بقی شیء

‏‏بقی شیء:‏

‏‏ ‏

‏‏یمکن أن یقال:‏‏ إنّ الـعموم الـوارد مستقلاًّ، إذا ورد متعقّباً بمجمل متّصل‏‎ ‎‏بـه، یشکل الاتکال علیـه؛ لـسرایـة الإجمال إلـیـه، نظراً إلـیٰ الجمع بینهما‏‎ ‎‏عرفاً، وإلـیٰ ما یصلح لـلقرینیّـة فی محیط الـتقنین والـتشریع، الـذی یورث‏‎ ‎‏کون الـمنفصل فی حکم الـمتّصل من هذه الـجهـة.‏

‏‏فما ورد من قولـه: ‏‏«المسلمون عند شروطهم»‏‏ بسند معتبر عن أبی‏‎ ‎‏الـحسن ‏‏علیه السلام‏‏ بقولـه فی روایـة مفصّلـة: ‏‏«والمسلمون عند شروطهم»‏‎[1]‎‎ ‎
‏‎

‎‏وبسند معتبر عن عبد صالـح حکایـة عن رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«المؤمنون عند‏‎ ‎‏شروطهم»‏‎[2]‎‏ غیر صالـح لـلاتکال فی الـشرط الـمخالـف لـلسنّـة؛ بعد‏‎ ‎‏إجمال الـمستثنیٰ، وهو الـشرط الـمخالـف لـلکتاب. وأمّا الـمتمسّک بعموم‏‎ ‎‏الـوفاء بالـعقود، فهو عندنا فی غیر محلّـه‏‎[3]‎‏، من شاء فلیرجع بابـه فتأمّل.‏

‏‏وهناک روایـة عن ابن الـخشّاب، وهو معتبر، عن غیاث بن کلوب، عن‏‎ ‎‏إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیـه ‏‏علیهماالسلام‏‏: ‏‏«إنّ علیّ بن أبی طالب ‏‏علیه السلام‏‏ کان‏‎ ‎‏یقول: من شرط لامرأته شرطاً فلیفِ لها به؛ فإنّ المسلمین عند شروطهم، إلاّ‏‎ ‎‏شرطاً حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإنّـه لـولا الـمناقشـة فی سندها - لابن کلوب الـذی لـم یصرّحوا‏‎ ‎‏بوثاقتـه، ولم تقم علیها الأمارات الـعامّـة، مع قوّة کونـه عامّیاً. وحکایـة‏
‏‎

‎‏عمل الـطائفـة بأخباره عن «عدة الـشیخ»‏‎[5]‎‏ مضافاً إلـیٰ عدم کفایتها، غیر‏‎ ‎‏ثابتـة، بل منعـه بعض الـفضلاء الـمعاصرین - مدّظلّـه‏‎[6]‎‏ - فما فی کلام‏‎ ‎‏الـشیخ الأنصاریّ ‏‏رحمه الله‏‏ من الـتوثیق‏‎[7]‎‏، فی غیر محلّـه. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ‏‎ ‎‏الـشیخ اشترط شرطین فی الـعمل بأخبار غیر الإمامیّ الـشیعیّ، ومن ذلک‏‎ ‎‏عدم کونـه معارضاً، والـخبر الـمذکور منـه. إلاّ أن یقال: بأنَّ مفهوم الحصر فی‏‎ ‎‏سائر الأخبار یعارضه کما سیمرّ علیک.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏ما هو الـمهمّ أنّـه لایکفی حکایـة الـشیخ لـنا، ولاتفید‏‎ ‎‏حجّیـة خبر عندنا، کما لایخفیٰ - لـکانت دلالتها علیٰ الإطلاق واضحـة؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـمناط فی بطلان الـشرط تحلیل الـحرام وبالـعکس؛ سواء کان من‏‎ ‎‏الـکتاب، أو غیره.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎