التنبیه الأوّل فی حدود جریان البراءة
لا شبهة فی جریان البراءة فی الجملة فی الشبهات التحریمیّة والوجوبیّة، وستمرّ علیک مسألة دوران الأمر بین الواجب والحرام إن شاء الله تعالیٰ، ولاشبهة فی عدم الفرق بین کون المنشأ لها فقد النصّ، أو إجماله.
نعم، فی موارد تعارض النصّین والأدلّة، لا تجری البراءة؛ لمکان الأمر بالتخییر، فما فی کلام القوم هنا من الإطلاق، محمول علیٰ ما هو مقتضی القاعدة عندهم، والتنجیز علیٰ خلافها کما هوالواضح.
ثمّ إنّه أیضاً غیر خفیّ: أنّ مقتضیٰ ما مرّ فی الجواب الثالث، عدم الحاجة إلی البراءة؛ لعدم بقاء الشبهة فی موارد فقد النصّ، لامتناع بقاء التکلیف غیر الواصل إلیٰ أحد، فلا حاجة إلی الأصل المذکور، فتدبّر وتأمّل.
هذا، وأمّا الشبهة الموضوعیّة، فقد مرّ الکلام حول جریان البراءة العقلیّة حولها، وعرفت أنّه تجری البراءة فیها فی الجملة، إلاّ أنّ الشبهات الموضوعیّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 202 علیٰ أصناف، نشیر إلیها فی التنبیه الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 203