المقصد التاسع فی البراءة
الطائفة الاُولی : الروایات ضعیفة السند
منها : حدیث کلّ شیء مطلق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

منها : حدیث کلّ شیء مطلق

منها : حدیث کلّ شیء مطلق

‏ ‏

‏ومن هذه الطائفة؛ أی الأخبار التی لا سند لها: مرسلة «الفقیه»: ‏«کلّ شیء‎ ‎مطلق حتّیٰ یرد فیه نهی»‏ فإنّه فیه قال: روی عن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ أنّه قال: ‏«کلّ شیء‎ ‎مطلق حتّیٰ یرد فیه نهی»‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 21

‏وعن «العوالی» عن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ مثله، إلاّ أنّ فیه بدل ‏«نهی»‏: ‏«نصّ»‎[2]‎‏.‏

‏وفی «جامع الأحادیث» للسیدّ الاُستاذ ‏‏رحمه الله‏‏ عن «أمالی ابن الشیخ»‏‎ ‎‏الطوسیّ ‏‏رحمه الله‏‏ بسند غیر نقیّ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏«الأشیاء مطلقة ما لم یرد‎ ‎علیک أمر ونهی، وکلّ شیء یکون فیه حلال...»‎[3]‎‏.‏

‏وحیث لا اعتبار به، لا وجه لإطالة الکلام حوله، ونقد ما اُفید وأفادوه‏‎[4]‎‏.‏

‏وما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّه من المراسیل الخاصّة؛ لقول الصدوق:‏‎ ‎‏قال الصادق: کذا»‏‎[5]‎‏ غیر تامّ صغرویّاً؛ لما مرَّ، وکبرویّاً؛ لما تحرّر فی محلّه‏‎[6]‎‏.‏

‏ومناقشة العلاّمة الخراسانیّ ‏‏قدس سره‏‏: «بأنّ الورود أعمّ من الوصول»‏‎[7]‎‏ ینافیه ما‏‎ ‎‏عن «أمالی الشیخ» ‏‏رحمه الله‏‏ فإنّه یؤیّد أنّ المراد من الورود هو الوصول. مع أنّه المناسب‏‎ ‎‏للامتنان المستفاد من نفس هذا الحدیث وأشباهه.‏

‏والمناقشة فیه أیضاً: «بأنّ المراد إفادة الإطلاق قبل بعثة الرسل وإنزال‏‎ ‎‏الکتب» فهی وإن کان یؤیّدها کلمة ‏«نصّ»‏ أو ما فی «الأمالی» إلاّ أنّ کلمة ‏«نهی»‎ ‎‏تورث خلافها، والضرورة قاضیة بأنّ الحدیث إنشاء، لا إخبار عمّا لا أثر له، ومن‏‎ ‎‏الواضح أنّ کثیراً من الموضوعات، کانت مورد الأحکام قبل الإسلام، فما عن‏‎ ‎‏العلاّمة النائینیّ‏‎[8]‎‏ أبعد عن الواقع.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 22

‏نعم، بناءً علیٰ کون الغایة ‏«نهی»‏ یعارض هذا الحدیث أحادیث الاحتیاط،‏‎ ‎‏وأمّا بناءً علی النسختین الأخیرتین فلا، فصلاحیّة الحدیث سنداً ودلالة،‏‎ ‎‏غیر واضحة جدّاً.‏

وإن شئت قلت:‏ یتحمّل الحدیث الاحتمالات الکثیرة :‏

‏احتمال کون المراد من الإطلاق، إفادة عدم المنع والقید الواقعیّ والإباحة‏‎ ‎‏الواقعیّة، فی قبال القول: بأنّ الأصل هو الحظر‏‎[9]‎‏، فیکون المراد من «ورود النهی»‏‎ ‎‏هو صدور الدلیل علی المنع.‏

‏واحتمال إفادة الإطلاق؛ وعدم المنع عن ارتکاب کلّ شیء، والإباحة الواقعیّة‏‎ ‎‏الثانویّة، بعد کون الأصل الأوّلی المنع، إلاّ أنّ الشرع ـ نظراً للتسهیل ـ رخّص وأباح‏‎ ‎‏حتّیٰ یرد النهی، ویکون المراد من «ورود النهی» هو صدوره الواقعیّ.‏

‏وفی کلا الاحتمالین یجوز أن تکون الغایة صدور النهی الواقعیّ، أو وصوله‏‎ ‎‏وإن لم یصدر، أو صدوره المقیّد بالوصول، ویکون المراد من ‏«النهی»‏ هو النهی‏‎ ‎‏بمعناه الواقعیّ، أو النهی الأعمّ منه وممّا یکون فی موارد الاحتیاط، فإنّه حینئذٍ‏‎ ‎‏یثبت النهی العقلیّ؛ لأجل إیجاب الاحتیاط الشرعیّ، ولو لا ذلک الإیجاب لا یکون‏‎ ‎‏نهی عقلیّ.‏

‏واحتمال ثالث : وهو أن یکون المراد من «الإطلاق» هو عدم المنع وعدم‏‎ ‎‏القید الظاهریّ، فتکون الإباحة الظاهریّة مجعولة لموارد الجهل بالواقع؛ سواء کان‏‎ ‎‏شرب التتن محرّماً ومنهیّاً واقعاً، أم کان مباحاً، أو کان محظوراً، فیکون دلیلاً علی‏‎ ‎‏الترخیص فی قبال الأخباریّین، بشرط أن یکون المراد من «الورود» هو الوصول،‏‎ ‎‏ومن «النهی» هو معناه البدویّ؛ أی النهی الشرعیّ. ویحتمل أن یکون المراد من‏‎ ‎‏«الورود» هو الصدور هنا، ومن «النهی» أعمّ.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 23

‏وهنا احتمال رابع: وهو أنّ المقصود جعل الإباحتین؛ الواقعیّة، والظاهریّة،‏‎ ‎‏فیکون شرب التتن مباحاً واقعاً إلیٰ أن یرد فیه النهی، ولو کان فی مورد الشکّ‏‎ ‎‏والشبهة، فهو أیضاً شیء مطلق ولو کان ممنوعاً بالنهی الواقعیّ، حتّیٰ یرد ویصل‏‎ ‎‏النهی إلینا.‏

‏ودعوی امتناع الجمع فی الدلیل الواحد بین الحکمین: الواقعیّ، والظاهریّ،‏‎ ‎‏قابلة للدفع بعد انحلال القضیّة إلی الأحکام انحلالاً حکمیّاً؛ ضرورة أنّ شرب التتن‏‎ ‎‏شیء، فیکون مطلقاً حتّیٰ یرد فیه المنع والنهی، وإذا کان فی مورد مشکوکاً ومحلاًّ‏‎ ‎‏للشبهة، فهو أیضاً شیء بلا إشکال، فیکون مباحاً؛ لأنّ بورود النهی الواقعیّ وإن‏‎ ‎‏خرج عن الإطلاق، ولکنّه لا یخرج عن الشیئیّة، فیکون منطبقاً علیه مصداق من‏‎ ‎‏الخطاب المنحلّ، وحینئذٍ یکون المراد من «الورود» مصداقه الآخر: وهو الوصول؛‏‎ ‎‏لأنّ المراد من «النهی» الوارد أعمّ من الصادر والواصل؛ ضرورة أنّ النهی الصادر‏‎ ‎‏الواصل، من النهی الوارد، وهکذا الصادر غیر الواصل، فالوارد یشمل النهیین أیضاً.‏

وبالجملة:‏ لا یبعد إمکان الجمع بین الإباحتین، فیکون دلیلاً علی الخصمین‏‎ ‎‏فی مسألة أصالة الإباحة، وأصالة البراءة.‏

أقول:‏ بعد هذه الاحتمالات الکثیرة، کیف یمکن الإذعان بأحدها تعییناً: وهو‏‎ ‎‏أنّ المراد من «المطلق» هو عدم المنع الظاهریّ، فإنّه ینفع، أو أنّ إباحة الظاهر‏‎ ‎‏داخلة مع عدم أخذ الشکّ والشبهة فی ناحیة الموضوع؟!‏

‏وغایة ما یستدعی ذلک؛ أنّ صدور مثله عن المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ یشهد علیٰ أنّه‏‎ ‎‏مربوط بالمسائل المبتلیٰ بها، والضرورة قائمة علیٰ أنّ العناوین الأوّلیة، قد أوحی‏‎ ‎‏الله أحکامها إلیٰ نبیّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ولو کان شیء نجساً ومودوعاً مثله عند الإمام (عجّل‏‎ ‎‏الله تعالی فرجه) ولکنّه مجعول له الطهارة فعلاً، فلا یوجد مطلق بالمعنی الواقعیّ،‏‎ ‎‏فیکون المراد من «المطلق» هو المشکوک والمشتبه.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 24

‏مع أنّ جعل الإباحة الواقعیّة قلیل النفع جدّاً، فیستظهر من الصدر أنّ‏‎ ‎‏الموضوع هو المشکوک وغیر المعلوم، فالشیء المجهول مطلق.‏

‏وعلیٰ هذا، لا معنیٰ لأن یکون المراد من «الورود» غیرَ الوصول؛ لأنّه لا‏‎ ‎‏حالة انتظاریّة لأن یرد من الله تعالیٰ فیه شیء، فإنّه قد ورد قبل ذلک النهی، أو‏‎ ‎‏الإباحة، أو غیر ذلک من الأحکام بالنسبة إلی الموضوعات الکلیّة.‏

‏وفی الإتیان بجملة الاستقبال، أیضاً نوع شهادة علیٰ أنّ المراد هو الوصول،‏‎ ‎‏ویویّده ما فی «الأمالی» کما مرّ.‏

وأمّا دعویٰ:‏ أنّ النهی أعمّ‏‎[10]‎‏، فهی غیر بعیدة؛ لعدم وجه لحمله علی النهی‏‎ ‎‏الشرعیّ المولویّ، ولاسیّما بعد کونه النکرة المفیدة عموماً بدلیّاً؛ لأجل التنوین.‏

‏نعم، ما هو المتبادر البدویّ هو النهی الخاصّ، فتقع المعارضة بین هذه الروایة‏‎ ‎‏وأخبار الاحتیاط، والأمر ـ بعد کونه بلا سند سهل.‏

إیقاظ:‏ من الغریب ما أفاده العلاّمة الخراسانیّ ‏‏قدس سره‏‏: «من أنّه ولو کان الحدیث‏‎ ‎‏لجعل الإباحة الواقعیّة، وکان المراد من الورود هو الصدور، یجوز أن یرجع إلیه فی‏‎ ‎‏مسألتنا؛ لأنّ الشبهة المصداقیّة تنحلّ باستصحاب عدم الورود، فیکون المستثنیٰ منه‏‎ ‎‏مرجعاً فیما نحن فیه»‏‎[11]‎‏!!‏

وفیه:‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ النهی إذا کان أعمّ، لا یکفی؛ لورود ذلک فی ضمن‏‎ ‎‏أخبار الاحتیاط أنّ استصحاب عدم الورود من الأصل الموضوعیّ، ولا أثر له، ولا‏‎ ‎‏معنیٰ له، بل هو یرجع إلی استصحاب عدم النهی، وهو غیر جارٍ حسب التحقیق‏‎ ‎‏عندنا. مع أنّه لا حاجة إلیه بعد ذلک، إلاّ أن یقال: بأنّه لا ترتفع الشبهة إلاّ بالدلیل‏‎ ‎‏الاجتهادیّ الموجود، فتأمّل جیّداً.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 25

  • )) الفقیه 1 : 208 / 937.
  • )) عوالی اللآلی 2: 44 / 111.
  • )) الأمالی، الطوسی: 669 / 1405، المجلس 36، جامع أحادیث الشیعة 1: 392، أبواب المقدّمات، الباب 8 ، الحدیث 16.
  • )) فرائد الاُصول : 327، کفایة الاُصول : 389 ـ 390، درر الفوائد، المحقّق الحائری: 450 ـ 451، نهایة الأفکار 3: 230 ـ 231.
  • )) تهذیب الاُصول 2 : 179.
  • )) لعلّه قدس سره حرّر هذا البحث فی فوائده الرجالیة وهی مفقودة ، لاحظ ما یأتی الجزء الثامن : 381.
  • )) کفایة الاُصول : 389.
  • )) لاحظ الرسائل الفشارکیّة: 50، أجود التقریرات 2: 182.
  • )) عدّة الاُصول : 296 / السطر 8 ـ 10.
  • )) نهایة النهایة 2 : 99 .
  • )) کفایة الاُصول : 389 ـ 390.