وهم ودفع

‏‏وهم ودفع:‏

‏‏ ‏

‏‏کون الـوصول إلـیٰ تلک الـنتائج بهذا الـسبب؛ بإلـغاء الأسباب‏‎ ‎‏الـخاصّـة، إمّا خلاف الـکتاب فیبطل، أو یکون مورد الـشکّ، فنحتاج إلـی‏‎ ‎‏الـتشبّث بتلک الاُصول الـعدمیّـة الأزلیّـة، أو بالـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة‏‎ ‎‏الـمصداقیّـة، فلا یمکن تصحیحها علیٰ جمیع الـمبانی.‏

‏‏ویندفع: بأنّ أساس هذه الـشبهـة، ناشئ عن توهّم أنّ الـمراد من‏‎ ‎‏«الکتاب» أعمّ من الإمضائیّات والتأسیسیّـات، وعلیٰ ما ذکرناه فلا محلّ لها.‏

‏‏نعم، علیٰ مبنی الـقوم فربّما یقال: إنّ منصرف أدلّـة الـشروط‏‎ ‎‏ومنصرف الـشروط الـمخالـفـة لـلکتاب، هی الأحکام الـمنجّزة، دون‏‎ ‎‏الأحکـام غیـر الـواصلـة، ولـیس فی الـشرع دلیل علیٰ أن الـتسبّب‏‎ ‎‏بالـشرط إلـیٰ حصول تلک الـنتائج، خلاف الـکتاب، ومجرّد الإمضاء‏‎ ‎‏لایوجب الـحصر. ‏

‏‏نعم، فی بعض الاُمور - کالـطلاق، والـنکاح - یمکن دعویٰ قطعیّـة‏‎ ‎‏بطلان الـشرط فیهما، کما هو کذلک عند الـعقلاء، وهذا لاینافی کون الأحکام‏‎ ‎‏غیر الـواصلـة أحکاماً، ولکن أدلّـة الـشروط منصرفـة إلـی الـواصلات.‏

‏‏مع أنّـه قد تحرّر منّا: أنّ فی الـشبهات الـتحریمیّـة والإیجابیّـة‏‎ ‎‏الـناشئـة عن فقد الـدلیل، لانحتاج إلـی الـبراءة الـعقلیّـة، والـعقلائیّـة،‏‎ ‎‏والـشرعیّـة فلیراجع، وتأمّل.‏

‏‏ولو استشکل فی الانصراف الـمذکور، لـلزم سقوط أدلّـة الـشروط؛‏‎ ‎‏للحاجة إلـی الاستصحاب فی الـتمسّک بها، وهذا أمر غریب جدّاً؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لازم الـتوهّم الـمزبور الـشکّ فی جمیع الـشروط الـتی تذکر؛ حتّیٰ الـشرط‏‎ ‎‏الـقائم علیٰ جوازه وحلّیتـه الـدلیل؛ لاحتمال حرمتـه واقعاً، فلیتأمّل.‏

‏‏ولایمکن حلّ الـمشکلـة إلاّ بالاستصحاب، وقد مرّ الـبحث فیـه، أو‏‎ ‎‏الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، کما مرّ أیضاً فی محلّـه قبل ذلک.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ لانحتاج إلـی الـتصحیح علیٰ جمیع الـمبانی، وکان‏‎ ‎‏هذا من الـشبهات الـتی ذکرناها بتفصیل، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎