فصل : جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فصل ‏‏جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد‏

‏‏ ‏

‏‏ا لحقّ جواز تخصیص ا لکتاب‏‏ با لخبر ا لواحد ا لمعتبر با لخصوص ؛ للسیرة‏‎ ‎‏ا لمستمرّة فی جمیع ا لأعصار علیـه ، ولولاه لما قام للمسلمین فقـه ؛ ضرورة نُدرة‏‎ ‎‏خبر لم یکن علیٰ خلافـه عموم ا لکتاب .‏

‏‏واستدلّ علیٰ عدم ا لجواز باُمور :‏

‏‏ا لأوّل :‏‏ أنّ ا لخبرا لواحد ظنّی ، وا لکتاب قطعی ، ولایجوز رفع ا لید عنه به‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وا لجواب :‏‏ أنّ ا لتصرّف لیس فی ا لسند ، بل فی ا لعموم ، وأصا لـة ا لعموم‏‎ ‎‏ظنّیّـة ، فرفع ا لید عن ا لعموم بـه رفع للید عن ا لدلیل ا لظنّی با لدلیل ا لظنّی ا لأقویٰ ؛‏‎ ‎‏للسیرة ا لعقلائیّـة .‏

‏‏ا لثانی :‏‏ أنّ دلیل حجّیّـة ا لخبر هو ا لإجماع ، وهو قاصرٌ عن ا لمورد ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لقدر ا لمتیقّن منـه غیره‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وفیـه :‏‏ أنّ ا لدلیل هو ا لسیرة ا لقطعیّـة ا لعقلائیّـة ، ولم یرد ردعٌ عنها ،‏‎ ‎‏وا لإجماع أیضاً عملیّ یرجع إلیها ، لا إلی ا لإجماع ا لمصطلح ، کما أنّ سیرة‏‎ ‎‏ا لمسلمین ترجع إلی ا لسیرة ا لعقلائیّـة ، لا ا لمتشرّعـة ، وقد عرفت : أنّ ا لسیرة فی‏‎ ‎‏جمیع ا لأعصار ‏‏[‏‏جاریـة‏‎ ‎‏]‏‏علیٰ تخصیص ا لکتاب با لخبر .‏

‏‏ا لثا لث :‏‏ أ نّـه لو جاز ا لتخصیص لجاز ا لنسخ ؛ لأنّ ا لنسخ هو ا لتخصیص‏‎ ‎‏ا لزمانی ، ولایجوز نسخـه بـه قطعاً‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ منع ا لملازمة ؛ لقیام ا لإجماع علی_' عدم جواز ا لنسخ ، دون ا لتخصیص .‏

‏‏مضافاً إلیٰ منع عدم جواز ا لنسخ أیضاً .‏

‏‏ا لرابع :‏‏ أنّ ا لأخبار ا لمتواترة معنیً أو إجمالاً ، تدلّ علی وجوب طرح‏‎ ‎‏ا لأخبار ا لمخا لفـة للقرآن‏‎[4]‎‏ ، فکیف یخصّص ا لقرآن بـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وا لجواب عنـه :‏‏ أنّ تلک ا لأخبار ـ علیٰ کثرتها ـ علیٰ طوائف :‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ ما دلّت علیٰ وجوب عرض ا لخبر علیٰ کتاب اللّه ، فإن وُجد فیـه‏‎ ‎‏شاهد أو شاهدان علیـه فیعمل بـه ، وإ لاّ فلا‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وهذه ا لطائفـة تدلّ علیٰ عدم حجّیّـة ا لأخبار من رأسٍ ، فإنّـه لو وجد شاهد‏‎ ‎‏أو شاهدان من کتاب اللّه علیٰ شیءٍ ، ویکون شرط ا لعمل بـه ذلک ، یکون ا لمعمول‏‎ ‎‏علیـه هو ا لکتاب فقط ، فلا معنیٰ لحجّیّتـه ، فهذه ا لطائفـة معارضـة لجمیع ما دلّ‏
‏‎

‎‏علیٰ حجّیّـة ا لخبر ا لواحد ، وقد دلّت ا لأخبار ا لمتواترة علیٰ إمضاء ا لسیرة‏‎ ‎‏ا لعقلائیّـة فی ا لعمل با لأخبار ، کما أنّ عمل ا لأصحاب علیـه خلفاً عن سلفٍ ،‏‎ ‎‏فلایمکن أن تکون تلک ا لأخبار رادعـة عنها .‏

‏‏مع أ نّها أخبار آحاد لاتبلغ حدّ ا لتواتر ، فرادعیّتها عنها دوریّـة .‏

‏‏ا لثانیـة :‏‏ ما دلّ علی ا لترجیح بکتاب اللّه عند تعارض ا لخبرین‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وهذه ا لطائفـة غیر مربوطةٍ بما نحن فیـه .‏

‏‏ا لثا لثـة :‏‏ ا لأخبار ا لدالّـة علیٰ عدم صدور ا لأخبار المخا لفـة ـ أو غیر‏‎ ‎‏الموافقـة ـ للقرآن منهم ، وأنّ ا لخبر ا لکذائی ‏‏(زُخرف)‏‏ ، و ‏‏(باطل)‏‏ ، و ‏‏(یُضرب علی‏‎ ‎‏ا لجدار)‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏ا لرابعـة :‏‏ ما دلّت علیٰ أنّ ا لأخبار ا لمخا لفـة ـ أو غیر ا لموافقـة ـ لایجوز‏‎ ‎‏ا لعمل بها ، ویجب ردّ علمها إلیهم‏‎[9]‎‏ . فا لعمدة هی هاتان ا لطائفتان .‏

‏‏وا لجواب عنهما :‏‏ أ نّـه لا محیص عن حملهما علی ا لمخا لفـة با لتباین ؛‏‎ ‎‏ضرورة ورود ا لأخبار ا لمخا لفـة لعموم ا لکتاب وإطلاقـه منهم ، بل ما من خبرٍ إ لاّ‏‎ ‎‏وهو مخا لفٌ لعموم ا لکتاب أو إطلاقـه ، وقلّما یتّفق أن تکون ا لأخبار ا لمتواترة‏‎ ‎‏علیٰ خلافـه ،مع أنّ لسان ‏‏[‏‏تینک‏‏]‏‏ ا لطائفتَیْن طرح ا لأخبار ا لمخا لفـة مطلقاً ؛ واحدة‏
‏‎

‎‏کانت أو متواترة .‏

‏‏هذا ،‏‏ مضافاً إلیٰ أنّ ا لمخا لفـة با لعموم وا لخصوص وا لإطلاق وا لتقیید لیست‏‎ ‎‏مخا لفـة عرفاً ؛ فإنّ ا لمخا لفـة ـ أو غیر ا لملائمـة وا لموافقـة ـ عند ا لعرف هی‏‎ ‎‏ا لمباینـة عندهم .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا :‏‏ أنّ تخصیص ا لکتاب با لخبر ا لحجّـة جائز .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎