القول:فی الصغر
(مسألة 1): الصغیر-و هو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ-محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته فی أمواله ببیع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإیداع وإعارة وغیرها ،و إن کان فی کمال التمیّز و الرشد وکان التصرّف فی غایة الغبطة والصلاح،بل لا یجدی فی الصحّة إذن الولیّ سابقاً ولا إجازته لاحقاً عند المشهور.
(مسألة 2): کما أنّ الصبیّ محجور علیه بالنسبة إلی ماله،کذلک محجور بالنسبة إلی ذمّته،فلا یصحّ منه الاقتراض ولا البیع و الشراء فی الذمّة بالسلم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 98 والنسیئة و إن کانت مدّة الأداء مصادفة لزمان البلوغ،وکذلک بالنسبة إلی نفسه فلا ینفذ منه التزویج و الطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً فی المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغیر ذلک.نعم یجوز حیازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ویملکها بالنیّة،بل وکذا یملک الجعل فی الجعالة بعمله و إن لم یأذن له الولیّ فیهما.
(مسألة 3): یعرف البلوغ فی الذکر والاُنثی بأحد امور ثلاثة:الأوّل:نبات الشعر الخشن علی العانة،ولا اعتبار بالزغب و الشعر الضعیف.الثانی:خروج المنیّ؛سواء خرج یقظة أو نوماً،بجماع أو احتلام أو غیرهما.الثالث:السنّ، و هو فی الذکر خمسة عشر سنة وفی الاُنثی تسع سنین.
(مسألة 4): لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبیّ،بل لا بدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنی الذی سنبیّنه.
(مسألة 5): ولایة التصرّف فی مال الطفل و النظر فی مصالحه وشؤونه لأبیه وجدّه لأبیه،ومع فقدهما للقیّم من أحدهما؛و هو الذی أوصی أحدهما بأن یکون ناظراً فی أمره،ومع فقد الوصیّ یکون الولایة و النظر للحاکم الشرعی.
و أمّا الاُمّ و الجدّ للاُمّ و الأخ فضلاً عن الأعمام و الأخوال فلا ولایة لهم علیه بحال.نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنین مع فقد الحاکم.
(مسألة 6): الظاهر أنّه لا یشترط العدالة فی ولایة الأب و الجدّ،فلا ولایة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 99 للحاکم مع فسقهما،لکن متی ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما علی المولّی علیه عزلهما ومنعهما من التصرّف فی أمواله.ولا یجب علیه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوکهما.
(مسألة 7): الأب و الجدّ مشترکان فی الولایة،فینفذ تصرّف السابق منهما ولغا تصرّف اللاحق.ولو اقترنا ففی تقدیم الجدّ أو الأب أو عدم الترجیح وبطلان تصرّف کلیهما وجوه،بل أقوال،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 8): الظاهر أنّه لا فرق بین الجدّ القریب و البعید،فلو کان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ اشترکوا کلّهم فی الولایة.
(مسألة 9): یجوز للولیّ بیع عقار الصبیّ مع الحاجة واقتضاء المصلحة، فإن کان البائع هو الأب أو الجدّ جاز للحاکم تسجیله و إن لم یثبت عنده أنّه مصلحة.و أمّا غیرهما کالوصیّ فلا یسجّله إلّابعد ثبوت کونه مصلحة عنده علی الأحوط
(مسألة 10): یجوز للولیّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته،فإن دفعه إلی غیره ضمن.
(مسألة 11): یجوز للولیّ تسلیم الصبیّ إلی أمین یعلّمه الصنعة،أو إلی من یعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربیة وغیرها من العلوم النافعة لدینه ودنیاه،ویلزم علیه أن یصونه عمّا یفسد أخلاقه فضلاً عمّا یضرّ بعقائده.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 100 (مسألة 12): یجوز لولیّ الیتیم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله،وأن یخلطه بعائلته،ویحسبه کأحدهم فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، لکن هذا بالنسبة إلی المأکول و المشروب،و أمّا الکسوة فیحسب علی کلّ شخص کسوته.وکذلک الحال فی الیتامی المتعدّدین،فیجوز لمن یتولّی إنفاقهم إفراد کلّ واحد منهم،وأن یخلطهم فی المأکول و المشروب ویوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس،دون الکسوة فإنّه یثبت ویحسب علی کلّ واحد ما یحتاج إلیه منها.
(مسألة 13): إذا کان للصغیر مال علی غیره،جاز للولیّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة،لکن لا یحلّ علی المتصالح باقی المال،ولیس للولیّ إسقاطه بحال.
(مسألة 14): المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر،نعم فی ولایة الأب و الجدّ ووصیّهما علیه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده أو کونها للحاکم إشکال ، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما معاً.
(مسألة 15): ینفق الولیّ علی الصبیّ بالاقتصاد،لا بالإسراف ولا بالتقتیر ملاحظاً له عادته ونظراءه،ویطعمه ویکسوه ما یلیق بشأنه.
(مسألة 16): لو ادّعی الولیّ الإنفاق علی الصبیّ أو علی ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق،وأنکر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو کیفیته،فالقول قول الولیّ مع الیمین،إلّاأن یکون مع الصبیّ البیّنة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 101