المقصد التاسع فی البراءة
ثالثها : فی حکومة الاُصول الرافعة للشکّ علی التخییر
بقی شیء : فی عدم کفایة استصحاب التعیینیّة أو التخییریّة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

بقی شیء : فی عدم کفایة استصحاب التعیینیّة أو التخییریّة

بقی شیء : فی عدم کفایة استصحاب التعیینیّة أو التخییریّة

‏ ‏

‏مجرّد استصحاب بقاء وجوب الظهر أو الجمعة؛ فیما دار الأمر بین الظهر‏‎ ‎‏والجمعة، وکانت الحالة السابقة مثلاً هی وجوب الجمعة، لا یکفی لرفع الغائلة فی‏‎ ‎‏المقام؛ لأنّ الجمعة علیٰ التقدیرین واجب لا شکّ فیه، فلابدّ من إجراء الاستصحاب‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ تعیینیّة الجمعة؛ وأنّها کانت واجباً تعیینیّاً، ولیست التعیینیّة إلاّ من‏‎ ‎‏الانتزاعیّات.‏

‏نعم، فیما إذا کانت الحالة السابقة، التخییریّةَ بالحمل الشائع، فإثبات الوجوب‏‎ ‎‏التخییریّ، عین حال العلم الإجمالیّ بإجراء استصحاب فی أحد الأطراف؛‏‎ ‎‏موضوعیّاً کان، أو حکمیّاً.‏

فبالجملة:‏ استصحاب التعیینیّة والتخییریّة بالحمل الأوّلی وبعنوانها الانتزاعیّ،‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 244

‏غیر جارٍ؛ لما لا ثمرة فیه، واستصحاب الوجوب التعیینیّ لا معنیٰ له؛ لما أنّه لیس‏‎ ‎‏مورد الجعل؛ بخلاف استصحاب الوجوب التخییریّ، فإنّه قابل للجعل؛ لأنّ جعله‏‎ ‎‏لیس إلاّ علیٰ نحو التردید المذکور فی الخصال مثلاً، أو فی أماکن التخییر،‏‎ ‎‏وغیرذلک.‏

‏ولازم هذا حلّ المشکلة بالاستصحاب فیما إذا کانت الحالة السابقة التخییر،‏‎ ‎‏دون التعیین. وما فی کلام بعضهم: «من أنّ التخییریّة انتزاعیّة» فی محلّه، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الوجوب التخییریّ بالحمل الشائع، قابل للجعل.‏

أقول :‏ لو کان الاستصحاب الجاری فی الوجوب التخییریّ، کافیاً لرفع‏‎ ‎‏الغائلة، یکون الأمر کذلک فی ناحیة کون المستصحب، هو الوجوب بلا عِدْل؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ماهو المتیقّن سابقاً هو الوجوب، ویکفی نفس التعبّد بعدم العدل بضمیمة‏‎ ‎‏التعبّد الأوّل أیضاً، فلاحظ جیّداً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 245