موضوع بحث در این فصل، اختلاف بین مجتهد زنده و مرده بر سر بقا بر تقلید از مجتهد مرده است. وقتی شخصی از مجتهدی تقلید کند که به تقلید از مجتهد زنده فتوا داده است، سپس آن مجتهد بمیرد. اگر مقلد از روی غفلت از مساله و لوازم آن و به خیال این‌که در برگشت از مجتهد مرده، تقلید از او جایز است لذا از تقلیدش برگردد، در این مورد بحث تنها در صحت و عدم صحت اعمال او می‌باشد.
در صورتی که مقلد به عدم جواز تقلید از مرده در این مساله [رجوع از مجتهد مرده که تقلید از مجتهد زنده را واجب می‌داند].
توجه داشته است، همین کار او نیز تقلید از مرده است. اما اگر در تحیر بوده و از این رو در این مساله به مجتهد زنده‌ای رجوع کرده است که قائل به وجوب بقا بر میت می‌باشد، با وجود تقلید از زنده در مساله یادشده، بر مقلد واجب است در سایر مسائل بر تقلید خود از مجتهد مرده باقی باشد.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 147 اما در این مساله اصولی، مقلد نمی‌تواند بر تقلید از مجتهد مرده باقی باشد؛ زیرا در آن موضوع از مجتهد زنده تقلید کرده و تحیری وجود نداشته است تا از مرده تقلید کند. و بر مجتهد زنده نیز جایز نیست که در این مساله بر بقا فتوا دهد؛ زیرا در نظر او فتوای مجتهد مرده خطا بوده و چون شک ندارد بنابراین، استصحاب جاری نمی‌شود.
همچنین، مجتهد زنده نمی‌تواند در مورد مقلد استصحاب جاری کند؛ زیرا در این مساله مقلد با داشتن اماره که همان فتوای مجتهد زنده است، دیگر شک ندارد. حتی صرفنظر از فتوای مجتهد زنده، استصحاب در مورد مقلد جاری نمی‌شود؛ به خاطر این‌که مجتهد، در شبهات حکمیه، تنها مجاری اصول را مشخص می‌کند. ولی احکام؛ اعم از اصولی و فقهی، اختصاص به مجتهد نداشته بلکه میان عالم و جاهل مشترک می‌باشد.
بنابراین، وقتی مجتهد زنده فتوای مجتهد مرده را خطا تشخیص داد و دلیلی بر خلاف آن پیدا کرد، به جهت اختلال در ارکان استصحاب، حتماً آن را جاری نمی‌کند و این امر بین او و همه افراد مکلف مشترک است.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 148