مقدّمة التحقیق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مقدّمة التحقیق

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدّمة التحقیق



‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم

‏الحمد لله ربّ العالمین، والصلاة والسلام علیٰ أشرف‏

‏الأنبیاء والمُرسلین محمّدٍ وآله الطیبین الطاهرین‏

‏ ‏

‏          وبعد، فالاستصحاب أحد أوتاد ورکائز البناء الفقهی الأصیل، ودعامة هامة‏‎ ‎‏من دعائمه، جعله الشارع المُقدّس طریقاً وباباً من طُرق وأبواب العلم التی یُحدد‏‎ ‎‏العالم الفقیه وظیفته العملیة بها.‏

‏          وقد بدأ الاستصحاب ـ کسائر العلوم المُختلفة ـ بسیطاً فی مستواه وحجمه‏‎ ‎‏وکیفیته، ثمّ تطوّر وتوسّع بفعل العوامل الزمانیة ومُتطلباتها المُتکثرة والمُتجددة،‏‎ ‎‏حتیٰ بلغ القمة والذروة بأیدی العلماء المُبتکرین المُجددین من ناحیة الدقة والعمق‏‎ ‎‏والاستیعاب.‏

‏          والمعروف بین الاُصولیین أنَّ «الاستصحاب» یُطلق علیٰ اُمور:‏

‏          ‏الأوّل:‏ استصحاب حال الشرع؛ أی استصحاب الحکم الشرعی الثابت بدلیلٍ‏‎ ‎‏سمعی من کتاب أو سُنّة.‏

الثانی:‏ استصحاب حال الإجماع؛ والمراد به استصحاب الحکم الثابت‏

‏بالإجماع، وقد مثَّل له الشافعیة: بالمُتیمم إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة، فإنَّه یجب‏‎ ‎‏علیه بالإجماع المُضی فیها قبل وجدان الماء، فیستصحب هذا الحکم حال الوجدان‏‎ ‎‏أیضاً، إلیٰ أن یدل دلیل علیٰ أنَّ رؤیة الماء قاطع للصلاة‏‎[1]‎.

‏          ‏‏هذا وقد یُطلق أیضاً استصحاب الحال ویراد به الأعم من استصحاب حال‏‎ ‎‏الإجماع‏‎[2]‎.

‏          ‏الثالث:‏ استصحاب حال العقل ـ وقد یُسمّی باستصحاب النفی الأصلی ـ وهو‏‎ ‎‏استصحاب حُکم العقل بالبراءة الأصلیة، کاستصحاب البالغ لبراءته التی کانت‏‎ ‎‏ثابتة له حال الصِغر. علیٰ ما هو المعروف بین جمع من الاُصولیین، خلافاً لصاحب‏‎ ‎‏«الفصول» رحمه الله تعالیٰ فإنَّه عمَّمه لکلِّ حکمٍ ثبت بالعقل، سواءً کان حکماً‏‎ ‎‏تکلیفیاً أم وضعیاً، حتی استصحاب عدم الملکیة الثابت قبل تحقق‏‎ ‎‏موضوعها‏‎[3]‎.

‏          ‏الرابع:‏ استصحاب حال اللغة فیما لو ثبت کون اللفظ حقیقة فی معنیٰ، وشک فی‏‎ ‎‏حصول النقل.‏

‏       ‏الخامس:‏ الاستصحاب القهقریّ أو القهقرائی، أو المقلوب، وهو أصل عُقلائی‏‎ ‎‏خاص بباب اللغة، مثاله إثبات اتحاد المعنی الذی نفهمه من اللفظ فی زماننا، مع ما‏‎ ‎‏یفهمه المُعاصرون لزمان صدور النص.‏

‏       المناسب هنا والمعروف بین المتأخرین من «الاستصحاب»، هوالمعنی المختلف‏‎ ‎‏فیه الذی قد عرّفه الاُصولیّون بتعاریف مختلفة وعبائر شتّیٰ، منها: «إبقاء ما کان»‏‎ ‎

‏ ‏


‏و«إثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلاً علی ثبوته فی الزمان الأوّل» و «الشکّ‏‎ ‎‏المسبوق بالیقین» لکنّ الإمام ‏‏قدّس سُّره‏‏  عدل عن طریقة القوم وصحّح التعاریف بناءً علی‏‎ ‎‏المبانی المختلفة. فمن قال بأ نَّه أصل عملی ویکون وظیفة عملیة فی مقام الشک، یجب‏‎ ‎‏تعریفه بـ «إبقاء ما کان» ولا یصحّ له إطلاق الحجّة علیه لعدم کونه ناظراً إلی الحکم‏‎ ‎‏الواقعی ولا حجة علیه بل الاستصحاب هذا من المسائل الفقهیة. ومن قال بأ نَّه‏‎ ‎‏حجة علی الواقع واعتبره الشارع بجعل الیقین طریقاً إلیٰ متعلقه فی زمان الشک،‏‎ ‎‏فیعرّفه بـ «الیقین السابق علی الشک فی البقاء الکاشف عن متعلقه فی زمن الشک».‏‎ ‎‏ولو قال إنَّ اعتباره لیس لأجل الطریقیة عن الواقع بل لأجل التحفظ علیه، وجب‏‎ ‎‏تعریفه بـ «الیقین الملحوق بالشک» أو «الشک فی بقاء الشیء المسبوق بالیقین به».‏

‏       فما فی کلمات بعض من الخلط بین التعاریف والمبانی غیر وارد مورد التحقیق‏‎ ‎‏والتدقیق. کما أنَّ ما ذکره صاحب الکفایة ‏‏قدّس سُّره‏‏ من کون التعریف واحداً علیٰ جمیع‏‎ ‎‏المبانی غیر قابل للتصدیق.‏

‏       وقد کتب فی الاستصحاب وتطرّق لهذا الموضوع کلُّ من صنّف فی علم اُصول‏‎ ‎‏الفقه ـ علی الأعم الأغلب ـ فاسهبوا فیه تدقیقاً وتحقیقاً، وحققوا تقدّماً فی هذا ‏‎ ‎‏السبیل وبالخصوص علیٰ ید الروّاد النوابغ، فخلَّفوا تراثاً ضخماً، ومنجزات عظیمة.‏

‏       والذی نرید تقریره الآن هو إلقاء نظرة خاطفة سریعة حول أعیان الأعلام‏‎ ‎‏ومشاهیر العلماء وعلیٰ أهم مُنجزاتهم فی ذلک المضمار حسب التسلسل الزمنی فنقول:‏

‏          إنَّ أوّل من وصلنا قوله فی حُجیة الاستصحاب هو رئیس الملّة وفخرها‏‎ ‎‏وعمادها الشیخ أبو عبدالله محمَّد بن محمَّد بن النعمان المفید العُکبری البغدادی‏‎ ‎‏رضوان الله تعالیٰ علیه المتوفیٰ سنة 413 هـ حیث قال:‏

‏والحکم باستصحاب الحال واجب؛ لأنَّ حکم الحال ثابت بیقین، وما ثبت‏‎ ‎

‏فلن یجوز الانتقال عنه إلاّ بواضح الدلیل‏‎[4]‎.

‏          ‏‏وتطرَّق لموضوع الاستصحاب أیضاً علم الهدی الشریف المرتضی السید‏‎ ‎‏أبو القاسم علی بن الشریف أبی احمد الحسین نقیب الطالبیین الموسوی المتوفی سنة‏‎ ‎‏436 هـ فی کتابه ‏«الذریعة إلی اُصول الشریعة».

‏          وکذلک شیخ الطائفة الإمام الکبیر الشیخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علی‏‎ ‎‏الطوسی المتوفی سنة 460 هـ فی کتابه الحافل الموسوم بـ ‏«عُدّة الاُصول ».

‏          وأیضاً السید عز الدین أبو المکارم حمزة بن علی بن زهرة الحسینی الحلبی‏‎ ‎‏المتوفی سنة 585 هـ فی ‏«غنیة النزوع إلی علمی الاُصول والفروع».

‏          والمحقق الحِلّی الشیخ نجم الدین أبو القاسم جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید‏‎ ‎‏الهُذلی المتوفی سنة 676 هـ فی ‏«معارج الاُصول».

‏          والعلاّمة الحلّی الشیخ جمال الدین أبو منصور الحسن ابن الشیخ سدید الدین‏‎ ‎‏یوسف بن زین الدین علی بن المطهر الأسدی المتوفی سنة 726 هـ فی کتبه الاُصولیة‏‎ ‎‏کافة والتی منها ‏«نهایة الوصول إلی علم الاُصول».

‏          والشهید الأول الشیخ شمس الدین أبو عبدالله محمّد بن الشیخ جمال الدین‏‎ ‎‏مکی ابن الشیخ شمس الدین محمَّد النبطی العاملی الجزینی المُستشهد سنة 786 هـ فی‏‎ ‎«القواعد والفوائد».

‏          والشهید الثانی الشیخ زین الدین بن علی بن أحمد الجبعی العاملی المُستشهد‏‎ ‎‏سنة 965 هـ فی ‏«تمهید القواعد».

‏          والعلاّمة الشیخ جمال الدین أبو منصور الحسن ابن الشهید الثانی الشیخ‏‎ ‎‏زین الدین العاملی المتوفی سنة 1011 هـ فی ‏«معالم الدین وملاذ المجتهدین».

‏ ‏

‏ ‏


‏          ‏‏وعلم الأئمّة الأعلام الشیخ بهاء الدین محمَّد ابن الشیخ عزالدین الحسین‏‎ ‎‏الحارثی الهمدانی العاملی الجبعی المتوفی سنة 1030 هـ فی ‏«زبدة الاُصول».

‏          والعلاّمة المولی الشیخ عبدالله بن محمَّد البشروی الخراسانی المعروف‏‎ ‎‏بالفاضل التونی المتوفی سنة 1071 هـ فی ‏«الوافیة فی اُصول الفقه».

‏          والعلاّمة الکبیر المحقق المیرزا أبو القاسم الگیلانی القمی المتوفی سنة 1231 هـ ‏‎ ‎‏فی کتابه الشهیر ‏«القوانین المحکمة».

‏          إلی أن جاء دور رائد المدرسة الاُصولیة والمؤسس لأرقی مرحلة من مراحلها‏‎ ‎‏الفکریة العلمیة أعنی الشیخ الأعظم المرتضی ابن الشیخ محمّد أمین الأنصاری‏‎ ‎‏المتوفی سنة 1281 هـ فکتب ‏«فرائد الاُصول»‏ الذی تمکّن فیه من إحداث قفزة نوعیة ‏‎ ‎‏فریدة فی المسائل الاُصولیة التی تعرّض لها وبحثها ومنها موضوع الاستصحاب.‏

‏          وفی آخر هذا العرض لا بأس بتقدیم فهرست مختصر یجمع أسماء أهم الکتب‏‎ ‎‏والرسائل والتعلیقات التی دوّنها المتأخرون حول موضوع الاستصحاب‏‎ ‎‏بالخصوص، وإلاّ فإنَّ کلّ من کتب ـ تقریباً ـ فی علم الاُصول لابُدّ وأ نَّه طرق ذلک‏‎ ‎‏الباب وتعرّض له بنحوٍ وآخر. فنذکر من ذلک:‏

‏          1 ـ (الاستصحاب وإثبات حجیته وما یتعلّق به) للاُستاذ الأکبر المحقق المُجدد‏‎ ‎‏الشیخ محمَّد باقر بن محمَّد أکمل البهبهانی ‏‏قدّس سُّره‏‏ المتوفی سنة 1206 هـ.‏

‏          2 ـ (الاستصحاب وإثبات حجیته) للمحقق الکبیر السید المجاهد الأمیر محمّد ‏‎ ‎‏صاحب «مفاتیح الاُصول» ابن الأمیر السید علی الطباطبائی صاحب «ریاض‏‎ ‎‏المسائل» المتوفی سنة 1242 هـ.‏

‏          3 ـ (حاشیة علی موضوع الاستصحاب من القوانین) للشیخ الأعظم‏‎ ‎‏الأنصاری ‏‏قدّس سُّره‏‏.‏


‏          ‏‏4 ـ (الاستصحاب) للشیخ میرزا أبو القاسم ابن میرزا محمَّد علی النوری‏‎ ‎‏الطهرانی الشهیر بکلانتری المتوفی سنة 1292 هـ، وهذا الرجل من أبرز وأشهر‏‎ ‎‏تلامیذ الشیخ الأعظم المرتضی الأنصاری ‏‏قدّس سِرّهما‏‏ وهو جدّ الشیخ میرزا محمَّد الثقفی أبی‏‎ ‎‏زوجة الإمام الراحل‏‏ قدّس سِرّهما‏‏.‏

‏          5 ـ (الاستصحاب) لآیة الله الفقیه الکبیر السید محمّد کاظم بن عبدالعظیم‏‎ ‎‏الطباطبائی الیزدی النجفی المتوفی سنة 1337 هـ .‏

‏6 ـ (رسالة فی الاستصحاب) لآیة الله الشهید السعید السید حسن المدرس‏‎ ‎‏المستشهد سنة 1350 هـ.‏

‏ ‏

حول الکتاب ومؤلفه سماحة الإمام رضوان الله علیه:

‏          ‏‏إنَّ أوّل ما یستوقف الباحث فی هذه الرسالة الشریفة هو جمع مصنفه العظیم‏‎ ‎‏بین الدقتین العقلیة والعُرفیة، وإعمال کل منهما فی موضوعها المناسب لها، وهذه مزیة‏‎ ‎‏فریدة فی نوعها لم یتصف بها إلاّ الأوحدی من المحققین، ذلک أنَّ من طبیعة البحوث‏‎ ‎‏العقلیة أن تصهر ذهنیة صاحبها فی بوتقة الدقّة، فلا یعود یری إلاّ زاویتها، وهو بهذا‏‎ ‎‏یبتعد عن سلیقته العرفیة.‏

‏          فعلی هذا فإنّنا نری منهجیة الإمام ‏‏قدّس سُّره‏‏ فی هذا الکتاب وهو یغوص فی بحث ‏‎ ‎‏عقلی دقیق عند تحقیقه القضایا السالبة ومناط الصدق والکذب فیها، وما یکاد یفرغ‏‎ ‎‏منها حتی یسبغ علیها من عقلیته الفلسفیة الجبارة قوالب مُحکمة من الحکمة المُتعالیة.‏

‏          وبنفس هذه الروح والسلیقة المُترعة بالحکمة یرد علی المحقق الإصفهانی ‏‏قدّس سُّره‏‎ ‎‏القائل بأنَّ مفهوم النصف المُشاع موجود بالقوة، ولکنّه مع ذلک یعود إلی سلیقته‏‎ ‎‏العرفیة القویمة فیبنی علی أنَّ الملکیة المُشاعة أمرٌ اعتباری عُقلائی غیر قائمٍ علی‏‎ ‎

‏المسائل الفلسفیة، کما أنَّ الأشیاء إنّما تتصف بالربع والنصف فی مُحیط العقلاء.‏

‏          ومن دقته فی المسائل العقلیة ما أفاده فی جریان الاستصحاب فی الأحکام‏‎ ‎‏العقلیة والأحکام الشرعیة المستکشفة عن العقلیة حیث منعهما الشیخ الأعظم‏‎ ‎‏الأنصاری مستدلاًّ بأن العقل مدرک لمناطات أحکامه ولا یطرؤ الشک فی موضوع‏‎ ‎‏حکمه ... واستشکل علیه جلّ من تأخر عنه. لکنّ الإمام ‏‏قدّس سرّه‏‏ بعد دفع الإشکالات‏‎ ‎‏الواردة علی کلام الشیخ، فصّل بین حکم العقل وبین حکم الشرع المستکشف من‏‎ ‎‏العقل، فمنع من جریان الاستصحاب فی الأوّل وصحّح فی الثانی لأ نَّه یمکن أن‏‎ ‎‏یشک فی صدق عنوان قبیح علی الموضوع فیشک فی بقاء الحکم الشرعی‏‎ ‎‏فیستصحب الحکم مثل ما إذا غرق مؤمن فیحکم العقل وکذا الشرع بوجوب إنقاذه‏‎ ‎‏وحسنه، فإذا شک فی صدق عنوان السابّ لله علی الغریق فلا یجوز استصحاب‏‎ ‎‏حکم العقل للشک فی حسنه لکن حکم الشرع بوجوب إنقاذه باقٍ بحکم الاستصحاب.‏

‏          ومن هذه الموارد ما أفاده فی انحصار أدلّة الاستصحاب فی الأخبار وکونه‏‎ ‎‏حکماً شرعیّاً تعبّدیاً من قبل الشرع أمّا کون الاستصحاب إمضاءً  للسیرة العقلائیة‏‎ ‎‏مطابقاً لما عند العقلاء، فأنکره قائلاً: إنّ بنائهم من باب حصول الوثوق‏‎ ‎‏والاطمئنان لهم ببقاء ما کان، لندرة وجود الرافع للشیء الثابت مع وجود مقتضیه؛‏‎ ‎‏لکنّ الاستصحاب المذکور فی الأخبار المدّعیٰ ثبوته وحجّیته ـ سواء قلنا بکونه‏‎ ‎‏مختصاً بالشک فی المقتضی أم لا ـ غیر ما عند العقلاء؛ لأنَّ الأخبار واردة فی بیان‏‎ ‎‏حکم تعبّدی وهو وجوب العمل علی الیقین السابق ولیس لسان أدلّته الإحالة إلی‏‎ ‎‏حکم معلوم مرتکز لدی العقلاء.‏

‏          ومنها ما أفاده فی توضیح الأحکام الوضعیة وکیفیة جعلها وجعل السببیة‏‎ ‎‏والعلل التکوینیة والتشریعیة والخلط الواقع فی کلام بعض المتأخرین من تشبیه‏‎ ‎

‏التشریع بالتکوین (وللإمام ‏‏قدسّ سرّه‏‏ فی تفصیل الحق عن الباطل رسالة مستقلة أیضاً‏‎ ‎‏غیر ما ذکره هنا، ردّاً لکلام العلاّمة الحائری غیر مطبوع بعد).‏

‏          وذکر أقسام الأحکام الوضعیة باعتبار أنحاء جعله: فمنها ما یکون مجعولاً‏‎ ‎‏بتبع التکلیف کالجزئیة، ومنها ما یکون مجعولاً بتبع اشتراط التکلیف به مثل اشتراط‏‎ ‎‏الاستطاعة للحجّ، ومنها المجعول أصالة وهو أیضاً علی اقسام: المجعول ابتداءً‏‎ ‎‏کالخلافة والقضاوة والسببیة، والمجعول عقیب شیء اعتباری کحق السبق والتحجیر،‏‎ ‎‏والمجعول عقیب شیء تکوینی مثل الحدود الشرعیة والقصاص وضمان الإتلاف‏‎ ‎‏والملکیة عقیب الإحیاء والحیازة، والمجعول عقیب أمر تشریعی قانونی نحو العهدة‏‎ ‎‏عقیب عقد الضمان ومن ذلک العقود والإیقاعات.‏

‏          ومن الموارد التی تظهر دقته العقلیة واستظهاره العرفی ما ذکره فی جریان‏‎ ‎‏استصحاب الزمان والزمانی فی الثالث من التنبیهات.‏

‏          أمّا جریان الاستصحاب فی الزمان والحرکة فلصدق البقاء عقلاً وعرفاً، أمّا‏‎ ‎‏العقل فما هو المقرّر عنده وجود الحرکة القطعیة ووجوده واحد متصرّم متجدّد فکلّ‏‎ ‎‏من الحرکة والزمان موجود واحد ذو هویة شخصیة وأمّا عند العرف فظاهر لأ نّهم‏‎ ‎‏یرون الیوم باقیاً إلی اللیل والحرکة إلی السکون. وکذا یجری فی الزمانیات مع أنَّ من‏‎ ‎‏الزمانیات ما تکون وحدته بنحوٍ من الاعتبار مثل التکلم والدلیل علیه أیضاً صدق‏‎ ‎‏البقاء ... عند العرف.‏

‏          ثمّ أنّ الإمام ‏‏قدّس سُّره‏‏ تبعاً للمتقدمین عنون الشبهة العلاّمة النراقی ذیل التنبیه وهو‏‎ ‎‏أنَّ استصحاب وجوب الشیء بعد زمان معارض لاستصحاب عدم وجوب ذلک‏‎ ‎‏الشیء المتقید بذلک الزمان فلعلّ التقید بالزمان جزء الموضوع. وبعد التعرض لکلام‏‎ ‎‏الشیخ الأعظم والمحقق الخراسانی والمحقق النائینی والعلاّمة الحائری ‏‏رحمهم الله‏‏ والجواب‏‎ ‎

‏عن إشکالاتهم علی النراقی، أورد إشکالاً مستقلاً علیه وهو أنّ الموضوع إن کان هو‏‎ ‎‏الشیء فلا یجری استصحاب عدم وجوبه الأزلی لأنَّ الیقین السابق قد زال قطعاً‏‎ ‎‏لوجوب الشیء قبل ذلک الزمان. وإن کان هو الشیء المتقید بالزمان فلا یجری‏‎ ‎‏استصحاب وجوب الشیء لعدم یقین سابق وحیث لا منافاة بین وجوب الشیء‏‎ ‎‏وعدم وجوبه المتقید بالزمان فیجتمع الأمران ولا تعارض.‏

‏          وجری ‏‏قدّس سُّره‏‏ علی هذه الوتیرة فی الرد علی الشیخین الأنصاری والحائری‏‎ ‎‏رحمهما الله تعالیٰ فأفاد أنّ التقدّم الطبعی والرتبی خارجان عمّا یفهمه العرف من‏‎ ‎‏قوله علیه السلام: ‏(لا ینقض الیقین بالشک)‏ لأ نّهم یفهمون منه التقدّم الخارجی. ونظراً‏‎ ‎‏لتأصّل الحس العرفی فی نفسه الشریفة لم یجد بُدّاً من أن یقول بأنّ العرف الدقیق کما ‏‎ ‎‏یکون مرجعاً فی تحدید المفاهیم کذا فهو مرجع فی تشخیص مصادیقها.‏

‏          وانظر إلیٰ تحقیقه فی الجواب عمّا اشتهر من عدم جواز التمسک بعمومات أدلّة‏‎ ‎‏القرعة إلاّ فی موارد عمل الأصحاب، بدعوی کثرة المخصصات المُستهجنة الواردة‏‎ ‎‏علیها، حیث أفاد أنّ مصب عمومات القرعة هو التنازع وتزاحم الحقوق، فیکون‏‎ ‎‏الأصحاب عاملین بعمومها فأین التخصص الکثیر المُستهجن؟!‏

‏          هذا بعض ما نستطیع تقدیمه فی هذا المختصر ممّا لاح لنا من نظرات‏‎ ‎‏استجلیناها، وإلاّ فالقارئ الفطن اللبیب یتمکن من أن یستشف ملامح الفکر المُبدع‏‎ ‎‏الدّفاق بالثراء العلمی وما احتواه من إبداعات ومواهب غنیة کل الغنی فی کلِّ ما‏‎ ‎‏یرجع إلی الموضوع.‏

‏ ‏


منهج التحقیق:

‏        ‏‏1 ـ مقابلة النسخة المطبوعة مع الأصل الذی هو بخط السید الإمام ‏‏قدّس سُّره‏‏.‏

‏          2 ـ تقطیع النص وضبطه، ووضع علامات الترقیم المتعارفة فی هذا المجال.‏

‏          3 ـ استفدنا من هذه العلامة ‏‏[]‏‏ وتسمی بالعضادتین فی موارد:‏

‏               أ ـ لإضافة یقتضیه سیاق الجملة.‏

‏               ب ـ لإضافة من المصدر.‏

‏               ج ـ لتصحیح کلمة.‏

‏          4 ـ الإشارة إلی موضع الآیات القرآنیة الشریفة وذلک بذکر اسم السورة‏‎ ‎‏ورقم الآیة.‏

‏          5 ـ تخریج الأحادیث الشریفة من مظانّها الرئیسیة.‏

‏          6 ـ تخریج الأقوال وما یحوم حولها ویجری مجراها من دعاوی أو توهمات أو‏‎ ‎‏إشکالات وغیر ذلک، وعزوها إلی قائلیها بذکر مصادرها ومنابعها الأصلیة قدر‏‎ ‎‏الإمکان.‏

‏          7 ـ تعریف الأعلام والرواة المذکورین فی أصل الکتاب بصورة مختصرة.‏

‏          8 ـ إعداد فهارس فنیة عامّة توفّر الوقت وتسهل من أمر الاستفادة من‏‎ ‎‏مطالب الکتاب.‏

‏          هذا ولا یفوتنا هنا أن نسجل شکراً جزیلاً وثناءً وافراً لسماحة آیة الله الشیخ‏‎ ‎‏مجتبی الطهرانی حفظه الله تعالی لتصحیح الکتاب وتحقیقه فی طبعته الاُولی.‏

‏          والحمد لله کثیراً، وصلاته وسلامه علیٰ محمَّدٍ وآله بکرة وأصیلاً.‏

مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی ‏قدّس سُّره‏

‏فرع قم المقدّسة‏

شعبان 1417 هـ . ق . ـ دی 1375 هـ . ش .

‏ ‏

‏ ‏


  • . اُنظر عدّة الاُصول: 303.
  • . نفس المصدر.
  • . الفصول الغرویة: 366.
  • . التذکرة باصول الفقه «ضمن مصنفات الشیخ المفید» 9: 45.