بحثی پیرامون بنای عقلا

‏‏قبل از ذکر ادله طرفین، بد نیست تاملی در بنای عقلا داشته باشیم و ‏‎ ‎‏اقتضای ارتکاز آنان را درباره اصل تقلید و تقلید از اعلم بیان کنیم. ‏‎ ‎‏معروف است که عمده دلیل وجوب تقلید، بنای عقلا می‌باشد. این‌که هر ‏‎ ‎‏جاهلی به عالم و هر محتاج صنعت و فنی به افراد متخصص آن رشته ‏‎ ‎‏مراجعه می‌کند، از بدیهیات عقلی است. وقتی بنای عقلا چنین است و ‏‎ ‎‏منعی از ناحیه شارع وارد نشده است، جواز شرعی آن نیز معلوم می‌شود.‏

‏‏با توجه به آنچه در باب حجیت ظن گفتیم، ادله حرمت تبعیت از ‏‎ ‎‏ظن، نمی‌تواند مانع این بنای عقلا باشد؛ زیرا امور فطری بدین محکمی ‏‎ ‎‏امکان ندارد به جهت عموم ‏‏«‏‏انَّ الظّنَّ لا یُغنِی مِن الحَقِّ شَیئاً‏‏»‏‎[1]‎‏ با منعی از ‏‎ ‎‏سوی عقلا مواجه گردد و بر فرض که عمومیت این‏‏ ‏‏آیه از نظر دلالت و ‏‎ ‎‏غیره خدشه‌ای نداشته باشد، باز باعث نمی‌شود تا عقلا در ذهن خود ‏
‏‎

‎‏نسبت به این بدیهیات احتمال خلاف بدهند. مگر این‌که با تذکر همراه ‏‎ ‎‏باشد، به گونه‌ای که اگر عمومات این چنینی را مانع از بدیهیات عقلی ‏‎ ‎‏بدانند، لازم است ردع خود را با تصریح و تاکید همراه سازند.‏

‏‏لذا با وجود عموماتی ـ مثل آیه فوق ـ که ادعا می‌شود رادع بنای ‏‎ ‎‏عقلا هستند، می‌بینیم که این امور بدیهی در صدر اسلام در ذهن کسی ‏‎ ‎‏قابل خدشه نبوده است. به گونه‌ای که مالکیت افراد را نسبت به آنچه در ‏‎ ‎‏تصرف خود دارند، جایز نشمارند و معاملات مردم را معتبر ندانند، قول ‏‎ ‎‏شخص مورد اعتماد را نپذیرند و به ظواهر عمل نکنند.‏‎[2]‎‏ بنابراین، اصل ‏‎ ‎‏تقلید و مراجعه جاهل به عالم، جایز است.‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎