التنبیه الأوّل فی اعتبار فعلیة الیقین والشک فی الاستصحاب وأخذهما فی موضوعه علی نعت الموضوعیّة
یعتبر فی الاستصحاب فعلیّة الشکّ والیقین بناءً علی أخذهما موضوعاً ورکناً فیه، کما سیأتی التعرّض لذلک، ولیس المُراد من فعلیّتهما تحقّقهما فی خزانة النفس ولو کان الإنسان ذاهلاً عنهما، بل بمعنی الالتفات إلیٰ یقینه السابق وشکّه اللاّحق؛ لأنَّ الاستصحاب کالأمارات إنّما اعتبر لأجل تنجیز الواقع، وإقامة الحُجّة علیه، والتحفّظ علی الواقع فی زمن الشکّ؛ أی یکون حُجّة من المولی علی
العبد فی بعض الاستصحابات، ومن العبد علی المولی فی بعضها، والحُجّة لا تصیر حُجّة إلاّ مع العلم والالتفات، فقوله: (لا ینقض الیقین بالشکّ) أو «صدّق العادل» وإن کان لهما وجود واقعیّ علم المُکلّف [ به]أو لا، لکنّهما لا یصیران حُجّة علی الواقعیّات بوجودهما الواقعیّ، فلو دلّ دلیل علی حرمة الخمر مُطلقاً، ودلّ دلیل آخر علیٰ حلّیة قسم منها، ولم یصل المُخصّص إلی المکلّف، وارتکب هذا القسم، وکان بحسب الواقع محرّماً؛ أی کان المُخصّص مخالفاً للواقع، یکون المُکلّف معاقباً علی الواقع، ولیس له الاعتذار بأنَّ لهذا العامّ مخصصّاً واقعاً؛ لأنَّ وجوده الواقعیّ لا یکون حُجّة لا من العبد ولا علیه، فقوله: (لا ینقض الیقین بالشکّ) إنّما یصیر حُجّة علی الواقع أو عُذراً منه إذا کان المُکلّف متوجّهاً وملتفتاً إلیٰ الموضوع والحکم، فلا معنیٰ لجریان الاستصحاب مع عدم فعلیة الشکّ والیقین
هذا مضافاً إلیٰ ظهور أدلّته فی فعلیّتهما أیضاً، فحینئذٍ لو کان المُکلّف قبل الصلاة شاکّاً فی الطهارة مع العلم بالحدث سابقاً، وصار ذاهلاً وصلّی، ثمَّ بعد صلاته التفت إلیٰ شکّه ویقینه لا یکون مجریً للاستصحاب بالنسبة إلیٰ ما قبل شروعه فی الصلاة؛ للذهول عن الشکّ والیقین.
وأمّا جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلیه أیضاً فمُشکل؛ لظهور أخبارها فی حدوث الشکّ بعد العمل، وهذا الشکّ لیس حادثاً بل کان باقیاً فی خزانة النفس، ویکون من قبیل إعادة ما سبق، أو الالتفات إلیٰ ما کان موجوداً، فتجب إعادة الصلاة،
إمّا لأجل استصحاب الحدث بعد الصلاة بأن یقال: إنَّ استصحاب الحدث فی حال الصلاة ممّا یوجب الإعادة، وهو وإن کان حکماً عقلیّاً، لکنّه من الأحکام التی تکون للأعمّ من الحکم الواقعیّ والظاهریّ، وإمّا لأجل قاعدة الاشتغال لو سلمت مُثبتیّة الاستصحاب.
ثمَّ إنَّ اشتراط فعلیّة الشکّ والیقین إنّما هو فیما إذا قلنا: بأخذهما فی الاستصحاب علیٰ نحو الموضوعیّة؛ أی إذا کان الشکّ والیقین رکنین فیه، وأمّا إذا قلنا: بأنَّ المُعتبر فیه هو الکون السابق والشکّ اللاّحق، کما هو مختار الشیخ الأنصاریّ قدّس سُّره، أو قلنا: بأنَّ الاستصحاب عبارة عن جعل الملازمة التعبدیة بین الکون السابق وبقائه، کما یظهر من المُحقّق الخراسانیّ رحمه الله فی التنبیه الثانی، فلا یبقی مجال للبحث عن فعلیّة الیقین علیٰ کلا المسلکین، وعن فعلیّة الشکّ أیضاً علی المسلک الثانی.
ومن هنا یرد إشکال علی المحقّق الخراسانی: وهو وقوع التهافت بین ما اختاره فی التنبیه الأوّل: من اعتبار فعلیّة الشکّ والیقین فی الاستصحاب، وبین ما اختاره فی التنبیه الثانی: من الاکتفاء فی صحّة الاستصحاب بالشکّ فی بقاء شیءٍ علی تقدیر ثبوته وإن لم یحرز ثبوته، بل الظاهر منه فی أواخر التنبیه، أنَّ الاستصحاب عبارة عن جعل الملازمة التعبّدیة بین ثبوت الشیء وبقائه؛ وذلک لأنَّ لازم القول باعتبار فعلیّة الیقین والشکّ هو أخذهما فی موضوعه، ولازم ما اختاره فی التنبیه الثانی، هو عدم أخذهما فیه، أو لا أقلّ من عدم أخذ الیقین فیه لیکون مطابقاً لاختیار الشیخ، کما ربما یظهر من أوائل التنبیه الثانی، فیقع التهافت بینهما ولا مهرب منه.
ثمَّ إنَّ فی اعتبار الشکّ والیقین فی الاستصحاب علی نعت الموضوعیّة، أو عدم
اعتبارهما، أو اعتبار الشکّ دون الیقین، أو العکس، وجوهاً واحتمالات:
من أنَّ الظاهر من أخذ العناوین فی الأحکام هو الموضوعیّة والدخالة.
ومن أنَّ العناوین المرآتیّة کالیقین والعلم وأمثالهما لو اُخذت فی موضوع حکم، یکون الظاهر منها هو کون الموضوع هو المرئیّ بها لا المرآة، وأنَّ الشکّ فی قوله: (لاینقض الیقین بالشکّ) لم یؤخذ موضوعاً، بل الظاهر إسقاط الشکّ وعدم صلاحیّته لنقض الیقین.
ومن أنَّ الیقین غیر مأخوذ فی الموضوع لما ذکر فی الوجه الثانی، ولکنّ الظاهر من الأدلّة، هو التعبّد بالبقاء فی زمان الشکّ، ومن هنا یظهر وجه الاحتمال الآخر.
والأقویٰ هو الأوّل؛ فإنَّ الظاهر من جمیع أدلّة الاستصحاب، هو أنَّ الیقین المُقابل للشکّ لأجل کونه أمراً مُبرماً لا ینقض بالشکّ، وأنَّ العنایة فی التعبّد فی زمان الشکّ إنّما تکون لأجل مسبوقیّته بالیقین.
وبالجملة: لا یجوز رفع الید عن الیقین والشکّ بعد ظهور الأدلّة فی کون العنایة بهما، وأ نَّه لا ینبغی رفع الید عن الیقین الذی هو حُجّة مُبرمة بالشکّ الذی هو غیر حُجّة وغیر مُبرم، ولا ینافی موضوعیّتهما کون الاستصحاب ناظراً إلی ترتیب آثار الواقع ومُعتبراً لأجل التحفّظ علیه، کما هو کذلک فی باب أداء الشهادة؛ فإنَّ العلم مع کونه تمام الموضوع له یعتبر لأجل التحفّظ علی الواقع؛ وذلک لأنَّ أخذ الیقین موضوعاً إنّما هو جهة تعلیلیّة لحفظ الواقع، من غیر تقیّد بإصابته، أو ترکیب بینها وبین الواقع فی الموضوعیّة، أو کون الواقع تمام الموضوع.
إشکال جریان الاستصحابفی مؤدّیات الأمارات وجوابه
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنَّ الیقین والشکّ مأخوذان فیه علیٰ جهة الموضوعیّة، لکن اُخذ الیقین بما أنَّه طریق وکاشف، وأیضاً قد عرفت فی ذیل الصحیحة الاُولی أنَّ صحّة نسبة عدم نقض الیقین بالشکّ إنّما هی فی الیقین بما أ نَّه کاشف عن الواقع.
فحینئذٍ: یقع الإشکال الذی أورده المُحقّق الخراسانیّ ـ فی التنبیه الثانی فی باب مؤدّیات الطرق والأمارات، سواءً فی الأحکام أو فی الموضوعات ـ وهو أنَّ الاستصحاب متقوّم بالیقین، والأمارات مُطلقاً لا تفید الیقین، فینسدّ باب الاستصحاب فی جلّ الأحکام الوضعیّة والتکلیفیّة وکثیر من الموضوعات.
والشیخ العلاّمة الأنصاریّ والمحقّق الخراسانیّ رحمهما الله فی فسحة من هذا الإشکال؛ لعدم کون الیقین مُعتبراً عندهما فی موضوع الاستصحاب، لکن قد عرفت الإشکال فی مبناهما.
وأمّا علی المبنی المنصور فیمکن أن یجاب عنه: بأنَّ الظاهر من الأدلّة بمُناسبة الحکم والموضوع هو أنَّ الشکّ باعتبار عدم حُجّیته وإحرازه للواقع لا ینقض الیقین الذی هو حُجّة ومُحرز له؛ فإنَّه لا ینبغی أن ترفع الید عن الحُجّة بغیر الحُجّة.
وبعبارة اُخریٰ: أنَّ العرف لأجل مناسبة الحکم والموضوع یُلغی الخصوصیّة، ویحکم بأنَّ الموضوع فی الاستصحاب هو الحُجّة فی مقابل اللاّحجّة، فیُلحق الظنّ المُعتبر بالیقین، والظنَّ الغیر المُعتبر بالشکّ.
ویُؤیّد ذلک بل یدلّ علیه قوله فی صحیحة زرارة الثانیة: (لأ نّک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت، فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً) الظاهر منه إجراء استصحاب طهارة اللباس، ولا بدّ أن تحمل الطهارة علی الواقعیّة منها؛ لعدم جریان الاستصحاب فی الطهارة الظاهریّة لما ذکرنا سابقاً.
ومعلوم: أنَّ العلم الوجدانیّ بالطهارة الواقعیّة ممّا لا یمکن عادة، بل العلم إنّما یحصل بالأمارات، کأصالة الصحّة، وإخبار ذی الید، وأمثالهما، فیرجع مفاده إلیٰ أ نَّه لا ترفع الید عن الحُجّة القائمة بالطهارة بالشکّ.
بل یمکن أن یُؤیّد بصحیحته الاُولیٰ أیضاً؛ فإنَّ الیقین الوجدانی بالوضوء الصحیح أیضاً ممّا لا یمکن عادة، بل الغالب وقوع الشکّ فی الصحّة بعده، ویحکم بصحّته بقاعدة الفراغ، بل الشکّ فی طهارة ماء الوضوء یوجب الشکّ فیه، فالیقین بالوضوء أیضاً لا یکون یقیناً وجدانیّاً غالباً تأمّل.
ویؤیّده أیضاً بعض الروایات التی یظهر منها جریان الاستصحاب فی مفاد بعض الأمارات، کما دلّ علیٰ جواز الشهادة والحلف مع الاستصحاب فی الغائب المُنقطع خبره إذا وصل [خبر] موته بعد ثلاثین سنة، وشکّ فی إحداث الحدث فی أمواله، وحدوث وارث جدید له، وکلّف القاضی الشهود لیشهدوا بأنَّ أمواله له، وورّاثه
منحصرون فی الموجودین، فلولا جریان الاستصحاب فی مفاد الأمارات لما جازت الشهادة بأنَّ أمواله له؛ لامتناع حصول الیقین الوجدانیّ بأنَّ المال ما له، فجریان الاستصحاب فی مفاد الأمارات وبعض الاُصول ـ کأصالة الصحّة ـ ممّا لا مانع منه.
وأمّا ما ادّعاه بعض أعاظم العصر: من توسعة الیقین إلی الأعمّ من الوجدانیّ وما هو بمنزلته ـ بناءً علیٰ مسلکه من قیام الطرق والأمارات مقام القطع الطریقیّ؛ لحکومة أدلّتها علیٰ دلیله ـ فقد عرفت فی مبحث القطع ما فیه؛ من أنَّ الأمارات المتداولة المُعتبرة فی الشریعة أمارات عقلائیّة أمضاها الشارع لا تأسیسیّة، ولیس بناءُ العقلاء فی العمل علی طبق الأمارات لأجل تنزیلها منزلة القطع، بل هی أمارات مُستقلّة معمول بها، کان القطع أو لم یکن.
نعم: مع وجود القطع فی مورد لا یبقی محلّ للعمل بالأمارة.
وبالجملة: لا دلیل فی باب حُجّیة الأمارات یکون حاکماً علی دلیل الاستصحاب، ویجعل الیقین أعمّ من الوجدانیّ وغیره، وهذا واضح جدّاً.