المقصد العاشر فی الاشتغال
وهنا نکات
بقی تذنیب : حول أدلّة الترخیص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

بقی تذنیب : حول أدلّة الترخیص

بقی تذنیب : حول أدلّة الترخیص

‏ ‏

‏إنّ الأدلّة المرخّصة، لا تنحصر بالأخبار الخاصّة الواردة فی الجبن‏‎[1]‎‏، أو‏‎ ‎‏الروایات المشتملة علی القاعدة الکلّیة: وهی أنّ ‏«کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو‎ ‎لک حلال؛ حتّیٰ تعرف الحرام منه بعینه فتدعه»‎[2]‎‏ أو قاعدةِ: ‏«کلّ شیء لک حلال‎ ‎حتّیٰ تعلم أنّه حرام»‏ کما فی صدر روایة مَسعدة، کی یشکل سنداً ودلالة؛ لعدم‏‎ ‎‏تمامیّة کثیر منها سنداً، وظهور بعضها فی الاُمور الخارجة عن محلّ الابتلاء؛ لقوله:‏‎ ‎«أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیتة، حرم فی جمیع الأرضین؟!»‎[3]‎‏ مع ما فیه‏‎ ‎‏من الإشکالات الاُخر، والأخبارِ الواردة فی المختلط بالحرام‏‎[4]‎‏، کی یقال‏‎ ‎‏بمعارضتها بما دلّ علیٰ أنّ فیه الخمس‏‎[5]‎‏، مع احتیاجها فی نفسها إلی التقریب حتّیٰ‏‎ ‎‏تشمل المقام، بل الأدلّة السابقة القائمة علی البراءة الشرعیّة تکفینا.‏

‏وما ورد فی خصوص الأموال إمّا یعمل بها فیها ولو کانت غیر محصورة،‏‎ ‎‏ویطرح معارضها، أو یعامل معها بوجه من الوجوه. وحمل بعضها علی الشبهة‏‎ ‎‏المحصورة، والآخر علیٰ غیر المحصورة، یحتاج إلی الشاهد، ویطلب تمام الکلام‏‎ ‎‏فی کتاب الخمس.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 432

  • )) المحاسن: 495 ـ 496 / 596 و 597 و 601، وسائل الشیعة 25: 117 ـ 120، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61.
  • )) الکافی 5: 313 / 39، وسائل الشیعة 17: 87 ـ 88، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 1.
  • )) المحاسن: 495 / 597، وسائل الشیعة 25: 119، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 5.
  • )) وسائل الشیعة 18: 128، کتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5.
  • )) وسائل الشیعة 9: 505، کتاب الخمس، أبواب ما یجب فیه الخمس، الباب 10.