القول:فی الیمین
ویطلق علیه الحلف و القسم،و هو علی ثلاثة أقسام:
الأوّل :ما یقع تأکیداً وتحقیقاً للإخبار عمّا وقع فی الماضی أو عن الواقع فی الحال ،کما یقال:«واللّٰه جاء زید بالأمس»أو«...هذا المال لی».
الثانی :یمین المناشدة و هو ما یقرن به الطلب و السؤال،یقصد به حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود،کقول السائل:«أسألُک باللّٰه أن تعطینی کذا» ویقال للقائل:الحالف و المقسم،وللمسؤول:المحلوف علیه و المقسم علیه.
والأدعیة المأثورة وغیرها مشحونة بهذا القسم من القسم.
الثالث :یمین العقد و هو ما یقع تأکیداً وتحقیقاً لما بنی علیه،والتزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی المستقبل کقوله:«واللّٰه لأصومنّ»أو«...لأترکنّ شرب الدخان»مثلاً.
لا إشکال فی أنّه لا ینعقد القسم الأوّل ولا یترتّب علیه شیء سوی الإثم فیما
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 221 لو کان کاذباً فی إخباره عن عمد،و هی المسمّاة بیمین الغموس التی فی بعض الأخبار عدّت من الکبائر وفی بعضها:أنّها تدع الدیار بلاقع،و قد قیل:إنّها سمّیت بالغموس لأنّها تغمس صاحبها فی الإثم أو فی النار.وکذا لا ینعقد القسم الثانی ولا یترتّب علیه شیء من إثم أو کفّارة لا علی الحالف فی إحلافه ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.و أمّا القسم الثالث فهو الذی ینعقد عند اجتماع الشرائط الآتیة ویجب برّه و الوفاء به،ویحرم حنثه ویترتّب علی حنثه الکفّارة.
(مسألة 1): لا ینعقد الیمین إلّاباللفظ أو ما یقوم مقامه کإشارة الأخرس، وفی انعقاده بالکتابة إشکال ،والظاهر أنّه لا یعتبر فیه العربیة خصوصاً فی متعلّقاته.
(مسألة 2): لا ینعقد الیمین إلّاإذا کان المقسم به هو اللّٰه-جلّ شأنه-أعنی ذاته المقدّسة؛إمّا بذکر اسمه العلمی المختصّ به کلفظ الجلالة،ویلحق به ما لا یطلق علی غیره ک«الرحمان»،أو بذکر الأوصاف و الأفعال المختصّة به التی لا یشارکه فیها غیره کقوله:«ومقلّب القلوب و الأبصار»،«والذی نفسی بیده»،«والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة»وأشباه ذلک،أو بذکر الأوصاف والأفعال المشترکة التی تطلق فی حقّه تعالی وفی حقّ غیره،لکنّ الغالب إطلاقها فی حقّه بحیث ینصرف إطلاقها إلیه کقوله:«والربّ»،«والخالق»،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 222 «والبارئ»،«والرازق»،«والرحیم».ولا ینعقد بما لا ینصرف إطلاقه إلیه کالموجود و الحیّ و السمیع و البصیر و القادر و إن نوی بها الحلف بذاته المقدّسة، علی إشکال فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 3): المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّٰه تعالی لا بغیره، فکلّ ما صدق عرفاً أنّه قد حلف به تعالی انعقد الیمین به،والظاهر صدق ذلک بأن یقول:«وحقّ اللّٰه»،«وبجلال اللّٰه»،«وعظمة اللّٰه»،«وکبریاء اللّٰه»،بل وبقوله:
«و قدرة اللّٰه »،«وعلم اللّٰه»،«ولعمر اللّٰه»
(مسألة 4): لا یعتبر فی انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول:
«واللّٰه-أو باللّٰه أو تاللّٰه-لأفعلنّ»،بل لو أنشأه بصیغتی القسم و الحلف کقوله:
«أقسمت باللّٰه»أو«حلفت باللّٰه»انعقد أیضاً.نعم لا یکفی لفظی«أقسمت» و«حلفت»بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
(مسألة 5): لا ینعقد الیمین بالحلف بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام وسائر النفوس المقدّسة المعظّمة،ولا بالقرآن الشریف،ولا بالکعبة المشرّفة وسائر الأمکنة الشریفة المحترمة.
(مسألة 6): لا ینعقد الیمین بالطلاق و العتاق بأن یقول:«زوجتی طالق وعبدی حرّ إن فعلت کذا»أو«...إن لم أفعل کذا»فلا یؤثّر مثل هذا الیمین لا فی حصول الطلاق و العتاق بالحنث ولا فی ترتّب إثم أو کفّارة علیه،وکذا الیمین بالبراءة من اللّٰه أو من رسوله صلی الله علیه و آله و سلم أو من دینه أو من الأئمّة بأن یقول مثلاً:
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 223 «برئت من اللّٰه-أو من دین الإسلام-إن فعلت کذا»أو«...إن لم أفعل کذا» فلا یؤثّر فی ترتّب الإثم أو الکفّارة علی حنثه.نعم هذا الیمین بنفسه حرام ویأثم حالفه من غیر فرق بین الصدق و الکذب و الحنث وعدمه،ففی خبر یونس بن ظبیان عن الصادق علیه السلام أنّه قال:«یایونس لا تحلف بالبراءة منّا،فإنّ من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو کاذباً برئ منّا»،وفی خبر آخر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه سمع رجلاً یقول:أنا بریء من دین محمّد،فقال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:«ویلک إذا برئت من دین محمّد فعلی دین مَنْ تکون؟»قال:فما کلّمه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم حتّی مات.بل الأحوط تکفیر الحالف بإطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ ویستغفر اللّٰه تعالی شأنه.ومثل الیمین بالبراءة أن یقول:«إن لم یفعل کذا-أو لم یترک کذا-فهو یهودی أو نصرانی»مثلاً.
(مسألة 7): لو علّق الیمین علی مشیّة اللّٰه بأن قال:«واللّٰه لأفعلنّ کذا إن شاء اللّٰه»وکان المقصود التعلیق علی مشیّته تعالی لا مجرّد التبرّک بهذه الکلمة،لم تنعقد إلّاإذا کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام،بخلاف ما إذا علّق علی مشیّة غیره بأن قال:«واللّٰه لأفعلنّ کذا إن شاء زید»-مثلاً-فإنّه تنعقد علی تقدیر مشیّته،فإن قال زید:«أنا شئت أن تفعل کذا»انعقدت وتحقّق الحنث بترکه و إن قال:«لم أشأ»لم تنعقد،وکذا لو لم یعلم أنّه شاء أو لم یشأ.
وکذلک الحال لو علّق علی شیء آخر غیر المشیّة،فإنّه تنعقد علی تقدیر حصول المعلّق علیه،فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علی ذلک التقدیر.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 224 (مسألة 8): یعتبر فی الحالف:البلوغ و العقل والاختیار و القصد،فلا تنعقد یمین الصغیر و المجنون-مطبقاً أو أدواراً-ولا المکره ولا السکران،بل ولا الغضبان فی شدّة الغضب السالب للقصد.
(مسألة 9): لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد،ولا یمین الزوجة مع منع الزوج،ولا یمین المملوک مع منع المالک،إلّاأن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام.ولو حلف أحد الثلاثة فی غیر ذلک،کان للأب أو الزوج أو المالک حلّ الیمین وارتفع أثرها،فلو حنث لا کفّارة علیه،وهل یشترط إذنهم ورضاهم فی انعقاد یمینهم حتّی أنّه لو لم یطّلعوا علی حلفهم أو لم یحلّوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أو لا،بل کان منعهم مانعاً عن انعقادها وحلّهم رافعاً لاستمرارها،فصحّت وانعقدت فی الصورتین المزبورتین؟ قولان،أحوطهما ثانیهما،بل لا یخلو من قوّة
(مسألة 10): لا إشکال فی انعقاد الیمین إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ،أو بترک حرام أو مکروه،وفی عدم انعقادها إذا تعلّقت بترک واجب أو مستحبّ أو بفعل حرام أو مکروه.و أمّا المباح المتساوی الطرفین فی الدین وفی نظر الشرع،فإن ترجّح فعله علی ترکه بحسب المنافع و الأغراض العقلائیة الدنیویة أو العکس فلا إشکال فی انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح وعدم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 225 انعقادها إذا تعلّقت بطرفه المرجوح،و أمّا إذا ساوی طرفاه بحسب الدنیا أیضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلاً أو ترکاً؟ قولان،أشهرهما وأحوطهما أوّلهما ولا یخلو من قوّة.
(مسألة 11): فکما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحاً،تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً،ولو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها علی الأقوی.
(مسألة 12): إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره،ولو کان مقدوراً ثمّ طرأ العجز عنه بعد الیمین انحلّت الیمین،ویلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتکلیف.
(مسألة 13): إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها وحرمت علیه مخالفتها،ووجبت الکفّارة بحنثها.والحنث الموجب للکفّارة هی المخالفة عمداً،فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً فلا حنث ولا کفّارة.
(مسألة 14): إذا کان متعلّق الیمین الفعل-کالصلاة و الصوم-فإن عیّن له وقتاً تعیّن وکان الوفاء بها بالإتیان به فی وقته،وحنثها بعدم الإتیان به فی وقته و إن أتی به فی وقت آخر،و إن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی أیّ وقت کان-ولو مرّة-وحنثها بترکه بالمرّة،ولا یجب التکرار ولا الفور و البدار.ویجوز له التأخیر ولو بالاختیار إلی أن یظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 226 و إن کان متعلّقها الترک،کما إذا حلف أن لا یأکل الثوم أو لا یشرب الدخان، فإن قیّده بزمان کان حنثها بإیجاده ولو مرّة فی ذلک الزمان،و إن أطلق کان مقتضاه التأبید مدّة العمر فلو أتی به مدّته-ولو مرّة فی أیّ زمان کان- تحقّق الحنث.
(مسألة 15): إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل کصوم یوم؛سواء کان مقیّداً بزمان کصوم یوم من شعبان،أو مطلقاً من حیث الزمان،لم یکن له إلّا حنث واحد،فلا تتکرّر فیه الکفّارة؛إذ مع الإتیان به فی الوقت المعیّن أو مدّة العمر-ولو مرّة-لا مخالفة ولا حنث،ومع ترکه بالمرّة یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة.وکذلک إذا کان ترک عمل علی الإطلاق؛سواء کان مقیّداً بزمان کما إذا حلف علی ترک شرب الدخان فی یوم الجمعة،أو غیر مقیّد به کما إذا حلف علی ترکه مطلقاً؛لأنّ الوفاء بهذا الیمین إنّما هو بترک ذلک العمل بالمرّة فی یوم الجمعة أو مطلقاً،وحنثها بإیقاعه ولو مرّة،فلو أتی به حنث وانحلّت الیمین، فلو أتی به مراراً لم یحنث إلّابالمرّة الاُولی فلا تتکرّر الکفّارة،و هذا ممّا لا إشکال فیه،إنّما الإشکال فی مثل ما إذا حلف علی أن یصوم کلّ خمیس أو حلف علی أن لا یأکل الثوم فی کلّ جمعة-مثلاً-فهل یتکرّر الحنث و الکفّارة إذا ترک الصوم فی أکثر من یوم،أو أکل الثوم فی أکثر من جمعة واحدة أم لا،بل تنحلّ الیمین بالمخالفة الاُولی فلا حنث بعدها؟ قولان،أحوطهما الأوّل وأشهرهما الثانی
(مسألة 16): کفّارة الیمین عتق رقبة،أو إطعام عشرة مساکین،أو کسوتهم،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 227 فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام،وسیجیء تفصیلها وما یتعلّق بها من الأحکام فی کتاب الکفّارات إن شاء اللّٰه تعالی.
(مسألة 17): الأیمان الصادقة کلّها مکروهة؛سواء کانت علی الماضی أو المستقبل،وتتأکّد الکراهة فی الأوّل ،ففی خبر الخزّاز عن مولانا الصادق علیه السلام:«لا تحلفوا باللّٰه صادقین ولا کاذبین فإنّه یقول-عزّ وجلّ-: «وَ لاٰ تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَیْمٰانِکُمْ»» ،وفی خبر ابن سنان عنه علیه السلام:«اجتمع الحواریّون إلی عیسی-علی نبیّنا وآله وعلیه السلام-فقالوا:یا معلّم الخیر أرشدنا،فقال لهم:إنّ موسی نبی اللّٰه أمرکم أن لا تحلفوا باللّٰه کاذبین وأنا آمرکم أن لا تحلفوا باللّٰه کاذبین ولا صادقین».نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره من إخوانه جاز بلا کراهة ولو کذباً،ففی خبر زرارة عن الباقر علیه السلام:إنّا نمرّ بالمال علی العشّارین فیطلبون منّا أن نحلف لهم ویخلّون سبیلنا ولا یرضون منّا إلّابذلک،فقال:«احلف لهم فهو أحلی من التمر و الزبد».بل ربّما تجب الیمین الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه،لکن إذا کان ملتفتاً إلی التوریة ویحسنها،فالأحوط-لو لم یکن الأقوی -أن یورّی؛بأن یقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرینة مفهمة.
(مسألة 18): الأقوی أنّه یجوز الحلف بغیر اللّٰه فی الماضی و المستقبل و إن لم یترتّب علی مخالفتها إثم ولا کفّارة،کما أنّه لیس قسماً فاصلاً فی الدعاوی والمرافعات.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 228