الشبهة الاُولیٰ

‏‏الشبهة الاُولیٰ:‏

‏‏ ‏

‏‏وذلک لأنّ فی صورة استـتباع الـحقّ الـذی یستـتبع طبعاً وجوب‏‎ ‎‏الـتخلیـة بینـه وبین صاحبـه شرعاً، لایعقل الـتکلیف الآخر؛ لـما تحرّر فی‏‎ ‎‏الاُصول من أنّ متعلّق الـتکلیفین الـتأسیسیّـین، لابدّ وأن یکونا متباینین، أو‏‎ ‎‏بالـعموم والـخصوص من وجـه، وأمّا إذا کانت الـنسبـة بینهما الـتساوی، أو‏‎ ‎‏الـعموم والـخصوص الـمطلقین، فلا یعقل ترشّح الإرادة الـتأسیسیّـة؛‏‎ ‎‏لـتقوّمها بالـمراد، فلوکانت الـنسبـة تساویاً، فلا شبهـة فی أنّ الـبعث والأمر‏‎ ‎‏الـثانی تأکیداً، وهکذا فیما کانت الـنسبـة عموماً مطلقاً.‏

‏‏وفیما نحن فیـه، لـوکان یجب ردّ حقّ الـغیر إلـیٰ صاحبـه عند‏‎ ‎‏الـمطالـبـة، فکیف یعقل إیجاب الـوفاء بالـشرط؟! فمقتضیٰ هذه الـشبهـة‏‎ ‎‏امتناع الـتکلیف الـوجوبیّ والـندبیّ فی موارد الـشرط.‏

‏‏نعم، إذا قلنا:‏‏ بأنّـه لایستـتبع حقّاً وضعیّاً - کما عن «الـدروس»‏‎[1]‎‎ ‎‏ویظهر تحقیقـه - یمکن الالتزام بـه ثبوتاً، ویقع الإشکال فیـه إثباتاً.‏

‏‏وتندفع الـشبهـة أوّلاً:‏‏ بأنّـه ربّما لایکون الـشرط مستـتبعاً لـحقّ،‏‎ ‎‏فیلزم أن تکون الـنسبـة عموماً من وجـه، وذلک مثل ما إذا شرط الـمؤجر‏‎ ‎‏علی الـمستأجر أن لایشرب الـخمر، أو أن یصلّی فریضـة، أو صلاة الـلیل،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فإنّـه لا یملک علیـه شیئاً. وحدیث حقّ الإلزام والإجبار، غیر حدیث تملّکـه‏‎ ‎‏علیـه مثلاً، نعم بهذا تنحلّ الـمعضلـة.‏

‏‏مـع أنّ ثبـوت حقّ وملک فی شـرط الـفعل، محـلّ إشکـال عنـدنا فی‏‎ ‎‏الأجیـر الـعامّ.‏

‏‏هذا، ولو کانت الـنسبـة عموماً مطلقاً واقعیّاً وتبایناً عنوانیّاً، ربّما یکفی‏‎ ‎‏فی الـعموم والـخصوص، لا فی الـمتساویـین کما نحن فیـه، فإنّ الـحکم‏‎ ‎‏الـشرعیّ الـثابت عقیب الـوضع والـحقّ، منوط بالـمراجعـة، فلو رجع‏‎ ‎‏الـشارط إلـی الـمشروط علیـه، فعلیـه ردّ حقّـه بخیاطـة ثوبـه، أو ردّ‏‎ ‎‏ملکـه بردّ داره إلـیـه، وتسلیمها إلـیـه، وأمّا الـشرط فیجب أن یکون عنده‏‎ ‎‏شرعاً علی الإطلاق، ففیما إذا لـم یطلب منـه، لـم یکن إلاّ تکلیف واحد، وإذا‏‎ ‎‏طلبـه منـه یلزم الإشکال.‏

‏‏ولکنّـه مندفع: بأنّـه واجب مشروط، وباقٍ علیٰ مشروطیّتـه، فلا منع‏‎ ‎‏ثبوتاً من إیجاب الـشرط؛ وبأن یلزم علیـه الـوفاء، أو یلزم علیـه أن یکون‏‎ ‎‏عنده، وهو یختلف مقتضیاتـه کما مرّ، فإنّـه یجب الـوفاء فی صورة، ویجب‏‎ ‎‏قبول الـعین الـفاقدة الـصفـة فی صورة. بل ربّما یحرم أخذه منـه فی صورة،‏‎ ‎‏کما إذا کان الـمشروط عند الـمشروط لـه قبل الـشرط، فإنّـه بعد الـعقد‏‎ ‎‏والـشرط، لامعنیٰ للإیجاب علیـه إلاّ بمعنیٰ تحریم الأخذ منـه وهذا ممّا‏‎ ‎‏لابأس بـه ثبوتاً، کما هو الـواضح.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎