المطلب الثامن فی الواجب الکفائی
وهو نحو وجوبٍ یقتضی عند ا لعقلاء ا لمثوبـة وا لسقوط بفعل واحدٍ من ا لمکلّفین إذا أتیٰ بـه ، وا لعقوبةَ لجمیعهم إذا ترکوه . وهذا ا لنحو من ا لوجوب واقع فی ا لشرعیّات وا لعرفیّات کثیراً ، ولا إشکال فی أ نّـه بفعل واحدٍ من ا لمکلّفین یسقط ا لأمر ، ویحصل غرض ا لمولیٰ ، ولا إشکال أیضاً فی استحقاق جمیعهم للعقوبـة عند ا لترک ، إنّما ا لکلام فی حقیقـة هذا ا لنحو من ا لوجوب .
وا لتحقیق أن یقال : إنّ ا لتکلیف لـه نحو إضافـة إلی ا لمکلِّف ـ با لکسر ـ ونحو إضافـة إلی ا لمکلَّف ـ با لفتح ـ ونحو إضافـة إلی ا لمکلَّف بـه ، وعند ا لتأمّل یظهر : أنّ ما بـه ا لافتراق بین ا لواجبات ا لعینیّـة وا لکفائیّـة لیس فی ا لإضافتین ا لأوّلتین :
أمّا الاُولیٰ منهما : فلأ نّها إضافـة صدوریّـة فی کلیهما .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 191 وأمّا ا لثانیـة : فلأنّ ا لمأمور ـ بإتیان ا لمکلّف بـه فی کلیهما جمیعُ ا لمکلّفین ، لا مجموعهم ؛ لعدم وجود ا لمجموع بما هو مجموع وجوداً قابلاً لتعلّق ا لبعث بـه ، وإنّما هو أمر انتزاعیّ ، ولا واحد منهم لابعینـه أو علیٰ نحو ا لتردید ؛ لعدم تعقّل تعلّق ا لبعث با لواحد لابعینـه ، ولابنحو ا لتردید ا لواقعی بین ا لمکلّفین ، وعدم باعثیّـة ا لأمر بنحو ما ذکر ، مع أنّ ا لغرض من ا لأمر هو ا لبعث وا لإغراء ، بل ا لمأمور وا لمکلَّف هو جمیعهم علیٰ نحو ا لاستغراق .
ولا فرق من هذه ا لجهـة بینـه وبین ا لواجب ا لعینی ، وإنّما ا لافتراق بینهما فی ا لإضافـة ا لثا لثـة ؛ فإنّ ا لمکلّف بـه فی ا لواجب ا لکفائی هو أصل ا لطبیعـة بلاتقیّدها بشیء ، فکلّ واحدٍ من ا لمکلّفین مأمور بإتیان أصل ا لطبیعـة ا لغیر ا لمقیّدة . وأمّا فی ا لواجب ا لعینی فکلّ واحدٍ منهم مأمور بإتیان ا لطبیعـة ا لمقیّدة بکون تحقّقها بمباشرتـه خاصّـة .
فغرض ا لمولیٰ فی ا لواجب ا لکفائی إنّما تعلّق بحصول ا لطبیعـة من کلّ واحدٍ منهم ، ولازمـه أن یحصل ا لغرض بإتیان واحدٍ منهم ؛ لأنّ ا لطبیعـة ا لغیر ا لمقیّدة لاتکرار فیها ، وا لفرض أنّ تمام ا لغرض قائم بها ، فسقوط ا لأمر عن سائر
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 192 ا لمکلّفین لایکون جُزافاً ، ولا سقوطاً با لعصیان ، بل سقوط با لإطاعـة ، لکن ا لمطیع هو الآتی با لمأمور بـه ، ومع عدم ا لإتیان رأساً یکون ا لمستحقّ للعقوبـة جمیعهم ؛ لأنّ ا لجمیع مأمورون با لإتیان ، ومع ا لترک یکون جمیعهم عصاة .
وهذا بخلاف ا لواجب ا لعینی ؛ فإنّ ا لغرض منـه إنّما تعلّق بإتیان کلّ واحد منهم با لطبیعـة لا علیٰ نحو ا لإطلاق ، بل تکون ا لطبیعـة مضافـة إلی کلّ واحد منهم إضافـة صدوریّـة مباشریّـة ، فلا یُسقط فعلُ واحدٍ منهم ما هو ا لمأمور بـه للآخرین ؛ لأنّ سقوطـه عنهم یکون جُزافاً بلا وجهٍ ، وهذا واضح .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 193
بقی تنبیهان :
ا لأوّل : أنّ ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله ـ فی أوائل مبحث ا لأوامر ـ ذهب إلی جواز ا لتمسّک بإطلاق ا لمأمور بـه لکون ا لأمر عینیّاً فیما إذا شُکّ فی ا لعینیّـة وا لکفائیّـة .
وأفاد فی وجهـه : أنّ ا لواجب ا لکفائی مقیّد بعدم إتیان الآخر ، وأمّا ا لواجب ا لعینی فلا قید لـه من هذه ا لجهـة .
وقد عرفت ممّا قدّمنا : أنّ ا لواجب ا لکفائی لیس من قبیل ا لواجب ا لمشروط وا لمقیّد بعدم إتیان الآخر ، بل هو متعلّق بجمیع ا لمکلّفین علیٰ نحو ا لإطلاق ، وسقوطه عن ا لمکلّفین بإتیان واحد منهم لایدلّ علی ا لاشتراط ، بل إنّما هو بحصول تمام ا لمقصود وتمام متعلّق ا لأمر ، ولایعقل أن یکون ا لأمر مشروطاً بحصول متعلّقـه ، مع أ نّـه یلزم منـه أن یکون ا لواجب ا لعینی أیضاً مشروطاً ، وهو کما تریٰ .
بل مقتضی ا لتمسّک با لإطلاق هو کون ا لوجوب کفائیّاً ، فإنّ ا لواجب ا لکفائی ـ کما عرفت ـ لایفترق عن ا لعینی إ لاّ فی ا لإضافـة إلی ا لمتعلّق ؛ لأنّ متعلّق ا لکفائی هو نفس ا لطبیعـة ، ومتعلّق ا لعینی هو ا لطبیعـة ا لمقیّدة بصدوره عن کلّ واحدٍ من ا لمکلّفین ، وهو قید زائد یُرفع با لأصل .
نعم ، ظاهر ا لأوامر هو ا لعینیّـة لا ا لکفائیّـة ، لکن ا لتمسّک با لظهور غیر ا لتمسّک با لإطلاق ، کما لایخفیٰ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 194 ا لثانی : أ نّـه لو أتیٰ عدّة من ا لمکلّفین با لمأمور بـه فی عَرض واحد ، هل یکون ا لمجموع مطیعاً ، أو واحد منهم ، أو کلّ واحد منهم ؟
ا لتحقیق : هو ا لأخیر ؛ لأنّ ا لمجموع ـ کما عرفت ـ لا وجود لـه حتّیٰ یطیع أو یعصی ، بل ا لموجود هو کلّ واحد ، ولا معنیٰ لمطیعیّـة واحد بعینـه أو لابعینـه ، بل ا لمطیع هو ا لجمیع ؛ فإنّ ا لتکلیف ـ کما عرفت ـ إنّما تعلّق بهم علیٰ نحو ا لاستغراق ، وا لفرض أنّ کلّ واحدٍ منهم آتٍ با لطبیعـة ا لمأمور بها ، فیکون مطیعاً .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 195 وهذا فیما نحن فیـه أوضح ممّا ذکرنا فی مبحث ا لمرّة وا لتکرار من أنّ ا لمکلّف لو أتیٰ بفردین أو أفراد من ا لمأمور بـه ، یکون مثاباً بعدد ا لأفراد ا لمأتیّ بها ؛ لأنّ ا لطبیعـة ا لمأمور بها حصلت بکلّ واحدٍ من ا لأفراد .
وجـه ا لأوضحیّـة : أنّ ا لمکلّف فی ذلک ا لمبحث لمّا کان واحداً ، ونفس ا لطبیعـة هی ا لمأمور بها ، یمکن أن یقال : إنّ ا لطبیعـة ا لمطلقـة مع تکثّر ا لأفراد لاتخرج عن وحدتها ، وا لمأتی بها إنّما هی ا لطبیعـة ا لمشترکـة ، وهی واحدة ، ولکن فیما نحن فیـه لمّا کان ا لمکلّف کلّ واحد من أفراد ا لمکلّفین ، فإتیانُ کلّ واحد منهم با لطبیعـة فی عرض واحد ، إتیان بنفس ا لطبیعـة ا لمأمور بها ، وا لإطاعـة لاتنتزع إ لاّ من ذلک ، فکلّ واحد منهم مطیع مثاب .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 196