تذنیب : حول وجوب التحفّظ علی المقدمات المفوتة
یترتّب علیٰ ما ذکرناه، کثیر من المسائل فی باب التحفّظ علیٰ مقدّمات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 410 الواجبات الآتیة فی أوقاتها، أو التحفّظ علیٰ ترک التشرّف بزیارة الأمکنة الموجبة لترک الأهمّ؛ ولو بحدوث الموضوع الجدید بالنسبة إلی المهمّ من غیر الاحتیاج إلی القول بالوجوب المعلّق، أو القول بانکشاف المرام المعلوم بالإجمال. ولکن کلّ ذلک فی صورة کون الواجب، بصورة الوجوب الفعلیّ غیر المشروط، کما فی تحریم کنس المسجد علی الحائض.
وأمّا إذا کان بصورة الواجب المشروط، فالأشبه بالقواعد عدم وجوب الاحتیاط؛ لأنّ تصدّی المولیٰ لإفادة الوجوب المشروط ـ مع أنّ الإرادة فعلیّة ـ یکون لإفادة آثاره، ومقتضی الإطلاق ترتّب جمیع الآثار، فما سلکه السیّد الفشارکیّ وأتباعه، فی غیر محلّه کما عرفت، وقول «الکفایة» أقرب إلی الواقع، إلاّ أنّه بعید عمّا حقّقناه حوله، والله المؤیّد، ونحن نشکره.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 411