المقصد العاشر فی الاشتغال
المقام الثانی : حول ما یتعلّق بحدود ترخیص الشرع تصدیقاً فی الشبهات الحکمیّة المقرونة بالعلم الإجمالیّ
الصورة الاُولیٰ : ما إذا علم علماً وجدانیّاً بالحکم والتکلیف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الصورة الاُولیٰ : ما إذا علم علماً وجدانیّاً بالحکم والتکلیف

الصورة الاُولیٰ : ما إذا علم علماً وجدانیّاً بالحکم والتکلیف

‏ ‏

‏فإن قلنا بحجّیة العلم ذاتاً کما علیه الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‎[1]‎‏ فأدلّة الأمارات‏‎ ‎‏الإمضائیّة بل والتأسیسیّة ـ بناءً علیٰ وجودها أحیاناً فی الشریعة الإسلامیّة غیر‏‎ ‎‏کافیة؛ إمّا لعدم إطلاق فیها، أو لانصرافها عن هذه المواقف، ولا یبعد أقوائیّة‏‎ ‎‏الاحتمال الأوّل، فلو علم وجداناً بوجوب الظهر أو الجمعة، أو القصر أو التمام، فلا‏‎ ‎‏بناء من العقلاء علی الأخذ بخبر الثقة النافی لکلّ واحد منهمابخصوصه، بل‏‎ ‎‏المناقضة العرفیّة کافیة لعدم بناء منهم علیه، وإن أمکن رفع المناقضة عقلاً وفی أدقّ‏‎ ‎‏ما یمکن.‏

‏وقد مرّت المناقشة فی أدلّة بناء العقلاء اللفظیّة القائمة علیٰ حجّیة خبر الثقة،‏‎ ‎‏بل والعقلیّة، والعرفیّة‏‎[2]‎‏، فالقدر المتیقّن منها غیر هذا المورد.‏

‏وهکذا فیما إذا قلنا بعدم حجّیته الذاتیّة؛ وإمکان سلب الحجّیة والمنجّزیة،‏‎ ‎‏ولاسیّما بالنسبة إلی العلم الإجمالیّ، ولکنّه حجّة عقلائیّة قطعیّة، کما هو کذلک.‏

وأمّا توهّم:‏ أنّ من أدلّة حجّیة الأمارات وخبر الثقة، یکشف ردع الشرع عن‏‎ ‎‏حجّیة العلم الإجمالیّ بعد إمکانه، فهو غیر تامّ؛ لأنّ هذا فرع ثبوت الإطلاق، وقد‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 331

‏فرضنا أنّه ممنوع، بخلاف العلم الإجمالیّ، فإنّه عند العقلاء حجّة، ولا دلیل علیٰ‏‎ ‎‏ردعه ولو أمکن ردعه.‏

‏فعلیٰ هذا، لا تلزم المعارضة العرضیّة بین خبری زرارة ومحمّد بن مسلم فی‏‎ ‎‏المثال السابق؛ لعدم دلیل علیٰ جریان دلیل حجیّة خبر الثقة فی أطراف المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال. ومن هنا تنحلّ مشکلة اُخریٰ فی باب التعادل: وهو حکم المتعارضین‏‎ ‎‏بالعرض، من غیر فرق بین کون مفاد خبرهما نفی وجوب کلّ واحد منهما، کما هو‏‎ ‎‏مورد البحث هنا، أو إثبات وجوب کلّ واحد منهما، کما هو مثال البحث فی التعادل‏‎ ‎‏والترجیح، فلا یشمل؛ لعدم الاقتضاء، وقصور الأدلّة ذاتاً ولبّاً، فاغتنم.‏

‏وأمّا الاستصحاب، فالحقّ عندنا أنّه غیر جارٍ فی الشبهات الحکمیّة‏‎ ‎‏الوجودیّه والعدمیّة، ویکون عدم جریانه فی کلّ لعلّة خاصّة، ولا تصل النوبة فی‏‎ ‎‏الوجودیّة إلی المعارضة بینه وبین العدمیّة، کما عن النراقیّ‏‎[3]‎‏ وبعض أهل العصر‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏ولا نحتاج إلیٰ بیان بعض مقاربی العصر من المناقضة فی مرحلة الجعل والتعبّد‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏مع ضعفه کما اُشیر إلیه فی «تهذیب الاُصول»‏‎[6]‎‏ وغیره‏‎[7]‎‏، وسیظهر تحقیقه فی‏‎ ‎‏الاستصحاب إن شاء الله تعالیٰ‏‎[8]‎‏.‏

‏وأمّا البراءة، فنشیر إلیها فی الصورة الآتیة إن شاء الله تعالیٰ؛ لاشتراک جمیع‏‎ ‎‏الصور فی جریانها وعدم جریانها، وهکذا الاُصول الجاریة فی مقام الامتثال فانتظر‏‎ ‎‏حتّیٰ حین.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 332

‏ثمّ إنّ ما ذکرناه، یتمّ من غیر فرق بین موارد العلم الإجمالیّ فی الشبهات‏‎ ‎‏التحریمیّة والإیجابیّة والإلزامیّة؛ أی مورد العلم الإجمالیّ بجنس التکلیف.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 333

  • )) فرائد الاُصول 1: 4، درر الفوائد، المحقّق الحائری : 325، مصباح الاُصول 2: 15.
  • )) تقدّم فی الجزء السادس : 499.
  • )) مناهج الأحکام والاُصول : 239 / السطر 2 ـ 13.
  • )) مصباح الاُصول 3: 36.
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 14 ـ 16.
  • )) تهذیب الاُصول 2 : 259 ـ 263.
  • )) نهایة الأفکار 3 : 302 ـ 303.
  • )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 535.