تحقیق المسألة

‏‏تحقیق المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ والـذی هو الإنصاف أنّ هذه الـوجوه الـمترائیـة أحیاناً فی‏‎ ‎‏کلمات جمع منهم، کلّها قابلـة لـلدفع.‏

‏‏ولکن الـذی یظهر:‏‏ أنّ هذه الـقوانین الـعامّـة الـکلّیـة الـتی تکون‏‎ ‎‏معلومـة الـطریق عند الـعقلاء، وواضحـة الـسبیل فی الأمصار والأعصار‏‎ ‎‏ـ کالـقوانین الـعامّـة الـتی تأمر بالـعمل بالـخبر الـواحد والـظواهر ـ‏‎ ‎‏لاتستدعی أزید ممّا هو الـمعهود عند الأقطار والأمصار فی الأزمنـة‏‎ ‎‏والأعصار؛ ولو کان نطاقها أوسع فی تأسیس صحّـة طائفـة من الـشروط‏‎ ‎‏ولزومها، ولکنّها أجنبیّـة عن الـمسائل الـراجعـة إلـی الـعقاب والـثواب،‏‎ ‎‏بل هی وضعیّات محضـة، وإمضائیّات صِرْفـة لـما عندهم، وتأسیس لسنخ ما‏‎ ‎‏لـدیهم فی طائفـة من الـشروط.‏

‏‏أو تکون مرجعاً فی موارد الـشکّ فیما عند الـعرف والـعقلاء، وإلـزام‏‎ ‎‏قطعیّ؛ نظراً إلـیٰ لـزومها عند الـعقلاء، وإلـی الاستشهاد بها فی الأخبار، وأنّ‏‎ ‎‏الـشاهد الـقویّ علیـه استثناء الـشرط الـمخالـف لـلکتاب الـذی هو أیضاً‏‎ ‎‏غیر صحیح عند الـعقلاء، کما مرّ تفصیلـه.‏

‏‏فلو کان الـمرام هنا إیجاب الـوفاء، أو إیجاب الـکون عند الـشروط،‏‎ ‎‏لیلزم نفی ذلک الـوجوب فی مورد الاستثناء، مع أنّها فی مقام إبطال تلک‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـشروط الـمخالـفـة، فیکون الـمستثنیٰ منـه فی الـمفاد کالـمستثنیٰ‏‎ ‎‏حسب الـنظر. ولو أمکن ثبوتاً خلافـه، ولکن لـیس مجرّد الإمکان کافیاً فی‏‎ ‎‏مرحلـة الـتصدیق والاحتجاج، فیعلم منـه نفوذ الـشرط فی الـمستثنیٰ منـه،‏‎ ‎‏ولزومـه وصحّتـه، ولامعنیٰ لـکون الـمستثنیٰ باطلاً، والـمستثنیٰ منـه أمراً‏‎ ‎‏مستحبّاً شرعیّاً، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎