الفهارس العامّة
7 ـ الموضوعات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

7 ـ الموضوعات

7 ـ فهرس الموضوعات

مقدمة التحقیق

‏ ‏

‏فصل: تعریف الاستصحاب‏

‏ینبغی التنبیه علی أمرین:‏         ‏4‏

‏     الأمر الأوّل: الاحتمالات التی فی الباب‏       ‏5‏

‏     الأمر الثانی: الاستصحاب لیس من الأدلّة الأربعة‏     ‏6‏

‏تنبیه فی ضابط المسألة الاُصولیة وأنَّ الاستصحاب منها‏     ‏9‏

‏ ‏

فصل: حال جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیة

‏     الإشکالات الواردة علی الشیخ الأنصاری وجوابها‏     ‏12‏

‏     تحقیق الحال فی المقام‏         ‏15‏

‏ ‏

فصل: حول التفصیل بین الشکّ فی الرافع والمقتضی

‏ذکر أخبار الاستصحاب‏          ‏21‏

‏     منها: صحیحة زرارة‏         ‏21‏

‏     تقریبات الأعلام فی اختصاص حجیة الاستصحاب بالشکّ فی الرافع‏   ‏29‏


‏تحقیق الحقّ فی الشکّ فی الرافع والمقتضی‏      ‏32‏

‏     بیان جواب تقریب المولی الهمدانی‏       ‏34‏

‏     تقریب آخر لشمول الأدلة للشکّ فی المقتضی‏      ‏36‏

‏     تأیید اختصاصه بالشکّ فی الرافع والجواب عنه‏      ‏37‏

منها:‏ صحیحة زرارة الثانیة‏         ‏40‏

‏     مورد الاستدلال بالروایة واحتمالاته‏       ‏41‏

‏     الإشکال علیٰ أقویٰ الاحتمالات والجواب عنه‏      ‏43‏

‏     إشکال آخر علی الاحتمال المتصوّر‏       ‏45‏

‏     دفع الإشکال‏          ‏47‏

منها:‏ صحیحة ثالثة لزرارة‏         ‏49‏

‏     بیان احتمالات الروایة‏         ‏51‏

‏     بیان أظهر الاحتمالات فی الروایة‏        ‏54‏

منها:‏ موثقة إسحاق بن عمّار‏        ‏56‏

منها:‏ روایة محمد بن مسلم‏         ‏57‏

منها:‏مکاتبة علیّ بن محمد القاسانی‏       ‏58‏

‏تذییل: حول الاستدلال بأدلّة الحلّیة والطهارة علی الاستصحاب والجواب عنه‏  ‏60‏

فصل: الأحکام الوضعیة وتحقیق ماهیتها

‏الأمر الأوّل: تقسیم الحکم إلیٰ تکلیفی ووضعی‏      ‏65‏

الأمر الثانی:‏ بعض موارد الخلط بین التکوین والتشریع‏     ‏68‏

‏     توهّم عدم قبول السببیة للجعل ودفعه‏       ‏70‏

الأمر الثالث:‏ إنَّ الملکیة لیست من المقولات حقیقة‏     ‏72‏

‏أقسام الوضعیّات‏          ‏73‏


تنبیهات

‏التنبیه الأوّل: فی اعتبار فعلیة الیقین والشکّ فی الاستصحاب‏    ‏77‏

‏     إشکال جریان الاستصحاب فی مؤدّیات الأمارات وجوابه‏    ‏81‏

التنبیه الثانی:‏ فی أقسام استصحاب الکلّی‏      ‏83‏

‏     القسم الأوّل من استصحاب الکلّی‏       ‏84‏

‏     القسم الثانی من استصحاب الکلّی‏       ‏84‏

‏   الجواب عن الشبهة العبائیة‏        ‏87‏

‏     القسم الثالث من استصحاب الکلّی‏       ‏91‏

‏     تذییل:حول أصالة عدم التذکیة‏        ‏95‏

‏     حکم الشبهات الحکمیة من جهة الشکّ فی القابلیّة‏     ‏95‏

‏     تحقیق القضایا السالبة‏         ‏96‏

‏     بیان مناط الصدق والکذب فی القضایا‏       ‏101‏

‏     حال أصالة عدم التذکیة‏         ‏104‏

‏ کلام المولی الهمدانی وجوابه‏        ‏107‏

‏     حکم الشبهات الموضوعیة‏        ‏110‏

التنبیه الثالث:‏ استصحاب المتصرّمات‏       ‏112‏

‏     تحقیق المقام‏          ‏113‏

‏     استصحاب الزمانیّات‏         ‏118‏

‏     شبهة النراقی‏          ‏121‏

‏ جواب الشیخ عن الشبهة ومافیه‏       ‏122‏

‏     جواب المحقق الخراسانی وردّه‏        ‏124‏

‏     جواب المحقق النائینی والإشکال علیه‏       ‏125‏

‏ جواب شیخنا العلاّمة وما فیه‏        ‏128‏

‏ التحقیق فی الجواب عن الشبهة‏       ‏130‏


‏التنبیه الرابع: الاستصحاب التعلیقی‏        ‏131‏

‏    کلام بعض الأعاظم وما فیه‏        ‏135‏

‏     تذنیب: حال معارضة الاستصحاب التعلیقی مع التنجیزی‏    ‏139‏

‏     حکومة الاستصحاب التعلیقی علی التنجیزی‏      ‏143‏

التنبیه الخامس:‏ استصحاب أحکام سائر الشرائع‏      ‏146‏

التنبیه السادس:‏ فی الاُصول المثبتة‏       ‏149‏

‏     حال مثبتات الاُصول‏         ‏152‏

‏     بیان الفرق بین الآثار الشرعیة وغیرها‏       ‏156‏

‏   تتمیم: حول الوسائط الخفیة‏        ‏158‏

‏     حال الأمثلة التی ذکرها الشیخ‏        ‏160‏

‏     تذییل: یذکر فیه اُمور:‏         ‏163‏

الأمر الأوّل:‏ إنَّ استصحاب العنوان المنطبق علی الخارج لیس بمثبت‏  ‏163‏

الأمر الثانی:‏ استصحاب الأحکام الوضعیة‏      ‏165‏

الأمر الثالث:‏ جریان الأصل بلحاظ الأثر العدمی‏      ‏168‏

الأمر الرابع:‏ أثر الحکم الأعم من الواقعی والظاهری‏     ‏169‏

‏التنبیه السابع: فی مجهولی التاریخ‏        ‏170‏

‏     ضابط اتصال زمان الشکّ بالیقین‏        ‏172‏

‏     إشکال المحقق الخراسانی فی مجهولی التاریخ وجوابه‏    ‏176‏

‏     تقریر إشکال شیخنا العلاّمة فی المجهولی التاریخ وجوابه‏    ‏177‏

‏     تکمیل: فروض ترتّب الأثر علیٰ وجود الحادثین‏      ‏180‏

‏     تحقیق الحال فی المقام‏         ‏182‏

‏     فیما إذا کان أحدهما معلوم التاریخ‏       ‏185‏

‏حول کلام بعض العلماء وما فیه‏        ‏187‏

التنبیه الثامن:‏ فی موارد التمسک بالعموم، واستصحاب حکم المخصّص‏   ‏188‏

‏ ‏


‏تقریر التفصیل بین الخروج من الأوّل والأثناء‏      ‏197‏

التنبیه التاسع:‏ المراد من الشکّ فی الأدلّة‏      ‏200‏

‏ ‏

خاتمة

‏یعتبر فی جریان الاستصحاب اُمور:‏

الأمر الأوّل:‏ وحدة القضیة المتیقنة والمشکوک فیها‏     ‏203‏

‏     الإشکال علی الشیخ الأعظم فی مسألة بقاء الموضوع‏    ‏204‏

‏     تمسک الشیخ الأعظم بالدلیل العقلی لمدّعاه وما فیه‏     ‏206‏

‏     توجیه شیخنا العلاّمة کلام الشیخ وما یرد علیه‏     ‏208‏

‏     إنَّ الاستصحاب لا یجدی فی إحراز موضوع القضیة المستصحبة‏   ‏210‏

‏     الخلط الواقع فی کلام بعض الأعاظم‏       ‏212‏

‏     هل یؤخذ الموضوع من العرف أو لا؟‏       ‏213‏

‏     المراد من العرف لیس العرف المسامح‏       ‏218‏

الأمر الثانی:‏ أنَّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعم غیره؟‏   ‏221‏

‏     إشکال الشیخ الأعظم علیٰ إمکان الجمع بین القاعدتین‏    ‏222‏

‏     تقریر بعض الأجلة کلام الشیخ وإقامة البرهان علیه‏     ‏223‏

‏     الجواب عنهما‏          ‏224‏

‏     کلام العلاّمة الحائری ‏‏قدّس سُّره‏‏ وجوابه‏       ‏226‏

الأمر الثالث:‏تقدّم الأمارات علی الاستصحاب‏      ‏230‏

‏     بیان ضابط الحکومة‏         ‏234‏

‏ ‏

حال أدلّة الاستصحاب مع سائر الأدلّة والأدلّة بعضها مع بعض

‏     یقع الکلام فیها فی مقامات:‏

المقام الأوّل:‏ فی حال أدلة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات‏    ‏239‏


المقام الثانی:‏ وجه تقدّم الأمارات علی أدلّة البراءة الشرعیة‏   ‏241‏

المقام الثالث:‏ وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب علیٰ أدلّة الحل والبراءةالشرعیتین‏ ‏241‏

المقام الرابع:‏ فی تعارض الاستصحابین‏

‏     القسم الأوّل: ما کان الشکّ مسببّاً عن الشکّ فی الآخر‏    ‏243‏

‏ نقل کلام الشیخ الأعظم ونقده‏        ‏247‏

‏     الإشکال علیٰ ما قالوا فی وجه طهارة الملاقی لبعض أطراف العلم‏   ‏250‏

‏     القسم الثانی: ما کان الشکّ فیهما ناشئاً عن أمرٍ ثالث‏    ‏253‏

‏     عدم جواز ترجیح ذی المزیة بشیء من المرجحات‏     ‏254‏

‏     بیان وجه تساقطهما‏         ‏256‏

‏     حول وجهی التخییر والجواب عنهما‏       ‏257‏

‏ ‏

حال الاستصحاب مع سائر القواعد

‏یقع الکلام فیها فی مباحث:‏

‏المبحث الأوّل: فی قاعدة الید‏        ‏263‏

‏     لها جهات من البحث:‏

الجهة الاُولیٰ:‏ فی تحقیق ماهیة الید‏       ‏264‏

الجهة الثانیة:‏ الدلیل علی اعتبارها ـ وهی طوائف:‏     ‏265‏

‏     فمن الاُولیٰ     ـ روایة یونس بن یعقوب‏       ‏265‏

‏       ـ صحیحتا محمد بن مسلم‏      ‏267‏

‏           ـ صحیحة عبدالرحمن‏       ‏269‏

‏        ـ صحیحة جمیل بن صالح‏      ‏271‏

‏     ومن الثانیة     ـ صحیحة العیص بن القاسم‏      ‏273‏

‏     ـ مکاتبة أبن أبی الخطاب‏      ‏274‏

‏                         ـ صحیحة عثمان بن عیسیٰ وحماد بن عثمان‏    ‏274‏


‏ومن الثالثة     ـ روایة الحفص بن غیاث‏       ‏276‏

‏       ـ روایة مسعدة بن صدقة‏       ‏278‏

الجهة الثالثة:‏ حکم الید علی المنفعة‏       ‏280‏

الجهة الرابعة:‏ هل الید معتبرة مع عدم علم ذی الید واعترافه به؟‏   ‏282‏

الجهة الخامسة:‏ حال الیدین علیٰ شیء واحد‏     ‏284‏

‏     حول کلام المحقق السید الطباطبائی ‏‏قدّس سُّره‏‏ وما یرد علیه‏    ‏285‏

الجهة السادسة:‏ فی إقامة الدعویٰ علی ذی الید وفروعها‏    ‏296‏

‏  تنبیه: الاحتجاج فی أمر فدک‏        ‏297‏

الجهة السابعة:‏ فی فروع العلم بسابقة الید‏      ‏301‏

الجهة الثامنة:‏ فی کون ما فی الید وقفاً سابقاً‏     ‏302‏

المبحث الثانی:‏ حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ‏    ‏305‏

‏     یتم ذلک فی ضمن أمور:‏

‏     الأمر الأوّل: فی ذکر الأخبار التی تستفاد منها القاعدة الکلیة‏    ‏306‏

‏    منها: موثقة محمد بن مسلم‏        ‏306‏

‏     منها: صحیحة زرارة‏         ‏306‏

‏     منها: صحیحة إسماعیل‏         ‏307‏

‏   منها: موثقة ابن أبی یعفور‏        ‏308‏

‏    منها: موثقة بکیر بن أعین‏        ‏309‏

‏    منها: روایة محمد بن مسلم‏        ‏310‏

‏   منها: صحیحة زرارة والفضیل‏        ‏310‏

‏     الأمر الثانی: أنَّ المراد من الشک فی الشیء هو الشکّ فی الوجود‏   ‏312‏

‏     الأمر الثالث: أنَّ المستفاد من الروایات قاعدة واحدة وهی التجاوز‏   ‏315‏

‏     الأمر الرابع: أنَّ المراد من المحل هو المحلّ الشرعی‏     ‏326‏

‏     الأمر الخامس: هل الدخول فی الغیر معتبر فی القاعدة أم لا؟‏    ‏329‏


‏الأمر السادس: هل المضی علی نحو الرخصة أو العزیمة؟‏    ‏334‏

‏     الأمر السابع: أنَّ القاعدة من الأمارات أو الاُصول؟‏     ‏336‏

‏  أنَّ القاعدة أصل محرز حیثی‏        ‏342‏

‏     تنبیه‏           ‏343‏

‏     الأمر الثامن: أنحاء الشکوک العارضة للمکلّف‏      ‏345‏

‏     کلام بعض المحققین وما یرید علیه‏       ‏348‏

‏     حال الشکّ فی العبادات‏         ‏350‏

‏     حال الشکّ فی المعاملات‏        ‏351‏

‏     الأمر التاسع: اختصاص القاعدة بالشکّ الحادث‏      ‏354‏

‏     الأمر العاشر: وجه تقدّمها علی الاستصحاب‏      ‏355‏

المبحث الثالث:‏ فی حال الاستصحاب مع أصالة الصحة فی فعل الغیر‏   ‏357‏

‏     بسط الکلام فی ضمن اُمور:‏

‏     الأمر الأوّل: فی أصالة الصحّة ودلیل اعتبارها‏      ‏358‏

‏     الأمر الثانی: هل أنَّ الصحّة هی الواقعیة أم لا؟‏      ‏361‏

‏     الامر الثالث: حول اقسام الشکّ فی العمل وأحکامها‏     ‏364‏

‏     الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شکّ فی تحقق الشیء صحیحاً‏   ‏369‏

‏     الأمر الخامس: إنَّ جریان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل‏    ‏374‏

‏     الأمر السادس: عدم حجّیة مثبتات أصالة الصحّة‏     ‏378‏

‏     الأمر السابع: موارد تقدمّ أصالة الصحّة علی الاستصحاب ووجهه‏   ‏380‏

المبحث الرابع:‏ حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة‏     ‏383‏

‏     یتمّ ذلک فی ضمن اُمور:‏

‏     الأمر الأوّل: فی ذکر نبذة من الأخبار الواردة فیها‏     ‏384‏

‏     الأمر الثانی: القول فی التخصیص المستهجن لعمومات القرعة‏   ‏391‏

‏     الأمر الثالث: هل القرعة أمارة علی الواقع أم لا؟‏     ‏400‏


‏الأمر الرابع: هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جمیع الجهات أم لا؟‏   ‏408‏

‏ ‏

الفهارس العامّة

‏     1 ـ الآیات الکریمة‏          ‏413‏

‏     2 ـ الأحادیث الشریفة‏         ‏415‏

‏     3 ـ أسماء الأنبیاء والأئمّة المعصومین ‏‏علیهم السلام‏      ‏421‏

‏     4 ـ الأعلام‏          ‏423‏

‏     5 ـ الکتب‏           ‏427‏

‏     6 ـ مصادر التحقیق‏         ‏429‏

‏     7 ـ الموضوعات‏          ‏448‏

‏ ‏

‎ ‎