فصل: الأحکام الوضعیة وتحقیق ماهیتها
الأمر الثالث: إنَّ الملکیة لیست من المقولات حقیقة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الأمر الثالث: إنَّ الملکیة لیست من المقولات حقیقة

الأمر الثالث إنَّ الملکیّة لیست من المقولات حقیقة

‏ ‏

‏إنَّ تلک الاُمور التشریعیّة فی القانون الشرعیّ أو القوانین العرفیّة لا یکون لها نحو‏‎ ‎‏تحقّق إلاّ فی عالم الاعتبار، ولیس لما یعتبر من الملکیّة والزوجیّة والحرّیة والرقّیّة‏‎ ‎‏وأمثالها إلاّ وجود اعتباریّ، فلا یندرج واحد منها تحت مقولة من المقولات اندراجاً‏‎ ‎‏حقیقیّاً، فلا تکون الملکیّة من مقولة الجِدَة، ولا من مقولة الإضافة.‏

‏          نعم: نفس مفهوم الملکیّة مفهوم إضافیّ، لکن لا یوجب ذلک اندراج الملکیّة‏‎ ‎‏الاعتباریّة تحت مقولة الإضافة، کما هو المعلوم عند أهله‏‎[2]‎‏، فقول بعضهم: إنَّ مقولة‏‎ ‎‏الجِدَة لها مراتب: أحدها الملکیّة الاعتباریّة، حتّیٰ عدّ مالکیّة الله تعالیٰ أیضاً من‏‎ ‎‏مراتبها‏‎[3]‎‏ لا ینبغی أن یصغی إلیه.‏

نعم:‏ الملکیّة تشبّه بمقولة الإضافة من وجه، وبمقولة الجِدَة من وجهٍ‏‎ ‎

‏ ‏


‏آخر‏‎[4]‎‏، لکنّ البحث فی شباهتها بهما وعن وجهها ممّا لا یرجع إلی محصّل.‏

‏ ‏

أقسام الوضعیّات

إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم:‏ أنَّ الأحکام الوضعیّة عبارة عن کافّة المُقرّرات‏‎ ‎‏الشرعیّة ما عدا الأحکام التکلیفیّة، حتّیٰ أنَّ الإباحة الواقعیّة لو کان لها جعل تکون من‏‎ ‎‏الوضعیّات والأحکام الوضعیّة، بعد اشتراکها کلّها فی إمکان جعلها استقلالاً، ولیس‏‎ ‎‏حکم وضعیّ إلاّ ویمکن أن یتطرّق إلیه الجعل الاستقلالیّ.‏

‏[‏فمنها ما یکون مجعولاً بالتبع، وهو]‏ علیٰ أنحاء:‏

منها:‏ ما یکون مجعولاً بتبع التکلیف؛ بمعنی انتزاعه منه، کالجزئیّة للمُکلّف به‏‎ ‎‏غالباً، والشرطیّة والمانعیّة له.‏

ومنها:‏ ما یکون مجعولاً بتبع اشتراط التکلیف به؛ أی ینتزع من اشتراطه به، کقوله‏‎ ‎‏تعالیٰ: ‏‏«‏لله علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً‏»‏‎[5]‎‏ فإنَّ الاستطاعة لم تکن‏‎ ‎‏قبل هذا الجعل شرطاً للتکلیف، وبعد تقیید التکلیف بها انتزع منه الشرطیّة، ویمکن أن‏‎ ‎‏یکون دُلوک الشمس من هذا القبیل، کما یُمکن أن یکون من قیود المکلّف به کما هو‏‎ ‎‏الأظهر؛ فإنَّ الصلاة کما أ نّها مشروطة بالستر، مشروطة بوقوعها من دُلوک الشمس إلیٰ‏‎ ‎‏غَسَق اللیل.‏

ومنها: ما یکون مجعولاً أصالة وهو علیٰ أنحاء:

‏          منها: ما یکون مُتعلّق الجعل ابتداءً من غیر تخلّل واسطة تکوینیة أو تشریعیّة،‏‎ ‎‏کالخلافة والنبوّة والإمامة والقضاوة، والسببیّة والشرطیّة والمانعیّة والقاطعیّة أحیاناً، ومن‏‎ ‎

‏ ‏


‏ذلک جعل المواقیت والموقفین، وجعل الصفا والمروة والمسعیٰ من شعائر الله ، وأمثال‏‎ ‎‏ذلک، وإن أمکن أن یقال بانتزاع بعضها من الحکم التکلیفیّ.‏

ومنها:‏ ما یکون مجعولاً عقیب شیء اعتباریّ أو تکوینی، کضمان الید والإتلاف،‏‎ ‎‏وکحقّ السبق والتحجیر، وکحقّ الرهان فی باب السبق والرمایة، وکالملکیّة عقیب‏‎ ‎‏الإحیاء والحیازة، ومن قبیله جمیع الحدود الشرعیّة، وأحکام القِصاص والدِّیات.‏

ومنها:‏ ما یکون مجعولاً عقیب أمر تشریعیّ قانونیّ، کالعهدة عقیب عقد الضمان، ‏‎ ‎‏ومن ذلک مفاد العقود والإیقاعات، فإنَّ کل ذلک من التشریعیّات والجعلیّات الشرعیّة‏‎ ‎‏والعرفیّة التی أنفذها الشارع، والمراد من الأحکام التشریعیّة ‏‏[‏‏ما هو] أعمّ من العرفیّات‏‎ ‎‏التی أنفذها الشارع، أو لم یردع عنها.‏

ثمّ اعلم:‏ أنَّ فی العقود والایقاعات وسائر الوضعیّات ذوات الأسباب یمکن أن‏‎ ‎‏یلتزم بجعل السببیّة، فیقال: بأنَّ الشارع جعل الحیازة سبباً للملکیّة، والید سبباً‏‎ ‎‏للضمان، وعقد البیع والنکاح سببین لمُسبّبهما، ویمکن أن یلتزم بجعل المُسبّب عقیب‏‎ ‎‏السبب، والأوّل هو الأقرب بالاعتبار والأسلم من الإشکال، لکن فی کلّ مورد لا بدّ من‏‎ ‎‏ملاحظة مقتضیٰ دلیله.‏

فقد اتضح ممّا ذکرنا:‏ النظر فی کثیر ممّا أفاده المحقّق الخراسانی‏‎[6]‎‏ وغیره‏‎[7]‎‏ فی‏‎ ‎‏المقام، منه ما أفاده رحمه الله فی النحو الأوّل من الوضع، فإنَّه مع تسلیم عدم تطرّق‏‎ ‎‏الجعل التشریعیّ مُطلقاً إلیٰ شیء لا وجه لعدّه من الأحکام الوضعیّة‏‎[8]‎‏ فإنَّ‏‎ ‎‏الأحکام الوضعیّة هی الأحکام الجعلیّة والمُقرّرات الشرعیّة، فلا معنی لعدّ ما لا یتطرّق‏‎ ‎‏إلیه الجعل منها.‏

‏ ‏

‏ ‏


‏مع أ نّک قد عرفت النظر‏‎[9]‎‏ فی عدّ السببیّة للتکلیف ممّا لا یتطرق إلیه الجعل؛ فإنَّ‏‎ ‎‏السببیّة کالمانعیّة والشرطیّة والرافعیّة لأصل التکلیف أیضاً من الوضعیّات المُتطرّق إلیها‏‎ ‎‏الجعل، فإنَّ نفس دلوک الشمس إلیٰ غسق اللیل أو سببیّته للجعل وإن لم یکن مجعولاً،‏‎ ‎‏لکن سببیّته للوجوب یُمکن أن تکون مجعولة ومُقرّرة شرعاً، کما أنَّ الاضطرار وإن لم‏‎ ‎‏یکن مجعولاً، لکن یمکن جعل السببیّة لرفع التکلیف له، کما یمکن رفع التکلیف عقیبه،‏‎ ‎‏کما هو ظاهر قوله: ‏(رفع... وما اضطرّوا إلیه)‎[10]‎‏ الرافع لحرمة الخمر فی صورة الاضطرار‏‎ ‎‏العرفیّ.‏

‏          هذا، کما أنَّ عدّ بعضهم الکاشفیّة والطریقیّة والحُجّیة وأمثال ذلک من‏‎ ‎‏الوضعیّات‏‎[11]‎‏ فی غیر محلّه؛ فإنَّ الحُجّیة سواءً کانت بمعنی منجّزیة التکلیف، أو بمعنی‏‎ ‎‏قاطعیّة العذر لیست من المجعولات، کما أنَّ الطریقیّة والکاشفیّة للکاشف والطریق‏‎ ‎‏لیستا بمجعولتین، کما مرّ ذکره فی محلّه‏‎[12]‎.

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


  • . منظومة السبزواری ـ قسم الحکمة: 145، الأسفار 4: 6.
  • . فوائد الاُصول 4: 383 و 384.
  • . اُنظر نهایة الدرایة 3: 61 و 62.
  • . سورة آل عمران 3: 97.
  • . کفایة الاُصول: 454 وما بعدها.
  • . فوائد الاُصول 3: 17، 105 و 4: 392.
  • . کفایة الاُصول: 455.
  • . اُنظر صفحة 70 و 71.
  • . اُنظر التوحید: 353 / 24، الخصال: 417 / 9، الوسائل 11: 295 / 1 ـ باب 56 من أبواب جهاد النفس.
  • . تقدّم تخریجه فی الصفحة السابقة.
  • . ذُکر فی أنوار الهدایة 1: 206.