القول:فی اللعان
و هی مباهلة خاصّة بین الزوجین،أثرها دفع حدّ أو نفی ولد کما تعرف تفصیله.
(مسألة 1): إنّما یشرع اللعان فی مقامین:أحدهما:فیما إذا رمی الزوج زوجته بالزنا.الثانی:فیما إذا نفی ولدیة من وُلد فی فراشه مع إمکان لحوقه به.
(مسألة 2): لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریبة،ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المریبة،بل ولا بالشیاع،ولا بإخبار شخص ثقة.نعم یجوز مع الیقین،لکن لا یصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تکن بیّنة،بل یحدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلّاإذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتیة،فیدرأ عنه الحدّ.
(مسألة 3): یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعی المشاهدة،فلا لعان
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 534 فیمن لم یدّعها ومن لم یتمکّن منها کالأعمی،فیحدّان مع عدم البیّنة،وأن لا یکون له بیّنة،فإن کانت له بیّنة تتعیّن إقامتها لنفی الحدّ ولا لعان.
(مسألة 4): یشترط فی ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة،فلا لعان فی قذف الأجنبیّة،بل یحدّ القاذف مع عدم البیّنة،وکذا فی المنقطعة علی الأقوی،وأن تکون مدخولاً بها،فلا لعان فیمن لم یدخل بها،وأن تکون غیر مشهورة بالزنا وإلّا فلا لعان،بل ولا حدّ حتّی یدفع باللعان،بل علیه التعزیر لو لم یدفعه عن نفسه بالبیّنة.
(مسألة 5): لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من تولّد فی فراشه مع إمکان لحوقه به؛بأن دخل باُمّه و قد مضی منه إلی زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ولم یتجاوز عن أقصی مدّة الحمل،حتّی فیما إذا فجر أحد بها،فضلاً عمّا إذا اتّهمها.بل یجب علیه الإقرار بولدیته،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«أیّما رجل جحد ولده و هو ینظر إلیه احتجب اللّٰه منه وفضحه علی رؤوس الخلائق».نعم یجب علیه أن ینفیه ولو باللعان مع علمه بعدم تکوّنه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا کان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لولا نفیه؛لئلّا یلحق بنسبه من لیس منه،فیترتّب علیه حکم الولد فی المیراث و النکاح ونظر محارمه وغیر ذلک.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 535 (مسألة 6): إذا نفی ولدیة من ولد فی فراشه،فإن علم أنّه دخل باُمّه دخولاً یمکن معه لحوق الولد به أو أقرّ هو بذلک ومع ذلک نفاه،لا یسمع منه هذا النفی ولا ینتفی منه لا باللعان ولا بغیره،و أمّا لو لم یعلم ذلک ولم یقرّ به و قد نفاه إمّا مجرّداً عن ذکر السبب؛بأن قال:«هذا لیس ولدی»،أو مع ذکر السبب؛بأن قال:
«...لأنّی لم أدخل باُمّه أصلاً»أو أنکر دخولاً یمکن تکوّنه منه،فحینئذٍ و إن لم ینتف عنه بمجرّد نفیه لکن باللعان ینتفی عنه.
(مسألة 7): إنّما یشرع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد الدائم،و أمّا ولد المتمتّع بها فینتفی بنفیه من دون لعان و إن لم یجز له نفیه لو لم یعلم بالانتفاء.نعم لو علم أنّه قد دخل بها دخولاً یمکن تکوّن الولد منه أو أقرّ بذلک ومع ذلک قد نفاه،لم ینتف عنه بنفیه ولم یسمع منه ذلک،کما هو کذلک فی الدائمة،فالفرق بین الدائمة و المتمتّع بها إنّما هو فیما إذا کانت المرأة تحتها وولدت ولداً،ولم یعلم دخول الرجل بها دخولاً یمکن تکوّن الولد منه،ولم یقرّ الزوج بذلک و قد نفاه الزوج واحتمل صدقه وکذبه،ففی ولد الدائمة لم ینتف عنه إلّا باللعان ویشرع اللعان لنفیه،وفی ولد المتمتّع بها ینتفی عنه بمجرّد نفیه بحسب ظاهر الشرع ولا یشرع فیه اللعان.
(مسألة 8): لا فرق فی مشروعیة اللعان لنفی الولد بین کونه حملاً أو منفصلاً.
(مسألة 9): من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زناً؛ لاحتمال تکوّنه عن وطء شبهة أو غیره،فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 536 و إن جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه،لکن لا یجوز له أن یرمیها بالزنا وینسب ولدها بکونه ولد زناً.
(مسألة 10): لو أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک؛سواء کان إقراره بالصریح أو بالکنایة،مثل أن یبشّر به ویقال له:«بارک اللّٰه لک فی مولودک» فیقول:«آمین»أو«إن شاء اللّٰه تعالی»بل قیل :إنّه إذا کان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ینکر الولد مع ارتفاع العذر لم یکن له إنکاره بعد ذلک،بل نسب ذلک إلی المشهور.
(مسألة 11): لا یقع اللعان إلّاعند الحاکم الشرعی أو من نصبه لذلک، وصورته أن یبدأ الرجل ویقول بعد ما قذفها أو نفی ولدها:«أشهد باللّٰه إنّی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها أو من نفی ولدها»،یقول ذلک أربع مرّات،ثمّ یقول مرّة واحدة:«لعنة اللّٰه علیّ إن کنت من الکاذبین»،ثمّ تقول المرأة بعد ذلک أربع مرّات:«أشهد باللّٰه إنّه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا أو نفی الولد»،ثمّ تقول مرّة واحدة:«إنّ غضب اللّٰه علیّ إن کان من الصادقین».
(مسألة 12): یجب أن تکون الشهادة و اللعن علی الوجه المذکور،فلو قال أو قالت:«أحلف»أو«أقسم»أو«شهدت»أو«أنا شاهد»أو أبدلا لفظ الجلالة بالرحمان أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل:«إنّی صادق» أو«لصادق»أو«...من الصادقین»من غیر ذکر«اللام»أو قالت المرأة:
«إنّه لکاذب»أو«...کاذب»أو«...من الکاذبین»بدون«اللام»لم یقع،وکذا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 537 لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب،والمرأة بالعکس.
(مسألة 13): یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیّاه علیه،فلو بادر به قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع.
(مسألة 14): یجب أن یکون النطق بالعربیة مع القدرة ویجوز بغیرها مع التعذّر.
(مسألة 15): یجب أن یکونا قائمین عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة.وهل یعتبر أن یکونا قائمین معاً عند تلفّظ کلّ منهما أو یکفی قیام کلّ منهما عند تلفّظه بما یخصّه؟ أحوطهما الأوّل.
(مسألة 16): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعة:
الأوّل:انفساخ عقد النکاح و الفرقة بینهما.الثانی:الحرمة الأبدیة،فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جدید.و هذان الحکمان ثابتان فی مطلق اللعان؛سواء کان للقذف أو لنفی الولد.الثالث:سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها،فلو قذفها ثمّ لاعن ونکلت هی عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وتحدّ المرأة حدّ الزانیة؛لأنّ لعان الرجل بمنزلة البیّنة فی إثبات زنا الزوجة.الرابع:انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفیه؛بمعنی أنّه لو نفاه وادّعت الزوجة کون الولد له فتلاعنا،لم یکن توارث بین الرجل و الولد فلا یرث کلّ منهما عن الآخر،وکذا بین الولد وکلّ من انتسب إلیه بالاُبوّة کالجدّ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 538 والجدّة و الأخ والاُخت للأب،وکذا الأعمام و العمّات،بخلاف الاُمّ ومن انتسب إلیه بها،حتّی أنّ الإخوة للأب والاُمّ بحکم الإخوة للاُمّ.
(مسألة 17): إذا کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفی الولد،لحق به الولد فیما علیه لا فیما له،فیرثه الولد ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به،وسیجیء تفصیله فی کتاب المیراث إن شاء اللّٰه تعالی.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 539