المقصد الخامس : المطلق والمقیّد
فصل : الشیاع والسریان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

فصل : الشیاع والسریان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل الشیاع والسریان

‏ ‏

قال ا لمحقّق ا لخراسانی‏  ‏‏رحمه الله‏ ما محصّلـه بتوضیح منّا :‏ إنّـه بعدما ظهر أ نّـه‏‎ ‎‏لادلالـة لمثل «رجل» إ لاّ علی ا لماهیّـة ا لمبهمـة بحسب ا لوضع ، وأنّ ا لشیاع‏‎ ‎‏وا لسریان لیس ذاتـیّاً لها ، ولا لازماً لذاتها ، بل یکون من ا لعوارض وا لطوارئ‏‎ ‎‏ا لخارجـة عمّا وضع لـه ، فلابدّ من لحاظ هذا ا لسریان بحسب مقام ا لثبوت ،‏‎ ‎‏وا لدلالـة علیـه بحسب مقام ا لإثبات وا لدلالـة ، وهی مقدّمات ا لحکمـة‏‎[1]‎‏ .‏

‏ ‏

فهاهنا دعاوٍ:

‏ ‏

الاُولیٰ :‏ أنّ کلّ ماهیّةٍ وُضعت لنفس ا لذات من حیث هی .‏

ا لثانیـة :‏ أنّ ا لشایع خارج عن ذاتها ، ولیس لازماً لذاتها ، بل یکون من‏‎ ‎‏ا لعوارض ا لمفارقـة .‏

ا لثا لثـة :‏ أنَّ حصول ا لشیاع وا لسریان لایمکن إ لاّ بلحاظها کذلک بحسب‏‎ ‎‏مقام ا لثبوت .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 385

ا لرابعـة :‏ أ نّـه لابدّ من قیام ا لدلیل علیـه بحسب مقام ا لإثبات ، وهو‏‎ ‎‏مقدّمات ا لحکمـة .‏

أقول :‏ إن کان ا لمراد من ا لشیاع هو سریان ا لماهیّـة نفسها فی أفرادها ، فلا‏‎ ‎‏إشکال فی أ نّـه من ذاتـیّاتها ، لابمعنی دخولـه فی مفهومها ، بل بمعنی أ نّها شائعـة‏‎ ‎‏واقعاً ـ أی متّحدة مع ا لأفراد ـ ولیس هذا ا لشیوع والاتّحاد قابلاً للافتراق عنها حتّیٰ‏‎ ‎‏یکون من قبیل ا لأعراض ا لمفارقـة ، فا لماهیّـة بذاتها متّحدة مع ا لأفراد وساریـة‏‎ ‎‏فیها ، ولایمکن افتراقها عنها .‏

‏وإن کان ا لمراد من ا لشیاع وا لسریان هو ا لشیاع بحسب موضوعیّـة‏‎ ‎‏ا لماهیّـة للحکم ، وأنّ ا لماهیّـة إذا کانت موضوعاً لحکم فلابدّ فی شیوعها فی‏‎ ‎‏جمیع ا لأفراد من لحاظ شیوعها وسریانها فیها ، وإ لاّ فنفس جعل ا لماهیّـة موضوعاً‏‎ ‎‏للحکم لایوجب سریانـه فی ا لأفراد ، فلابدّ فی ا لسریان من لحاظـه لُبّاً وقیام‏‎ ‎‏ا لدلیل علیـه إثباتاً ، فهذا لـه وجـه .‏

‏ومن ا لممکن أن یکون مرادهم ذلک ؛ فإنّ ا لأوّل بعید ، لکنّـه أیضاً خلاف‏‎ ‎‏ا لتحقیق ؛ فإنّ لحاظ سریان ماهیّـة فی ا لأفراد معنی ا لعموم ، لا ا لإطلاق‏(121)‎[2]‎‏ ،‏‎ ‎‏ولایمکن أن تجعل ا لماهیّـة آلـة للحاظ بعض أفرادها فی ا لتقیید ا لذی یقابل‏‎ ‎‏ا لإطلاق ، فا لإطلاق وا لتقیید بحسب ا للحاظ ممّا لا أصل لهما ، بل ا لإطلاق‏‎ ‎‏وا لتقیید ـ علیٰ ما یستفاد من موارد استعما لهما فی لسان ا لأصحاب‏‎[3]‎‏ ـ وصفان‏‎ ‎‏لشیء واحد ، لـه سریانٌ مّا ولو بلحاظ ا لحا لات ؛ باعتبار جعلـه  تمام ا لموضوع‏‎ ‎‏لحکم ، أو لا ، کا لرقبـة ، فإنّها فی کفّارة ا لیمین مطلقـة ، وفی کفّارة قتل ا لخطأ‏‎ ‎‏مقیّدة با لمؤمنـة ، وفی کفّارة ا لظهار مختلَف فیها ، فا لرقبـة قد تکون مطلقـة ، وقد‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 386

‏تکون مقیّدة .‏

‏وهذا ا لإطلاق وا لتقیید قد یتحقّقان فی ا لأعلام ا لشخصیّـة با لنظر إلی‏‎ ‎‏ا لحا لات ، فزیدٌ قد یجعل تمام ا لموضوع لحکم ، فیکون مطلقاً ، وقد یُجعل زیدٌ‏‎ ‎‏ا لعا لم موضوعاً لـه ، فیکون زید بعض ا لموضوع ، فیکون مقیّداً ، مثال ا لأوّل : «أکرم‏‎ ‎‏زیداً» ، ومثال ا لثانی : «أکرم زیداً ا لعا لم» ، أو «ا لجائی» ، أو «یوم ا لجمعـة» .‏

إذا عرفت ذلک :‏ فهل یدلّ دلیل ـ فی مقام ا لإثبات ، فی صورة ا لشکّ فی أنّ‏‎ ‎‏ما جعل موضوعاً لحکمٍ مطلقٌ أو مقیّد ـ یُثبت واحداً منهما .‏

قد یقال :‏ إنّ بعض ا لقدماء ـ قبل سلطان ا لعلماء ـ استدلّ بأصا لـة ا لحقیقـة‏‎ ‎‏علیٰ حمل ا للفظ علی ا لإطلاق‏‎[4]‎‏ ، وهو ـ علیٰ فرض ا لصحـة ـ فی غایـة‏‎ ‎‏ا لسقوط ؛ فإنّ ا للفظ فی ا لمقیّد لایستعمل إ لاّ فیما وضع لـه . ولا أظنّ بأحد أن‏‎ ‎‏یتخیّل أنّ «ا لرقبـة» فی قولـه : «أعتق رقبـة مؤمنـة» ، استعملت فی «ا لرقبـة‏‎ ‎‏ا لمؤمنـة» حتّیٰ یکون مجازاً ؛ ضرورة أنّ کلاًّ من ا لطبیعـة وا لقید مستعمل فیما‏‎ ‎‏وضع لـه ، ویستفاد منهما ـ بنحو تعدّد ا لدالّ وا لمدلول ـ ماهو موضوع ا لحکم ،‏‎ ‎‏وهذا ممّا لا إشکال فیـه .‏

‏ ‏

الاستدلال علی الإطلاق بدلیل الحکمة

‏ ‏

‏واستدلّ ا لمحقّق ا لخراسانی علی ا لإطلاق بدلیل ا لحکمـة ، وهو مرکّب من‏‎ ‎‏مقدّمات ، واستدلالـه إنّما یکون علیٰ مبناه من کون ا لإطلاق هو ا لسریان فی‏‎ ‎‏موضوع ا لحکم وهو من ا لعوارض ا لمفارقـة ، یعرض ا لماهیّـة لأجل لحاظها‏‎ ‎‏ساریـة .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 387

ا لمقدّمـة الاُولیٰ :‏ کون ا لمتکلّم فی مقام بیان تمام ا لمراد ، ولیس ا لمقصود‏‎ ‎‏کونـه فی مقام بیان تمام مراده ؛ فإنّ کلّ متکلّم فی تکلّمـه یکون بصدد بیان تمام‏‎ ‎‏مراده ، بل ا لمقصود کونـه فی مقام بیان تمام ا لموضوع لحکمـه ؛ أی بیان کلّ ماهو‏‎ ‎‏دخیل فی موضوع حکمـه ، لا فی مقام ا لإهمال وا لإجمال‏(122)‎[5]‎‏ .‏

ا لثانیـة : ‏[‏‏انتفاء قید یوجب ا لتعیین .‏

ا لثا لثـة :‏]‏‏ انتفاء ا لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب ؛ أی لایکون فی ذهن‏‎ ‎‏ا لمخاطب ـ فی حین ا لتخاطب ـ جهات توجب ا لعلم ا لإجما لی بین ا لأقلّ‏‎ ‎‏وا لأکثر ؛ بحیث یکون ا لأقلّ هو ا لقدر ا لمتیقّن ، کما إذا ورد : «أعتق رقبـة» ، ویکون‏‎ ‎‏فی ذهن ا لمخاطب جهات توجب ا لعلم بأنّ ا لموضوع إمّا تمام أفراد ا لرقبات بنحو‏‎ ‎‏ا لبدلیّـة ، أو ا لرقبات ا لمؤمنات ؛ بمعنیٰ أ نّـه إمّا جعل ا لرقبـة مرآة لتمام ا لأفراد ، أو‏‎ ‎‏مرآة للمؤمنات منها ، فتکون ا لمؤمنات متیقّنـة منها ؛ إذ لو کان ا لمتیقّن فی ا لبین ،‏‎ ‎‏لما أخلّ بغرضـه لو کان تمام مراده ا لمؤمنات ؛ لأنّ ا لمخاطب یعلم بأنّ ا لمؤمنات‏‎ ‎‏موضوع ا لحکم ویشکّ فی بقیّتها ، فا لمتکلّم بیَّنَ موضوع حکمـه ، وأدخلـه فی‏‎ ‎‏ذهن ‏‏[‏‏ا لمخاطب‏‏]‏‏ ولم یُخلّ ببیان ماهو موضوع حکمـه ، وإنّما أخلّ ببیان کون‏‎ ‎‏ا لبعض تمام ا لموضوع ؛ لاحتمال أن یکون ا لبعض الآخر أیضاً موضوعاً ، وهذا غیر‏‎ ‎‏ا لإخلال با لغرض . بل یمکن أن یقال با لنظر ا لثانوی : بیَّن أ نّـه تمام ا لموضوع ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لمفروض أنّ ا لمتکلّم فی مقام تبیین تمام ا لموضوع ، فبیّن أنّ ا لمتیقّن موضوع ، ولم‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 388

‏یبیّن غیره ، فیجب أن لایکون موضوعاً ، وإ لاّ لَبیَّنـه ، فینتج : أنّ ا لمتیقّن تمامُ‏‎ ‎‏ا لموضوع .‏

‏وإنّما قیّد ا لمتیقّن بکونـه فی مقام ا لتخاطب ؛ لأنّ ا لخارج عنـه لایضرّ‏‎ ‎‏با لإطلاق ، فإنّ ا لمخاطب إذا علم با لقدر ا لمتیقّن من برهان خارجیّ ومقدّمات‏‎ ‎‏عقلیّـة خارجـة عن مقام ا لتخاطب ، لایمکن أن یقال : إنّ ا لمتکلّم بیَّن تمام‏‎ ‎‏موضوع حکمـه ؛ فإنّ ا لبرهان ا لخارجی لادخل لـه ببیان ا لمتکلّم ، ولایکون‏‎ ‎‏ا لمتکلّم حین بیانـه للحکم مبیّناً لموضوعـه ، بخلاف مقام ا لتخاطب ؛ فإنّ ا لمتکلّم‏‎ ‎‏إذا علم أنّ ا لمخاطب یرد فی ذهنـه ا لقدر ا لمتیقّن حین ا لتخاطب ، یتبیّن لـه أنّ‏‎ ‎‏کلامـه کأ نّـه محفوف با لبیان لموضوع حکمـه‏‎[6]‎‏ .‏

‏هذا مفاد کلام ا لمحقّق ا لخراسانی بتوضیح منّا .‏

ولایخفیٰ : أنّ ا لمقدّمـة ا لثانیـة‏ لا مقدّمیّـة لها ، فإنّ ا لموضوع فی باب‏‎ ‎‏ا لإطلاق ، هو ما إذا جعلت ا لماهیّـة موضوع ا لحکم بلا قید ، وشکّ فی أنّ ا لمراد‏‎ ‎‏هو ا لإطلاق أو ا لتقیید ، فعدم بیان ا لقید محقِّق موضوع ا لبحث ، لا من مقدّمات‏‎ ‎‏إثبات ا لإطلاق .‏

وأورد بعض ا لأعاظم علی ا لمقدّمـة ا لثا لثـة :

‏أوّلاً :‏‏ بأنّ ا لقدر ا لمتیقّن لو کان مُخلاًّ با لإطلاق ، لما جاز ا لتمسّک بـه فیما إذا‏‎ ‎‏ورد فی مورد ‏‏[‏‏جواب ا لسؤال عن‏‏]‏‏ بعض ا لأفراد ، کما لو سئل : «هل یجب إکرام‏‎ ‎‏زید ا لعا لم ؟» فقال : «یجب إکرام ا لعا لم» مع أ نّـه یتمسّک أحیاناً بتلک ا لمطلقات .‏

وثانیاً :‏ لافرق بین ا لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب وغیره ، فا لتفصیل‏‎ ‎‏بلاوجـه .‏

وثا لثاً :‏ أنّ ا لإخلال با لغرض لازم ولو مع ا لقدر ا لمتیقّن ؛ فإنّ موضوع‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 389

‏حکمـه لو کان ا لأفراد ا لمتیقّنـة ، لم یبیّن ولم ینصب دلیل علیـه ، وهذا معنی‏‎ ‎‏ا لإخلال بـه‏‎[7]‎‏ .‏

أقول :‏ أمّا قضیّـة ا لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب ، وا لفرق بینـه وبین غیره ،‏‎ ‎‏فقد مرّ ذکره‏‎[8]‎‏ .‏

‏وأمّا قضیّـة ا لإخلال با لغرض مع وجود ا لقدر ا لمتیقّن ، فلا وجـه لـه لو بنینا‏‎ ‎‏علیٰ کون ا لإطلاق هو جعل ا لماهیّـة مرآةً لتمام ا لأفراد ، وا لتقیید جعلها مرآةً‏‎ ‎‏للبعض ، کما أفاده ا لشیخ ، وتبعـه غیره ، حتّی ا لمُورِد‏‎[9]‎‏ ؛ فإنّ ا لمفروض أنّ معنیٰ‏‎ ‎‏بیان موضوع ا لحکم تبیین أنّ تمام ا لأفراد أو بعضها هو موضوعـه ، فإذا کان فی‏‎ ‎‏ا لبین قدر متیقّنٍ ، فلا إشکال فی تبیین کون ا لماهیّـة مرآة للمتیقّن ، وعدم تبیین‏‎ ‎‏کونها مرآة للأفراد ا لغیر ا لمتیقّنـة ، ومع عدم تبیینها یعلم أ نّها لیست موضوع‏‎ ‎‏حکمـه ، لأنّ ا لمفروض کون ا لمتکلّم فی مقام بیان تمام ا لموضوع للحکم ، وقد بیَّن‏‎ ‎‏ا لقدر ا لمتیقّن ؛ أی أورده فی ذهن ا لمخاطب ، ولم یبیّن غیره ، مع کون ا لمخاطب‏‎ ‎‏شاکّاً فی کونـه مراداً‏(123)‎[10]‎‏ .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 390

نعم ،‏ بناءً علیٰ ما سلکناه فی معنی ا لإطلاق ، وقلنا : إنّ ا لإطلاق عبارة عن‏‎ ‎‏جعل ا لماهیّـة تمام ا لموضوع للحکم من غیر جعلها مرآة للأفراد‏‎[11]‎‏ ، تکون تلک‏‎ ‎‏ا لمقدّمـة حشواً غیر محتاج إلیها ، فإنّ ا لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب ممّا لا دَخْلَ‏‎ ‎‏لـه بمقدّمات ا لحکمـة ؛ ضرورة أنّ ا لأحکام حینئذٍ إنّما تثبت للحیثیّات ، لا للأفراد ،‏‎ ‎‏فإذا قال ا لمولیٰ : «أعتق رقبـة» ، وکان فی مقام بیان تمام موضوع حکمـه ، یعلم بأنّ‏‎ ‎‏موضوع حکمـه هو حیثیّـة ا لرقبـة صِرفاً ؛ من غیر دخا لـة حیثیّـة اُخریٰ ـ أیّـة‏‎ ‎‏حیثیّـة کانت ـ فیـه ، وإ لاّ لکان علیـه ا لبیان . ولیست ا لأفراد علیٰ هذا ا لمبنی‏‎ ‎‏ا لمنصور موضوعاً للحکم ؛ حتّیٰ یکون ا لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب مضرّاً‏‎ ‎‏با لإطلاق ؛ ضرورة أنّ ا لأفراد إذا لم تکن ـ بما أ نّها أفراد ؛ وبنعت ا لکثرة ـ محکومةً‏‎ ‎‏بحکم ، لایکون عدم ا لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب دخیلاً فی ا لإطلاق .‏

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا :‏ أنّ ا لمقدّمات ا لتی مهّدها ا لمحقّق ا لخراسانی  ‏‏رحمه الله‏‎ ‎‏لاتکون دخیلـة فی ا لتمسّک با لإطلاق ـ علی مسلکنا ـ إ لاّ ا لمقدّمـة الاُولی ؛ أی‏‎ ‎‏کون ا لمتکلّم فی مقام ا لبیان .‏

‏ ‏

فذلکة: فی ملخّص ما حقّقناه فی معنی الإطلاق والتقیید

‏ ‏

‏وملخّص ما حقّقناه فی معنی ا لإطلاق وا لتقیید إنّما نذکره فی ضمن اُمور ؛‏‎ ‎‏لمکان أهمیّتها :‏

ا لأوّل :‏ قد عرفت أنّ أهل ا لمعقول قد قسّموا ا لماهیّـة إلیٰ : ا للابشرط‏‎ ‎‏وبشرط شیء وبشرط لا‏‎[12]‎‏ ، فاُشکل علیهم بأنّ ا لمقسم هو ا للابشرط ؛ حیث‏‎ ‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 391

‏لایمکن أن یکون بشرط لا ولابشرط شیء ؛ لعدم انطباق کلٍّ منهما علی صاحبـه ،‏‎ ‎‏فیلزم اتّحاد ا لقسم وا لمقسم‏‎[13]‎‏ .‏

وأجاب عنـه ا لمحقّق ا لسبزواری :‏ بأنّ ا للابشرط ا لقسمی مقیّدٌ‏‎ ‎‏با للابشرطیّـة دون ا لمقسمی‏‎[14]‎‏ .‏

وقد أجبنا عن ا لإشکال :‏ بأنّ ا لمقسم لیس هو ا لماهیّـة کی یرد ا لإشکال ، بل‏‎ ‎‏هو اعتبار ا لماهیّـة ولحاظها ، فیکون نفس ا لملحوظ ممّا یقبل ا لوجود فی قسمٍ ،‏‎ ‎‏ولایقبلـه فی آخر ، ولابشرطٍ فی ثا لث‏‎[15]‎‏ .‏

وبا لجملـة :‏ ا لمقسم لحاظ ا لماهیّـة ، ولذلک نلتزم بأنّ ا لمقسم لایکون کلیّاً‏‎ ‎‏طبیعیّاً ، بخلاف ا لماهیّـة ا للابشرط ا لقسمی ؛ فإنّ ذاتها ـ مع قطع ا لنظر عن‏‎ ‎‏ا لاعتبار ـ تکون هی ا لماهیّـة ا للابشرط ، وا للحاظ غیر مأخوذ فی ا لأقسام‏(124)‎[16]‎‏ .‏

ثمّ إنّـه قد وقع ا لنزاع فی وجود ا لکلّی ا لطبیعی‎[17]‎‏ ا لذی هو معروض‏‎ ‎‏ا لکلّیـة ، ویکون کلّیّاً با لحمل ا لشائع . وعلیٰ فرض وجوده ، هل هو ا للابشرط‏‎ ‎‏ا لقسمی ، أو ا لمقسمی ؟ بعد وضوح أ نّـه لم یکن ا لماهیّةَ بشرط لا ا لتی لاتقبل‏‎ ‎‏ا لوجود ، ویکون وجوده ا لذهنی علی وزان وجود ا لمعدوم ا لمطلق فی ا لذهن . کما‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 392

‏أ نّـه لایمکن أن یکون ا لطبیعی هو بشرط شیء ؛ لأ نّـه کلّی یصدق علی کثیرین ،‏‎ ‎‏وا لماهیّـة بشرط شیء لیس کذلک .‏

اختار مَن ذهب إلی ا لطریق ا لأوّل فی حلّ ا لإشکال‏ ـ کا لمحقّق ا لسبزواری ـ :‏‎ ‎‏أنّ ا لطبیعی هو ا للابشرط ا لمقسمی ؛ حیث لایمکن کون ا لقسمی هو ا لکلّی‏‎ ‎‏ا لطبیعی علی مختارهم ؛ لأنّ ا لطبیعی غیر مقیّدٍ بقیدٍ ، وا للابشرط ا لقسمی مقیّد‏‎ ‎‏عندهم ، ولأنّ ا لماهیّـة ا لمقیّدة با للابشرطیّـة کلّیّ عقلیّ ، وا لطبیعی لیس کذلک .‏

وأمّا علیٰ مختارنا :‏ فا لطبیعی هو ا للابشرط ا لقسمی ؛ لأنّ ا لمقسم هو اعتبار‏‎ ‎‏ا لماهیّـة لانفسها ، وا لطبیعی هو ا لماهیّـة ، وا لماهیّـة ا للابشرط تقع مَقْسماً‏‎ ‎‏للمخلوطـة وا لمجرّدة فقط ، وا لمقسم بین ا لثلاثـة هو اعتبار ا لماهیّـة .‏

وبا لجملـة :‏ ا لمقسم لحاظ ا لماهیّـة وا لأقسام نفسها .‏

ا لثانی :‏ قد اتّضح أنّ ا لإطلاق عبارة عن کون شیء تمام ا لموضوع لحکم ،‏‎ ‎‏فکلّ ما یکون تمام ا لموضوع لحکمٍ ، ویکون جمیع أفراده أو حا لاتـه متساویاً‏‎ ‎‏با لنسبـة إلی ا لحکم ، یکون مطلقاً ؛ وا لمقیّد بخلافـه . ولیس معنی ا لإطلاق ما دلّ‏‎ ‎‏علیٰ شائع فی جنسـه حتّی تکون ا لطبائع ا لکلّیـة بحسب ا لوضع من ا لمطلقات ،‏‎ ‎‏وا لجزئیّات ا لحقیقیّـة من ا لمقیّدات .‏

ا لثا لث :‏ ما أشرنا إلیـه من أنّ مناط ا لإطلاق لیس ما ذهب إلیـه ا لمحقّق‏‎ ‎‏ا لخراسانی‏‎[18]‎‏ ـ تبعاً للشیخ ا لأنصاری‏‎[19]‎‏ ـ لحاظ ا لسریان وا لشیاع ؛ فإنّهما‏‎ ‎‏حاصلان لنفس ا لطبیعـة ذاتاً من غیر احتیاج إلی ا للحاظ ، بل ا للحاظ یخرجها عن‏‎ ‎‏إمکان ا لانطباق علیٰ جمیع ا لأفراد ، بل مناط ا لإطلاق حمل ا لطبیعـة تمام‏‎ ‎‏ا لموضوع للحکم بحیث لایلاحظ فی ا لموضع قید زائد علی نفس ا لطبیعـة .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 393

فقد علم :‏ أنّ مقوّم ا لإطلاق لیس إ لاّ عدم ملاحظـة شیء فی موضوع‏‎ ‎‏ا لحکم .‏

إذا عرفت ذلک فاعلم :‏ أنّ ا لألفاظ ا لتی تدلّ علی ا لمعانی ا لمطلقـة ـ کأسماء‏‎ ‎‏ا لأجناس وأعلامها وا لنکرة ـ لیست موضوعـة إ لاّ للطبیعـة من حیث هی ، ونفس‏‎ ‎‏وقوعها فی موضوع ا لحکم من غیر قید هو مناط ا لإطلاق ، من غیر فرق بین‏‎ ‎‏ا لشمولی وا لبدلی . وا لسریان وا لشیاع غیر مأخوذَین فی ا لموضوع لـه ولا فی‏‎ ‎‏موضوع ا لحکم .‏

‏ولاینطبق ذلک ‏‏[‏‏إ لاّ‏‏]‏‏ علی ا لماهیّـة ا للاّبشرط ا لقسمی ؛ لأ نّها متساویـة‏‎ ‎‏ا لنسبـة إلیٰ جمیع أفرادها .‏

ومن ذلک یعلم :‏ أنّ ا لنزاع فی أنّ ا لشیاع وا لسریان فی ا لمطلقات ، هل هو‏‎ ‎‏من ا لوضع أو من مقدّمات ا لحکمـة ، لیس علیٰ ما ینبغی .‏

‏ ‏

تنبیه: حول مقالة سلطان العلماء

‏ ‏

ویقرب ممّا ذکرنا‏ کلام سلطان ا لعلماء علیٰ ما فی ا لتقریرات‏‎[20]‎‏ ؛ قال : یمکن‏‎ ‎‏ا لعمل با لمطلق وا لمقیّد من غیر ا لإخراج عن حقیقتـه ، فلایجب ارتکاب ا لتجوّز لو‏‎ ‎‏عمل با لمقیّد ، ویبقی ا لمطلق علیٰ إطلاقـه ؛ فإنّ مدلول ا لمطلق لیس صحّـة ا لعمل‏‎ ‎‏بأیّ فرد فرد حتّیٰ ینافی ا لمقیّد ، بل هو أعمّ منـه وممّا یصلح للتقیید ، بل ا لمقیّد فی‏‎ ‎‏ا لواقع .‏

ألا تریٰ‏ أ نّـه معروض للتقیید کقولنا : «رقبـة مؤمنـة» وإ لاّ یلزم حصول‏‎ ‎‏ا لمقیّد بدون ا لمطلق مع أ نّـه لایصلح لأیّ رقبـة کانت .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 394

‏فظهر أنّ مقتضی ا لمطلق لیس ذلک وإ لاّ لم یتخلّف فیـه»‏‎[21]‎‏ . انتهیٰ .‏

ولایخفیٰ :‏ أنّ ا لمطلق لایبقیٰ علیٰ إطلاقـه مع ا لتقیید ، فقولـه : ـ بأن یعمل‏‎ ‎‏با لمقیّد ، ویبقی ا لمطلق علیٰ إطلاقـه ـ مسامحـة ، فمراده أنّ ا لتقیید لایوجب‏‎ ‎‏خروج ا لمطلق عن معناه ا لموضوع لـه .‏

وبعد ا لتأمّل فی کلامـه یتّضح :‏ أنّ کلامـه ظاهرٌ فیما ذکرنا من معنی‏‎ ‎‏ا لإطلاق ، وأنّ حقیقتـه عدم ا لتقیید بقیدٍ ، وأنّ ذات ا لطبیعـة بنفسها مطلقـة ، من غیر‏‎ ‎‏اعتبار قید ا لسریان وا لشیاع ، کما هو ظاهر قولـه : إنّ مدلول ا لمطلق لیس صحّـة‏‎ ‎‏ا لعمل بأیّ فردٍ کان ؛ حتّیٰ ینافی مدلول ا لمقیّد ، بل هو أعمّ منـه وممّا یصلح‏‎ ‎‏للتقیید‏‎[22]‎‏ ، فما ذکره راجع إلیٰ ما ذکرنا ، إ لاّ أنّ ا لذی ذکره فی معنی ا لإطلاق‏‎ ‎‏وا لتقیید ، مربوط بمقام ا لوضع ، لا ا لموضوعیّـة للحکم ، کلفظ «ا لرقبـة» ، وما نحن‏‎ ‎‏فیـه هو ا لإطلاق ؛ بمعنیٰ تمام ا لموضوعیّـة للحکم ، وا لتقیید فی مقابلـه .‏

‏ولعلّ مراد ا لمشهور من ا لسریان وا لشیاع فی ا لمطلق‏‎[23]‎‏ ـ علی فرض ثبوت‏‎ ‎‏ا لشهرة ـ هو ا لسریان با لحمل ا لشائع ، لا أنّ مفهومـه قید فی ا لموضوع لـه‏‎[24]‎‏ .‏

وینبغی ا لتنبیـه علی اُمور :

‏ ‏

الأمر الأوّل: طریق إحراز کون المتکلّم فی مقام البیان

‏ ‏

‏بعدما عرفت من أنّ کون ا لمتکلّم فی مقام بیان تمام موضوع حکمـه ممّا‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 395

‏لابدّ منـه فی ا لإطلاق ، فطریق إحراز کونـه فی مقام ا لبیان أنّ ظهور حال ا لمتکلّم‏‎ ‎‏فی أنّ کلامـه ا لصادر منـه ـ بما أ نّـه فعل من أفعا لـه ا لاختیاریّـة ـ إنّما هو لبیان‏‎ ‎‏مراده . فکلامـه بما أ نّـه عملٌ من أعما لـه ، لابما أ نّـه لفظ دالّ ، یدلّ دلالـة عقلائیّـة‏‎ ‎‏علیٰ کونـه بصدد بیان موضوع حکمـه‏(125)‎[25]‎‏ .‏

‏کما أنّ بناء ا لعقلاء ودیدنهم علی ا لتمسّک بهذا ا لظهور ا لفعلی ، فتریٰ أ نّهم‏‎ ‎‏عند فقدان ا لقید فی ا لکلام یحملونـه علی ا لإطلاق ؛ أی علی کون ما اُخذ موضوعاً‏‎ ‎‏أ نّـه تمام ا لموضوع . وإذا ورد بعد ذلک قیدٌ ، واُحرز وحدة ا لحکم ، یقع ا لتعارض‏‎ ‎‏بین ا لإطلاق وا لتقیید ، ویحمل ا لإطلاق علی ا لتقیید ؛ لأنّ منشأ ظهور ا لمطلق فی‏‎ ‎‏ا لإطلاق ، إنّما هو متقوّم بأمر عدمی ـ هو عدم ا لتقیید ـ ومع وصول ا لقید ترفع ا لید‏‎ ‎‏عن ظهور ا لمطلق فی ا لإطلاق ، کما أنّ بناء ا لعقلاء علی أصا لـة ا لحقیقـة ، إنّما هو‏‎ ‎‏عند عدم ا لقرینـة ، ومعها ترفع ‏‏[‏‏ا لید‏‏]‏‏ عنها ، وکذا ا لحال فی أصا لـة ا لعموم عند‏‎ ‎‏فقدان ا لمخصِّص .‏

وقد یقال :‏ إنّ ذلک صحیح إذا لم یکن من دأب ا لمتکلّم ذکر قیود کلامـه ـ‏‎ ‎‏من ا لمخصِّصات وا لمقیِّدات ـ منفصلـة وأمّا معـه فلم یثبت بناء ا لعقلاء علیٰ ما‏‎ ‎‏ذکر ؛ أی ا لحمل علی ا لإطلاق‏‎[26]‎‏ .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 396

وفیـه :‏ أ نّا لانسلّم خروج ا لشارع عن دأب ا لعقلاء فی إلقاء کلامـه ، وإ لاّ‏‎ ‎‏فیشکل ا لأمر فی باب أصا لـة ا لحقیقـة وا لعموم أیضاً‏(126)‎[27]‎‏ .‏

‏ ‏

الأمر الثانی: إشکال ودفع

‏ ‏

‏قد یستشکل علی ا لقول ا لمنسوب إلی ا لمشهور : بأنّ ا لشیاع ا لمأخوذ فی‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 397

‏معانی ا لألفاظ ا لمطلقـة إمّا أن یکون شیاعاً بدلیّاً ـ کما فی باب ا لأوامر ـ وإمّا أن‏‎ ‎‏یکون شیاعاً استغراقیّاً ـ کما فی أغلب ا لنواهی وا لأحکام ا لوضعیّـة ـ کقولـه :‏‎ ‎‏«‏أَحَل اللّه ُ الْبَیْعَ . . .‏»‏‎[28]‎‏ .‏

فَعَلی ا لأوّل :‏ یلزم ا لتجوّز فی إطلاقات باب ا لنواهی وما یکون مثلها فی‏‎ ‎‏ا لشیاع ا لاستغراقی .‏

وعلی ا لثانی :‏ یلزم ذلک فی إطلاقات باب ا لأوامر ومثلها ، ولا جامع بین‏‎ ‎‏ا لشیاعَیْن ؛ حتّیٰ یقال : إنّ ا لمأخوذ هو ا لشیاع ا لجامع‏‎[29]‎‏ .‏

‏وهذا ا لإشکال لایرد علیٰ مقا لتنا فی باب ا لإطلاق ؛ لأنّ ا لمأخوذ فی‏‎ ‎‏ا لموضوع لیس إ لاّ نفس ا لطبیعـة ، من غیر قید ا لشیاع وغیره وإن کانت ا لطبیعـة‏‎ ‎‏شائعـة ذاتاً .‏

‏و ‏‏[‏‏أمّا‏‏]‏‏ ا لاختلاف ا لحاصل فی جانب ا لأوامر وا لنواهی ، فقد ذکرنا منشأه‏‎ ‎‏فی مبحث ا لنواهی‏‎[30]‎‏ . وملخّصـه : أنّ مقتضی أخذ ا لطبیعـة فی متعلّق ا لبعث هو‏‎ ‎‏مطلوبیّـة إیجادها فی ا لخارج ، وبعد وجودها بوجود فرد ما منها یحصل ا لمطلوب ،‏‎ ‎‏فیسقط ا لأمر ، وإ لاّ یلزم تحصیل ا لحاصل .‏

‏وأمّا ا لنهی فلمّا کانت حقیقتـه عبارة عن ا لزجر عن ا لطبیعـة ، وا لطبیعـة‏‎ ‎‏تـتکثّر بتکثّر ا لأفراد ، فکلُّ ما فُرض من ا لطبیعـة یکون ا لزجر با لنسبـة إلیـه‏‎ ‎‏موجوداً ، ولایسقط ا لزجر بعصیان بعض ا لأفراد ، کما فصّلناه فی ذلک ا لباب .‏

‏وقد ذکرنا‏‎[31]‎‏ : أنّ ما هوا لمعروف ـ من أنّ ا لأمر أو ا لنهی کما یسقطان‏‎ ‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 398

‏با لإطاعـة یسقطان با لعصیان‏‎[32]‎‏ ـ لیس بصحیح ، فإنّ ا لإسقاط با لعصیان ممّا لا‏‎ ‎‏معنیٰ لـه .‏

فتحصّل ممّا ذکرنا :‏ أنّ ا لطبیعـة فی جانب ا لأوامر وا لنواهی غیر ملحوظـة‏‎ ‎‏إ لاّ نفس ذاتها ، فا لسریان غیر ملحوظٍ فیها ؛ لا فی مقام ا لوضع ، ولا مقام ا لإطلاق ،‏‎ ‎‏فلانحتاج إلیٰ تصویر ا لجامع بین ا لشیاعَیْن .‏

نعم ،‏ إنّما یرد ا لإشکال علیٰ مقا لـة ا لمشهور ؛ أی أخذ ا لشیاع وا لسریان فی‏‎ ‎‏وضع تلک ا لألفاظ علیٰ ما نسب إلیهم‏‎[33]‎‏ .‏

‏ ‏

الأمر الثالث: أقسام المطلق

‏ ‏

‏ا لطبیعـة ا لمجعولـة ا لموضوعـة لحکمٍ قد تکون موضوعاً لـه بنفس ذاتها‏‎ ‎‏من غیر حکایتها عن ا لأفراد ، کما فی متعلّق ا لأوامر وا لنواهی ؛ فإنّ أفراد طبیعـة‏‎ ‎‏ا لإکرام أو ا لشرب ـ ا لمتعلّق للأمر وا لنهی ـ لاتکون موجودة فی ا لخارج حتّی‏‎ ‎‏تکون حاکیـة عنها ، فلا محا لـة یکون ا لأمر وا لنهی متعلّقین بنفس ا لطبیعـة ، لا‏‎ ‎‏ا لطبیعـة ا لحاکیـة عن ا لخارج .‏

‏وقد تکون موضوعاً لـه بما أ نّها حاکیـة عن ا لأفراد ، کقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏إنَّ‎ ‎الإنْسانَ لَفی خُسْرٍ‏»‏‎[34]‎‏ ، فإنّ ا لخسران لیس للطبیعـة قبل وجودها ، بل لها بحسب‏‎ ‎‏ا لوجود ا لخارجی ، وکقولـه : ‏‏«‏أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ‏»‏‎[35]‎‏ ، فإنّ ا لحلّیـة إنّما هی للوجود‏‎ ‎‏ا لخارجی منـه ، ولابدّ فی هذا ا لنحو من ا لإطلاق من لحاظ ا لأفراد تحت عنوان‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 399

‏ا لطبیعـة‏(127)‎[36]‎‏ .‏

‏ومن هذه ا لجهـة فرق بین ا لإطلاق فی ا لقسم ا لأوّل وا لثانی ، ولکن ملاک‏‎ ‎‏ا لإطلاق فی کلا ا لقسمین هو عدم أخذ ا لقید ا لزائد فی ا لمتعلّق :‏

أمّا فی ا لقسم ا لأوّل :‏ فقد فرغنا عن بیانـه .‏

وأمّا فی ا لقسم ا لثانی :‏ فملاک ا لإطلاق فیـه أیضاً عدم أخذ قیدٍ آخر ؛ لتکون‏‎ ‎‏ا لطبیعـة متساویـة ا لنسبـة با لنسبـة إلیٰ جمیع ا لأفراد ، ومع ا لقید تکون حاکیـة‏‎ ‎‏عن بعضها ، ومعلوم أنّ ا لطبیعـة ا لکلّیـة ا لمطلقـة لاتحکی إ لاّ عن وجود أفرادها ،‏‎ ‎‏لا أمرٍ آخر وخصوصیّـة اُخریٰ ، ولاتحتاج إلیٰ قید ا لسریان وا لشیاع ؛ لأ نّهما‏‎ ‎‏ذاتـیّان لها ، فهذا ا لإطلاق کسابقـه یتقوّم بأمرٍ عدمیّ ؛ هو عدم لحاظ قید زائد ، لا‏‎ ‎‏أمر وجودی هو سریان ا لطبیعـة ، فهی حاکیـة بذاتها عن تمام ا لأفراد .‏

‏وهذا ا لإطلاق أشبـه با لعموم . ومن قال : «إنّ ا لمفرد ا لمحلّیٰ با للاّم یفید‏‎ ‎‏ا لعموم»‏‎[37]‎‏ لعلّ منشأه ذلک ، فإنّ «ا لعا لم» کـ «ا لعلماء» من حیث حکایتهما عن‏‎ ‎‏ا لأفراد ، فعنوان «ا لعا لم» یحکی عن کلّ مَنْ لـه ا لعلم ، فا لقول بإفادتـه ا لعموم من‏‎ ‎‏جهـة شَبَهـه با لعامّ ، مع أ نّـه مطلقٌ لا عامّ ـ کما عرفت ـ .‏

‏ولکن فرقٌ بین إطلاقـه وإطلاق ا لنکرة ، فإنّ ا لثانی من ا لقسم ا لأوّل من‏‎ ‎‏ا لإطلاق ؛ لأنّ فی «أعتق رقبـة» لایکون ا لملحوظ إ لاّ طبیعـة ا لرقبـة بما هی ،‏‎ ‎‏لابما هی حاکیـة .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 400

‏هذا حال ا لإطلاق بکلا قِسمَیْـه .‏

وأمّا منشأ اختلاف کیفیّـة ا لإطلاق من ا لشمولی وا لبدلی ،‏ فلیس بنحوین من‏‎ ‎‏ا للحاظ ؛ أی لحاظ نحو من ا لسریان فی ا لشمولی ، ونحوٍ آخر فی ا لبدلی ، بل‏‎ ‎‏یکون منشأ اختلافهما من أخذ نفس ا لطبیعـة فی متعلّق ا لأمر وفی متعلّق ا لنهی ،‏‎ ‎‏واختلاف مقتضاهما کما أشرنا إلیـه‏‎[38]‎‏ ، وهذا من غیر فرقٍ بین قسمی ا لإطلاق .‏

‏ ‏

الأمر الرابع: شرط الاحتیاج إلیٰ مقدّمات الحکمة

‏ ‏

‏ا لاحتیاج إلیٰ مقدّمات ا لحکمـة فی باب ا لإطلاق ، إنّما هو فیما إذا لاینافی‏‎ ‎‏إطلاق ا لمطلق فی ا لکلام مع إرادة ا لمقیّد واقعاً ، وأمّا مع تنافیهما فیکفی ا لتمسّک‏‎ ‎‏بأصا لـة ا لحقیقـة لإثبات ا لإطلاق ؛ من غیر احتیاج إلیٰ إثبات کون ا لمتکلّم فی‏‎ ‎‏مقام ا لبیان ، أو سائر ا لمقدّمات علیٰ فرض احتیاجنا إلیها .‏

توضیحـه :‏ أ نّـه قد لاتکون ا لطبیعـة بذاتها تمام ا لموضوع لحکم ، بل تکون‏‎ ‎‏هی مع قیدٍ زائد تمامـه ، إ لاّ أنّ ا لمتکلّم یرید إیکال بیان ا لقید إلی دلیلٍ منفصلٍ عن‏‎ ‎‏ا لمطلق ، ولایضرّ ذلک باستعمال ا للفظ ا لمطلق فیما هو موضوع لـه‏‎[39]‎‏ ، کما إذا قال :‏‎ ‎‏«أعتق رقبـة» ، مع عدم کون طبیعـة «ا لرقبـة» تمام ا لموضوع للعتق ، بل «ا لرقبـة‏‎ ‎‏ا لمؤمنـة» تمامـه ، وأراد بیان قید ا لإیمان بدلیل منفصل ، فحینئذٍ لایکون استعمال‏‎ ‎‏لفظ «ا لرقبـة» إ لاّ فی ا لطبیعـة ا لموضوع لها ، ویکون بیان ا لقید من قبیل تعدّد‏‎ ‎‏ا لدالّ وا لمدلول با لنسبـة إلیٰ إفادة تمام ا لموضوع ، فحینئذٍ لو شککنا فی أنّ‏‎ ‎‏«ا لرقبـة» تمام ا لموضوع ، لایمکن إثباتـه بأصا لـة ا لحقیقـة ؛ لما عرفت‏‎[40]‎‏ من أنّ‏‎ ‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 401

‏ا للفظ ا لمطلق مستعمل فی معناه ا لحقیقی ، ولو مع عدم کونـه تمام ا لموضوع ،‏‎ ‎‏فنحتاج فی إثباتـه إلی مقدّمات ا لإطلاق ودلیل ا لحکمـة .‏

وأمّا إذا کان ا لتقیید با لقید ا لمنفصل‏ منافیاً لاستعمال بعض ا لألفاظ ا لمذکورة‏‎ ‎‏فی ا لکلام ا لأوّل فیما وضع لـه ؛ فیمکن کشف ا لإطلاق من أصا لـة ا لحقیقـة من‏‎ ‎‏غیر احتیاجٍ إلیٰ دلیل ا لحکمـة ، وإحراز کون ا لمتکلّم فی مقام ا لبیان ، کا لنکرة‏‎ ‎‏ا لواقعـة فی سیاق ا لنفی ؛ فإنّ حرف ا لنفی وضع لنفی مدخولـه لیس إ لاّ ،‏‎ ‎‏فا لخصوصیّـة ا لزائدة إذا اُخذت قیداً للمدخول ینفی حرفُ ا لنفی ا لمدخولَ‏‎ ‎‏بخصوصیّتـه ، واستعمل فی معناه ا لموضوع لـه .‏

وأمّا مع انفصال ا لقید‏ ، وذکر ا لطبیعـة بلا قیدٍ عقیب ا لنفی ، فمقتضاه نفی‏‎ ‎‏ا لطبیعـة ا لمطلقـة ا لمدخولـة ، فإذا اُرید نفی ا لطبیعـة ا لمقیّدة من غیر ذکر ا لقید ،‏‎ ‎‏یکون استعمال حرف ا لنفی فی غیر ماهو موضوع لـه . فإذا شکّ فی ذلک ، یرجع‏‎ ‎‏ا لشکّ إلی استعمال حرف ا لنفی فی معناه ا لموضوع لـه أو غیره ، فیجوز ا لتمسّک‏‎ ‎‏بأصا لـة ا لحقیقـة ؛ وا لحکم بأنّ ا لطبیعـة ا لمنفیّـة هی تمام ا لموضوع للحکم ، فلو‏‎ ‎‏قیل : «لا رجل فی ا لدار» ، وشکّ فی أنّ مراده مطلق ا لرجل ، أو ا لرجل ا لعا لم ،‏‎ ‎‏یکفی فی کشف ا لإطلاق نفس أصا لـة ا لحقیقـة ؛ لأنّ ا للاّم وُضعت لنفی مدخولها‏‎ ‎‏لا غیر ، فإن استعملت فی ذلک تکون مستعملـة فی معناها ا لحقیقی ، وإن استعملت‏‎ ‎‏واُرید منها نفی أمر زائد علی ا لمدخول ، تکون مستعملـة فی غیر ما هی موضوعـة‏‎ ‎‏لـه ، فأصا لـة ا لحقیقـة تکشف عن إطلاق مدخولها من غیر احتیاج إلیٰ مقدّمات‏‎ ‎‏ا لإطلاق .‏

‏ولایبعد أن تکون ا لنواهی ا لواردة علی ا لطبائع أیضاً کذلک ، أی لاتحتاج فی‏‎ ‎‏إثبات إطلاق مدخولاتها إ لاّ إلیٰ أصا لـة ا لحقیقـة ، دون مقدّمات ا لإطلاق ، بخلاف‏‎ ‎‏ا لطبائع ا لواقعـة فی سیاق ا لإثبات ؛ فإنّ بیان ا لقید ا لزائد فیها لاینافی استعمال‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 402

‏ا لمطلق فی ا لإطلاق ، ولایوجب استعمال لفظٍ فی غیر ما هو موضوع لـه .‏

‏وأمّا فی ا لنواهی فیوجب ذلک استعمال حرف ا لنهی فی غیر ا لموضوع لـه ،‏‎ ‎‏کما قلنا فی ا لنفی‏(128)‎[41]‎‏ ، فتدبّر .‏

وا لحمد للّه أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 403


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 404

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم اللّه الرحمن الرحیم

‏وصلّی اللّه علیٰ محمّد وآله الطاهرین‏

‏ولعنة اللّه علیٰ أعدائهم أجمعین‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 405

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 406

  • )) کفایـة الاُصول : 287 .
  • (121) ـ لاحظ ا لتعلیقـة 94 .
  • )) اُنظر ا لذریعـة إلی اُصول ا لشریعـة 1 : 275 ـ 277 ، وعدّة الاُصول 1 : 329 ـ 333 .
  • )) اُنظر نهایـة ا لوصول : 240 / ا لسطر 2 ، وشرح ا لعضدی علیٰ مختصر ابن ا لحاجب : 286 / ا لسطر3 .
  • (122) ـ إنّ ا لدواعی لإلقاء ا لحکم مختلفـة ، فربما یکون ا لداعی هو ا لإعلان بأصل وجوده مع إهمال وإجمال ، فهو حینئذٍ بصدد بیان بعض ا لمراد ، ومعـه کیف یحتجّ بـه علی ا لمراد . وربما یکون بصدد بیان حکم آخر ، وعلیـه ، لابدّ من ملاحظـة خصوصیات ا لکلام ا لمحفوف بها ، ومحطّ وروده وأ نّـه فی صدد بیان أی خصوصیـة منها ، فربما یساق ا لکلام لبیان إحدی ا لخصوصیات دون ا لجهات الاُخر ، فلابدّ من الاقتصار فی أخذ ا لإطلاق علی ا لمورد ا لذی أحرزنا وروده مورد ا لبیان . تهذیب الاُصول 2 : 71 .
  • )) کفایـة الاُصول : 287 .
  • )) اُنظر فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 575ـ 576 ، وأجود ا لتقریرات 1 : 530 ـ 531 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 306 .
  • )) اُنظر مطارح ا لأنظار : 215 / ا لسطر 10 و22 ، وکفایـة الاُصول : 287 ، وأجود ا لتقریرات 1 : 525 / ا لسطر20 .
  • (123) ـ اعتبار انتفائـه فی مقدّمات ا لحکمـة محلّ إشکال ؛ لأنّ ا لمتکلّم إذا کان فی مقام ا لبیان ، وجعل ا لطبیعـة موضوع حکمـه ، وتکون ا لطبیعـة بلا قید مرآة بذاتها إلیٰ جمیع ا لأفراد ، ولایمکن أن تصیر مرآة لبعضها إ لاّ مع ا لقید ، فلا محا لـة یحکم ا لعقلاء بأنّ موضوع حکمـه هو ا لطبیعـة ا لساریـة فی جمیع ا لمصادیق ، لا ا لمتقیّدة ؛ ولهذا تریٰ أنّ ا لعرف لایعتنی با لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب وغیره ، فلایضرّ ذلک با لإطلاق إذا لم یصل إلیٰ حدّ ا لانصراف . مناهج ا لوصول 2 : 327 ـ 328 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 374 ـ 376 .
  • )) اُنظر ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 2 : 16 ، 18 .
  • )) اُنظر ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 2 : 19 ، شرح ا لمنظومـة ، قسم ا لحکمـة : 97 .
  • )) شرح ا لمنظومـة ، قسم ا لحکمـة : 97 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 377 .
  • (124) ـ راجع ا لتعلیقـة 117 .
  • )) اختلفوا فی وجود ا لکلّی ا لطبیعی فی ا لخارج فنفاه بعضٌ کشارح ا لمطا لع : 59 / ا لسطر15 ، وذهب جملـة منهم : ا لمحقّق ا لطوسی إلی وجود ا لکلّی ا لطبیعی فی ا لخارج وإنّـه عین ا للابشرط ا لقسمی کما تجده فی شرح ا لتجرید : 87 ، وخا لف ا لمحقّق ا لسبزواری ذاهباً إلی أ نّـه ا للابشرط ا لمقسمی فلاحظ شرح ا لمنظومـة ، قسم ا لمنطق : 21 ، 22 وقسم ا لحکمـة :97 .
  • )) کفایـة الاُصول : 287 .
  • )) اُنظر مطارح ا لأنظار : 215  / ا لسطر 8 .
  • )) مطارح ا لأنظار : 217 / ا لسطر 1 .
  • )) معالم ا لدین ، حاشیـة سلطان ا لعلماء : 155 ، باختلاف .
  • )) نفس ا لمصدر .
  • )) حیث عرّفوا ا لمطلق بما دلّ علی شائع فی جنسـه ، اُنظر قوانین الاُصول 1 : 321 / ا لسطر16 ، وشرح ا لعضدی علی مختصر ابن ا لحاجب : 248 .
  • )) اُنظر مطارح ا لأنظار : 221 / ا لسطر 34 ، وکفایـة الاُصول : 286 .
  • (125) ـ لا شبهـة فی أ نّـه إذا شکّ فی أنّ ا لمتکلّم هل هو فی مقام بیان جمیع ما هو دخیل فی مراده ـ بعد إحراز کونـه فی مقام بیان ا لحکم ـ أو أ نّـه بصدد ا لإجمال وا لإهمال ، یکون ا لأصل ا لعقلائی هو کونـه فی مقام بیان تمامـه ، وبـه جرت سیرة ا لعقلاء .     نعم ، إذا شکّ فی أ نّـه فی مقام بیان هذا ا لحکم أو حکم آخر ، فلا أصل لإحراز کونـه فی مقامـه ، فا لأصل بعد إحراز کونـه بصدد بیان ا لحکم یقتضی أن یکون بصدد بیان تمام ما یدخل فی ا لموضوع فی مقابل ا لإهمال وا لإجمال ، لا کونـه بصدد بیان هذا ا لحکم دون غیره ، فلابدّ فیـه من ا لإحراز ا لوجدانی ، أو بدلیل آخر . مناهج ا لوصول 2 : 328 ـ 329 .
  • )) اُنظر مطارح ا لأنظار : 202 / ا لسطر 15 .
  • (126) ـ إنّ ا لشارع لم یسلک فی مخاطباتـه غیر ما سلک ا لعقلاء ، بل جریٰ فی قوانینـه علیٰ ما جرت بـه عادة ا لعقلاء وسیرتهم ، لکن دیدنهم فی ا لمخاطبات ا لعادیـة وا لمحاورات ا لشخصیـة بین ا لموا لی وا لعبید وغیرهم عدم فصل ا لمخصّصات وا لمقیّدات وا لقرائن ، ولهذا تکون ا لعمومات وا لمطلقات ا لصادرة منهم فی محیط ا لمحاورات حجّـة بلا احتیاج إلی ا لفحص ، ولایعتنی ا لعقلاء باحتمال ا لمخصّص وا لمقیّد ا لمنفصلین ، ویعملون با لعمومات وا لإطلاقات بلا انتظار . هذا حال ا لمحاورات ا لشخصیـة .     وأمّا حال وضع ا لقوانین وتشریع ا لشرائع لدیٰ جمیع ا لعقلاء ، فغیر حال ا لمحاورات ا لشخصیـة ، فتریٰ أنّ دیدنهم فی وضع ا لقوانین ذکر ا لعمومات وا لمطلقات فی فصل ومادّة ، وذکر مخصّصاتها ومقیّداتها وحدودها تدریجاً ونجوماً فی فصول اُخر .     وا لشارع ا لصادع جریٰ فی ذلک علیٰ ما جرت بـه طریقـة کافّـة ا لعقلاء ، فتریٰ أنّ ا لقوانین ا لکلّیـة فی ا لکتاب وا لسنّـة منفصلـة عن مخصّصاتها ومقیّداتها ، فا لأحکام وا لقوانین نزلت علیٰ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم نجوماً فی سنین متمادیـة ، وبلّغها حسب ا لمتعارف فی تبلیغ ا لقوانین للاُمّـة ، وجمع علماؤها بتعلیم أهل بیت ا لوحی ا لقوانین فی اُصولهم وکتبهم .     فإذن تکون أحکامـه ـ تعا لیٰ ـ قوانین مدوّنـة فی ا لکتاب وا لسنّـة وا لعمومات وا لمطلقات ا لتی فیها فی معرض ا لتخصیص وا لتقیید ، حسب دیدن ا لعقلاء فی وضع ا لقوانین ا لسیاسیـة وا لمدنیـة ، وما هذا حا لـه لیس بناء ا لعقلاء علی ا لتمسّک فیـه بالاُصول بمجرّد ا لعثور علی ا لعمومات وا لمطلقات من غیر فحص ؛ لأنّ کونهما فی معرض ا لمعارضات یمنعهم عن إجراء أصا لـة ا لتطابق بین الاستعمال وا لجدّ ، ولایکون ا لعامّ حجّـة إ لاّ بعد جریان هذا ا لأصل ا لعقلائی ، وإ لاّ فبمجرّد ظهور ا لکلام وإجراء أصا لـة ا لحقیقـة وا لظهور لاتـتمّ ا لحجّیـة ، فأصا لـة ا لتطابق من متمّماتها لدی ا لعقلاء . مناهج ا لوصول 2 : 275 ـ 276 .
  • )) ا لبقرة (2) : 275 .
  • )) اُنظر مقا لات الاُصول 1 : 491 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 208 ـ 210 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 209 .
  • )) کفایـة الاُصول : 146 ، فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 350 .
  • )) اُنظر قوانین الاُصول 1 : 324 / ا لسطر 2 ، ومطارح ا لأنظار : 221 / ا لسطر 34 .
  • )) ا لعصر (103) : 2 .
  • )) ا لبقرة (2) : 275 .
  • (127) ـ «اَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ» بناء علی ا لإطلاق ، وتمامیـة المقدّمات ، یثبت النفوذ والحلیّـة لنفس طبیعـة ا لبیع من غیر أن یکون للموضوع کثرة ، وإنّما یثبت نفوذ ا لبیع ا لخارجی لأجل تحقّق ا لطبیعـة ا لتی هی موضوع ا لحکم بـه . مناهج ا لوصول 2 : 232 .
  • )) عُدّة الاُصول 1 : 275 ، شرح ا لکافیـة ، ا لرضی 2 : 129 / ا لسطر 13 ، ا لمستصفی من علم الاُصول 2 : 89 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 208 ـ 210 .
  • )) خلافاً لما حکاه ا لشیخ عن ا لبعض کما فی مطارح ا لأنظار : 217 / ا لسطر ا لأخیر .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 387 .
  • (128) ـ ألفاظ ا لنفی وا لنهی وضعت لنفی مدخولها ، أو ا لزجر عنـه ، فلا دلالـة فیها علیٰ نفی ا لأفراد ، ولا وضع علیٰ حدة للمرکّب ، فحینئذٍ تکون حا لها حال سائر ا لمطلقات فی احتیاجها إلیٰ مقدّمات ا لحکمـة . فلا فرق بین «أعتق رقبـة» و«لاتعتق رقبـة» فی أنّ ا لماهیّـة متعلّقـة للحکم ، وفی عدم ا لدلالـة علی ا لأفراد ، وفی الاحتیاج إلی ا لمقدّمات . مناهج ا لوصول 2 : 238 .