تحقیق المسألة

‏‏تحقیق المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم وعلی اللّٰه الـتکلان:‏‏ أنّ کلّ شرط إن کان مناقضاً لـماهیّـة الـعقد،‏‎ ‎‏وموجباً لـعدم تحقّقـه، إذا کان نافذاً فهو خارج عن دلیل الـشرط الـمختصّ‏‎ ‎‏بالـشروط الـضمنیّـة؛ لـما یلزم من وجوده عدمـه، کما تریٰ، وکلّ شرط‏‎ ‎‏أمکن الـجمع بین مفاده وبین مفاد الـعقد فهو - حسب إطلاق أدلّـة الـشروط‏‎ ‎‏و عمومها - نافذ بشرط أن لایکون باطلاً من ناحیـة من الـنواحی الاُخریٰ.‏

‏‏وعلیٰ هذا، نحتاج لإبطال الـشرط الـمتجمّع مع مفاد الـعقد عقلاً‏‎ ‎‏وعرفاً إلـیٰ دلیل من الـشرع: من کتاب، وسنّـة، وإجماع، کما فی کلام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏«الـغنیـة»‏‎[1]‎‏ وإلاّ فمجرّد کونـه منافیاً لـمقتضی الـعقد بالـمعنی الآخر من‏‎ ‎‏الـمعانی الـممکنـة، غیر کافٍ، کما هو الـظاهر والـواضح بالـضرورة.‏

‏‏و ما قد یتوهّم دلیلاً عرفیّاً علی الـبطلان هنا غیر الـدلیل الـشرعیّ،‏‎ ‎‏فهو من الاشتباه؛ فإنّ الاستدلال علیٰ أنّ شرط عدم الـقبض مثلاً باطل؛‏‎ ‎‏لـکونـه خلاف مقتضی الـعقد، فإنّـه حسب الـعادة والـنوع، وإلاّ فربّما یتعلّق‏‎ ‎‏الأغراض الاستثنائیّـة بنفس الـمالـکیّـة الاعتباریّـة. ولایجوز أن یقال: إنّ‏‎ ‎‏الـمیزان هی الأغراض الـعادیّـة؛ لأنّ تلک الأغراض الاستثنائیّـة، موجبـة‏‎ ‎‏لـصحّـة الـمعاملـة عند کافّـة الـعقلاء فی صورة ابتلائهم بها.‏

‏‏نعم، الابتلاء قلیل ونادر، ولکن حکمهم بالـصحّـة علی الـعنوان‏‎ ‎‏الـکلّی، ودرکهم لـنفوذ الـعقد أو الـشرط، موجود، ولاقصور فی أدلّـة‏‎ ‎‏الـعقود والـشروط. هذا هو الـضابط الـکلّی، والـحجر الأساس.‏

‏‏ولنعم ما حکی عن بعض مقاربی الـعصر: من عود الـشرط هنا إلـی‏‎ ‎‏الـنقض وإلـی الـمشترط‏‎[2]‎‏؛ أی یکون مفاده مناقضاً لـمفاد الـعقد.‏

‏‏وما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - من الـدقّـة حول الـعنوان‏‎ ‎‏الـموجود‏‎[3]‎‏، خالٍ من الـتحصیل؛ فإنّ الـحقّ أحقّ أن یتّبع ممّا فی عقول‏‎ ‎‏الـرجال.‏

‏‏نعم، کشف الإجماع ومعقده یحتاج إلـی الـتدبّر فی معقده، والأمر هنا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ـ ولاسیّما فی مثل إجماعات «الـغنیـة» - واضح لـفضلاء الـعصر، فضلاً عن‏‎ ‎‏محقّقیـه، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎