تحقیق المسألة

‏‏تحقیق المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّنت هذه الـوجیزة یظهر:‏‏ أنّـه لافرق حسب الـتدقیق بین ذکر‏‎ ‎‏الـشروط قبل الـعقد، أو فی الأثناء، أو بعده. بل الإنصاف أنّ فهم الـسوق‏‎ ‎‏یساعد علیٰ ذلک ولو کان الـشرط أمراً أجنبیّاً مذکوراً فی طیّ الـعقد؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ الـشرط الـمذکور فی ضمن الـعقد، لـیس معنیً تصدیقیّاً وجملـة تامّـة،‏‎ ‎‏بل هی جملـة ناقصـة، فلابدّ أن تکون مرتبطـة بالـجملـة الأصلیّـة، فلا معنیٰ‏‎ ‎‏لـکونـه معنی إنشائیّاً مستقلاًّ.‏

‏‏فلو باع داره «علیٰ أن تقرأ سورة الـبقرة» لـیس مفاد جملـة «علیٰ أن‏‎ ‎‏تقرأ» إلاّ معنی ناقصاً، فکیف یکون من الإنشائیات؟!‏

‏‏وهذا من أحسن الأدلّـة علیٰ أنّ الـشروط قیود تحلیلیّـة، فما یظهر من‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـقوم من کونها کسائر الـقیود، فبحذائها الأثمان، غیر تامّ.‏

‏‏کما أنّ ما أبدعـه الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّه ـ من کونها أجنبیّات عن‏‎ ‎‏الـعقود مذکورات فی زمان ذکر الـعقد‏‎[1]‎‏، بعید عن الـحقّ جدّاً وإلاّ یلزم أن‏‎ ‎‏یکون مجرّد ذکر الـشرط الـبدویّ مقارناً مع الـعقد، واجب الـوفاء، أو یکون‏‎ ‎‏الأمر قصدیّاً، بل لا یعتبر الـقصد فی ذلک بعد کونها غیر مرتبطـة بأصل الـعقد.‏

‏‏فالـحدّ الـوسط أنّها من الـقیود الـتحلیلیّـة والأجزاء الـعقلیّـة،‏‎ ‎‏لاالـعرفیّـة والـعقلائیّـة.‏

‏‏وغیرخفیّ:‏‏ أنّ إفادة الـشرط کما تجوز علی الـنهج الـمشار إلـیـه،‏‎ ‎‏کذلک تجوز هکذا فیقول: بعتک الـدار بکذا، مشارطاً کذا.‏

‏‏وأمّا قولـه: «وشرطت علیک کذا» فهو - لـوصحّ - یکون شاهداً علیٰ‏‎ ‎‏صحّـة الـشروط الـبدویّـة؛ قضاءً لـحقّ کلمـة «الـواو» الـمتخلّلـة بین‏‎ ‎‏الـجملتین. فما یظهر عن بعضهم من صحّـة إفادة الـشرط بالـنهج الـمزبور،‏‎ ‎‏فی محلّـه بشرط کون «الـواو» حالـیّـة، لاعاطفـة؛ لأنّ الـبحث حول‏‎ ‎‏الـشروط الـضمنیّـة، لا الـمطلقـة، فلا تخلط.‏

‏‏لایقال:‏‏ نسب إلـی الـمشهور اشتراط ذکره فی ضمن الـعقد‏‎[2]‎‏.‏

‏‏لأنّانقول:‏‏ إنّـه محمول علیٰ مایقابل الـشروط الـبدویّـة، وأمّا اعتبار‏‎ ‎‏ذکرها بعد الإنشاء، أو فی الأثناء، فهو فی الإشکال یشترک مع ذکرها قبلـه،‏‎ ‎‏کمامرّ.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا احتمال کونها شهرة تعبّدیـة وإجماعاً کاشفاً عن حکم خاصّ‏‎ ‎‏بلزوم ذکرها، فهو بعید، وإلاّ فلایکفی الإشارة إلـیها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وما فی کلام الـفقیـه الـیزدیّ من کونها اُموراً قلبیّـة‏‎[3]‎‏، أو فی کلام‏‎ ‎‏الـشیخ من بقاء وجودها إلـیٰ حین الـعقد‏‎[4]‎‏، کلّـه الـغفلـة عمّا هو الـحقّ فی‏‎ ‎‏الـمسألـة؛ فإنّ الـعقودالـمبنیّـة علی الـمقاولات الـسابقـة، لـیست ناقصـة‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ تلک الـمقاولات، ولاتکون تلک الـمقاولات إنشائیّات باقیـة،‏‎ ‎‏بل مذاکرة بین الـمتعاملین، فیکون داخلاً فی مصبّ الـبیع، کسائر الـقیود‏‎ ‎‏والأوصاف الـمنصرف إلـیها بحسب مقتضیات الـقطر والـمحیط، إلاّ أنّها‏‎ ‎‏قرائن عامّـة کلّیـة، وهی الـقرائن الـخاصّـة الـجزئیّـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎