت ذلک ‏‏یتّضح لک تصویر ا لترتّب ، ولاتحتاج إلیٰ طول مقدّمات غیر‏‎ ‎‏دخیلـة فی ا لمقصود ؛ فإنّ ا لأمر با لمهم أمر بمقدور ، وکذا ا لأمر با لأهمّ ، فلایکون‏
‏‎

‎‏ملاک ا لاستحا لـة هو ا لأمر با لمحال ، کما عرفت فی اُولی ا لمقدّمات ، فلابدّ للقول‏‎ ‎‏با لاستحا لـة من ا لتشبّث با لکبری الاُخریٰ ، وهی وحدة ا لملاک بین ا لأمر بهما‏‎ ‎‏وبین ا لأمر با لجمع بین ا لضدّین فی الاستحا لـة ، ووحدة ا لملاک إنّما هی مسلّمـة‏‎ ‎‏إذا کان ا لبعثان فی رتبـة واحدة ، فیتعلّق ا لبعث با لمهمّ فی رتبـة تعلّقـه با لأهمّ .‏

‏‏لکن ا لأمر فیما نحن فیـه لیس کذلک ؛ فإنّ ا لبعث با لمهمّ متأخّر رتبـة عن‏‎ ‎‏ا لبعث با لأهمّ بمرتبتین ، فإنّ ا لبعث با لمهمّ مشروط بعصیان ا لأهمّ ، فا لعصیان‏‎ ‎‏متقدّم علیـه تقدّم ا لموضوع علیٰ حکمـه ، وعصیان ا لأهمّ متأخّر رتبـة عن ا لأمر‏‎ ‎‏با لأهم فا لأمر با لأهمّ متقدّم علیٰ عصیانـه ، وهو متقدّم علی ا لأمر با لمهمّ ، فا لأمر‏‎ ‎‏با لأهمّ متقدّم علی ا لأمر با لمهمّ برتبتین ، فملاک الاستحا لـة ـ أی کون ا لبعثین فی‏‎ ‎‏رتبـة واحدة ـ غیر موجود ، فا لترتّب حقٌّ .‏

‏‏فتلخّص ممّا ذکرنا :‏‏ أنّ ملاک ا لاستحا لـة فی ا لأمر با لضدّین لیس موجوداً‏‎ ‎‏فیما نحن فیـه ؛ فإنّ أحد ا لأمرین مشروط بعصیان الآخر ، ومتأخّر عنـه .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ بناءً علیٰ ما ذکرت : ـ من أنّ ا لأمر با لأهمّ لایکون فی رتبـة‏‎ ‎‏عصیانـه ـ لابدّ أن یشترط ا لأمر بـه بعدم عصیانـه ، کما أنّ ا لأمر با لمهمّ مشروط‏‎ ‎‏بعصیانـه ، فا لأمران کلاهما مشروطان ، أحدهما : بعدم عصیان نفسـه ، وثانیهما :‏‎ ‎‏بعصیان ضدّه ، مع أنّ اشتراط ا لشیء بعصیانـه ولا عصیانـه غیر معقول ؛ للزوم‏‎ ‎‏ا لتناقض وتحصیل ا لحاصل ، کما أنّ إطلاقـه أیضاً غیر معقول ؛ لأنّ ا لإطلاق‏‎ ‎‏وا لاشتراط توأمان فی ا لجواز وا للاّجواز .‏

‏‏قلت :‏‏ إنّ ا لأمر با لأهمّ لایکون مشروطاً بشیء أصلاً ، بل هو متعلّق بذات‏‎ ‎‏ا لعاصی وا لمطیع ـ أی ا لإنسان ـ وهو ا لذی یعبّر عنـه با لإطلاق ا لذاتی ،‏‎ ‎‏ولامحذور فیـه .‏

‏‏إن قلت :‏‏ إنّ ا لأمر با لأهمّ طارد للأمر با لمهمّ ؛ لمکان ا لمضادّة وإطلاقـه‏
‏‎

‎‏ا لذاتی ، وإن کان ا لأمر با لمهمّ غیر طارد للأمر با لأهمّ ؛ لمکان الاشتراط .‏

‏‏قلت :‏‏ کلاّ ؛ فإنّ رتبـة ا لعصیان رتبـة غیبـة ا لأمر وعدم تأثیره فی تحریک‏‎ ‎‏ا لعبد ، وا لأمر وإن کان موجوداً ، لکنّـه فی موضوعـه ا لمتقدّم علی ا لعصیان ، وهو‏‎ ‎‏أمر غیر ذی أثر فی رتبـة ا لعصیان ، وا لأمر با لأهمّ متقدّم علی ا لأمر با لمهمّ‏‎ ‎‏برتبتین ، ولایمکن ا لتجافی لا من ناحیـة ا لأمر با لأهم ا لمتقدّم ، ولا من ناحیـة‏‎ ‎‏ا لأمر با لمهمّ ا لمتأخّر ، فلایعقل أن یکون واحد منهما طارداً لصاحبـه .‏

‏‏وقد عرفت :‏‏ أنّ ملاک ا لاستحا لـة هو ا لمطاردة ، وملاکها هو کون ا لأمرین‏‎ ‎‏فی رتبـة واحدة .‏

‏‏إن قلت :‏‏ إن کان اختلاف ا لرتبـة مصحِّحاً للأمر با لضدّین وموجباً لرفع‏‎ ‎‏ا لمطاردة ، فلیجُز ا لأمر با لضدّین مع اشتراط أحدهما بإطاعـة الآخر ؛ فإنّ ملاک‏‎ ‎‏رفع ا لمطاردة ـ وهو ا لتقدّم وا لتأخّر ا لرتبیّان ـ موجود فی ذلک أیضاً‏‎[21]‎‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ کلاّ ، فإنّ ا لفرق بینهما کا لنار علی ا لمنار ؛ فإنّ ا لأمر بإیجاد شیء مع‏‎ ‎‏اشتراطـه بإیجاد ضدّه فی هذا ا لزمان بعث نحو ا لضدّین وتحریک نحو ا لمتنافیین ،‏‎ ‎‏وفیـه ملاک ا لأمر با لضدّین ، بل یکون أسوأ حالاً من ا لأمر بشیئین فی مرتبـة‏‎ ‎‏واحدة ؛ یکون کلّ واحد منهما مقدوراً فی ذاتـه ، وغیر مقدور فی رتبـة ا لبعث إلی‏‎ ‎‏الآخر .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ علیٰ هذا لو ترک ا لمکلّف ا لضدّین فلابدّ من ا لالتزام بعقابین ، مع‏‎ ‎‏أ نّـه عقاب بأمر غیر مقدور ؛ لعدم ا لقدرة علیٰ إیجادهما‏‎[22]‎‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ أیّ مانع عقلیّ من ا لالتزام بعقابین بعد فرض توجّـه أمرین علیٰ نحو‏‎ ‎‏ا لترتّب ؛ لأنّ ا لقدرة متحقّقـة ، لکن علیٰ سبیل ا لترتّب . فا لعبد قادر علیٰ إتیان‏
‏‎

‎‏ا لأهمّ ، وحینئذٍ لا عقاب لـه أصلاً ، وقادر علیٰ إتیان ا لمهم فحینئذٍ علیـه عقاب‏‎ ‎‏واحد علیٰ ترک ا لأهمّ ، وقادر علیٰ ترک ا لمهمّ أیضاً ، فلـه عقابان ولیس ا لعقابان‏‎ ‎‏علیٰ أمر غیر مقدور .‏‏ ‏‏وبا لجملـة :‏‏ ما هو ا لمصحِّح لتعلّق ا لأمرین هو ا لمصحِّح لصحّـة ا لعقوبتین .ثمّ إنّـه قد یشتبـه ا لأمر بسبب اختلاط ا لعصیان ا لرتبی با لخارجی ، فیقال :‏‎ ‎‏إنّ شرط ا لأمر با لمهمّ لمّا کان هو عصیان ا لأمر با لأهمّ ، وهو لایتحقّق إ لاّ بمضیّ‏‎ ‎‏زمان ا لأهمّ ، فیکون ا لأمر با لمهمّ بعد مضیّ زمان إتیانـه ؛ لأنّ ا لمفروض اتّحاد‏‎ ‎‏زمان ا لأهمّ وا لمهمّ ، وهو کما تریٰ‏‎[23]‎‏ .‏‏وا لجواب :‏‏ أنّ ا لشرط هو ا لعصیان ا لرتبی ، وهو یحصل قبل انقضاء ا لزمان ،‏‎ ‎‏لا ا لعصیان ا لزمانی ا لمتوقّف علی مضیّ زمانـه‏‎[24]‎

‎

‎

‎

‎

‏ ‏

‏ ‏

‎

‏‏ ‏

‏‏نقل کلام لتحقیق مرام‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ للشیخ ا لعلاّمـة ا لأنصاری‏‏  ‏‏رحمه الله‏‏ کلاماً ، حاصلـه :‏‏ أ نّـه ـ بناءً علی الالتزام‏‎ ‎‏با لسببیّـة فی باب حجّیّـة خبر ا لواحد ـ إذا تعارض ا لخبران ـ یکونان لا محا لـة‏‎ ‎‏من قبیل ا لمتزاحمین ؛ لقیام ا لمصلحـة فیهما علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، فیتقیّد إطلاق کلٍّ‏‎ ‎‏منهما بعدم الآخر ، ولایسقط ا لخطابان ؛ لأنّ ا لتزاحم یرتفع بواسطـة هذا ا لتقیید‏‎[25]‎‏ .‏

‏‏وقد أورد علیـه بعض ا لمعاصرین علیٰ ما فی تقریرات بحثـه :‏‏ بأ نّـه ا لتزام‏‎ ‎‏بترتّبین ، فضلاً عن ترتّب واحد ؛ فإنّ ا لالتزامَ بخطابین ـ یکون کلّ منهما مترتّباً علیٰ‏‎ ‎‏عدم امتثال الآخر ـ ا لتزام بما ذکرنا ، مع أنّ ا لشیخ ‏‏قدّس سرُّه‏‏ أنکر إمکان ا لترتّب ، وا لتزم‏‎ ‎‏بسقوط خطاب ا لمهمّ رأساً ، لابسقوط إطلاقـه فقط‏‎[26]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏
‏‎

‎‏ولکن بعد إعطاء ا لتأمّل فی کلام ا لشیخ  ‏‏رحمه الله‏‏ ، یعرف أنّ ما أورده علیـه أجنبیّ‏‎ ‎‏عمّا هو مراده ، فإنّ مراده أ نّـه بعد ا لالتزام با لسببیّـة یکون ا لتعارض بینهما من قبیل‏‎ ‎‏ا لتزاحم ، ویکون نتیجـة تزاحمهما تقییداً لإطلاق کلٍّ منهما بعدم إتیان الآخر ، وهو‏‎ ‎‏عبارة اُخریٰ عن ا لتخییر ا لعقلی ، وبهذا یرتفع محذور ا لتزاحم ، ولایحتاج إلی‏‎ ‎‏سقوط ا لخطابین ، وهذا غیر ا لتقیید با لعصیان ا لذی هو مناط صحّـة ا لترتّب ؛ کی‏‎ ‎‏یکون کلّ منهما مترتّباً علی الآخر ، بل ا لمراد تعیّن کلٍّ منهما فی ظرف عدم الآخر‏‎ ‎‏بما أ نّـه عدمـه ، لابما أ نّـه عصیانـه .‏

‏‏نعم ،‏‏ لو کان عدم الآخر بمعنی ا لتمرّد وا لعصیان ، وکان وجوب کلٍّ منهما‏‎ ‎‏مشروطاً بعصیان صاحبـه ، لکان ا لإشکال وارداً ، ولکن تفسیر کلامـه بذلک‏‎ ‎‏ضروریّ ا لبطلان .‏

‏‏هذا تمام ا لکلام فی مسألـة ا لترتّب ، وا لزائد علیـه من قبیل ا لزام ما لایلزم ،‏‎ ‎‏أو من قبیل ا لتوضیح وا لتشریف لها .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎