خاتمة
المقام الأوّل: فی حال أدلة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المقام الأوّل: فی حال أدلة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

المقام الأوّل فی حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

‏ ‏

وملخّص الکلام فیها:‏ أ نّا قد ذکرنا فی مبحث استصحاب مؤدّی الأمارات‏‎[2]‎‏ أنَّ‏‎ ‎‏المُستفاد من الأدلّة ـ ولو بمناسبة الحکم والموضوع وبعض المُؤیّدات الخارجیّة‏‎ ‎‏والداخلیّة ـ أ نَّه لاخصوصیّة للیقین، ویکون المُراد منها أ نَّه لا تنتقض الحُجّة بغیر‏‎ ‎‏الحُجّة.‏

‏ ‏

‏ ‏


‏لا بمعنیٰ أنَّ عنوان «الیقین» و «الشکّ» استعملا فی الحُجّة وغیر الحُجّة؛ فإنَّه‏‎ ‎‏واضح البطلان، بل هما مُستعملان فی معناهما، لکنّ العرف لا یریٰ لخصوصیّة العنوان‏‎ ‎‏دخالة فی الحکم، کما أنَّ فی قوله: «رجل شکّ بین الثلاث والأربع» لا یکون الرجل‏‎ ‎‏مُستعملاً فی مُطلق المُکلّف، بل العرف یُلغی خصوصیّة الرجل، ویریٰ أنَّ ذکره من باب‏‎ ‎‏المثال.‏

فحینئذٍ:‏ یکون تقدّم أدلّة حُجّیة خبر الثقة علیٰ أدلّة الاستصحاب ـ بناءً‏‎ ‎‏علیٰ أخذها من الأدلّة اللّفظیة مثل مفهوم آیة النبأ، ومثل قوله: (ما یؤدّی عنّی‏‎ ‎‏فعنّی یؤدّی)‏‎[3]‎‏ ـ علی نحو الحکومة علی إشکال، ونتیجتها الورود؛ لأنَّ مفاد أدلّة‏‎ ‎‏حُجّیة الخبر ولو التزاماً إلغاء الشکّ؛ فإنَّ مفهوم الآیة بناءً علی المفهوم أنَّ نبأ‏‎ ‎‏العادل لا یتبیّن لکونه مُتبیّناً، ولیس العمل به إصابة للقوم بجهالة، وهو رافع‏‎ ‎‏للشکّ.‏

وأمّا لوقلنا:‏ بأنَّ دلیل حُجّیة خبر الثقة لیس إلاّ بناء العُقلاء وسیرتهم علی العمل‏‎ ‎‏به، والأدلّة اللّفظیة کلّها إرشادات إلیهاـ کما هو التحقیق ـ فتقدّمها علی الاستصحاب‏‎ ‎‏یکون بالتخصّص أو الورود.‏

‏          بل هذا فی الحقیقة لیس تقدّماً؛ لأنَّ الخروج الموضوعیّ لیس من التقدّم، لأنَّ‏‎ ‎‏العُقلاء لا یرون العمل بخبر الثقة عملاً بغیر الحُجّة، فلا یکون العمل علیٰ طبق الأمارة‏‎ ‎‏نقضاً للیقین بالشکّ لدیهم.‏

‏          وإن اشتهیت أن تُسمّی هذا النحو من التقدّم وروداً ببعض المُناسبات‏‎ ‎‏فلا مشاحّة فیه، وممّا ذکرنا یظهر حال سائر الأمارات.‏

‏ ‏

‎ ‎

  • . تقدّم فی صفحة 81 ـ 83.
  • . اُنظر الکافی 1: 265 / 1، الوسائل 18: 100 / 4 ـ باب 11 من أبواب صفات القاضی.