تحقیق المسألة

‏‏تحقیق المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ الـمسألـة خلافیّـة غیر إجماعیّـة، فلو وصلنا فیها إلـیٰ إبداع نظر‏‎ ‎‏جدید ـ حسبما عندنا - فلابأس بـه؛ فإنّ الأقوال کثیرة؛ فجماعـة علی‏‎ ‎‏الـمنع‏‎[1]‎‏، وجماعـة علی الـجواز‏‎[2]‎‏، وإن کان الـمعروف عن الـسابقین هو‏‎ ‎‏الأوّل، وجماعـة مفصّلون بین أنحاء الـتصرّفات الـخارجیّـة والاعتباریّـة،‏‎ ‎‏أو الـتفصیل بین الـخیارات، بل ربّما یکون خیار ردّ الـثمن خارجاً عن محطّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـحث؛ لـلاتفاق نصّاً ورأیاً وغرضاً وجعلاً‏‎[3]‎‏، والـتفصیل بین الـتصرّفات‏‎ ‎‏الـمتلفـة وغیرها‏‎[4]‎‏، أو بین الـناقلـة الـلازمـة والـجائزة وضعاً أو حکماً،‏‎ ‎‏ومن ذلک الـعتق، بل والـوقف علیٰ بعض الـوجوه، فإنّـه الـفکّ، کالـمسجد‏‎ ‎‏ونحوه، أو الـقول باختصاص الـعتق بالـمنع فقط، کما عن بعضهم‏‎[5]‎‏.‏

‏‏إذا عرفت هذه الـجهات الـوجیزة،  فالـذی یظهر لـی‏‏ وهو الأشبـه إلـیٰ‏‎ ‎‏نظر الـعقلاء والـعرف: أنّـه بعد ثبوت الـملکیّـة فالـمنع یحتاج إلـیٰ دلیل،‏‎ ‎‏وإلاّ فقضیّـة الـقواعد الـعقلائیّـة والـشرعیّـة جواز جمیع الـتصرّفات؛ لـعدم‏‎ ‎‏الـحالـة الـمنتظرة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لا نسلّم ذلک؛ لأنّ الـملکیّـة عندهم متزلزلـة، وإذا کانت کذلک‏‎ ‎‏فلا دلیل علیٰ جوازالـتصرّف فی الـمتزلزل علی الـعموم؛ لأنّ الـبناء الـعرفیّ‏‎ ‎‏الـعقلائیّ لـبّی، وهو لـه الـقدر الـمتیقّن بعدما لاإطلاق لـه ظاهراً، ولاأقلّ من‏‎ ‎‏الـشبهـة والـشکّ، فالـقاعدة تمنع.‏

‏‏نعم، خصوص إطلاق أمثال أخبار خاصّـة فی مثل ‏‏«لابیع إلاّ فی‏‎ ‎‏ملک»‏‎[6]‎‏ أو «لاهبة إلاّ عن ملک» أو ‏‏«لاعتق إلاّ فی ملک»‏‎[7]‎‏ ولا «وقف إلاّ عن‏‎ ‎‏ملک» وهکذا، تشهد علی الإطلاق؛ لـصحّـة هذه الاُمور. مع إمکان دعویٰ‏‎ ‎
‏‎

‎‏إجمالـها؛ لاحتمال کون «الـمیم» مضموماً، کی یشتمل تصرّفات الأولیاء‏‎ ‎‏والـحاکم الـشرعیّ، ویکون ذوالـخیار مورد الـشکّ فی أنّ لـه الـملک‏‎ ‎‏والـسلطنـة.‏

‏‏قلت: ‏‏نعم، هذا علیٰ ماهو الـمعروف عنهم، وأمّا ما هو الـثابت عندنا‏‎ ‎‏فإنّ الـملکیّـة لامعنیٰ لـتزلزلها الـحقیقیّ، والـتزلزل الاعتباریّ - بمعنیٰ‏‎ ‎‏قابلیّتها للهدم - فهو فی جمیع الـعقود الـلازمـة؛ لإمکان الإقالـة أوّلاً،‏‎ ‎‏ولزوالـها بالـتورّث والـنقل ثانیاً وثالـثاً، فلا أساس لـلملکیّـة الـمتزلزلـة،‏‎ ‎‏ولا الـعقد الـموصوف بالـخیاریّـة.‏

‏‏إلاّ أنّ لـلعاقد هدم الـعقد وإعدامـه بالاختیار الـثابت لـه شرعاً،‏‎ ‎‏کالإقالـة الـمشروطـة برضا الـطرف، فالـعقد فی زمان الـخیار لازم،‏‎ ‎‏کالـعقد فی زمان لاخیار فیـه وهکذا؛ لـحصولها - وهی الـسلطنـة - فی بعض‏‎ ‎‏الأحیان، والـملکیـة فی بعض الأحیان، أو هما معاً فی الـثالـث، بل ربّما‏‎ ‎‏لایعتبر جمیع هذه الاُمور، کما عرفت فی کتاب الـبیع‏‎[8]‎‏.‏

‏‏فعلی هذا، لابدّ من تحریر جهـة تؤدّی إلـی الـمنع، وإلاّ فقاعدة‏‎ ‎‏الـسلطنـة الـعقلائیّـة الـممضاة محکّمـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎