فهرس المحتویات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

فهرس المحتویات

‏‏فهرس المحتویات‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 359

‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 360

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المقصد الثالث: فی الشروط‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمة: تعریف الفقهاء لمفهوم الشرط ···  3‏

‏‏فی معنی الشرط ···  5‏

‏‏تذنیب: حول کون الشرط أعمّ من البدویّات ···  7‏

‏‏ ‏

‏‏البحث الأوّل‏

‏‏فیما هو شرط صحّة الشروط أو قیل أو یمکن أن یقال‏

‏‏الأوّل: القدرة ···  11‏

‏‏تحقیق المسألة ···  13‏

‏‏بقی شیء: البحث حول القدرة التی هی شرط صحّة الشرط···  14‏

‏‏تنبیه: تصحیح الشرط مع العلم بالعجز ···  16‏

‏‏تذنیب: هل القدرة بوجودها الواقعی شرط أم بوجودها العلمی···  16‏

‏‏الثانی: أن لا یکون الشرط بنفسه من الممنوعات والمحرّمات ‏‏···  19‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 361

‎‏تنبیه: رجوع الشرط الرابع إلی هذا الشرط ···  21‏

‏‏الثالث: کون الشرط ذا غرض عقلائی ‏‏···  23‏

‏‏حول اشتراط عدم اللغویة أو ثبوت المنفعة فی صحّة الشروط ···  24‏

‏‏تذنیب: فی ثبوت الخیار عند اشتراط شرط باطل عن جهل···  26‏

‏‏الرابع: عدم کونه مخالفاً للکتاب والسنّة ‏‏···  29‏

‏‏مقدمة: فی کون هذا الشرط تعبّدیاً أو عقلائیاً ···  29‏

‏‏     بقی شیء ···  32‏

‏‏بحوث حول أخبار المسألة:‏

‏‏     البحث الأوّل: حمل الأخبار علی الاستحباب ···  35‏

‏‏          بقی شیء: حول بعض الروایات التی یستفاد منها وجوب الوفاء ···  36‏

‏‏     البحث الثانی: فیما یستدلّ به علی بطلان الشرط المخالف للسنّة ···  39‏

‏‏          الأوّل: أنّ الـمراد من «الـکتاب» هو معناه الـلغویّ ···  39‏

‏‏          الثانی: التصریح بالسنّة فی الأخبار ···  42‏

‏‏          الثالث: الإجماع والاتفاق المفروغ عنه ···  43‏

‏‏          الرابع: إلغاء الخصوصیّة ···  43‏

‏‏          الخامس: الاستدلال بآیة: (مَا آتَـاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) ···  45‏

‏‏          بقی شیء: فی تعارض الآیة والأخبار ···  45‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏البحث الثالث‏

‏‏هل المناط عدم کون الشرط مخالفاً للکتاب‏

‏‏ أم یشترط کونه موافقاً له... 46‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 362

‎‏          حول إمکان کون المناط عدم المخالفة للکتاب إثباتاً ···  47‏

‏‏          بقی کلام: حول إمکان الجمع بین تلک الاحتمالات الأربعة···  48‏

‏‏          ما یستفاد من الأدلّة ···  50‏

‏‏          الطائفة الاُولیٰ: ما یکون ظاهراً فی مانعیّة المخالفة للصحّة والنفوذ···  50‏

‏‏          الطائفة الثانیة: ما یستفاد منها اعتبار الموافقة ···  51‏

‏‏          الطائفة الثالثة: ما دلّت علی اعتبار وجود الـشرط فی الـکتاب···  52‏

‏‏          الطائفة الرابعة: ما یدلّ علی بطلان الشرط المحلّل للحرام ···  53‏

‏‏          النظر حول الطوائف الأربع ···  53‏

‏‏               النظر الأوّل: ···  53‏

‏‏               النظر الثانی: ···  55‏

‏‏               النظر الثالث: ···  57‏

‏‏          بقی شیء: حکم الالتزام المخالف للکتاب ···  58‏

‏‏               المقام الأوّل: فیما هو قضیّة القواعد ···  59‏

‏‏               المقام الثانی: فیما هو قضیّة الروایات ···  62‏

‏‏     البحث الرابع: حول ما هو الضابط للشرط المخالف والمضادّ ···  64‏

‏‏          فی أنّ أحکام کتاب الله علی صنفین ···  66‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 363

‎‏تنبیهات:‏

‏‏     التنبیه الأوّل: الشرط المخالف للکتاب فی الوضعیات ···  68‏

‏‏     التنبیه الثانی: الشرط المخالف للعمومات ···  69‏

‏‏     التنبیه الثالث: حول بعض الشروط المخالف للکتاب ···  70‏

‏‏          اشتراط ترک التسرّی والتزویج ···  70‏

‏‏          اشتراط رقّیة ولد الحرّ ···  71‏

‏‏          اشتراط تورّث المتعة ···  72‏

‏‏          اشتراط الضمان فی العاریة والإجارة ···  73‏

‏‏          اشتراط اختیار الزوجة بالنسبة إلی المکان ···  75‏

‏‏          اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات ···  75‏

‏‏     شبهات تشحیذیّة:‏

‏‏          الشبهة الاُولی: الإشکال فی المناط المذکور فی کلام الشیخ الأعظم···  79‏

‏‏          الشبهة الثانیة: حول الشرط المخالف للحجج مع أنّ الظواهر حجج ···  80‏

‏‏          الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلّة الشرط والأحکام ···  81‏

‏‏          الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات مع صیرورة المشروط واجباً ···  83‏

‏‏          الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما یلازم الأحکام عقلاً ···  83‏

‏‏          الشبهة السادسة: اشتراط شیء مباین للأحکام ···  84‏

‏‏          الشبهة السابعة: المناط فی الأحکام الوضعیة ···  85‏

‏‏     التنبیه الرابع: فی مقتضی القاعدة إذا شکّ فی أنّ الشرط مخالف للکتاب ···  87‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 364

‎‏الخامس: عدم کونه منافیاً لمقتضی العقد ‏‏···  93‏

‏‏تحقیق المسألة ···  94‏

‏‏تذنیب: ذکر بعض الشروط المخالف لمقتضی العقد ···  96‏

‏‏     الأوّل: اشتراط عدم القبض فی البیع ···  96‏

‏‏     الثانی: اشتراط عدم الملکیة فی البیع ···  97‏

‏‏     الثالث: اشتراط الخروج عن ملک المشتری بالبیع ···  98‏

‏‏     الرابع: اشتراط کون المبادلة بلا عوض ···  100‏

‏‏     الخامس: اشتراط المحجوریة عن التصرّفات ···  101‏

‏‏     السادس: اشتراط عدم التصرّف مطلقاً فی النکاح ···  102‏

‏‏          وهمٌ و دفع ···  103‏

‏‏          بقی شیء: فی صحّة مطلق الشروط العقلائیّة ···  104‏

‏‏     السابع: اشتراط ضمان العین فی الإجارة ···  105‏

‏‏          حکم الشرط المخالف لمقتضی العقد فی سائر العقود ···  108‏

‏‏          بقی شیء: حول حکم الشک فی شرط أنّه مخالف لمقتضی العقد ···  109‏

‏‏          تنبیه: فی التمسّک بالعامّ عند الشک أو الاستصحاب ···  110‏

‏‏     الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد ···  111‏

‏‏          تذییل فی تأییدٍ لاستقلال هذا الشرط ···  114‏

‏‏السادس: أن یکون معلوماً ‏‏···  117‏

‏‏تذییل: فی عدم ثمرة لشرط المعلومیة فی الشروط ···  119‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 365

‎‏تنبیه: فی سرایة الجهالة من الشرط إلی البیع ···  120‏

‏‏بقی شیء ···  122‏

‏‏السابع: أن لا یلزم منه المحال ‏‏···  123‏

‏‏بحث و تحصیل ···  123‏

‏‏الثامن: أن یذکر فی متن العقد ‏‏···  129‏

‏‏شبهة فی إمکان الشرط الضمنیّ ···  130‏

‏‏تنبیه: حکم الشرط البدوی المذکور عقیب العقد ···  133‏

‏‏تحقیق المسألة ···  134‏

‏‏بقی شیء: حکم الشرط للبائع من دون ذکر الثمن ···  136‏

‏‏تذییل: بعض الأخبار الدالّة علی لزوم ذکر الشرط طیّ العقد ···  137‏

‏‏تذنیب: حکم التعلیق فی الشرط ···  139‏

‏‏التاسع: عدم الإکراه ‏‏···  141‏

‏‏تذییل: حول الاشتراط فی بیع المثل بالمثل ···  142‏

‏‏العاشر: نفوذ الشرط شرعاً ‏‏···  145‏

‏‏الجهة الاُولیٰ: فی أقسام الـشروط ···  145‏

‏‏الجهة الثانیة: فیما هو الدلیل والحجّة علیٰ صحّة‏

‏‏     مطلق الشروط أو قسم خاص منها ···  147‏

‏‏     الأوّل: بناء العقلاء ···  147‏

‏‏     الثانی: العمومات الخاصّة ···  149‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 366

‎‏          بقی شیء: المراد من «الشرط» ···  152‏

‏‏          بقی شیء آخر: حول وجوب الوفاء بالشروط ···  154‏

‏‏          تذنیب: وجه استفادة حرمة المکاسب المحرّمة من دلیل الشرط ···  156‏

‏‏          وهم ودفع ···  159‏

‏‏الجهة الثالثة: فی الوجوب التکلیفی للوفاء بالشروط ···  160‏

‏‏     الشبهة الاُولیٰ: ···  161‏

‏‏     الشبهة الثانیة: ···  162‏

‏‏     الشبهة الثالثة: ···  164‏

‏‏     الإشکال الإثباتی ···  164‏

‏‏     تحقیق المسألة ···  167‏

‏‏الجهة الرابعة: فی ثبوت حقّ عرفی سوی الخیار ···  168‏

‏‏     موضع النزاع ···  168‏

‏‏     الإشکال فی ثبوت حقّ عرفی ···  170‏

‏‏     تحقیق المسألة ···  171‏

‏‏الجهة الخامسة: فی جواز إلزام المشروط علیه ···  172‏

‏‏     التحقیق فی المسألة ···  173‏

‏‏     بقی شیء: هل جواز الإجبار متوقّف علی مراجعة الحاکم أم لا ؟ ···  174‏

‏‏الجهة السادسة: فی ثبوت الخیار بعد تعذّر الإجبار أو مع تمکّنه ···  176‏

‏‏     تذنیب: الإجبار فی التعبّدیات ···  179‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 367

‎‏الجهة السابعة: فی موارد تعذّر الـشرط هل یثبت الأرش، أم لا ؟ ···  180‏

‏‏     بقی شیء: حول بطلان العقد عند تعذّر الشرط ···  181‏

‏‏     إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسلیم المبیع ···  183‏

‏‏     بقی شیء: تخلّف الشرط فی موارد شرط الوصف ···  185‏

‏‏الجهة الثامنة: حکم البیع مع تصرّف المشروط علیه‏

‏‏     أو تلف العین عند تعذّر الشرط ···  187‏

‏‏     بحث وتحصیل: الفرق بین تعلّق الخیار بالعقد والعین ···  190‏

‏‏     فرع: حکم التصرّف فی دار باعها واشترط وقفها ···  193‏

‏‏     بقی شیء: فی بطلان التصرّفات المنافیة للشرط ···  196‏

‏‏     تذنیب: فی صحّة التصرّفات المنافیة للشرط بالإجازة ···  197‏

‏‏     بقی شیء: رهن مورد الشرط عند تعذّر الشرط ···  198‏

‏‏الجهة التاسعة: حول إسقاط الحقّ الناشئ من الشرط ···  200‏

‏‏     بقی شیء: فی جواز الخروج عن دلیل الوفاء ···  203‏

‏‏     رجوع إلی البحث ···  204‏

‏‏الجهة العاشرة : حول التقسیط بالنسبة إلی الشرط ···  205‏

‏‏     بقی ذیل: إشارة إلی ما یفید لفهم مرام القوم ···  207‏

‏‏     فیما هو محطّ البحث ···  208‏

‏‏     تحقیق المسألة ···  209‏

‏‏     بقی شیء: بحث حول روایة عمر بن حنظلة ···  210‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 368

‎‏     تذنیب : فی الفرق بین الشروط الصحیحة والفاسدة ···  214‏

‏‏     إفادة : فی الفرق بین البیع الکلّی والشخصی ···  215‏

‏‏     ذنابة : فی الفرق بین التخلّف عن تعذّر وعن عمد ···  216‏

‏‏     بقی شیء: حکم تعذّر بعض الشرط ···  217‏

‏‏     بحث وتذییل: فی إفساد الشرط الفاسد ···  219‏

‏‏          المرحلة الأولیٰ : فی مقام الثبوت ···  220‏

‏‏               بقی شیء : موضع النزاع بناءً علی أنّ الشرط معنی ضمنیّاً ···  223‏

‏‏          المرحلة الثانیة : فی مقام الإثبات ···  224‏

‏‏               بقی تنبیه : وجه بطلان العقد باشتراط صناعة الخشب صنماً ···  226‏

‏‏          جولة حول الأخبار الخاصّة : ···  228‏

‏‏               روایة عبد الملک بن عقبة ···  228‏

‏‏               روایة الحسین بن المنذر ···  229‏

‏‏               روایة «قرب الإسناد» ···  232‏

‏‏               تذنیب : دلالة الأخبار الواردة فی الجاریة علیٰ عدم الإفساد ···  233‏

‏‏          المرحلة الثالثة : لزوم الاختلال فی أرکان العقد بالشرط الفاسد ···  234‏

‏‏               الوجه الأوّل: الجهالة ···  234‏

‏‏               الوجه الثانی: عدم التراضی ···  236‏

‏‏               الوجه الثالث : العجز ···  239‏

‏‏               الوجه الرابع : عدم التطابق بین الإیجاب والقبول ···  241‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 369

‎‏          المرحلة الرابعة : حول ثبوت الخیار بناءً علی صحّة العقد ···  243‏

‏‏          المرحلة الخامسة : فی تصحیح العقد بالمضیّ عن الشرط الفاسد ···  246‏

‏‏               تتمّـة ···  250‏

‏‏خاتمة فیها مسائل ···  252‏

‏‏     المسألة الاوُلیٰ : حکم الوفاء بالشرط المذکور طیّ العقود الجائزة ···  252‏

‏‏          بقی شیء : سرایة لزوم الشرط المذکور فی ضمن العقد الجائز إلی العقد ···  257‏

‏‏          تکمیل : حکم الشرط إذا انفسخ العقد  الجائز ···  257‏

‏‏     المسألة الثانیة : فی کیفیة ثبوت الخیار بتخلّف المشروط علیه ···  260‏

‏‏     المسألة الثالثة: حکم الخیارلواستندعجزالمشروط علیه إلی المشروط له ···  261‏

‏‏     المسألة الرابعة : ضمان المقبوض بالشرط الفاسد ···  263‏

‏‏     المسألة الخامسة : هل یشترط فی صحّة شرط النتیجة‏

‏‏          ما یشترط فی شرط الفعل ؟ ···  264‏

‏‏     المسألة السادسة : حول القبول فی العقد المشروط ···  266‏

‏‏     المسألة السابعة : حکم الشروط الفاسدة فی العقود الإذنیة ···  267‏

‏‏ ‏

‏‏الخاتمة: فی أحکام الخیار‏

‏‏ ‏

‏‏الأوّل: إرث الخیار ‏‏···  271‏

‏‏الدلیل علی إرث الخیار ···  271‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 370

‎‏بقی شیء : فی إمکان بقاء الحقِّ بعد الموت ···  274‏

‏‏تحقیق: حول عدم بقاء الحقّ فی ملک المیّت ···  276‏

‏‏عدم جواز التمسّک بالعمومات عند الشکّ هنا ···  277‏

‏‏وهم ودفع: حول التفصیل فی تورّث الخیار ···  278‏

‏‏شبهات: علیٰ وراثة حقّ الخیار:‏

‏‏     الشبهة الاُولیٰ: فی کیفیة انتقال الملک إلی الورثة بعد الفسخ ···  282‏

‏‏     الشبهة الثانیة: عدم تورّث الخیار لاختصاصه بالبائع ···  286‏

‏‏     تذنیب: هل یتورّث ورثة الوکیل أو المالک ؟ ···  289‏

‏‏مسائل:‏

‏‏     المسألة الاُولی: هل تورّث الحقوق المتعلّقة بالأعیان غیر المورّثة ؟ ···  290‏

‏‏     المسألة الثانیة: عدم الفرق فی کیفیّة التورّث‏

‏‏          بین الحقّ والملک ولا بین الحقوق ···  293‏

‏‏     المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الورّاث وأمضی الآخر ···  294‏

‏‏الثانی: احتیاج الفسخ إلی الآلة والسبب ‏‏···  297‏

‏‏حکم التصرّف بقصد الفسخ وضعاً ···  300‏

‏‏بقی شیء: حکم التصرّف بقصد الفسخ تکلیفاً ···  301‏

‏‏مسألة: حکم التصرّف الاعتباری بقصد الفسخ وضعاً ···  302‏

‏‏بقی شیء: فی مقارنة الملکیة والنقل ···  306‏

‏‏تتمیم: حکم الشکّ فی قصد ذی الخیار من التصرّف ···  307‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 371

‎‏تذنیب: حکم بیع ذی الخیار معاطاة ···  310‏

‏‏فرع: إذا وقف أحد المتعاملین کلا العوضین معاً ···  311‏

‏‏تحریر المسألة ···  313‏

‏‏جواز وقوع الفسخ وبقاء العقد ثبوتاً ···  313‏

‏‏حکم المسألة بحسب مقام الإثبات ···  314‏

‏‏مقتضی الاُصول العملیّة ···  316‏

‏‏بقی شیء: فی کلام السیّد الیزدی ···  317‏

‏‏بقی شیء آخر: عدم الفرق فی المسألة بین کون أحدهما ذا الخیار أو کلیهما ···  319‏

‏‏الثالث: ممنوعیّة غیر ذی الخیار فی مورد العقد عن التصرّف ‏‏···  321‏

‏‏تحریر محلّ النزاع ···  321‏

‏‏تحقیق المسألة ···  322‏

‏‏وجوه المنع عن التصرّف:‏

‏‏     الأوّل: الوجه العقلیّ ···  325‏

‏‏          فی التسبیب إلی إفناء خیار الغیر ···  327‏

‏‏     الثانی: عدم ثبوت دلیل علی جواز التصرّف ···  329‏

‏‏     الثالث: ظهور جعل الخیار هو الممنوعیّة عن التصرّف ···  332‏

‏‏          بقی شیء: الفرق بین الخیارات ···  335‏

‏‏          تذنیب: فی عدم الفرق بین الخیارات ···  336‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 372

‎‏تنبیهات:‏

‏‏     التنبیه الأوّل: حکم إتلاف غیر ذی الخیار الممنوع عن التصرّف ···  338‏

‏‏     التنبیه الثانی: حکم ما إذا نقل العین مع بقاء الخیار ···  340‏

‏‏          فرع: لو کان العقد الثانی بین من لا خیار له وبین ذی الخیار ···  343‏

‏‏     التنبیه الثالث: فی صحّة إجارة من لا خیار له ···  344‏

‏‏          تحقیق المسألة ···  345‏

‏‏          بقی شیء: فی مالک المنافع والاُجرة عند فسخ البیع وصحّة الإجارة ···  347‏

‏‏          تذنیب: حول کلام السیّد الیزدی ···  349‏

‏‏     التنبیه الرابع: حکم بقاء الخیار لو لم یمنع ذو الخیار عن تصرّف الآخر ···  350‏

‏‏          لو أذن ذوالخیار فی التصرّف المحتاج إلی إذنه ···  351‏

‏‏     التنبیه الخامس: حکم بقاء الخیار عند تصرّف ذی الخیار فی العین‏

‏‏          وصحّة تصرّفه وحلیته ···  355‏

‏‏فهرس المحتویات ‏‏···  359‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 373

‎