المقصد الرابع : العامّ والخاصّ
فصل : جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

فصل : جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد

‏ ‏

ا لحقّ جواز تخصیص ا لکتاب‏ با لخبر ا لواحد ا لمعتبر با لخصوص ؛ للسیرة‏‎ ‎‏ا لمستمرّة فی جمیع ا لأعصار علیـه ، ولولاه لما قام للمسلمین فقـه ؛ ضرورة نُدرة‏‎ ‎‏خبر لم یکن علیٰ خلافـه عموم ا لکتاب .‏

واستدلّ علیٰ عدم ا لجواز باُمور :

‏ا لأوّل :‏‏ أنّ ا لخبرا لواحد ظنّی ، وا لکتاب قطعی ، ولایجوز رفع ا لید عنه به‏‎[1]‎‏ .‏

وا لجواب :‏ أنّ ا لتصرّف لیس فی ا لسند ، بل فی ا لعموم ، وأصا لـة ا لعموم‏‎ ‎‏ظنّیّـة ، فرفع ا لید عن ا لعموم بـه رفع للید عن ا لدلیل ا لظنّی با لدلیل ا لظنّی ا لأقویٰ ؛‏‎ ‎‏للسیرة ا لعقلائیّـة .‏

ا لثانی :‏ أنّ دلیل حجّیّـة ا لخبر هو ا لإجماع ، وهو قاصرٌ عن ا لمورد ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لقدر ا لمتیقّن منـه غیره‏‎[2]‎‏ .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 367

وفیـه :‏ أنّ ا لدلیل هو ا لسیرة ا لقطعیّـة ا لعقلائیّـة ، ولم یرد ردعٌ عنها ،‏‎ ‎‏وا لإجماع أیضاً عملیّ یرجع إلیها ، لا إلی ا لإجماع ا لمصطلح ، کما أنّ سیرة‏‎ ‎‏ا لمسلمین ترجع إلی ا لسیرة ا لعقلائیّـة ، لا ا لمتشرّعـة ، وقد عرفت : أنّ ا لسیرة فی‏‎ ‎‏جمیع ا لأعصار ‏‏[‏‏جاریـة‏‎ ‎‏]‏‏علیٰ تخصیص ا لکتاب با لخبر .‏

ا لثا لث :‏ أ نّـه لو جاز ا لتخصیص لجاز ا لنسخ ؛ لأنّ ا لنسخ هو ا لتخصیص‏‎ ‎‏ا لزمانی ، ولایجوز نسخـه بـه قطعاً‏‎[3]‎‏ .‏

وفیه :‏ منع ا لملازمة ؛ لقیام ا لإجماع علی_' عدم جواز ا لنسخ ، دون ا لتخصیص .‏

‏مضافاً إلیٰ منع عدم جواز ا لنسخ أیضاً .‏

ا لرابع :‏ أنّ ا لأخبار ا لمتواترة معنیً أو إجمالاً ، تدلّ علی وجوب طرح‏‎ ‎‏ا لأخبار ا لمخا لفـة للقرآن‏‎[4]‎‏ ، فکیف یخصّص ا لقرآن بـه‏‎[5]‎‏ .‏

وا لجواب عنـه :‏ أنّ تلک ا لأخبار ـ علیٰ کثرتها ـ علیٰ طوائف :‏

الاُولیٰ :‏ ما دلّت علیٰ وجوب عرض ا لخبر علیٰ کتاب اللّه ، فإن وُجد فیـه‏‎ ‎‏شاهد أو شاهدان علیـه فیعمل بـه ، وإ لاّ فلا‏‎[6]‎‏ .‏

‏وهذه ا لطائفـة تدلّ علیٰ عدم حجّیّـة ا لأخبار من رأسٍ ، فإنّـه لو وجد شاهد‏‎ ‎‏أو شاهدان من کتاب اللّه علیٰ شیءٍ ، ویکون شرط ا لعمل بـه ذلک ، یکون ا لمعمول‏‎ ‎‏علیـه هو ا لکتاب فقط ، فلا معنیٰ لحجّیّتـه ، فهذه ا لطائفـة معارضـة لجمیع ما دلّ‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 368

‏علیٰ حجّیّـة ا لخبر ا لواحد ، وقد دلّت ا لأخبار ا لمتواترة علیٰ إمضاء ا لسیرة‏‎ ‎‏ا لعقلائیّـة فی ا لعمل با لأخبار ، کما أنّ عمل ا لأصحاب علیـه خلفاً عن سلفٍ ،‏‎ ‎‏فلایمکن أن تکون تلک ا لأخبار رادعـة عنها .‏

‏مع أ نّها أخبار آحاد لاتبلغ حدّ ا لتواتر ، فرادعیّتها عنها دوریّـة .‏

ا لثانیـة :‏ ما دلّ علی ا لترجیح بکتاب اللّه عند تعارض ا لخبرین‏‎[7]‎‏ .‏

‏وهذه ا لطائفـة غیر مربوطةٍ بما نحن فیـه .‏

ا لثا لثـة :‏ ا لأخبار ا لدالّـة علیٰ عدم صدور ا لأخبار المخا لفـة ـ أو غیر‏‎ ‎‏الموافقـة ـ للقرآن منهم ، وأنّ ا لخبر ا لکذائی ‏(زُخرف)‏ ، و ‏(باطل)‏ ، و ‏(یُضرب علی‎ ‎ا لجدار)‎[8]‎‏ .‏

ا لرابعـة :‏ ما دلّت علیٰ أنّ ا لأخبار ا لمخا لفـة ـ أو غیر ا لموافقـة ـ لایجوز‏‎ ‎‏ا لعمل بها ، ویجب ردّ علمها إلیهم‏‎[9]‎‏ . فا لعمدة هی هاتان ا لطائفتان .‏

وا لجواب عنهما :‏ أ نّـه لا محیص عن حملهما علی ا لمخا لفـة با لتباین ؛‏‎ ‎‏ضرورة ورود ا لأخبار ا لمخا لفـة لعموم ا لکتاب وإطلاقـه منهم ، بل ما من خبرٍ إ لاّ‏‎ ‎‏وهو مخا لفٌ لعموم ا لکتاب أو إطلاقـه ، وقلّما یتّفق أن تکون ا لأخبار ا لمتواترة‏‎ ‎‏علیٰ خلافـه ،مع أنّ لسان ‏‏[‏‏تینک‏‏]‏‏ ا لطائفتَیْن طرح ا لأخبار ا لمخا لفـة مطلقاً ؛ واحدة‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 369

‏کانت أو متواترة .‏

هذا ،‏ مضافاً إلیٰ أنّ ا لمخا لفـة با لعموم وا لخصوص وا لإطلاق وا لتقیید لیست‏‎ ‎‏مخا لفـة عرفاً ؛ فإنّ ا لمخا لفـة ـ أو غیر ا لملائمـة وا لموافقـة ـ عند ا لعرف هی‏‎ ‎‏ا لمباینـة عندهم .‏

فتحصّل ممّا ذکرنا :‏ أنّ تخصیص ا لکتاب با لخبر ا لحجّـة جائز .‏

‎ ‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 370

  • )) عُدّة الاُصول 1 : 344 ، وانظر شرح ا لعضدی علیٰ مختصر ابن ا لحاجب : 247 / ا لسطر13 .
  • )) عُدّة الاُصول 1 : 344 ـ 345 ، وانظر کفایـة الاُصول : 275 .
  • )) اُنظر عدّة الاُصول 1 : 345 ، ومعا لم ا لدین : 147 ـ 148 .
  • )) تأتی ا لإشارة لمصادرها .
  • )) اُنظر عُدّة الاُصول 1 : 350 ، وکفایـة الاُصول : 275 ـ 276 .
  • )) اُنظر ا لکافی 1 : 55 / 2 و 2 : 176 / 4 ، وا لمحاسن : 225 / 145 ، ووسائل ا لشیعـة 18 : 78 ، کتاب ا لقضاء ، أبواب صفات ا لقاضی ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 11 .
  • )) کما فی ا لکافی 1 : 7 ، عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 20 / 45 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 80 ـ 81 ، کتاب ا لقضاء ، أبواب صفات ا لقاضی ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 19 و 21 .
  • )) کما فی ا لکافی 1 : 55 / 4 ، تفسیر ا لعیّاشی 1 : 9 / 7 ، ا لتبیان فی تفسیر ا لقرآن 1 : 5 ، عُدّة الاُصول 1 : 350 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 78 ، کتاب ا لقضاء ، أبواب صفات ا لقاضی ، ا لباب 9 .
  • )) مستطرفات ا لسرائر : 69 / 17 ، جامع أحادیث ا لشیعـة 1 : 66 ، باب 6 من أبواب ا لمقدّمات .