القول:فی شروطه
(مسألة 1): یشترط فی الزوج المطلّق:البلوغ والعقل،فلا یصحّ طلاق الصبیّ لا بالمباشرة ولا بتوکیل الغیر و إن کان ممیّزاً وله عشر سنین؛و إن کان الاحتیاط فی الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ینبغی ترکه ؛لمکان بعض الأخبار وفتوی جماعة من الفقهاء بصحّته،ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه،ویلحق به السکران ونحوه ممّن زال عقله.
(مسألة 2): کما لا یصحّ طلاق الصبیّ بالمباشرة و التوکیل،کذلک لا یصحّ طلاق ولیّه عنه کأبیه وجدّه فضلاً عن الوصیّ و الحاکم.نعم لو بلغ فاسد العقل، أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه ولیّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح،فإن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 492 لم یکن له أب وجدّ فالأمر إلی الحاکم،و إن کان أحدهما معه فالأحوط أن یکون الطلاق منه مع الحاکم.
(مسألة 3): ویشترط فی الزوج المطلّق:القصد والاختیار؛بمعنی عدم الإکراه و الإجبار،فلا یصحّ طلاق غیر القاصد کالنائم و الساهی و الغالط،بل الهازل الذی لا یرید وقوع الطلاق جدّاً،بل یتکلّم بلفظه هزلاً،وکذا لا یصحّ طلاق المکره الذی قد الزم علی إیقاعه مع التوعید و التهدید علی ترکه.
(مسألة 4): الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده،مع التوعید علی ترکه بإیقاع ما یضرّ بحاله علیه ؛نفساً أو عرضاً أو مالاً،بشرط کون الحامل قادراً علی إیقاع ما توعّد به مع العلم أو الظنّ بإیقاعه علی تقدیر عدم امتثاله.ویلحق به موضوعاً أو حکماً ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع خوف المأمور به من عقوبته و الإضرار علیه لو خالفه و إن لم یقع منه توعید أو تهدید، ولا یلحق به موضوعاً ولا حکماً ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغیر علیه بترکه من دون إلزام منه علیه،فلو تزوّج علی امرأة ثمّ رأی أنّه لو بقیت فی حباله لوقعت علیه وقیعة من بعض متعلّقیها-کأبیها أو أخیها-فالتجأ إلی طلاقها فطلّقها،فإنّه یصحّ طلاقها.
(مسألة 5): لو قدر المأمور علی دفع ضرر الآمر ببعض التفصّیات ممّا لیس فیه ضرر علیه-کالفرار والاستعانة بالغیر-لم یتحقّق الإکراه،فلو أوقع الطلاق
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 493 -مثلاً-حینئذٍ وقع صحیحاً.نعم لو قدر علی التوریة وأوقع الطلاق من دون توریة فالظاهر وقوعه مکرهاً علیه وباطلاً.
(مسألة 6): لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداهما المعیّنة وقع مکرهاً علیه،ولو طلّقهما معاً ففی وقوع طلاق إحداهما مکرهاً علیه فیعیّن بالقرعة أو صحّة کلیهما وجهان،لا یخلو أوّلهما من رجحان.و أمّا لو أکرهه علی طلاق کلتیهما فطلّق إحداهما،فالظاهر أنّه وقع مکرهاً علیه.
(مسألة 7): لو أکرهه علی أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات بینهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتین،ففی وقوع ما أوقعه مکرهاً علیه إشکال،إلّاإذا کان ذلک بقصد احتمال التخلّص عن المکروه وأ نّه لعلّ المکره اقتنع بما أوقعه وأغمض عمّا لم یوقعه.
(مسألة 8): لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمّ تعقّبه الرضا،لم یفد ذلک فی صحّته ولیس کالعقد المکره علیه الذی تعقّبه الرضا.
(مسألة 9): لا یعتبر فی الطلاق إطلاع الزوجة علیه فضلاً عن رضاها به.
(مسألة 10): یشترط فی المطلّقة أن تکون زوجة دائمة فلا یقع الطلاق علی المتمتّع بها،وأن تکون طاهرةً من الحیض و النفاس فلا یصحّ طلاقی الحائض والنفساء،والمراد بهما ذات الدمین فعلاً أو حکماً کالنقاء المتخلّل فی البین،فلو نقتا من الدمین ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما،وأن لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 494 (مسألة 11): إنّما یشترط خلوّ المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل، دون الغیر المدخول بها،ودون الحامل بناءً علی مجامعة الحیض للحمل کما هو الأقوی،فإنّه یصحّ طلاقهما فی حال الحیض.وکذا یشترط ذلک فیما إذا کان الزوج حاضراً؛بمعنی کونهما فی بلد واحد حین الطلاق،وامّا إذا کان غائباً فیصحّ طلاقها و إن وقع فی حال الحیض،لکن إذا لم یعلم حالها من حیث الطهر والحیض وتعذّر أو تعسّر علیه استعلامها،فإذا علم أنّها فی حال الحیض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتیة علی الأظهر،أو تمکّن من استعلام حالها وطلّقها فتبیّن وقوعه فی حال الحیض،بطل الطلاق.
(مسألة 12): إذا غاب الزوج،فإن خرج فی حال حیضها لم یجز طلاقها إلّا بعد مضیّ مدّة قطع بانقطاع ذلک الحیض،فإن طلّقها بعد ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضاً فی ذلک الزمان صحّ طلاقها و إن تبیّن وقوعه فی حال الحیض،و إن خرج فی حال الطهر الذی لم یواقعها فیه طلّقها فی أیّ زمان لم یعلم بکونها حائضاً وصحّ طلاقها و إن صادف زمان الحیض،و أمّا إن خرج فی الطهر الذی واقعها فیه ینتظر مضیّ زمان انتقلت بمقتضی العادة من ذلک الطهر إلی طهر آخر،ویکفی تربّص شهر ،والأحوط أن لا ینقص عن ذلک،والأولی تربّص ثلاثة أشهر،فإذا أوقع الطلاق بعد التربّص لم یضرّ مصادفة الحیض فی الواقع،بل الظاهر أنّه لا یضرّ مصادفته للطهر الذی واقعها فیه؛بأن طلّقها بعد
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 495 شهر -مثلاً-ثمّ تبیّن أنّها لم تخرج من الطهر الأوّل إلی ذاک الزمان.
(مسألة 13): الحاضر الذی یتعذّر أو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة-من حیث الطهر و الحیض-کالغائب،کما أنّ الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها کان کالحاضر.
(مسألة 14): یجوز الطلاق فی الطهر الذی واقعها فیه فی الیائسة و الصغیرة وفی الحامل و المسترابة؛و هی المرأة التی کانت فی سنّ من تحیض ولا تحیض؛ لخلقة أو عارض،لکن یشترط فی الأخیرة-یعنی المسترابة-مضیّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة،فإذا أراد تطلیق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلّقها،فلو طلّقها قبل مضیّ ثلاثة أشهر من حین المواقعة لم یقع الطلاق.
(مسألة 15): لا یشترط فی تربّص ثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون اعتزاله عنها لأجل ذلک وبقصد أن یطلّقها بعد ذلک،فلو واقعها ثمّ لم یتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلی أن مضی ثلاثة أشهر،ثمّ بدا له أن یطلّقها،صحّ طلاقها فی الحال ولم یحتج إلی تجدید الاعتزال.
(مسألة 16): لو واقعها فی حال الحیض لم یصحّ طلاقها فی الطهر الذی بعد تلک الحیضة،بل لا بدّ من إیقاعه فی طهر آخر بعد حیض آخر؛لأنّ ما هو شرط فی الحقیقة هو کونها مستبرأة بحیضة بعد المواقعة،لا مجرّد وقوع الطلاق فی طهر غیر طهر المواقعة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 496 (مسألة 17): یشترط فی صحّة الطلاق تعیّن المطلّقة؛بأن یقول:«فلانة طالق»أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام و الإجمال،فلو کانت له زوجة واحدة فقال:
«زوجتی طالق»صحّ،بخلاف ما إذا کانت له زوجتان أو أکثر وقال:«زوجتی طالق»فإنّه لا یصحّ إلّاإذا نوی فی نفسه معیّنة،ویقبل تفسیره بمعیّنة من غیر یمین
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 497