فذلکة البحث

‏‏فذلکة البحث‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ التمسّک باستصحاب عدم الحجّیة، والتمسّکَ بقاعدة المساوقة، غیر راجع‏‎ ‎‏إلیٰ محصّل، فتبقی القاعدة المضروبة لحال الشکّ المنتجة لانتفاء آثار الحجّیة،‏‎ ‎‏کالتنجیز والتعذیر.‏

‏‏وأمّا انتفاء جواز الإسناد والاستناد، فهو بحث خارج عن المسألة الاُصولیّة،‏‎ ‎‏وعلیٰ ما قرّبناه لصیرورتها اُصولیّة، تکون نافعة؛ لما عرفت من تمامیّة الملازمة‏‎ ‎‏بین الانتفاء المزبور واللاحجّیة الواقعیّة؛ علیٰ مذهب القوم فی تفسیرها‏‎[1]‎‏، وأمّا‏‎ ‎‏علیٰ ما عرفت فلا.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّه علیٰ کلّ تقدیر فی موارد الشکّ فی الحجّیة، لایجوز ترتیب‏‎ ‎‏آثار الحجّیة علیٰ مؤدّاها، ولاتـترتّب آثارها علیه بالضرورة، وإنّما الاختلاف فی‏‎ ‎‏المسألة علماً وصناعة.‏

‏‏نعم، لو قلنا بجریان استصحاب عدم الحجّیة، یجوز إسناد هذا العدم إلی‏‎ ‎‏الشرع، فتأمّل.‏

‏‏وأمّا إطالة البحث حول الآیة والسنّة والإجماع؛ لتحریم الإسناد والاستناد‏‎ ‎‏فی موارد الشکّ، فهی خارجة.‏

‏‏والتحقیق :‏‏ أنّ الآیة غیر واضح سبیلها، والسنّة واضحة فی حرمة التقوّل‏‎ ‎‏والإسناد والاستناد المنتهی إلی الإسناد عملاً، ولکنّها ربّما ترشد إلیٰ حکم العقل‏‎ ‎‏بممنوعیّته.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الممنوعیّة العقلیّة ثابتة فی الجملة، ومقتضیٰ إطلاق تلک‏‎ ‎‏الأدلّة أعمّ. مع أنّ الممنوعیّة العقلیّة، لاتورث استحقاق العقوبة؛ لإمکان ترخیص‏‎ ‎
‏‎

‎‏الشرع علیٰ خلافه إلاّ فی بعض الموارد الخاصّة، وقد حرّرنا المسألة من هذه الجهة‏‎ ‎‏فی بحوث التجرّی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ هناک تقاریب اُخر للأصل، إلاّ أنّها لاترجع إلیٰ مهمّ فی البحث. وقد‏‎ ‎‏خرجنا عن طور الکلام فی المقام؛ لما فیه من الدقائق العلمیّة، مع بعض الفوائد‏‎ ‎‏الفقهیّة، والله العالم بالحقائق.‏

‏‏إذا تبیّنت هذه الجهات، حان وقت مباحث المسألة.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎