تنبیهات
التنبیه السابع: فی مجهولی التاریخ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

التنبیه السابع: فی مجهولی التاریخ

التنبیه السابع فی مجهولی التاریخ

‏ ‏

‏لا إشکال فی جریان الاستصحاب مع الشکّ فی أصل تحقّق شیء، ولا فی جریانه‏‎ ‎‏مع الشکّ فی تقدّمه وتأخّره بالنسبة إلیٰ أجزاء الزمان، فإذا شکّ فی تحقّقه یوم الخمیس‏‎ ‎‏أو الجمعة یحکم بعدم وجوده إلیٰ یوم الجمعة إذا کان الأثر مُترتّباً علیٰ عدمه کذلک،‏‎ ‎

‏ ‏


‏لا علیٰ حدوثه فیه أو تأخّره عن یوم الخمیس، وهذا واضح.‏

‏          إنّما الإشکال والکلام فیما إذا لوحظ بالنسبة إلیٰ حادث آخر؛ کما إذا علم حدوث‏‎ ‎‏الکرّیة والمُلاقاة وشکّ فی المُتقدّم منهما.‏

ومُجمل الکلام فیه:‏ أنَّ الحادثین إمّا أن یکونا مجهولی التاریخ أو أحدهما کذلک.‏

فعلی الأوّل:‏ لا إشکال فی جریانه إذا کان الأثر مُترتّباً علی عدم تقدّم أحدهما‏‎ ‎‏علی الآخر أو مُقارنته له بنحو کان التامّة، فاستصحاب عدم تحقّق عنوان تقدّم دخول زید‏‎ ‎‏علیٰ عمرو فی البیت جارٍ کاستصحاب سائر العناوین المتضایفة معه کذلک.‏

‏          وکذا لا إشکال فی جریانه إذا کان الأثر مُترتّباً علی سلب اتصاف أحدهما بأحد‏‎ ‎‏العناوین علیٰ نحو کان الناقصة، فاستصحاب أنَّ زیداً لم یکن مُقدّماً علیٰ عمرو فی‏‎ ‎‏دخول البیت ممّا لا مانع منه؛ لتمامیّة أرکانه، فإنَّه قبل دخولهما یصدق أنَّ زیداً لم یکن‏‎ ‎‏مُقدّماً علیٰ عمرو فی الدخول بنحو السلب المُحصّل الصادق مع نفی الموضوع.‏

‏          وکذا إذا کان الأثر مُترتّباً علیٰ تقدّم دخول زید علیٰ عمرو بنحو کان الناقصة،‏‎ ‎‏فیستصحب عدم کون زید مُقدّماً علیٰ عمرو لسلب الأثر.‏

نعم:‏ لا یجری الأصل إذا کان الأثر مُترتّباً علی الثبوت المُتّصف بالعدم فی زمان‏‎ ‎‏حدوث الآخر، فإذا کان الأثر مُترتّباً علی الکرّیة المُتّصفة بعدم حدوثها فی زمان المُلاقاة،‏‎ ‎‏فلا یمکن إثبات هذا العنوان بأصالة عدم حدوثها إلیٰ زمان المُلاقاة إلاّ بالأصل المُثبت؛‏‎ ‎‏لأنَّ الکرّیة الکذائیّة لیست لها حالة سابقة.‏

‏          وإذا کان الأثر مُترتّباً علیٰ نفس عدم کلّ منهما فی زمان حدوث الآخر فالظاهر‏‎ ‎‏جریانه، فاستصحاب عدم عقد الجدّ للصغیرة فی زمان عقد الأب جارٍ ومعارض‏‎ ‎‏لاستصحاب عدم عقد الأب لها فی زمان عقد الجدّ.‏

‏          واختار المُحقّق الخراسانی رحمه الله عدم الجریان فی هذه الصورة؛ لعدم إحراز‏

‏اتصال زمان الشکّ بالیقین‏‎[2]‎‏، وقبل تقریر کلامه لا بدّ من بیان ضابط عدم اتصال‏‎ ‎‏زمان الشکّ بالیقین المانع من جریان الاستصحاب.‏

‏ ‏

ضابط اتصال زمان الشکّ بالیقین

‏ ‏

فنقول:‏ إنَّ المناط فی اتصال زمانه به أن لا یتخلّل بین الیقین المُتعلّق بشیء وبین‏‎ ‎‏الشکّ فی بقائه یقین آخر مضادّ له، فإنَّه مع تخلّل الیقین المُضادّ لا یعقل الشکّ فی البقاء،‏‎ ‎‏فعدم جریان الاستصحاب؛ لعدم اتصال زمان الشکّ بالیقین، ولعدم صدق نقض‏‎ ‎‏الیقین بالشکّ بالنسبة إلی الیقین الأوّل، بل یصدق نقض الیقین بالیقین.‏

‏          ثمّ إنَّه لا یعقل الشکّ فی عدم اتصالهما، بحیث یصیر الإنسان شاکاً فی تخلّل یقین‏‎ ‎‏بالضدّ بین الیقین السابق والشکّ اللاّحق فعلاً؛ لأنَّ الملاک أن یکون حین الجریان شاکاً‏‎ ‎‏ومُتیقّناً ومُتّصلاً زمانُ شکّه بیقینه بحسب حاله فعلاً، ولا یمکن أن یکون الإنسان شاکّاً فی‏‎ ‎‏أنَّ له یقیناً بأمر کذائیّ أو لا، اللهمّ إلاّ بعض أهل الوسوسة الشاکّین فی وجدانیّاتهم،‏‎ ‎‏وهو خارج عن محلّ الکلام.‏

فإن قلت:‏ لو علم المُکلّف بأ نَّه کان مُجنباً فی أوّل النّهار، وصار مُتطهّراً منها جزماً،‏‎ ‎‏ثمّ رأیٰ فی ثوبه منیّاً، وعلم إجمالاً بأ نَّه إمّا من جنابته التی قطع بارتفاعها بالغسل، أو من‏‎ ‎‏جنابة جدیدة یکون إجراء استصحاب الجنابة المقطوعة الموجبة لتلویث الثوب ممنوعاً؛‏‎ ‎‏لعدم إحراز اتصال زمان الشکّ بالیقین، لأنَّ الجنابة أمرها دائر بین التی قطع بزوالها‏‎ ‎‏وبین التی قطع ببقائها، فیحتمل الفصل ـ بین زمان الشکّ، والیقین بحصول الجنابة ـ‏‎ ‎‏بیقین بزوالها، فهذا من قبیل عدم إحراز الاتصال.‏

‏ ‏

‏ ‏


‏وکذا لو علم تفصیلاً بکون شاة معیّنة موطوءة، واُخریٰ غیر موطوءة، وعرض له‏‎ ‎‏الشکّ بواسطة ظلمة وشبهها، فاستصحاب عدم الموطوئیّة المعلوم سابقاً قبل عروض‏‎ ‎‏الوطی لا یجری؛ لعدم إحراز اتصال زمان الشکّ بالیقین، لاحتمال تخلّل الیقین بالضدّ فی‏‎ ‎‏کلّ منهما.‏

وإن شئت قلت:‏ تکون أمثاله من قبیل الشبهة المصداقیّة لدلیل الاستصحاب؛‏‎ ‎‏للشکّ فی أ نّها من نقض الیقین بالشکّ أو بالیقین.‏

قلت:‏ لا یکون شیء ممّا ذکر من قبیل ذلک:‏

أمّا الأوّل:‏ فلأنَّ عدم إجراء الاستصحاب فیه لیس لعدم إحراز الاتصال، بل‏‎ ‎‏لعدم الیقین السابق لا تفصیلاً ولا إجمالاً، أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثانی فلأنَّ کون هذا‏‎ ‎‏المنیّ فی الثوب من جنابة معلومة بالتفصیل أو الإجمال ممّا لا أثر له، بل الأثر مُترتّب علی‏‎ ‎‏العلم بکون المُکلّف کان جنباً تفصیلاً أو إجمالاً فشکّ فی بقائها، والمفروض أ نَّه یعلم‏‎ ‎‏تفصیلاً بحصول جنابة له أوّل النهار وزوالها بالغسل بعده، ویشکّ بَدْواً فی حصول‏‎ ‎‏جنابة جدیدة له، فأین العلم الإجمالیّ حتّی یستصحب؟! فعلمه الإجمالیّ ممّا لا أثر له،‏‎ ‎‏وما له أثر لا یعلم به.‏

إن قلت:‏ إنَّه یعلم بکونه جُنباً بعد خروج الأثر المُردّد ولم یعلم بارتفاعها.‏

قلت:‏ لا یجری الاستصحاب الشخصیّ فیه؛ لدوران الشخص بین جنابة أوّل‏‎ ‎‏النهار وجنابة بعد الزوال، والاُولیٰ مقطوعة الزوال، والثانیة مُحتملة الحدوث، فعدم‏‎ ‎‏الجریان لعدم تمامیّة أرکانه فی شیءٍ منهما، ولا الکلیّ؛ للعلم بعدم الاتصال فی المثال.‏

نعم:‏ لو احتمل حدوث جنابة عند ارتفاع الاُولیٰ یکون من القسم الثالث، ولو‏‎ ‎‏اشتهیٰ أحد أن یمثّل لعدم إحراز الاتصال فله أن یقول فی المثال: لو احتمل حدوث‏‎ ‎‏جنابة، واحتمل کون المُحتمل حادثاً عند زوال الاُولیٰ بلا فصل، واحتمل الفصل فإنَّ‏

‏عدم جریان الکلّی فی الفرض لعدم إحراز الاتصال بمعنی لا بالمعنی المُتقدّم، فتدبّر‏‎ ‎‏وتأمّل.‏

‏          وعلیٰ ذلک یعتبر فی الاستصحاب ـ مُضافاً إلی ما مرّ من الاتصال ـ إحراز کون‏‎ ‎‏الشکّ فی البقاء، وقد سبق منّا اعتبار ذلک واستفادته من أدلّته‏‎[3]‎.

لکن یرد علیه:‏ أنَّ ما هو المُعتبر فیه هو إحراز کون الشکّ فی البقاء، لا إحراز‏‎ ‎‏البقاء؛ فإنَّه منافٍ للاستصحاب، ومع احتمال حدوث مصداق آخر مقارناً یحرز الشکّ‏‎ ‎‏فی البقاء، وإن احتمل الانفصال أیضاً، کما لا یخفی.‏

وأمّا المثال الثانی:‏ فلأنَّ کلّ واحدة من الشاتین ما دام بقاء الظلمة یکون الشکّ‏‎ ‎‏فی وطئها مُتّصلاً بالیقین بعدم وطئها، ولا یحتمل المُکلّف فی الحال وجود یقین فعلیّ‏‎ ‎‏فاصل بین الیقین السابق والشکّ اللاّحق.‏

وإن شئت قلت:‏ إنَّ یقینه التفصیلیّ ارتفع بواسطة عروض الجهل، وحدث علم‏‎ ‎‏إجمالی یکون کلّ من طرفیه شکّاً محضاً لا یحتمل فیه الیقین.‏

وممّا ذکرنا:‏ یتّضح النظر فیما أتعب بعض أعاظم العصر نفسه فی ضابط عدم‏‎ ‎‏اتصال زمان الشکّ بالیقین، وتمثیله بإناء شرقیّ وغربیّ علم تفصیلاً بنجاستهما، وأصاب‏‎ ‎‏أحدهما المطر، وتفصیله بین ما إذا علم إجمالاً بإصابة المطر أحدهما، فاختار جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب، وبین ما علم تفصیلاً بإصابته خصوص ما کان فی الطرف الشرقیّ، ثمّ‏‎ ‎‏عرض له الاشتباه، فاختار عدم الجریان لعدم الاتصال قائلاً: إنَّه لا یُعقل اتصال زمان‏‎ ‎‏الشکّ فی کلّ منهما بزمان الیقین بنجاستهما؛ لأنَّ المفروض أ نَّه قد انقضی علی أحد‏‎ ‎‏الإناءین زمان لم یکن زمان الیقین بالنجاسة، ولا زمان الشکّ فیها، فکیف یعقل اتصال‏‎ ‎‏زمان الشکّ فی کلٍّ منهما بزمان الیقین؟ فلا مجال لاستصحاب بقاء النجاسة فی کلّ‏‎ ‎

‏ ‏


‏منهما؛ لأ نَّه فی کلّ إناء منهما یُحتمل أن یکون هو الإناء الذی تعلّق العلم بطهارته، ففی‏‎ ‎‏کلّ منهما یُحتمل انفصال الشکّ عن الیقین‏‎[4]‎‏ انتهیٰ.‏

‏          وذلک لأنَّ العلم التفصیلیّ الحاصل فی زمان مع تبدّله بالشکّ فی زمان آخر‏‎ ‎‏لا یضرّ بالاستصحاب؛ فإنَّ المیزان أن یکون زمان الشکّ مُتّصلاً بالیقین فی حال جریانه‏‎ ‎‏لا قبله، وفی حاله لا یکون للمُکلّف بالنسبة إلی الإناء المُشتبه إلاّ العلم بالنجاسة سابقاً،‏‎ ‎‏والشکّ فی إصابته المطر، ولا یحتمل فی حاله تخلّل الیقین بإصابته المطر بین العلم‏‎ ‎‏والشکّ.‏

‏          ولیس معنی اتصال زمان الشکّ بالیقین أن لا یمرّ علی المشکوک فیه زمان یکون‏‎ ‎‏مُتعلّقاً للعلم ولو انقلب إلی الجهل؛ ضرورة أنَّ المناط بحال إجراء الأصل، فلو حصل‏‎ ‎‏للمُکلّف ألف علم بضدّ الحالة السابقة، ولم یکن فی حال الجریان إلاّ العلم والشکّ،‏‎ ‎‏من غیر تخلّل علم بالضدّ أو احتماله ـ مع أنَّ الاحتمال فی المقام لا یمکن کما عرفت ـ ‏‎ ‎‏یکون جریانه بلا مانع، ویکون من عدم نقض الیقین بالشکّ، وهذا واضح جدّاً.‏

فتحصّل ممّا ذکرنا:‏ أنَّ الضابط فی اتصال زمان الشکّ بالیقین هو أنَّ المُکلّف فی‏‎ ‎‏حال إجراء الأصل یکون علیٰ یقین مُتعلّق بشیء وشکٍّ فی بقائه، ولا یکون فی هذا‏‎ ‎‏الحال له یقین آخر مضادّ لیقینه، فاصل بینه وبین شکّه ولا احتماله، واعتباره فی‏‎ ‎‏الاستصحاب وأوضح من أن یخفیٰ؛ لأ نَّه إذا کان له یقینان کذلک ینتقض یقینه السابق‏‎ ‎‏بالیقین اللاّحق، فلا یکون شاکّاً فی بقاء ما تعلّق به الیقین الأوّل.‏

إذا عرفت ذلک:‏ یتّضح أنَّ جریان الأصل فی مجهولی التأریخ لا مانع منه إذا کان‏‎ ‎‏الأثر مُترتّباً علیٰ عدم کلّ منهما فی زمان وجود الآخر، ولا یکون زمان الیقین مُنفصلاً عن‏‎ ‎‏زمان الشکّ بیقین مُضادّ للیقین السابق، ولا یحتمل ذلک أیضاً، کما عرفت.‏

‏ ‏

‏ ‏


إشکال المحقّق الخراسانیّ فی مجهولی التأریخ وجوابه

‏ ‏

‏وما أفاده المُحقّق الخراسانیّ رحمه الله فی بیان عدم اتصال زمان الشکّ بالیقین:‏‎ ‎‏من فرض زمانین بعد زمان العلم بعدم حدوثهما، أحدهما زمان حدوث واحد منهما،‏‎ ‎‏والثانی زمان حدوث الآخر، والشکّ فی الآن الأوّل منهما وإن کان شکّاً فی وجود کلّ‏‎ ‎‏منهما بالإضافة إلیٰ أجزاء الزمان، ولکن لا یکون شکّاً فیه بالإضافة إلیٰ الآخر إلاّ فی الآن‏‎ ‎‏الثانی؛ لأنَّ الشکّ فی المُتقدّم والمتأخّر منهما لا یمکن إلاّ بعد العلم بوجودهما، فزمان‏‎ ‎‏الثالث زمان الشکّ فی المُتقدّم والمُتأخر، أو الشکّ فی وجود أحدهما بالإضافة إلی زمان‏‎ ‎‏وجود الآخر، وهو ظرف العلم الإجمالیّ بوجود کلٍّ منهما إمّا فی الزمان المُتقدّم، أو فی‏‎ ‎‏الزمان المُتأخّر، ولمّا شکّ فی أنَّ أیّهما مُقدّم وأیّهما مؤخّر لم یحرز اتصال زمان الشکّ‏‎ ‎‏بالیقین‏‎[5]‎‏، انتهیٰ ملخّصاً.‏

فیه:‏ أ نَّه إن أراد بعدم الاتصال أنَّ الزمان الثانی لا یکون ظرفاً للشکّ ولا للیقین،‏‎ ‎‏بل الزمان الأوّل ظرف للیقین بعدمهما، وزمان الثانی ظرف للشکّ فی وجود کلّ منهما‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ أجزاء الزمان، لا بالنسبة إلیٰ الآخر الذی هو مضایفه، فلا یکون ظرفاً للشکّ ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه کذلک إلاّ الزمان الثالث، فانفصل الزمان الثالث عن الأوّل بزمان لا یکون‏‎ ‎‏ظرفاً للشکّ ولا للیقین، فلا یکون زمان الیقین مُتّصلاً بزمان الشکّ.‏

فیرد علیه:‏ ـ مضافاً إلیٰ أنَّ المفروض فی هذا القسم عدم أخذ الإضافة إلی الآخر‏‎ ‎‏قیداً له، فیکون الزمان الثانی ظرفاً للشکّ أیضاً، وإن کان الأثر لا یترتّب إلاّ علی عدمه فی‏‎ ‎‏زمان وجود الآخر، لا علیٰ عدمه فی الزمان الثانی ـ أ نَّه لا دلیل علی اعتبار هذا النحو من‏‎ ‎‏الاتصال، فلا مانع من فصل زمان الیقین عن زمان الشکّ بزمان لا یکون ظرفاً للشکّ‏‎ ‎

‏ ‏


‏ولا للیقین، وإنما المانع فصل یقین مُتعلّق بضدّ ما یتعلّق به الیقین الأوّل، أو احتمال‏‎ ‎‏فصله، وهذا الاحتمال وإن کان بعیداً عن مساق کلامه، لکن ذکرناه تتمیماً للفائدة.‏

‏          وإن أراد من عدم الاتصال بینهما ما هو ظاهر کلامه، من أنَّ العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏بحدوثه مُقدّماً أو مُؤخّراً موجب لعدم إحراز الاتصال؛ لاحتمال انفصال زمان الشکّ‏‎ ‎‏عن الیقین بحدوث ما یستصحب عدمه.‏

فیرد علیه:‏ أنَّ احتمال انفصال ذات المعلوم بالإجمال بین زمان الیقین والشکّ ممّا‏‎ ‎‏لا یضرّ بالاستصحاب؛ لأنَّ ذلک مُحقّق لنفس الشکّ، واحتمال انفصال العلم بالحدوث‏‎ ‎‏بینهما مقطوع البطلان؛ لأنَّ ذلک مساوق لاحتمال کون المشکوک فیه مُتیقّناً، وکون الشکّ‏‎ ‎‏یقیناً، وکون المعلوم بالإجمال معلوماً تفصیلیّاً، وکلّ ذلک ضروریّ البطلان.‏

‏          ولعلّ منشأ هذا الاشتباه شدّة اتصال الیقین بالمُتیقّن، فیکون احتمال انفصال‏‎ ‎‏المُتیقّن بین زمان الیقین والشکّ موجباً لزعم احتمال انفصال الیقین، مع أنَّ الأوّل غیر‏‎ ‎‏مُضرّ، والثانی غیر واقع، بل غیر معقول.‏

فتحصّل ممّا ذکر:‏ أنَّ جریان الأصل فی مجهولی التأریخ ممّا لا مانع منه.‏

‏ ‏

تقریر إشکال شیخنا العلاّمة فی مجهولی التأریخ وجوابه

‏ ‏

إن قلت:‏ إنَّ الاستصحاب فی مجهولی التأریخ غیر جارٍ، لا لعدم إحراز الاتصال،‏‎ ‎‏بل لعدم إحراز کونه من نقض الیقین بالشکّ، واحتمال کونه من نقض الیقین بالیقین.‏

وبعبارة اُخریٰ:‏ انَّ جریانه فیهما من التمسّک بعموم دلیل الاستصحاب فی‏‎ ‎‏الشبهة المصداقیة.‏

بیانه:‏ أ نَّه لو فرض الیقین بعدم الکرّیة والمُلاقاة فی أوّل النهار، وعلمنا بتحقّق‏

‏إحداهما فی وسطه، وتحقّق الاُخریٰ فی الجزء الأوّل من اللّیل، فالجزء الأوّل من اللّیل‏‎ ‎‏ظرف الیقین بتحقّق کلتیهما، وظرف احتمال حدوث کلّ منهما؛ للعلم الإجمالیّ بحدوث‏‎ ‎‏کلٍّ منهما، إمّا فی وسط النهار، أو فی أوّل اللیل، فاستصحاب عدم کلّ منهما إلی زمان‏‎ ‎‏الوجود الواقعی للاُخریٰ یحتمل أن یکون من نقض الیقین بالیقین؛ لاحتمال حدوثه فی‏‎ ‎‏الجزء الأوّل من اللیل، وهو ظرف العلم بتحقّق کلتیهما: إمّا سابقاً، وإمّا فی هذا الجزء.‏

‏          فاستصحاب عدم المُلاقاة إلیٰ زمان الوجود الواقعیّ للکرّیة یُحتمل أن یجری إلی‏‎ ‎‏الجزء الأوّل من اللّیل الذی هو ظرف احتمال حدوث الکرّیة؛ لأ نّها تحتمل أن تکون‏‎ ‎‏حادثة فی وسط النهار، أو أوّل اللّیل، والجریان إلی اللّیل من نقض الیقین بالیقین؛ لأنَّ‏‎ ‎‏ذلک الجزء ظرف الیقین بحصول المُلاقاة، إمّا فیه، وإمّا قبله، وکذا الحال بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏الحادث الآخر، ومن شرائط جریان الأصل إحراز أن یکون المورد من نقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ‏‎[6]‎.

قلت: ‏هذا الإشکال ممّا أفاده شیخنا العلاّمة أعلی الله مقامه فی مجلس بحثه،‏‎ ‎‏واختار عدم جریان الأصل فی مجهولی التأریخ لأجله، ولعلّه أحد محتملات الکفایة‏‎[7]‎،‎ ‎‏وإن کان بعیداً عن سوق عبارتها.‏

وجوابه:‏ أ نَّه فرق واضح بین استصحاب عدم المُلاقاة إلی الجزء الأوّل من اللّیل،‏‎ ‎‏وبین استصحاب عدم المُلاقاة إلیٰ زمان الوجود الواقعیّ للکرّیة؛ فإنَّ مفاد الأوّل عدم‏‎ ‎‏حصول المُلاقاة فی أجزاء الزمان إلی الجزء الأوّل من اللّیل الذی هو ظرف الیقین بتحقّق‏‎ ‎‏المُلاقاة.‏

وأمّا الثانی ‏فمفاده أو لازمه تأخّر المُلاقاة عن الکرّیة، ولهذا لو أخبرت البیّنة بأنَّ‏‎ ‎‏المُلاقاة لم تحصل إلی الجزء الأوّل من اللّیل؛ بحیث کانت الغایة داخلة فی المغیّی‏‎ ‎

‏ ‏


‏نکذّبها؛ للعلم بخلافها، وأمّا لو أخبرت بأنَّ المُلاقاة لم تحصل إلیٰ زمان الکرّیة نصدّقها،‏‎ ‎‏ونحکم بأنَّ الکرّیة المردّدة بین کونها حادثة فی وسط النهار أو الجزء الأوّل من اللّیل‏‎ ‎‏حدثت فی وسط النهار، والمُلاقاة حدثت مُتأخّرة عنها فی الجزء الأوّل من اللّیل، وکذا لو‏‎ ‎‏کانت لوازم الاستصحاب حُجّة.‏

‏          فاستصحاب عدم حصول المُلاقاة إلی الجزء الأوّل من اللّیل بحیث تکون الغایة‏‎ ‎‏داخلة فی المغیّی غیر جار للعلم بخلافه، بخلاف استصحاب عدم المُلاقاة إلی زمان‏‎ ‎‏حصول الکرّیة؛ فإنَّ استصحابه مساوق لتقدّم حصول الکرّیة علی المُلاقاة، وحدوث‏‎ ‎‏الکرّیة فی وسط النهار، وحدوث الملاقاة فی الجزء الأوّل من اللیل.‏

‏          وهذا دلیل علیٰ أنَّ مفاد هذا الاستصحاب لیس جرّ المُستصحب إلیٰ الجزء الأوّل‏‎ ‎‏من اللّیل حتّیٰ یکون من نقض الیقین بالیقین، بل مفاده عدم حصول المُستصحب فی‏‎ ‎‏زمان تحقّق الآخر، ولازمه تأخّره عن صاحبه.‏

وبعبارة اُخریٰ:‏ أنَّ احتمالی حدوث الحادثین متبادلان؛ بمعنی أنَّ احتمال‏‎ ‎‏حدوث الکرّیة فی الجزء الأوّل من اللّیل بدلیل لاحتمال حدوث المُلاقاة فی وسط النهار‏‎ ‎‏وبالعکس، واحتمال عدم حدوث الکرّیة إلیٰ زمان المُلاقاة مُساوق لاحتمال حدوث‏‎ ‎‏المُلاقاة فی وسط النهار، فأصالة عدم الکرّیة إلی زمان المُلاقاة ترجیح لهذا الاحتمال،‏‎ ‎‏ولازمه تأخّر الکرّیة عن زمان المُلاقاة، لا عدم تحقّق الکرّیة إلی الجزء الاوّل من اللّیل.‏

وإن شئت قلت:‏ لازم عدم الکرّیة فی زمن المُلاقاة تحقّقها فی الجزء الأوّل من‏‎ ‎‏اللّیل، لا عدم تحقّقها إلیه، فلو کان الأصل المُثبت حُجّة نحکم بتأخّرها عنه، وحصولها فی‏‎ ‎‏الجزء الأوّل من اللّیل، وحصول المُلاقاة فی وسط النهار، لکن مُقتضی عدم حُجّیة الأصل‏‎ ‎‏المُثبت أن لا یترتّب الأثر إلاّ علیٰ نفس عنوان عدم وجود المُلاقاة فی زمن الکرّیة، أو‏‎ ‎‏عدم الکرّیة فی زمن المُلاقاة، ولیس ذلک إلاّ من نقض الیقین بالشکّ، ولا یلزم منه جرّ ‏

‏عدم المُلاقاة إلیٰ زمان العلم به، فتدبّر جیّداً، هذا حال مجهولی التأریخ.‏

‏          وأمّا لو کان تأریخ أحدهما معلوماً، فاستصحاب مجهول التأریخ منهما جار،‏‎ ‎‏واختار المُحقّق الخراسانیّ الجریان فیه قائلاً: إنَّ زمان الیقین فیه مُتّصل بالشکّ‏‎[8]‎.

وفیه:‏ أ نَّه لو کان المراد من عدم الاتصال فی مجهولی التأریخ أحد الوجهین‏‎ ‎‏الأوّلین فلا فرق بین مجهولی التأریخ وبین ما نحن فیه؛ لأنَّ المانع لو کان العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏أو کون الزمان الأوّل من الزمانین غیر ظرف الشکّ یکون ما نحن فیه أیضاً کذلک.‏

نعم:‏ بناءً علیٰ کون مراده من عدم الاتصال هو الذی أفاده شیخنا العلاّمة کان‏‎ ‎‏بینهما فرق؛ فإنَّ استصحاب عدم مجهول التأریخ إلیٰ زمان وجود معلوم التأریخ لیس‏‎ ‎‏إلاّ عدم نقض الیقین بالشکّ، ولا تأتی فیه الشبهة التی عرفتها وعرفت دفعها.‏

فتحصّل من جمیع ما تقدّم:‏ أنَّ الاستصحاب فی مجهول التأریخ مطلقاً لا إشکال‏‎ ‎‏فیه، وأمّا فی معلوم التأریخ فلا یجری إلاّ علی بعض الوجوه المُتقدّمة.‏

‏ ‏

تکمیلفروض ترتّب الأثر علیٰ وجود الحادثین

‏ ‏

‏ربما یکون الأثر مُترتّباً علیٰ وجود الحادثین فی زمان الشکّ، ویشکّ فی المُتقدّم‏‎ ‎‏منهما، کما لو تیقّن الحدث والطهارة، وشکّ فی المُتقدّم، أو تیقّن إصابة النجس لثوبه‏‎ ‎‏وغَسْلِه، وشکّ فی المُتقدّم.‏

فحینئذٍ:‏ تارةً یکون کلّ منهما مجهول التأریخ، وتارةً یکون أحدهما معلوم التأریخ،‏‎ ‎‏وعلی التقدیرین، تارةً تکون الحالة السابقة علی عروض الحالتین معلومة، واُخریٰ تکون‏‎ ‎

‏ ‏


‏غیر معلومة، فإن کانت معلومة، فتارة تکون الحالة السابقة علی الحالتین مساویة فی‏‎ ‎‏الأثر مع إحدی الحالتین العارضتین، واُخریٰ تکون زائدة فی الأثر، وثالثة تکون ناقصة.‏

‏          فإن لم تکن الحالة السابقة معلومة فاستصحاب بقاء کلّ من الحادثین جارٍ‏‎ ‎‏ومعارض بمثله من غیر فرق بین معلوم التأریخ ومجهوله.‏

‏          وما عن بعض مُتأخّری المُتأخّرین: من التفصیل بینهما، فذهب إلی التعارض فی‏‎ ‎‏مجهولی التأریخ، وحکم فی معلوم التأریخ بأصالة تأخّر الحادث‏‎[9]‎‏، ففیه ما لا یخفی.‏

‏          وإن کانت الحالة السابقة علیٰ عروض الحادثین معلومة، وکانت مساویة لإحدیٰ‏‎ ‎‏الحالتین العارضتین، کما لو تیقّن الحدث والطهارة، وکانت الحالة السابقة علیهما الحدث‏‎ ‎‏أو الطهارة، فَعَن المشهور فی خصوص الفرع هو الحکم بلزوم التطهیر؛ لمعارضة ‏‎ ‎‏استصحاب الحدث لاستصحاب الطهارة، وحکم العقل بتحصیل الطهارة للصلاة؛‏‎ ‎‏لقاعدة الاشتغال‏‎[10]‎.

‏وعن المُحقّق فی «المُعتبر» لزوم الأخذ بضدّ الحالة السابقة؛ لأ نّها ارتفعت یقیناً‏‎ ‎‏وانقلبت إلیٰ ضدّها، وارتفاع الضدّ غیر معلوم.‏

قال علیٰ ما حُکی عنه:‏ یمکن أن یقال ینظر إلی حاله قبل تصادم الاحتمالین، فإن‏‎ ‎‏کان حدثاً بنیٰ علی الطهارة؛ لأ نَّه تیقّن انتقاله عن تلک الحالة إلی الطهارة، ولم یعلم‏‎ ‎‏تجدّد الانتقاض، فصار مُتیقّناً للطهارة، وشاکاً فی الحدث فیبنی علی الطهارة، وإن کان‏‎ ‎‏قبل تصادم الاحتمالین مُتطهّراً بنیٰ علی الحدث؛ لعین ما ذکرنا من التنزیل‏‎[11]‎‏ انتهیٰ.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


‏ونسب هذا التفصیل إلیٰ مشهور المُتأخّرین‏‎[12]‎.

‏ولقد تصدّیٰ لردّه جمع من المُحقّقین کالشیخ الأعظم‏‎[13]‎‏، وصاحب «مصباح‏‎ ‎‏الفقیه‏‎[14]‎‏، وبعض أعاظم العصر‏‎[15]‎‏ بما لا داعی لنقل کلامهم.‏

‏ ‏

تحقیق الحال فی المقام

‏ ‏

والتحقیق عندی:‏ هو قول المُحقّق فی مجهولی التأریخ، والتفصیل فی معلومه بأ نَّه‏‎ ‎‏إن کان معلوم التأریخ هو ضدّ الحالة السابقة فکالمُحقّق، وإلاّ فکالمشهور، وإن انطبق‏‎ ‎‏المسلکان نتیجة أحیاناً.‏

أمّا فی مجهولی التأریخ‏: فلأنَّ الحدث أمر واحد له أسباب کثیرة، وتکون سببیّة‏‎ ‎‏الأسباب الکثیرة للشیء الواحد سببیّة اقتضائیّة؛ بمعنی أنَّ کلّ سبب یتقدّم فی الوجود‏‎ ‎‏الخارجیّ یصیر سبباً فعلیّاً مؤثّراً فی حصول المُسبّب، وإذا وجدت سائر الأسباب بعده لم‏‎ ‎‏تتّصف بالسببیّة الفعلیّة؛ ضرورة أنَّ الحدث إذا وجد بالنوم لا یکون نوم آخر بعده أو بول‏‎ ‎‏أو غیرهما موجباً لحدوثه، ولا یکون شیء منهما سبباً فعلیّاً، بل سببیّتها الفعلیّة موقوفة‏‎ ‎‏علیٰ حدوثها لدیٰ کون المُکلّف مُتطهّراً لم تسبقه سائر الموجبات، فإذا کان المُکلّف مُتیقّناً‏‎ ‎‏بکونه محدثاً فی أوّل النهار، فعلم بحدوث طهارة وحدث أثناء النهار، وشکّ فی المُتقدّم‏‎ ‎‏والمُتأخّر یکون استصحاب الطهارة المُتیقّنة ممّا لا إشکال فیه.‏

‏          ولا یجری استصحاب الحدث؛ لعدم تیقّن الحالة السابقة، لا تفصیلاً ولا إجمالاً؛‏‎ ‎‏فإنَّ الحدث المعلوم بالتفصیل الذی کان مُتحقّقاً أوّل النهار قد زال یقیناً، ولیس له علم‏‎ ‎

‏ ‏


‏إجمالیّ بوجود الحدث، إمّا قبل الوضوء أو بعده؛ لأنَّ الحدث قبل الوضوء معلوم تفصیلیّ،‏‎ ‎‏وبعده مشکوک فیه بالشکّ البَدْویّ.‏

وما یقال:‏ من أنَّ وجود الحدث بعد تحقّق السبب الثانی معلوم، وإن لم یعلم أ نَّه‏‎ ‎‏من السبب الثانی أو الأوّل، ورفع الید عنه نقض الیقین بالشکّ‏‎[16]‎.

مدفوع:‏ بأنَّ هذا خلط بین العلم التفصیلیّ والشکّ البدویّ، وبین العلم الإجمالیّ؛‏‎ ‎‏فإنَّ وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصیل، ولا إجمال فیه أصلاً، ووجوده بعده‏‎ ‎‏احتمال بدویّ، فدعوی العلم الإجمالیّ فی غیر محلّها.‏

والقول:‏ بأ نّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثانی موجود إمّا بهذا السبب أو بسبب‏‎ ‎‏أخر عبارة اُخریٰ عن القول: بأ نّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثانی موجود إمّا قبل‏‎ ‎‏الوضوء أو بعده، وقد عرفت أ نَّه لیس علماً إجمالیّاً.‏

وإن شئت قلت:‏ إنَّ المعلوم بالإجمال هو السبب الثانی، لا بوصف السببیّة‏‎ ‎‏الفعلیّة، بل الأعمّ من ذلک؛ فإنَّا نعلم إجمالاً وجود النوم إمّا قبل الوضوء أو بعده، وهو لیس‏‎ ‎‏مجری الاستصحاب، وأمّا الحدث فلیس معلوماً بالإجمال، بل معلوم بالتفصیل قبل‏‎ ‎‏الوضوء، ومحتمل بدویّ بعده.‏

‏          وهذا نظیر العلم الإجمالیّ بأنَّ الأثر الحاصل فی ثوبه إمّا من الجنابة التی اغتسل‏‎ ‎‏منها، أو من جنابة جدیدة، حیث إنَّ العلم الإجمالیّ بأنَّ هذا إمّا من تلک الجنابة، أو من‏‎ ‎‏هذه حاصل، ولکنه لیس منشأً للأثر، وأمّا نفس الجنابة فلیست معلومة بالإجمال، بل‏‎ ‎‏الجنابة قبل الغسل معلومة تفصیلاً، ورفعها معلوم أیضاً، وبعده مشکوک فیها بالشکّ‏‎ ‎‏البدویّ، ولیست طرفاً للعلم الإجمالیّ.‏

‏          والفرق بین هذا المثال ومانحن فیه: أنَّ العلم الإجمالیّ فیما نحن فیه یکون فی تحقّق‏‎ ‎

‏ ‏


‏السبب الأعمّ من الاقتضائی والفعلیّ، وهو ممّا لا أثر له، ولا یجری فیه الاستصحاب، وفی‏‎ ‎‏المثال یکون فی أنَّ الأثر من تلک الجنابة أو من هذه، وهذا أیضاً لا أثر له، وأمّا نفس‏‎ ‎‏الجنابة والحدث فلیستا معلومتین بالإجمال، بل کلّ منهما معلوم بالتفصیل قبل التطهّر،‏‎ ‎‏ومشکوک فیه بعده.‏

وإن شئت توضیح ما ذکرنا نقول:‏ إنَّ العلم الإجمالیّ بالنوم إمّا قبل الوضوء‏‎ ‎‏أو بعده فیما نحن فیه، کالعلم الإجمالیّ بوجود الخَفقة والخَفْقتین قبل الوضوء أو النوم؛‏‎ ‎‏لأنَّ النوم قبل الوضوء، أی فی زمان الحدث لیس سبباً له، کما أنَّ الخفقة والخفقتین لیستا‏‎ ‎‏کذلک، فکما أنَّ العلم الإجمالیّ فی المثال لا یؤثّر شیئاً، کذلک فیما نحن فیه.‏

‏          وإن صحّ أن یقال فی المثال: علم إجمالاً بتحقّق الحدث بعد هذا الأمر الحادث‏‎ ‎‏إمّا من جهة السبب الأوّل، وإمّا من جهة السبب الحادث؛ فإنَّ هذا الحدث إن وجد‏‎ ‎‏قبل الوضوء کان الحدث موجوداً بعده بالسبب الأوّل، وإن وجد بعده کان موجوداً‏‎ ‎‏بسببه.‏

‏          مع أ نَّه لا أظنّ بأحد أن یستصحب هذا الحدث، ولیس ذلک إلاّ لأجل وضوح‏‎ ‎‏عدم العلم الإجمالیّ، وأنَّ الحدث المعلوم بالتفصیل لیس طرفاً للتردید ومُصحّحاً‏‎ ‎‏للإجمال المُعتبر فی العلم الإجمالیّ، ولا فرق بالضرورة بین النوم بعد الحدث، والخفقة‏‎ ‎‏والخفقتین فی عدم سببیّتهما فعلاً للحدث. وکون النوم سبباً ـ لولا سبقه بالحدث ـ لا‏‎ ‎‏یوجب فرقاً کما هو واضح.‏

وبتقریبٍ آخر:‏ أنَّ الحدث فی المثال مُردّد بین فردین، أحدهما مقطوع الزوال،‏‎ ‎‏والآخر مُحتمل الحدوث؛ فإنَّه إن وجد السبب قبل الوضوء یکون محدثاً بالسبب الأوّل،‏‎ ‎‏وهو مصداق من الحدث، وإن وجد بعده یکون الحدث مصداقاً حادثاً من السبب‏‎ ‎‏الثانی.‏


فحینئذٍ: ‏إن اُرید استصحاب الفرد فلا یجری لاختلال أرکانه، فإنَّ المصداق‏‎ ‎‏الأوّل مقطوع الزوال، والمصداق الثانی مُحتمل الحدوث، وإن اُرید استصحاب الکلّی‏‎ ‎‏فلا یجری؛ لعدم الاتصال بین زوال الفرد الأوّل و احتمال حدوث الفرد الآخر، وفی مثله ‏‎ ‎‏لا یکون شکّ فی البقاء، ولا أظنّک بعد التأمّل فیما ذکرنا أن تشکّ فیه. هذا حال مجهولی‏‎ ‎‏التأریخ.‏

‏ ‏

فیما إذا کان أحدهما معلوم التأریخ

‏ ‏

‏وأمّا إذا جهل تأریخ الحدث وعلم تأریخ الطهارة، مع کون الحالة السابقة هی‏‎ ‎‏الحدث، فاستصحاب الحدث لا یجری؛ لعین ما ذکرنا فی مجهولی التأریخ؛ من عدم العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بالحدث، فلا تکون حالة سابقة مُتیقّنةً للحدث، ولکنّ استصحاب الطهارة‏‎ ‎‏لا مانع منه.‏

‏          فإذا علم کونه محدثاً فی أوّل النهار، وعلم أ نَّه صار فی أوّل الظهر مُتطهّراً، وعلم‏‎ ‎‏بحدوث حدث امّا بعد الطهارة، وإمّا قبلها لا یجری استصحاب الحدث؛ للعلم بزوال‏‎ ‎‏الحدث المعلوم تقصیلاً، وعدم العلم بتحقّق حدث غیره، وأمّا استصحاب الطهارة‏‎ ‎‏المُتحقّقة فی أوّل الظهر فجارٍ؛ للعلم بوجودها، والشکّ فی زوالها، ففی هذه الصورة‏‎ ‎‏نحکم بکونه مُتطهّراً.‏

‏          وإذا جهل تأریخ الطهارة مع العلم بالحدث سابقاً، وعلم تأریخ الحدث،‏‎ ‎‏فاستصحاب الحدث المعلوم التأریخ یعارض استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال،‏‎ ‎‏ونحکم بلزوم التطهّر عقلاً؛ لقاعدة الاشتغال.‏

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا:‏ أنَّ مُقتضی القاعدة هو الأخذ بضدّ الحالة السابقة فی‏

‏مجهولی التأریخ لأجل استصحاب الحالة المُضادّة من غیر مُعارض له، وکذا فیما إذا علم‏‎ ‎‏تأریخ ما هو ضدّ للحالة السابقة؛ لعین ما ذکر.‏

‏          وأمّا فیما إذا علم تأریخ ما هو مثل للحالة السابقة، کما إذا تیقّن الحدث فیٰ أوّل‏‎ ‎‏النهار، وتیقّن بحدثٍ آخر فی الظهر، وتیقّّن بطهارةٍ إمّا قبل الظهر أو بعده، فیجب‏‎ ‎‏تحصیل الطهارة؛ لتعارض استصحاب الحدث المعلوم فی الظهر ـ للعلم به والشکّ فی‏‎ ‎‏زواله ـ مع استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال؛ للعلم بوجودها إمّا قبل الظهر‏‎ ‎‏أو بعده، والشکّ فی زوالها.‏

وما قیل: ‏من تردّدها بین ما هو مقطوع الزوال و ما هو مشکوک الحدوث، فلا‏‎ ‎‏یجری فیها الاستصحاب‏‎[17]‎‏ مردود بأنَّ ذلک مُحقّق الشکّ، ورفعُ الید عن العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏باحتمال الزوال نقض للیقین بالشکّ؛ ضرورة أ نّا نعلم بتحقّق طهارة عقیب الغسل أو‏‎ ‎‏الوضوء، وشککنا فی زوالها، واحتملنا بقاء المُتیقّن، فلا یکون رفع الید عنه إلاّ نقض‏‎ ‎‏الیقین بالشکّ.‏

إن قلت: ‏لا فرق بین معلوم التأریخ فی الفرض و مجهوله؛ فإنَّ الحدث المعلوم فی‏‎ ‎‏أوّل الزوال مُردّد بین ما هو باقٍ من أوّل النهار، أو حادث فی الحال، والأوّل مُتیقّن‏‎ ‎‏الزوال، والآخر مشکوک الحدوث.‏

قلت: ‏نعم لکنّ استصحاب الکلّی لا مانع منه؛ لأنَّ الکلّی فی أوّل الزوال معلوم‏‎ ‎‏التحقّق ومُحتمل البقاء، من غیر ورود إشکال مجهول التأریخ علیه؛ لأنَّ الفرد المعلوم‏‎ ‎‏منفصل بالطهور جزماً عن الفرد المُحتمل فی مجهوله دون معلومه، وهذا هو المائز بینهما،‏‎ ‎‏فتدبّر لئلاّ یختلط الأمر علیک.‏

وممّا ذکرنا:‏ یعلم حال جمیع الصور المُتصوّرة فی الباب، وکذا حال عروض‏‎ ‎

‏ ‏


‏النجاسة والطهور علی الثوب فیما کانت الحالة السابقة علیٰ عروض الحالتین مساویة‏‎ ‎‏للحالة العارضة فی الأثر أو زائدة علیها، کما إذا علم بتنجّس ثوبه أوّل النهار بالدم،‏‎ ‎‏وعلم بعروض دم آخر، وعروض طهارة علی الثوب، أو علم بعروض نجاسة بولیّه علیه‏‎ ‎‏أوّل النهار، وعلم بعروض نجاسة دمویّة وطهارة علیه، مع الجهل بتأریخهما أو بتأریخ‏‎ ‎‏أحدهما؛ فإنَّ حکم هذه الصور حکم ما ذکرنا فی الحدث والطهارة.‏

‏          وأمّا إذا کانت الحالة السابقة دونها فی الأثر، فاستصحاب النجاسة المعلومه‏‎ ‎‏بالإجمال یجری، ویعارض استصحاب الطهارة، سواء جهل تأریخهما، أو تأریخ‏‎ ‎‏أحمدهما، وبعد التعارض یرجع إلیٰ أصل الطهارة، وعلیک بالتأملّ التامّ فی أطراف ما‏‎ ‎‏ذکرنا، فإنَّه حقیق بذلک.‏

‏ ‏

حول کلام بعض العلماء وما فیه

‏ ‏

‏ثمّ إنَّ بعض أعاظم العصر ذهب إلیٰ عدم جریان أصالة عدم المُلاقاة إلیٰ زمان‏‎ ‎‏الکرّیة حتّیٰ فیما إذا علم تأریخ الکریّة، فحکم فیما إذا کان الماء مسبوقاً بعد م الکرّیة‏‎ ‎‏والمُلاقاة فتیقّنهما بنجاسة الماء مطلقاً، سواءً جهل تأریخهما، أو علم تاریخ أحدهما؛‏‎ ‎‏لعدم جریان أصالة عدم المُلاقاة إلیٰ زمان الکرّیة؛ لأنَّ الظاهر من قوله: (إذا بلغ الماء قَدْر‏‎ ‎‏کرّ لا ینجّسه شیء)‏‎[18]‎‏ هو أ نَّه یُعتبر فی العاصمیّة، وعدم تأثیر المُلاقاة سبق الکرّیة ولو آناً‏‎ ‎‏ما، وکلّ موضوع لابدّ وأن یکون مُقدّماً علی الحکم، فیعتبر فی الحکم بعدم التأثیر من‏‎ ‎‏سبق الکرّیة.‏

‏          وأصالة عدم المُلاقاة إلیٰ زمان الکرّیة لا تثبت سبق الکرّیة علی المُلاقاة إلیٰ أن‏‎ ‎

‏ ‏


‏قال: فظهر أ نَّه لابدّ من الحکم بالنجاسة فی المثال مُطلقاً.‏

نعم: ‏لو لا کون التعلیق علی الأمر الوجودیّ یقتضی إحرازه لکان ینبغی فی المثال‏‎ ‎‏الرجوع إلیٰ قاعدة الطهارة عند العلم بتأریخ الکرّیة‏‎[19]‎‏، إنتهیٰ.‏

وفیه: ‏أنَّ موضوع الانفعال هو الماء الذی لم یبلغ کرّاً بحسب الواقع، فأصالة عدم‏‎ ‎‏المُلاقاة إلیٰ زمان الکرّیة یترتّب علیها عدم الانفعال؛ فإنَّها تنفی المُلاقاة إلیٰ زمان الکرّیة،‏‎ ‎‏وعدم مُلاقاة الماء المفروض للنجس إلیٰ زمان الکرّیة یکفی فی الحکم بطهارته، ولا یلزم‏‎ ‎‏إحراز سبق کرّیته.‏

نعم: ‏لابدّ فی إثبات أحکام سبق الکرّ من إحرازه ولا نحتاج فی الحکم‏‎ ‎‏بالطهارة إلیٰ إحرازه، بل یکفی فیه التعبّد بعدم المُلاقاة إلیٰ زمانها، وما ذکره من أنَّ‏‎ ‎‏تعلیق حکم علیٰ أمر وجودیّ یقتضی إحرازه فهو أیضاً ممّا لا دلیل علیه سوی الدعویٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

  • . کفایة الاُصول: 478.
  • . تقدّم فی صفحة 113.
  • . اُنظر فوائد الاُصول 4: 510 ـ 515.
  • . کفایة الاُصول: 478 و 479.
  • . اُنظر هامش درر الفوائد: 566.
  • . کفایة الاُصول: 478 ـ 479، وقد تقدّم فی صفحة 176 و 177.
  • . نفس المصدر: 480.
  • . الدّرة النجفیة (منظومة السید بحر العلوم): 23.
  • . ما حکی عن المشهور لا یختصّ بالفرع المذکور، فانظر منتهی المطلب 1: 74 سطر24، مفتاح الکرامة 1: 289، جواهر     الکلام 2: 350 و 351، کتاب الطهارة للشیخ الأنصاری: 158 سطر 9، مصباح الفقیه 1: 202 سطر 16،     مستمسک العروة الوثقیٰ 2: 495.
  • . المعتبر: 45 سطر 17، وقد حکیٰ قول المحقّق جماعة منهم المقداد السیوری فی التنقیح الرائع 1: 89 وأصحاب     الذخیرة والجواهر ومصباح الفقیه وغیرهم.
  • . الناسب هو شارح الجعفریة کما فی کتاب الطهارة للشیخ الأنصاری: 159 سطر 9.
  • . نفس المصدر: 159 سطر 15.
  • . مصباح الفقیه 1: 204 سطر 13.
  • . أجود التقریرات 2: 435، فوائد الاُصول 4: 524 و 525.
  • . اُنظر جواهر الکلام 2: 352، مصباح الفقیه 1: 204 سطر 13 و 19.
  • . اُنظر کتاب الطهارة للشیخ الأنصاری: 109 سطر 24، مصباح الفقیه 1: 204 سطر 22.
  • . تقدّم تخریجه فی صفحة 132.
  • . اُنظر فوائد الاُصول 4: 528 ـ 530.