فصل: الأحکام الوضعیة وتحقیق ماهیتها
الأمر الثانی: بعض موارد الخلط بین التکوین والتشریع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الأمر الثانی: بعض موارد الخلط بین التکوین والتشریع

الأمر الثانی بعض موارد الخلط بین التکوین والتشریع

‏ ‏

‏إنَّه کثیراً ما یقع الخلط بین الاُمور التکوینیّة والتشریعیّة، فیُسری الغافل الحکم‏‎ ‎‏من التکوین إلی التشریع، فمن ذلک: أ نَّه لمّا قرع بعض الأسماع أنَّ الاُمور الانتزاعیّة‏‎ ‎‏یکون جعلها ورفعها بمناشئ انتزاعها، فلا یمکن جعل الفوقیّة والتحتیّة للجسمین‏‎ ‎‏إلاّ بجعلهما بوضع خاصّ، یکون أحدهما أقرب إلی المرکز والآخر إلی المُحیط، فبعد ذلک‏‎ ‎‏تنتزع الفوقیّة والتحتیّة منهما قهراً، ولا یمکن جعلهما ورفعهما استقلالاً، فجعل هذا الحکم‏‎ ‎‏التکوینیّ مقیاساً للاُمور التشریعیّة، فقایس الاُمور التشریعیّة بالاُمور التکوینیّة،‏‎ ‎‏فذهب إلی امتناع جعل الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة للمأمور به ورفعها عنه استقلالاً،‏‎ ‎‏وزعم أنَّ جعلها بجعل منشأ انتزاعها کالاُمور التکوینیّة‏‎[2]‎‏، مع أنَّ القیاس مع الفارق.‏

وتوضیح ذلک:‏ أنَّ الاُمور الاعتباریّة تابعة لکیفیّة اعتبارها وجعلها، فقد یتعلّق‏‎ ‎‏الأمر القانونیّ بطبیعة أوّلاً علی نحو الإطلاق لاقتضاء فی ذلک، ثمّ تحدث مصلحة فی أن‏‎ ‎‏یجعل لها شرط، أو یُجعل لها قاطع ومانع بلا رفع الأمر القانونیّ الأوّل، فلو قال المولی:‏‎ ‎‏«‏أقیموا الصلاة‏»‏‎[3]‎‏ ثمَّ قال: ‏‏«‏إذا قُمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلیٰ‎ ‎المرافق‏»‏‎[4]‎‏ أو قال: «یشترط فی الصلاة الوضوء أو القبلة» أو قال: «لا تصلِّ فی وبر‏‎ ‎‏ما لا یؤکل لحمه» أو «لا تصلّ فی الثوب النجس» ینتزع منها الشرطیّة والمانعیّة، فهل‏‎ ‎‏تریٰ أ نَّه یلزم أن یرفع الأمر الأوّل وینسخه، ثمّ یأمر بالصلاة مع التقیّد بالشرط أو عدم‏‎ ‎‏المانع؟! وأیّ مانع من جعل الوجوب للطبیعة المُطلقة بحسب الجعل الأوّلی، ثمّ یجعلها‏‎ ‎

‏ ‏


‏مشروطة بشیء بجعل مُستقلّ، أو یجعل شیئاً مانعاً لها بنحو الاستقلال لاقتضاء حادث،‏‎ ‎‏کما غیّر الله قبلة المُسلمین إلی المسجد الحرام؟! فهل کان قوله: ‏‏«‏قد نریٰ تقلّب وجهک‎ ‎فی السماء‏»‏‏ إلی قوله: ‏‏«‏فولّ وجهک شطر المسجد الحرام‏»‏‎[5]‎‏ من قبیل نسخ حکم‏‎ ‎‏الصلاة رأساً وإبداء حکم آخر، أو کان الجعل مُتعلّقاً بالقبلة فقط؟! ومجرّد کون‏‎ ‎‏المُنتزعات التکوینیّة تابعة لمناشی ء انتزاعها لا یوجب أن تکون الشرائط والموانع‏‎ ‎‏التشریعیّة کذلک، وکذا الکلام فی إسقاط شرط أو مانع.‏

وبالجملة:‏ تلک الاُمور الاعتباریّة والجعلیّة کما یمکن جعلها بتبع منشأ انتزاعها،‏‎ ‎‏یُمکن جعلها مُستقلاً بلا إشکال وریب، کما یُمکن إسقاطها کذلک.‏

نعم:‏ إنَّ الإرادة الواقعیّة إذا تعلّقت بطبیعة لا یُمکن أن تنقلب عمّا هی علیه من‏‎ ‎‏زیادة جُزء أو شرط أو مانع، أو إسقاطها مع بقائها علیٰ ما هی علیه؛ لأنَّ تشخّصها‏‎ ‎‏بتشخّص المُراد، فلا یمکن بقاء الإرادة مع تغیّر المُراد، بخلاف الاُمور القانونیّة فإنَّها‏‎ ‎‏تابعة لکیفیّة تعلّق الجعل بها هذا حال الشروط والموانع.‏

‏          وکذا حال إسقاط الجزئیة، فلو قال المولیٰ: «أسقطت جزئیّة الحمد للصلاة»‏‎ ‎‏تصیر ساقطة مع بقاء الأمر القانونیّ.‏

وأمّا حال جعل الجُزئیّة فتوضیحه:‏ أنَّ الأوامر المُتعلّقة بالطبائع المُرکّبة إنّما تتعلّق‏‎ ‎‏بها فی حال لحاظ الوحدة، ولا یکون الأمر بها مُتعلّقاً بالأجزاء، بحیث ینحلّ الأمر إلی‏‎ ‎‏الأوامر، ولا الأمر الذی هو بسیط مبسوطاً علی الأجزاء، بل لا یکون فی البین إلاّ أمر‏‎ ‎‏واحد مُتعلّق بنفس الطبیعة فی حال الوحدة، وهذا لا ینافی کون الطبیعة هی نفس الأجزاء‏‎ ‎‏فی لحاظ التفصیل، فإذا أمر المولی بالصلاة لا یلاحظ إلاّ نفس طبیعتها، وتکون الأجزاء‏‎ ‎‏مغفولاً عنها.‏

‏ ‏

‏ ‏


فحینئذٍ نقول:‏ إنَّ الأمر بالطبیعة یدعو إلیٰ نفس الطبیعة بالذات، وإلی الأجزاء‏‎ ‎‏بعین دعوته إلی الطبیعة، فإذا جعل المولیٰ جزءاً للطبیعة فقال: ‏(لا صلاة إلاّ بفاتحة ‎ ‎الکتاب)‎[6]‎‏ أو «إقرأ فی الصلاة» أو «جعلت الفاتحة جزءاً لها» یدعو الأمر المُتعلّق‏‎ ‎‏بالطبیعة إلیها بنفس دعوته إلی الطبیعة، کما إذا أسقط جزءاً منها تکون دعوة الأمر إلی‏‎ ‎‏الطبیعة دعوة إلیٰ بقیّة الأجزاء.‏

وبالجملة:‏ لا أریٰ وجهاً لامتناع تعلّق الجعل الاستقلالیّ ـ علی ما ذکر ـ إلاّ توهّم‏‎ ‎‏کون التشریع کالتکوین، وإلاّ فلو لم یرد من المولیٰ إلاّ الأمر بطبیعة، ثمّ صدر منه أمر‏‎ ‎‏آخر یدلّ علی اشتراطها بشیء، أو جعل شیء جزءاً منها، فهل یجوز للعبد ترک الشرط‏‎ ‎‏أو الجزء قائلاً: بأ نَّه لا بدّ من صدور أمر آخر مُتعلّق بالطبیعة المُتقیّدة أو المُرکبة من هذا‏‎ ‎‏الجزء، ولم یصدر منه علی القطع إلاّ الأمر بالطبیعة والدلیل الدالّ علی الاشتراط ‏‎ ‎‏أو الجزئیة، وذلک لا یکفی فی الدعوة والبعث، وهل هذا إلاّ کلام شعریّ مُخالف للحُجّة‏‎ ‎‏القطعیّة؟!‏

توهّم عدم قبول السببیّة للجعل ودفعه

‏ ‏

‏ومن موارد الخلط بین التکوین والتشریع ما یقال: إنَّ السببیّة ممّا لا تقبل الجعل‏‎ ‎‏لا تکویناً ولا تشریعاً، لا أصالة ولا تبعاً، بل الذی یقبله هو ذات السبب ووجوده العینیّ،‏‎ ‎‏وأمّا السببیّة فهی من لوازم ذاته کزوجیّة الأربعة؛ فإنَّ السببیّة عبارة عن الرشح والإفاضة‏‎ ‎‏القائمة بذات السبب التی تقتضی وجود المُسبّب، وهذا الرشح والإفاضة من لوازم‏‎ ‎‏الذات، لا یمکن أن تنالها ید الجعل التکوینیّ، فضلاً عن التشریعیّ، بل هی کسائر‏‎ ‎

‏ ‏


‏لوازم الماهیّة تکوینها إنّما یکون بتکوین الماهیّة، فَعِلِّیة العلّة وسببیّة السبب کوجوب‏‎ ‎‏الواجب وإمکان المُمکن إنّما تکون من خارج المحمول، تُنتزع عن مقام الذات، لیس لها‏‎ ‎‏ما بحذاء، لا فی وعاء العین، ولا فی وعاء الاعتبار، فالعلّیة لا تقبل الإیجاد التکوینی‏‎ ‎‏فضلاً عن الإنشاء التشریعیّ‏‎[7]‎‏، هذا ما ذکره بعض أعاظم العصر رحمه الله فی وجه‏‎ ‎‏عدم إمکان جعل السببیة.‏

وفیه:‏ مُضافاً إلیٰ خلطه بین لوازم الماهیّة ولوازم الوجود، وخلطه بین المحمول‏‎ ‎‏بالضمیمة وخارج المحمول، وخلطه بین السببیّة؛ أی الخصوصیّة التی یصیر المبدأ بها‏‎ ‎‏مبدأً فعلیّاً للمُسبّب، وبین الرشح والإفاضة أی المُسبّب بما أنَّه مُسبّب أنَّه خلط بین ‏‎ ‎‏الأسباب التکوینیّة والأسباب التشریعیّة، وقاس التشریع بالتکوین بلا وجه؛ فإنَّ نحو‏‎ ‎‏السببیّة التکوینیّة سواءً کانت بمعنیٰ مبدئیّة الإفاضة، أو نفس الرشح والإفاضة لا یکون‏‎ ‎‏فی التشریعیّات مُطلقاً، فلا یکون العقد مُترشّحاً منه الملکیّة أو الزوجیة، والتحریر‏‎ ‎‏مُترشّحاً منه الحرّیة، کما لا تکون فی العقود والإیقاعات خصوصیّات بها تصیر منشأ‏‎ ‎‏لحقائق المُسبّبات:‏

‏          أمّا عدم المنشئیة لأمر حقیقیّ تکوینیّ فواضح.‏

‏          وأمّا عدم صیرورتها منشأً حقیقیّاً للاعتبار؛ فلأنَّ الاعتبارات القائمة بنفس‏‎ ‎‏المنشئ أو العقلاء أو الشارع، لها مناشئ تکوینیّة، لا تکون العقود والإیقاعات أسباباً‏‎ ‎‏لتکوّنها فیها، فالسببیّة للاُمور التشریعیّة والاعتبارات العقلائیّة إنّما هی بمعنی آخر غیر‏‎ ‎‏السببیّة التکوینیّة، بل هی عبارة عن جعل شیء موضوعاً للاعتبار.‏

‏          فالمُقنّن المشرّع إذا جعل قول الزوج: «هیطالق» ـ مع الشرائط المُقرّرة فی قانونه ـ‏‎ ‎‏سبباً لرفع عُلقة الزوجیّة یرجع جعله وتشریعه إلیٰ صیرورة هذا الکلام مع الشرائط‏‎ ‎

‏ ‏


‏موضوعاً لاعتبار فسخ العقد ورفع عُلْقة الزوجیّة، ولأجل نفوذه فی الاُمّة یصیر نافذاً،‏‎ ‎‏فقبل جعل قول الزوج سبباً لحل العقد لا یکون قوله: «أنتِ طالق» سبباً له وموضوعاً‏‎ ‎‏لإنفاذ الشارع المُقنّن، وبعد جعل السببیّة له یصیر سبباً وموضوعاً لاعتباره القانونیّ‏‎ ‎‏المُتبع فی اُمّته وقومه، من غیر تحقّق رشح وإفاضة وخصوصیّة، فالسببیّة من المجعولات‏‎ ‎‏التشریعیّة‏

نعم:‏ للشارع والمُقنّن أن یجعل المسبّبات عقیب الأسباب، وأن یجعل نفس سببیة‏‎ ‎‏الأسباب للمُسبّبات، والثانی أقرب إلی الاعتبار فی المجعولات القانونیّة فتدبّر.‏

‎ ‎

  • . کفایة الاُصول: 456 و 457.
  • . سورة البقرة 2: 43.
  • . سورة المائدة 5: 6.
  • . سورة البقرة 2: 144.
  • . عوالی اللآلی 1: 196 / 2، مستدرک الوسائل 1: 774 / 5 و 8 ـ باب 1 من أبواب القراءة فی الصلاة، تفسیر أبی الفتوح     الرازی 1: 15.
  • . فوائد الاُصول 4: 394 و 395.