المقصد التاسع فی البراءة
المسألة الاُولیٰ : فی نسیان الجزء أو الشرط أو المانع فی العبادات
ذنابة : فی حکم نسیان الجزء أو الشرط أو المانع فی المعاملات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

ذنابة : فی حکم نسیان الجزء أو الشرط أو المانع فی المعاملات

ذنابة : فی حکم نسیان الجزء أو الشرط أو المانع فی المعاملات

‏ ‏

‏ما ذکرناه فی باب العبادات، أقلّ محذوراً فی أبواب المعاملات، ففیما إذا لم‏‎ ‎‏یکن إطلاق لدلیل الطبیعة، کما هو مفروض الکلام، وکان لدلیل الشرط والجزء أو‏‎ ‎‏المانع إطلاق، کما هو لازم البحث عن حدیث الرفع، ولم یکن ترک الجزء والشرط‏‎ ‎‏أو إیجاد المانع، ممّا ینتهی إلی الإضرار بأصل صدق الطبیعة وتحقّقها عرفاً، کما فی‏‎ ‎‏الشرائط والأجزاء والموانع الشرعیّة مثلاً، فمقتضی الأدلّة أنّ العقد النافذ المتیقّن هو‏‎ ‎‏العقد العربیّ، إلاّ أنّ مقتضیٰ حدیث الرفع، کون الفاقد للعربیّة أیضاً متیقّناً بالادعاء‏‎ ‎‏والحکومة؛ وبنتیجة التقیید الواقع فی البین.‏

‏فعلیٰ هذا التقریب، لا یلزم کون الأصل مثبتاً، ولا تلزم الحاجة إلیٰ إطلاق‏‎ ‎‏دلیل الطبیعة، وتکون أصالة الفساد فی العقد محکومة بالأصل المذکور. فعلیٰ هذا‏‎ ‎‏یندفع توهّم: أنّه لا معنیٰ لجریانه؛ لأنّه فی صورة وجود إطلاق الطبیعة، لا حاجة‏‎ ‎‏إلیه، ومع انتفائه لا فائدة فیه؛ لکونه مثبتاً.‏

ومن هنا یظهر:‏ أنّ تفصیل السیّد المحقّق ـ مدّظلّه بین الشرط الکذائیّ‏‎ ‎‏والکذائیّ‏‎[1]‎‏، فی غیر محلّه؛ لأنّ حقیقة الشرط ما هو الخارج عن قوام المعاملة،‏‎ ‎‏ولا یضرّ بصدقها انتفاؤه.‏

‏وأمّا ما فی تقریرات العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‏: «من أنّ جریان حدیث الرفع هنا،‏‎ ‎‏یستتبع وجوب الوفاء، وهو خلاف المنّة، ولأجل ذلک ذکرنا: أنّه لا یجری فی‏‎ ‎‏شرائط الوجوب، دون الواجب»‏‎[2]‎‏ فغیر صحیح:‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 112

‏أمّا نقضاً فلأنّ حدیث الرفع عند الأعلام، لا یجری فی صورة الاضطرار إلی‏‎ ‎‏البیع، معلّلین: «بأنّ إفساد البیع خلاف المنّة»‏‎[3]‎‏ فلو کان ما أفاده صحیحاً، لکان‏‎ ‎‏تصحیحه خلاف المنّة، وإیجاب الوفاء خلاف السعة، فوجوب الوفاء لا ینافی المنّة.‏

‏وأمّا حلاًّ فلأنّ المنّة والسعة المعتبرة، ربّما تقتضی الصحّة، ومجرّد وجوب‏‎ ‎‏الوفاء لا یدلّ علیٰ خلاف المنّة، کما توهّمه، وقد مرّ أن العبرة بالسعة علی الاُمّة،‏‎ ‎‏ولاشبهة فی أنّ إلغاء القیود والشرائط، من السعة علیهم.‏

‏نعم، ربّما لا یکون فی شخص فی مورد منّة، فإن قلنا: بأنّ العبرة بالمنّة فیکلّ‏‎ ‎‏مورد خاصّ، وأنّ الرفع دائر مدارها وجوداً وعدماً، فلازمه انتفاء الحدیث جریاناً‏‎ ‎‏لو لم نقل: بأنّ المنّة فی جانب أحد المتعاقدین فی الرفع، تستلزم الضیق أحیاناً فی‏‎ ‎‏الجانب الآخر، وقد مرّ تفصیله‏‎[4]‎‏، وأنّ الأظهر فی صورة کون الغالب فی الرفع لمنّة،‏‎ ‎‏عدم ملاحظة الآحاد، بخلاف مثل قاعدة نفی الحرج، ونفی الضرر.‏

ومن هنا یظهر:‏ أنّه ربّما یکون رفع الوجوب برفع شرطه، خلاف الامتنان‏‎ ‎‏علیٰ شخص خاصّ؛ لأغراض تطراُه، مع أنّ الرفع المذکور سعة علی الاُمّة حسب‏‎ ‎‏العادة والنوع، فلا تخلط.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 113

  • )) تهذیب الاُصول 2 : 166.
  • )) نهایة الأفکار 3: 221.
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 352، نهایة الأفکار 3: 221، نهایة الاُصول 2: 586.
  • )) تقدّم فی الصفحة 79 ـ 89 .