تحقیق المسألة
والـذی هو الـتحقیق الـحقیق بالـتصدیق: أنّ فی موارد شرط الـفعل یعتبر الـقدرة، ولکن لا بالـمعنی الـمعهود بین الـقوم؛ ضرورة إمکان کون الـشرط واجباً تکلیفاً وإن کان الـمشروط علیـه عاجزاً؛ لـما تحرّر من إمکان فعلیّـة الـخطاب والأمر علی الـعنوان، لـمکان أنّـه قانونیّ ولاینحلّ إلـیٰ الـخطابات الـشخصیّـة، وتفصیلـه فی الاُصول.
وهکذا فی شرط الـنتیجـة؛ لأنّ الـوفاء بـه أیضاً قابل لأن یتعلّق بـه الـتکلیف، ویکفی فی صورة کون الـمشروط عند الـمشروط لـه، إمکان أخذه منـه، فإنّ الـوفاء الـواجب علیـه معناه إبقاؤه عنده، کما فی باب الـبیع والإجارة. فنفی اعتبار الـقدرة علی الإطلاق، غیر صحیح؛ فإنّ الـقانون الـعامّ لابدّ وأن یکون مقدوراً لـلاُمـّة فی الـجملـة، کما تحرّر فی محلّـه.
واعتبار الـقدرة بالـنسبـة إلـیٰ کلّ مورد، أیضاً غیر صحیح إذا کان الـمنظور کشف الـصحّـة الـوضعیّـة من الـتکلیف الـشرعیّ الـفعلیّ، فما أفاده الـقوم - حتّی الـوالـد الـمحقّق هنا - فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـنفی الـمطلق والإثبات الـمطلق، کلیهما ممنوعان.
نعم، الـقدرة تکون شرطاً من ناحیـة أنّ فقدها الـشخصیّ فی کلّ مورد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 13 خاصّ، ملازم لـلسفاهـة الـواقعیّـة ولو کانت مغفولاً عنها، کما أشرنا إلـیـه أخیراً. إلاّ أنّ لازم ذلک هو الـتفصیل بین الـعجز حین الـعقد، وبین الـعجز حین الامتثال، وتکفی الـقدرة فی الـثانی لـلخروج بـه عن الـسفـه بالـضرورة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـسفاهـة الـواقعیّـة الـمجهولـة، لاتضرّ بإمکان صدور الإرادة الـجدّیـة؛ بالـنسبـة إلـیٰ شرط الـخیاطـة مباشرة فی الـوقت الـذی یعجز عن تعلّمـه، وإذا تبیّن عجزه عنها لایلزم إلـغاء الـشرط بنحو لایوجب الـخیار، ففی صورة الالتفات إلـیٰ الـعجز لایعقل حصول الـجدّ، فلا معنیٰ لـعدّ الـقدرة شرطاً، بل هی مقوّم، وفی صورة الـغفلـة لایلزم فقد الـتکلیف کما عرفت، ولافقد الأثر الـوضعیّ؛ وهو الـخیار، لأنّـه ولو کان ملغی للسفـه الـواقعیّ، ولکنّـه لایورث سقوط الـخیار عند کافّـة الـعقلاء.
وتوهّم: أنّ إلـغاء الـشرع موجب لـسقوط جمیع الآثار، ممنوع أوّلاً، إلاّ إذا ثبت الـنظر إلـیٰ ردع بناء الـعقلاء.
وثانیاً: فیما نحن فیـه لادلیل خصوصاً بالـنسبـة إلـیٰ الإلغاء إلاّ بناء الـعقلاء وهو أیضاً قائم علی الـخیار، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 14