القول:فی المصاهرة وما یلحق بها
المصاهرة:هی علاقة بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النکاح إمّا عیناً أو جمعاً علی تفصیل یأتی.
(مسألة 1): تحرم معقودة الأب علی ابنه وبالعکس-فصاعداً فی الأوّل ونازلاً فی الثانی-حرمة دائمیة؛سواء کان العقد دائمیاً أو انقطاعیاً،وسواء دخل
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 428 العاقد بالمعقودة أو لم یدخل بها،وسواء کان الأب والابن نسبیین أو رضاعیین.
(مسألة 2): إذا عقد علی امرأة حرمت علیه امّها و إن علت نسباً أو رضاعاً؛ سواء دخلت بها أو لا،وسواء کان العقد دواماً أم انقطاعاً،وسواء کانت المعقودة صغیرة أو کبیرة.نعم الأحوط -لو لم یکن الأقوی-فی العقد علی الصغیرة انقطاعاً أن تکون بالغة إلی حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها ولو بغیر الوطء؛بأن کانت بالغة ستّ سنوات فما فوق-مثلاً-أو یدخل فی المدّة بلوغها إلی هذا الحدّ.فما تعارف من إیقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتین علی الصغیرة الرضیعة أو من یقاربها مریدین بذلک محرمیة امّها علی المعقود له فی غایة الإشکال من جهة الإشکال فی صحّة مثل هذا العقد حتّی یترتّب علیه حرمة امّ المعقود علیها.
(مسألة 3): إذا عقد علی امرأة،حرمت علیه بنتها و إن نزلت؛إذا دخل بالاُمّ ولو دبراً،و أمّا إذا لم یدخل بها لم تحرم علیه بنتها عیناً و إنّما تحرم علیه جمعاً؛ بمعنی أنّها تحرم علیه ما دامت الاُمّ فی حباله،فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غیر ذلک جاز له نکاحها.
(مسألة 4): لا فرق فی حرمة بنت الزوجة بین أن تکون البنت موجودة فی زمان زوجیة الاُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجیة،فلو عقد علی امرأة ودخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثانی بنتاً،تحرم هذه البنت علی الزوج الأوّل.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 429 (مسألة 5): لا إشکال فی ترتّب الحرمات الأربع علی النکاح و الوطء الصحیحین.وهل تترتّب علی الزنا ووطء الشبهة أم لا؟ قولان،أقواهما وأشهرهما أوّلهما،فلو زنی بامرأة حرمت علی أبی الزانی وحرمت علی الزانی امّ المزنی بها وبنتها،وکذلک الموطوءة بالشبهة.نعم الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة؛سواء کان بعد الوطء أو قبله،فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنی باُمّها أو بنتها لم تحرم علیه امرأته،وکذا لو زنی الأب بامرأة الابن لم تحرم علی الابن، ولو زنی الابن بامرأة الأب لم تحرم علی أبیه.
(مسألة 6): لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل و الدبر
(مسألة 7): إذا علم بالزنا وشکّ فی کونه سابقاً علی العقد أو طارئاً بنی علی الثانی
(مسألة 8): إذا لمس امرأة أجنبیّة،أو نظر إلیها بشهوة،حرمت الملموسة والمنظورة علی أبی اللامس و الناظر وابنهما علی قول ،بل قیل بحرمة امّ المنظورة و الملموسة علی الناظر و اللامس أیضاً،و هذا و إن کان أحوط،لکنّ الأقوی خلافه.نعم لو کانت للأب جاریة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه،وکذا العکس علی الأقوی.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 430 (مسألة 9): لا یجوز نکاح بنت الأخ علی العمّة،وبنت الاُخت علی الخالة إلّا بإذنهما،من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین، ولا بین علم العمّة و الخالة حال العقد وجهلهما،ولا بین اطّلاعهما علی ذلک وعدم اطّلاعهما أبداً،فلو تزوّجهما علیهما بدون إذنهما کان العقد الطارئ کالفضولی علی الأقوی؛یتوقّف صحّته علی إجازة العمّة و الخالة،فإن أجازتا جاز وإلّا بطل.ویجوز نکاح العمّة و الخالة علی بنتی الأخ والاُخت و إن کانت العمّة و الخالة جاهلتین،ولیس لهما الخیار لا فی فسخ عقد أنفسهما ولا فی فسخ عقد بنتی الأخ والاُخت علی الأقوی.
(مسألة 10): الظاهر أنّه لا فرق فی العمّة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا، کما أنّه لا فرق بین نسبیتین منهما و الرضاعیتین.
(مسألة 11): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن،فإن کان رجوعهما بعد العقد لم یؤثّر فی البطلان،و إن کان قبله بطل الإذن السابق،فلو لم یبلغه الرجوع وتزوّج اعتماداً علیه توقّف صحّته علی الإجازة اللاحقة.
(مسألة 12): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما لیس حقّاً لهما کالخیار حتّی یسقط بالإسقاط،فلو اشترط فی ضمن عقدهما أن لا یکون لهما ذلک لم یؤثّر شیئاً، ولو اشترط علیهما أن یکون للزوج العقد علی بنت الأخ أو الاُخت ففی سقوط اعتبار إذنهما بذلک إشکال،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 13): إذا تزوّج بالعمّة وابنة الأخ وشکّ فی السابق منهما حکم بصحّة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 431 العقدین،وکذلک فیما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الاُخت وشکّ فی أنّه هل کان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا،حکم بالصحّة وحصول الإذن منهما.
(مسألة 14): إذا طلّق العمّة أو الخالة،فإن کان بائناً صحّ العقد علی بنتی الأخ والاُخت بمجرّد الطلاق،و إن کان رجعیاً لم یجز إلّابعد انقضاء العدّة.
(مسألة 15): لا یجوز الجمع فی النکاح بین الاُختین نسبیتین أو رضاعیتین دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف،فلو تزوّج بإحدی الاُختین ثمّ تزوّج باُخری بطل العقد الثانی دون الأوّل؛سواء دخل بالاُولی أو لا،ولو اقترن عقدهما؛بأن تزوّجهما بعقد واحد،أو عقد هو علی إحداهما ووکیله علی الاُخری فی زمان واحد-مثلاً-بطلا معاً.
(مسألة 16): لو تزوّج بالاُختین ولم یعلم السابق و اللاحق من العقدین،فإن علم تأریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر،و إن جهل تأریخهما فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معاً،و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالاً بصحّة أحد العقدین وبطلان أحدهما،فلا یجوز له وطؤهما ولا وطء إحداهما ما دام الاشتباه،فیحتمل تعیین السابق بالقرعة،لکنّ الأحوط أن یطلّقهما أو یطلّق الزوجة الواقعیة منهما ثمّ یزوّج من شاء منهما،علی إشکال فی الثانی ،وله أن یطلّق إحداهما ویجدّد العقد علی الاُخری بعد انقضاء عدّة الاُولی إذا کانت مدخولاً بها.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 432 (مسألة 17): لو طلّقهما و الحال هذه فإن کان قبل الدخول فعلیه للزوجة الواقعیة نصف مهرها،و إن کان بعد الدخول فلها علیه تمام مهرها،فإن کان المهران مثلیین واتّفقا جنساً و قدراً،فقد علم من علیه الحقّ ومقدار الحقّ،و إنّما الاشتباه فیمن له الحقّ،وفی غیر ذلک یکون الاشتباه فی الحقّ أیضاً،فإن اصطلحوا بما تسالموا علیه فهو،وإلّا فلا محیص إلّاعن القرعة،فمن خرجت علیها من الاُختین کان لها نصف مهرها المسمّی أو تمامه،ولم تستحقّ الاُخری شیئاً.نعم مع الدخول بها تفصیل لا یسعه هذا المختصر.
(مسألة 18): الظاهر جریان حکم تحریم الجمع فیما إذا کانت الاُختان کلتاهما أو إحداهما من زناً.
(مسألة 19): إذا طلّق زوجته،فإن کان الطلاق رجعیاً لا یجوز ولا یصحّ نکاح اختها ما لم تنقض عدّتها،و إن کان بائناً کالطلاق الثالث أو کانت المطلّقة ممّن لا عدّة لها کالصغیرة وغیر المدخولة و الیائسة جاز له نکاح اختها فی الحال.نعم لو کانت متمتّعة وانقضت مدّتها أو وهب المدّة لا یجوز له علی الأحوط-لو لم یکن أقوی-نکاح اختها قبل انقضاء العدّة و إن کانت بائنة.
(مسألة 20): ذهب بعض الأخباریین إلی حرمة الجمع بین الفاطمیتین فی النکاح،والحقّ جوازه و إن کان الترک أحوط وأولی،ولو قلنا بالحرمة فهی تکلیفیة لا یترتّب علیها غیر الإثم و المعصیة من دون أن تؤثّر فی بطلان عقدیهما.والقول به کما عن بعضهم وجعله کالجمع بین الاُختین إفراط من القول ضعیف فی الغایة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 433 (مسألة 21): الأحوط ترک تزویج الحرّ للأمة دواماً ،إلّاإذا لم یتمکّن من مهر الحرّة وشقّ علیه الصبر علی الشبق بحیث خیف من الوقوع فی الزنا،فیجوز بلا إشکال.
(مسألة 22): لا یجوز تزویج الأمة علی الحرّة إلّابإذنها،فلو نکحها علیها تتوقّف صحّة عقد الأمة علی إجازة الحرّة،فإن أجازت جاز وإلّا بطل.ویجوز العکس و هو نکاح الحرّة علی الأمة،فإن کانت الحرّة عالمة بالحال لزم العقدان، و إن کانت جاهلة فلها الخیار فی فسخ عقدها لا فی فسخ عقد الأمة.
(مسألة 23): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم علی زوجها،ولا یجب علی زوجها أن یطلّقها و إن کانت مصرّة علی ذلک.
(مسألة 24): من زنی بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً؛سواء کانت حرّة أو أمة،مسلمة کانت أو کافرة،مدخولاً بها من زوجها أو غیرها،فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة وغیرها،ولا فرق علی الظاهر بین أن یکون الزانی عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا، ولو کان مکرهاً علی الزنا ففی لحوق الحکم إشکال.
(مسألة 25): إذا زنی بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت علیه أبداً کذات البعل، دون البائنة وعدّة الوفاة،ولو علم بأ نّها کانت فی العدّة ولم یعلم بأ نّها کانت رجعیة أو بائنة فلا حرمة.نعم لو علم بکونها فی عدّة رجعیة وشکّ فی انقضائها فالظاهر الحرمة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 434 (مسألة 26): من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت علیه أبداً امّ الغلام و إن علت،وبنته و إن نزلت،واُخته؛من غیر فرق بین کونهما صغیرین أو کبیرین أو مختلفین،ولا تحرم علی المفعول امّ الفاعل وبنته واُخته علی الأقوی، والاُمّ و البنت والاُخت الرضاعیات للمفعول کالنسبیات.
(مسألة 27): إنّما یوجب اللواط حرمة المذکورات إذا کان سابقاً،و أمّا إذا کان طارئاً علی التزویج فلا یوجب الحرمة وبطلان النکاح،فلو تزوّج امرأة ثمّ لاط بابنها أو أبیها أو أخیها لم تحرم علیه امرأته،و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.
(مسألة 28): لو شکّ فی تحقّق الإیقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنی علی العدم.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 435